فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین، مدارکی زنده از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی!
انتشار تصاویری از دوربین‌های مدار بسته‌ی زندان اوین بار دیگر وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی و بدرفتاری با زندانیان را به موضوع روز تبدیل کرده است. هکرهایی که خود را «عدالت علی» معرفی کرده‌اند، با انتشار این تصاویر اعلام نموده‌اند که «ما امروز سرکوب‌ها و قضاوت‌های رژیم در زندان اوین را افشاء کرده و به این رژیم اجازه پنهانکاری دوباره را نخواهیم داد.» در برخی از این ویدئوها که تصاویر تعدادی از دوربین‌های مداربسته به تدریج قطع می‌شوند، پیامی ظاهر می‌شود که «اوین لکه ننگی بر عمامه‌ی سیاه و ریش سفید رئیسی..» یا «اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی …»
تا کنون همواره زندانیان اعلام می‌کردند که مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و در زندان‌ها در معرض اذیت و آزار قرار دارند. اما سران رژیم منکر آن بودند. این بار، این فیلم‌ها دیگر آشکارا شرائط دشوار و غیر قابل تحمل در زندان‌های جمهوری اسلامی را در معرض دید همگان می‌گذارند و کسی قادر به انکار آن نیست. بعد از انتشار این فیلم‌ها، رئیس زندان مجبور به عذرخواهی شده‌است. ابراهیم رئیسی سر زده به زندان رفته‌است. رئیس جدید قوه‌ی قضائیه دستور پیگیری صادر کرده‌است. صحبت از بازداشت و پیگرد خاطیان است. تلویزیون دولتی سعی می‌کند بگوید که رئیس سابق قوه‌ی قضائیه و رئیس جمهور فعلی از این رفتارها بی‌خبر بوده‌است.
شکنجه‌ی جسمی و روانی، تحقیر و اعدام زندانیان به‌گونه‌ای سیستماتیک از همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی امری عادی بوده‌است. خود رئیس جمهور فعلی از اعضای «هیات مرگ» در تابستان ۱۳۶۷ بوده و در کشتار هزاران زندانی دست داشته‌است. آیا می‌توان انکار رئیسی و اژه ای روسای سابق و فعلی قوه‌ی قضائیه و بی‌خبری‌شان از ان‌چه در زندان‌ها می‌گذرد را، در حالی که دهه‌هاست در جریان چگونگی بررسی پرونده‌ها و اعلام احکام و اداره‌ی زندان‌ها هستند، باور کرد؟ نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی را بارها محکوم کرده‌اند. آن چه این بار اتفاق افتاده‌است، این است که دیگر امکان انکار واقعیت در برابر افکار عمومی ایران و مجامع بین المللی غیرممکن شده‌است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران افشای فیلم‌های بدرفتاری با زندانیان را امری مهم و قابل تقدیر در مقابله با نقض حقوق انسانی زندانیان می‌داند و معتقد است که باید به شکنجه، سرکوب و اعدام زندانیان پایان داده‌شود. همه‌ی زندانیان سیاسی باید آزاد گردند. سران رژیم و مامورانی که دست به شکنجه و سرکوب مردم می‌زنند، باید بدانند که کارشان بی مجازات نخواهد ماند و نمونه‌ی حمید نوری که با اتهام دست داشتن در بدرفتاری با زندانیان و مشارکت در قتل آن‌ها در شهر استکهلم محاکمه می‌شود، شامل حال آن‌ها هم در آینده خواهد شد.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۹ شهريور ۱۴۰۰ – ۳۱ اوت ۲۰۲۱
