انتخابات مچلس یازدهم به رویدادی جریان‌ساز تبدیل شد. بر اساس آمار رسمی که وزارت کشور اعلام کرد، کمترین نرخ مشارکت در تاریخ حیات جمهوری اسلامی به وقوع پیوست که پایین‌ترین میزان شرکت در انتخابات‌های مجلس بعد از انقلاب است.

انتخابات مجلس یازدهم بر اساس مشاهدات، سطح رقابت و فعالیت‌های تبلیغاتی خیلی سرد بود و کافی است با میزان فعالیت‌های میدانی و سیاسی در انتخابات‌های ۹۴ و ۹۶ مقایسه شود. در واقع رقابت اصلی خارج از فرایند انتخابات و حول نزدیکی و دوری به صندوق‌های رأی شکل گرفت.

البته آمار واقعی به میزان چشمگیری کمتر از اعداد رسمی است، بخصوص که خبرگزاری فارس ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات اعلام کرد ۲۴ میلیون در انتخابات رأی داده‌اند در حالی که دو ساعت و نیم قبل در ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر مسئول ستاد انتخابات کل رأی‌های مأخوذه را ۱۱ میلیون اعلام کرده بود. این عدد تقریباً برابر عدد کل رسمی وزارت کشور است که شش ساعت قبل از پایان انتخابات اعلام شد. همچنین شمار بالای آرای باطله دیگر انگاره‌ای است که صحت آرای اعلامی را زیر سؤال می‌برد.

اما حتی اگر نرخ رسمی مبنا قرار بگیرد نتایج انتخابات هم بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی و هم سابقه انتخابات مجلس در ایران سندی قطعی و عینی مبنی بر فقدان مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام است. آقای خامنه‌ای پیش از انتخابات، این رویداد را آبروی نظام اعلام کرده و به کشورهای «دوست» و حامیان نظام اطمینان داده بود که خیال‌شان راحت باشد و «مردم کار خودشان را خواهند کرد».

محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر او، نیز در روز انتخابات با بازدید از ستاد انتخابات در ساختمان وزارت کشور مدعی شد این انتخابات آزمون بیعت مردم با نظام است. حسن روحانی نیز این انتخابات را فرصتی برای پاسخ مردم به سیاست تهاجمی دولت آمریکا و حمایت از سیاست امتناع از مذاکره اعلام کرد.

حال با ادعاها و ملاک‌های خود نظام این انتخابات به معنای روی‌گردانی اکثریت مردم ایران از سازوکارهای انتخاباتی و مشروعیت بخش نظام قابل تفسیر است.

بر مبنای نرخ رسمی در این دوره انتخابات نرخ مشارکت کل به اندازه ۱۹ درصد در مقایسه با انتخابات مجلس دهم افت نشان می‌دهد. همچنین ۱۷ درصد کمتر از میانگین نرخ مشارکت در ۱۰ دوره انتخابات‌های قبلی مجلس است. این رقم بر اساس جمعیت کل واجد شرایط رأی در انتخابات ۹۸ معادل تقریبا ۱۱ میلیون نفر است که در اندازه جمعیت ایران عدد بزرگی محسوب می‌شود.

نمودار زیر مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات‌های مجلس دهم و یازدهم به تفکیک استانی را نشان می‌دهد. متوسط کاهش نرخ مشارکت در استان‌ها حدود ۱۸.۵ درصد است. بیشترین افت در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، تهران، مازندران و یزد رخ داده است.

کمترین کاهش نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و گلستان به وقوع پیوسته است. از آنجا که محاسبات در شکل مقایسه است و احتمال دستکاری آرا نیز در شکل ضریب زدن و یا روی نمودار بردن آرا واقعی واریزی به صندوق‌ها متصور است، لذا می‌توان با ضریب اطمینان قابل قبول پذیرفت که در واقعیت این اتفاق‌ها رخ داده است.

