انتخابات و دو سیاست کلان دربرابر هم

دو سیاست کلان در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی در برابر هم شکل گرفته‌اند. نخست، سیاستی که خواهان ادامه انقلاب و شیوه کشوری‌داری به سبک و سیاق تا به کنونی، یعنی ارعاب و سرکوب، و آمریکاستیزی و حفظ تنش با غرب است؛ و سیاستی که خواهان پایان انقلاب، نهادینه و متعارف کردن نظام و برقراری روابط عادی با جهان، و تعدیل در ارعاب و سرکوب برای حفظ جمهوری اسلامی است. رهبر نظام و زیر مجموعه او، و فرماندهان سپاه پاسداران در رأس سیاست اول قراردارند. آن‌ها حفظ موقعیت خود را دراین شیوه و نگرش می‌بینند. سیاست دوم توسط هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی رهبری می‌شود.

در انتخابات اخیر آن‌ها اقدام به یارگیری بیشتر از میان حامیان سیاست اول کردند. سیاست اول بر این باور نهفته است که علی‌رغم گذشت ۳۷ سال نظام همچنان از داخل و خارج تهدید می‌شود. بنابراین، برای حفظ آن، ارعاب و سرکوب مخالفان داخلی، و برای ممانعت از نفوذ دشمن، مقابله سیاسی و ادامه قطع رابطه با آمریکا، و برای حفظ روحیه انقلابی تنش با غرب و برخی کشورهای منظقه لازم است.

به نظر می‌رسد سیاست دوم براین اصل استوار است که چالش داخلی، تهدید منطقه‌ای و امکان حمله نظامی به ایران منتفی شده و زمان آن رسیده است که جمهوری اسلامی با برقراری روابط عادی با غرب و همسایگان بتواند از امکانات جهانی استفاده کند. برخلاف سیاست اول، دشمن اصلی امروز نظام وضعیت بد معیشتی مردم و اقتصاد زنگ زده و ناتوان آن است. تورم و رکود همزمان، و بیکاری مزمن وجوه برجسته این اقتصاد است. حفظ ثبات نظام منوط به سر و سامان دادن این وضعیت و فراهم آوردن نیازمندی‌های معیشتی و حرمت گذاری به مردم است. فساد گسترده حکومتی از درون اقتصاد دولتی، نا‌امنی سرمایه، واردات و صادرات قاچاق کالا بوجود می‌آید. این عوامل نظام را اندک اندک از درون خواهند خورد. بدون تغییر این ساختار، مشکل اقتصادی ایران برطرف نخواهد شد.

به کنار از ثابت قدمان در انتخابات، یعنی کسانی که بهر حال و در هر شرایطی رأی می‌دهند و یا رأی نمی‌دهند، بسیاری در دیلما، یا دو راهه رأی دادن و رأی ندادن سرانجام در انتخابات ۷ اسفند نظر خود را درحمایت از سیاست دوم نشان دادند. اما تا زمانی سیاست اول حاکم است، نه مشکلات مردم ایران حل خواهد شد و نه تردید و دو دلی در رأی دادن و رأی ندادن از بین خواهد رفت. افزون براین، برای کسانی که آزادی و دمکراسی اصل است، تا زمانی که ساختار عرفی جای ساختار فقهی حکومت را نگیرد، نمی‌توانند به آن امید ببندند. دمکراسی با نظام فقهی و ولایت مطلقه فقیه سازگار نیست.