در ادامه با توجه به بررسی کمی آماری اولیه و تجزیه و تحلیل کیفی نتایج انتخاباتی می‌توان نتایج زیر را استنتاج کرد.

دلایل افت آرا

عوامل مختلفی را می‌توان برای کاهش ملموس رأی‌ها در نظر گرفت. اما مهم‌ترین آن نگاه منفی نسبت به تأثیر شرکت در ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی در زندگی روزمره مردم و تحولات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است.

منطق زندگی و مشاهدات عینی، اکثریت جامعه را به این جمع‌بندی رسانده که حضور در انتخابات نه تنها تأثیر معناداری ندارد و نمی‌تواند باعث بهبود اوضاع شود بلکه به طور نسبی وضعیت را بدتر کرده است و باعث شده نظام آسوده خاطر با مانور دادن بر رأی‌های مردم توجهی به تشدید بحران‌های مختلف و ابرچالش‌ها نداشته باشد. عملکرد ضعیف مجلس دهم، رشد سرسام‌آور فساد، تضعیف نهادی مجلس و رفتار فریبکارانه حسن روحانی در تصمیم مردم برای امتناع از رأی نقش مهمی داشته‌اند.

عامل مهم دیگر سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ماه و حمایت حکومت و نهادهای انتخابی و انتصابی از آن فاجعه بود که تا کنون از اعلام شمار رسمی قربانیان خودداری کرده است. بررسی کمی رأی‌ها نشان می‌دهد در شهرهایی که اعتراضات گسترده‌تر بود و تعداد جان‌باختگان به صورت نسبی زیادتر بوده، کاهش نرخ مشارکت نیز ملموس‌تر بوده است.

ضریب همبستگی بین تعداد کشته‌شده‌ها و افت نرخ مشارکت از انتخابات مجلس دهم به مجلس یازدهم نزدیک ۵۰ درصد است که نشان می‌دهد به طور نسبی ارتباط تنگاتنگی در این خصوص وجود داشته است. در شهرهای کوچکی مانند شهریار و رباط کریم که تعداد قابل اعتنایی جان‌باخته در اعتراضات آبان ۹۸ داشتند، افت نرخ مشارکت در مقایسه با دوره قبل به ترتیب ۴۰ و ۴۱ درصد بوده است. البته در نقاط دیگری که اعتراضات کم‌رنگ بوده و یا جان‌باخته نداشته‌اند، نیز نوعی همبستگی و همراهی قابل مشاهده است.

در واقع افت مشارکت یک روند کلی و سراسری را نشان می‌دهد که با افت و خیزهایی همراه بوده است. تمایل به تغییرات ساختاری در اشکال گذار انقلابی خشونت‌پرهیز، اصلاح انقلابی (رفولوژن) و تغییر قانون اساسی در جهت دمکراتیزاسیون نیز اثرگذار بوده است و گروه‌های سیاسی خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین سیاسی در مسیر گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی با دعوت به تحریم فعال، سمت‌گیری جامعه به دوری از صندوق‌های رأی در انتخابات غیررقابتی و نمایشی را گسترش دادند و به آن معنا بخشیدند.

انتخابات ۹۸ نشان داد در ادامه تحولات در عرصه سیاسی ایران از دی ماه ۹۶ مرکز ثقل تغییرات سیاسی به بیرون از ساختار قدرت و سازوکارهای سیاسی جمهوری اسلامی منتقل شده است.

اگرچه رفتار شورای نگهبان در تنگ‌تر کردن مجاری مشارکت رسمی نیز بی‌تأثیر نبود اما نقش زیاد و معناداری نداشت. حتی اگر محدوده رقابتی انتخابات در حد مجلس ششم هم می شد و اصلاح‌طلبان می‌توانستند با چهره‌های درجه یک خود شرکت کنند، باز بعید بود میزان مشارکت مانند انتخابات دومین دوره شوراهای شهر به نحو زیادی تغییر یابد.

نیروهای معترض به وضع موجود بعد از دو دهه تجربه رویکردهای رفورمیستی دریافته‌اند که نهادهای انتخابی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی با توجه به بالادستی نهاد ولایت فقیه نه می‌توانند به شکل لازم مردمی بوده و اراده ملت را بازتاب دهند، و نه توانایی تحقق مطالبات مردم و سیاست‌های مخالف با نظرات رهبری و نیروهای حامی نهاد ولایت فقیه را دارند.

تغییر الگوی رأی در شهرهای کوچک و متوسط

تا پیش از انتخابات یکی از دلایل مخالفت با تحریم، الگوی تاریخی رفتار انتخاباتی ساکنان شهرهای کوچک و متوسط بود که در تصمیم‌شان معادلات محلی و رقابت‌های منطقه‌ای را به عنوان عامل اصلی در نظر می‌گرفتند. اما در این دوره مشاهده شد که آنها نیز مشابه کلان شهرها و شهرهای بزرگ به صندوق‌های رأی عمدتاً نه گفتند و برخورد هماهنگی به لحاظ سیاسی در تحریم گسترده انتخابات مجلس یازدهم رخ داد.

منفردها

در این دوره از انتخابات باز هم پدیده رأی آوردن منفردها (نامزدهای مستقل) تکرار شد؛ نمایندگانی که عضو گروه‌های سیاسی نبوده و در فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها نبودند. اگرچه تعداد این گروه در مقایسه با دوره‌های قبل مجلس کاهش یافته، اما اصولگرایان در یک انتخابات غیر رقابتی هم نتوانستند تمامی کرسی‌ها را از آن خود بسازند.

نمودار زیر ترکیب سیاسی نمایندگان راه یافته در دور اول انتخابات را نشان می‌دهد:

اصلاح‌طلب‌ها همچنین کمترین حضور در مجلس را به لحاظ کیفی و کمی در مجلس دوم به بعد دارند که شکاف در درون نظام حول دو جناح چپ و راست شکل گرفت. در حوزه انتخابی تهران، کمترین رأی اصلاح‌طلب‌ها که نشانگر پایه لیستی رأی آنهاست نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ رأی است.

در تهران هشت میلیون و ۶۰۰ نفر می‌توانستند رأی بدهند. در مقایسه با مجلس دهم، اصلاح‌طلب‌ها در شهر تهران حداقل یک میلیون و هفتاد هزار کاهش رأی داشته‌اند.

*****

پایگاه نظام در تهران تا چه اندازه متزلزل شده است؟

بررسی و تجزیه و تحلیل آماری و کیفی نتایج انتخابات تهران در شناخت آرایش سیاسی پایتخت و جایگاه اجتماعی جناح‌های حکومتی مفید و روشنگر است.

اگرچه آمار رسمی با داده‌های واقعی تفاوت قابل اعتنایی دارد اما با بررسی همین رأی‌ها می‌توان تفسیر محتاطانه‌ای از رفتار انتخاباتی ارائه داد.

در ادامه به بررسی توصیفی نتایج این دوره از انتخابات و مقایسه آن با انتخابات‌های مجالس دهم و نهم در تهران پرداخته می‌شود.

انتخابات مجلس پیشین بر خلاف دوره یازدهم در فضای نسبتاً رقابتی و گرم برگزار شد. البته در آن دوره هم باز بیش از ۵۰ درصد رأی‌دهندگان تهرانی در پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند تا بحران مشارکت سیاسی و مشروعیت نظام در پایتخت پررنگ باشد که حتی انتخابات‌های رقابتی نیز نمی‌تواند اکثریت ساکنان کلان‌شهر تهران را به شرکت در فرآیندهای انتخاباتی راضی سازد.

طبق آمارهای رسمی کل آرای ماخوذه از سال ۹۴ به ۹۸، از سه میلیون و ۲۵۰ هزار رأی تقریباً به یک میلیون و ۸۴۲ هزار رأی کاهش یافته است. بنابراین حدود ۴۳ درصد رأی‌دهندگان در حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس دهم در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکرده‌اند. بر پایه آمار رسمی، نرخ مشارکت در کلان شهر تهران در مجلس یازدهم با احتساب رأی‌های باطله، ۲۲ درصد است.

اگرچه هنوز به صورت رسمی وزارت کشور شمار رأی‌های باطله در تهران را اعلام نکرده اما با جمع کردن رأی اول فهرست‌های انتخاباتی در تهران و در نظر گرفتن آرای غیرلیستی می‌توان تخمین زد که در حدود ۳۰۰ هزار رأی باطله در تهران به صندوق‌های رأی واریز شده که رقمی بی‌سابقه بوده و در حدود ۱۶ درصد رأی‌های مأخوذه است. در واقع آرای باطله رتبه ۳۱ انتخابات تهران است. همچنین رأی‌های باطله بیش از سه برابر رأی نفر اول فهرست اصلی اصلاح‌طلبان (لیست ائتلاف برای ایران) است.

اگر آرای صحیح در تهران مبنا واقع شود، نرخ مشارکت رسمی در تهران ۱۸ درصد می‌شود. اگر شواهد غیررسمی مبنا قرار بگیرد، تقریباً می‌شود گفت نرخ مشارکت واقعی در شهر تهران در انتخابات مجلس یازدهم که سیاسی‌ترین شهر ایران است، تقریباً بین ۱۰ و ۱۲ درصد تخمین زده می‌شود که به تنهایی برای فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی کافی است. به این ترتیب معلوم می‌شود که پایگاه اجتماعی نظام در پایتخت ریزش ملموسی داشته است.

در ادامه به بررسی آماری و کمی انتخابات پرداخته می‌شود و برخی آمارهای توصیفی در دوره‌های اخیر مقایسه می‌شوند.

میانگین رأی فهرست‌ها

در این دوره انتخابات، فهرست ائتلاف متحد اصولگرایان با نام «ایران سربلند» که به شکل مصنوعی و با مداخله رأس هرم قدرت در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی تدوین شد، توانست به صورت کامل ۳۰ کرسی نمایندگی تهران را از آن خود کند. در انتخابات مجلس دهم فهرست امید اصلاح‌طلبان چنین وضعیتی داشت.

رأی اول این دوره را محمدباقر قالیباف با یک میلیون و ۲۶۶ هزار به دست آورد. محمدرضا عارف در انتخابات مجلس دهم، حدود ۳۴۴ هزار رأی بیشتر از او به دست آورد. غلامعلی حداد عادل در انتخابات مجلس نهم یک میلیون و ۱۱۴ هزار رأی آورده بود. به این ترتیب، محمدباقر قالیباف بعد از هشت سال و افزایش تقریباً سه میلیونی جمعیت واجد شرایط، تنها توانسته است تقریباً ۱۵۰ هزار رأی بیشتر از حداد عادل بیاورد.

میانگین رأی ۳۰ منتخب اصولگرایان در مجلس یازدهم نزدیک ۸۰۰ هزار رأی است. نمایندگان منتخب اصلاح‌طلبان در شهر تهران در مجلس دهم میانگین رأی یک میلیون و ۲۲۰ هزار رأی داشتند. رقم فوق برای فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم که مورد تأیید همه گروه‌های اصلاح‌طلب نبود، ۲۸ هزار و ۳۰۰ رأی است. اصولگرایان در مجلس دهم میانگین رأی ۶۲۷ هزار رأی داشتند که تقریباً برابر با کف رأی‌شان در این دوره است.

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد اصولگرایان تقریباً پایه رأی ثابتی در شهر تهران دارند که با اضافه شدن برخی از رأی‌های سیال و شهرت شخصی افراد افزایش‌هایی پیدا می‌کند. اما اصلاح‌طلبان تقریباً پایه رأی ثابت بسیار کمی در تهران دارند و دامنه نوسانات رأی‌های محتمل آنها بسیار زیاد است.

در واقع در دوره‌هایی که رأی اصلاح‌طلبان افزایش زیاد پیدا می‌کند، مانند شبکه رأی یک میلیونی در انتخابات ۹۴، محصول رأی سلبی، تاکتیکی و ترجیحی بد به بدتر ناراضی‌ها و معترضان به وضع موجود است و آنها رأی ایجابی و ثابت ندارند.

در شرایط انتخابات آزاد آرای فوق به سمت گرایش‌های دیگر سیاسی می‌رود. اما اصولگرایان در هر شرایطی رأی‌های ثابت خود را دارند و از این لحاظ پایداری سیاسی آنها با ملاحظه تمامی جغرافیای سیاسی ایران به طور نسبی از اصلاح‌طلبان بیشتر است.

اما هر دو جناح در پایتخت پایگاه اجتماعی کوچکی دارند. متوسط رأی اصولگرایان در انتخابات ۹۸، ۴۳ درصد آرای مأخوذه و ۹ درصد کل جمعیت واجد شرایط رأی است. متوسط رأی اصلاح‌طلبان در این دوره انتخابات دو درصد کل رأی‌های مأخوذه و سه‌دهم درصد کل جمعیت واجد شرایط رأی در تهران است!

در انتخابات ۹۴ رقم فوق برای اصولگرایان ۲۳ درصد و ۱۲ درصد و برای اصلاح‌طلبان ۳۷ درصد و ۱۷ درصد به ترتیب بوده است. مقایسه ارقام فوق در شناخت افت چشمگیر مشارکت انتخاباتی و ریزش پایگاه اجتماعی نظام روشنگر است.

انسجام لیستی

انتخابات مجلس در شهر تهران تقریباً در هر دوره لیستی بوده است، البته در دوره‌هایی این پدیده کامل بوده و در برخی دوره‌ها اکثریت کرسی‌ها توسط لیست‌های برنده تعیین شده‌اند. در این دوره چون درجه رقابتی انتخابات پایین‌تر بود، رأی لیستی نیز به شدت دوره دهم مورد توجه نبود. در انتخابات مجلس یازدهم رقابت اصلی فقط بین فهرست اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نبود و فهرست‌های «عدالت‌طلب» و «اقتصاد و معیشت مردم» نیز توانستند افرادی را در جمع ۶۰ نفر اول انتخابات تهران داشته باشند.

کف رأی لیستی اصولگرایان ۶۴۲ هزار رأی است که معادل هفت درصد کل جمعیت واجد حق رأی تهران است. این رقم برای لیست اول اصلاح‌طلبان (که بیشتر از فهرست کارگزاران رأی آورد) یک‌دهمِ درصد است.

کف لیست رأی نشانگر بیشترین تعلق ‌خاطر در جامعه رأی‌دهنده به اهداف گروه سیاسی هدف است. اما بالاترین رأی نشانگر شهرت و ویژگی‌های شخصی کاندیدای یادشده که خارج از حامیان جریان سیاسی، موقعیت اجتماعی دارد. تفاوت تقریباً ۱۵۰ هزار رأی نفر آخر با متوسط رأی ۳۰ منتخب اصولگرای تهران در مجلس یازدهم، نشانگر رأی‌های سیالی است که خارج از پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه و سازماندهی سپاه و بسیج به آنها داده شده است.

کف رأی اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم ۶۲۷ هزار رأی بود. بنابراین معلوم می‌شود که پایه رأی لیستی اصولگرایان در مجلس یازدهم تنها ۱۵ هزار رأی افزایش داشته که کمتر از میزان افزایش جمعیت در ۴ سال گذشته با احتساب سهم پایگاه اجتماعی اصولگرایان از افزایش فوق است. در واقع علت برنده شدن آنها کاهش کل آرا بوده است.

هرچه آرای منتخبان لیست به هم نزدیک‌تر و فاصله نفر اول و آخر کمتر باشد، به معنای انسجام گروهی در رأی‌دهندگان و غلبه تعلق خاطر حزبی و جریانی بر توجه به ویژگی‌های فردی کاندیداهاست.

نسبت رأی آخر به اول اصولگرایان در انتخابات این دوره ۵۱ درصد است. آنها در انتخابات مجلس دهم نسبت ۵۹ درصد را داشتند، از این رو با توجه به تفرق موجود در جمع گروه‌های اصولگرا، ضریب انسجام جمعی کاهش داشته است.

رقم فوق برای لیست امید در انتخابات مجلس دهم در تهران ۶۷ درصد بوده که نشان می‌دهد لیست امید در ایجاد هویت منسجم گروهی به طور نسبی موفق‌تر از اصولگرایان بوده است. البته این نسبت برای اصلاح‌طلبان در این دوره انتخابات مجلس به ۹ درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد در این دوره فهرست آنها نتوانسته حامیان را به همگرایی سیاسی و هویت منسجم حتی در شکل حداقلی قانع سازد.

ضریب تغییرات که از تقسیم میانگین رأی‌ها به انحراف معیار در فهرست‌ها به دست می‌آید و نشانگر پراکندگی در رأی‌هاست برای اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم ۷.۷ است، در حالی که در انتخابات سال ۹۴ نسبت یادشده ۱۲.۲ بود و به این ترتیب همگرایی رأی‌ها به اصولگرایان به طور نسبی کمتر شده است. اصلاح‌طلبان در این دوره ضریب تغییرات ۱.۴ را تجربه کرده‌اند در حالی که در دوره قبل نسبت ۹.۲ داشتند. به این ترتیب پراکندگی رأی آنها به میزان زیادی کاهش یافته است.

بنابراین معلوم می‌شود در این دوره از انتخابات میزان انسجام گروهی و لیست فهرستی به طور نسبی از انتخابات مجلس دهم کمتر شده، اما کماکان می‌توان نتیجه گرفت در بین کسانی که رأی داده‌اند کمابیش نگاه لیستی غلبه داشته و شخصیت‌ها و جریان‌های اثرگذار اصولگرایان توانسته‌اند معنای هویت جمعی را برای حامیان‌شان جا بیندازند و آنها را ترغیب کنند که رفتار انتخاباتی‌شان را منسجم سازند.

البته همانطور که قبلاً گفته شد، بخش مسلط قدرت با مداخله اجازه نداد که واگرایی درون اصولگرایان در انتخابات آشکار شود. تحمیل فهرست واحد خارج از سازوکار مذاکرات و کاهش سطح رقابتی انتخابات نیز باعث شد موقعیتی ویژه و دوپینگی برای آن ایجاد شود.

ولی مستقل از این مسئله، اصولگرایان موفق شدند تمرکز پایگاه اجتماعی‌شان را به سمت رأی لیستی ببرند و حتی چهره‌هایی مانند وحید یامین‌پور که حضور رسانه‌ای قوی دارد نتوانست بر اساس موقعیت فردی به مجلس راه بیابد.

اما نتیجه‌گیری اصلی از این تجزیه و تحلیل آماری اولیه، نشانگر پایگاه اجتماعی نازل نظام جمهوری اسلامی ایران در پایتخت و سیاسی‌ترین شهر ایران است که در بهترین حالت توانست با بسیج امکانات و تبلیغات، ۱۰ درصد از جمعیت رأی‌دهندگان بالقوه را به شرکت در انتخابات و واریز کردن رأی صحیح به صندوق‌های رأی راضی سازد.

رادیو فردا