“تحول مضاعف” راهبردی برای “زندگی خوب برای همه ” در ایران
مقدمه
شرایط کنونی ایران بسیار نگران کننده است، کشور در چرخشگاه سرنوشت سازی قرار دارد. بن مایه های الگوهای مسلط توسعه به دلیل رشد غیراقتصادی و غیر قابل دوام، از یک سو سبب از هم گسیختگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران شده اند، و از سوی دیگر لطمه های گسترده ای به منابع طبیعی حیاتی و محیط زیست وارد کرده ا ند.
بحران سیاسی به دلیل قدرت متمرکز ولی فقیه و دولت دست نشانده و درمانده او، روز به روزعمیق تر می شود. این رژیم بسته، ناکارآمد و فاسد، توسط روحانیان صاحب امتیاز و دارای قدرت، تجار و نظامیان و و بورکراتهای پیرو ولایت فقیه حمایت می شود.
به بحران عمیق ساختاری اقتصاد در ایران (وابستگی به نفت، رانت خواری، بیکاری و فشار جمعیتی، الگوی تولید و مصرف انرژی فسیلی)، بحران رکود و تورم اقتصادی نیز افزوده شده است.
عوامل متعدد دیگر درونی، مانند کاهش منابع طبیعی حیاتی، افول محیط زیست، شکاف های متعدد اجتماعی و مهمتر ازهمه ابعاد گسترده فساد و… مشخصه های شرایط سیاسی – اجتماعی کنونی در ایران هستند.
عوامل متعدد بیرونی مانند وجود تحریم های بین المللی، آمریکا و اسرائیل ستیزی، ایجاد محیط تشنج زا در منطقه و کشورهای همسایه، فرار سرمایه های ملی، تغییر اقلیم و… باعث بی ثباتی در حکومت کنونی شده اند.
در میان بحران های چند لایه و متراکم که در بالا مورد بحث قرارگرفت، دو بحران اقتصادی و بین المللی و منطقه ای در ترکیبی پیچده با هم می توانند، باعث عدم تعادل رژیم حاکم شده و با اوج گیری جنبش های اجتماعی اقشار مختلف در ایران، این رژیم به سمت انقلاب یا فروپاشی سوق می یابد.
وقوع انقلاب یا فروپاشی در این وضعیت ناپایدار در منطقه و ایران، در شرایط فقدان مدل یا مدل های جایگزین عملی در اپوزیسیون، می تواند مانعی طولانی برای گذار دموکراتیک و در پی آن برنامه ریزی رشد و توسعه پایدار در ایران باشد.
گذار دموکراتیک و برنامه ریزی های رشد و توسعه پایدار در شرایط کنونی در ایران، بدون مدل یا مدل های جایگزین در مقابل حکومت جمهوری اسلامی ممکن نیست. بحث اساسی در هر مدل جایگزین، از یکسو به حل مسئله “انباشت قدرت” و ازسوی دیگر به “برنامه سیاسی- اقتصادی” وابسته است.
قبل از وارد شدن به بحث اصلی، توضیح پاره ای مسائل در مورد مدل یا مدل های جایگزین ضروری است. هر تئوری در واقع با مدل کار می کند، مدل ها نیز تصویری ساده شده از بخشی از واقعیات هستند، لذا هیچ مدلی به تنهایی کامل نیست و نمی تواند باشد. واقعیت دیگر این است که مدل ها عموما از بهترین و مناسب ترین موردها حرکت می کنند، اما در عمل و در اجرا، واقعیاتی بروز می کند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت، در ثانی هیچ مدلی را نمی توان یافت که برای هر شرایطی و همچنین در دوره های زمانی نامحدود، کاربرد داشته باشد.
تحول مضاعف : تحول دموکراتیک و تحول سوسیال – اکولوژیک در ایران
تحول دموکراتیک و تحول سوسیال – اکولوژیک، نقشه راه دست یابی به دولتی دموکراتیک وتضمین راه رشد و توسعه پایدار در ایران است.
سه رکن اساسی تحول مضاعف عبارتند از: الف- دولت دموکراتیک، ب – فرایند اعمال قدرت در منابع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یک کشور با تضمین پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و پایداری محیط زیستی، ج- توانمندی حکومت برای طرح ریزی، تدوین و پیاده سازی سیاست ها و در کل ظرفیت ایفای وظایف و کار ویژه های حکومت در راستای اهداف هفده گانه توسعه پایدار سازمان ملل
تحول دموکراتیک در عمل در ایران
آزاد سازی سیاسی به معنی برگزاری انتخابات آزاد، اصل تفکیک قوا، پاسخ گو بودن منتخبان اکثریت، وجود ابزارهای قانونی برای اقلیت در مجلس و تامین حقوق اقلیت های سیاسی، قومی، زبانی و جنسیتی و… وجود مطبوعات، رسانه ها و رادیو و تلویزیون آزاد، آزادی اجتماعات سیاسی، آزادی مذهب، آزادی اندیشه و بیان، تساوی حقوقی، حق مخالفت با حکومت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی مستقل، حق مسافرت آزادنه، مهاجرت موقت و یا دائم، کنترل نظامیان توسط غیرنظامیان و از همه مهمتر آزاد بودن از ترس و وحشت.
پیش شرط های تحول دموکراتیک
با توجه به مجموعه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران و با در نظرگرفتن موقعیت ایران در عرصه منطقه ای، بین منطقه ای و بین المللی و مجموعه امکانات و توانائی های اپوزیسیون، تحقق خط مشی راهبردی تحول دموکراتیک در عمل با شروط زیر امکان پذیراست:
الف- تحول دموکراتیک در ایران در لحظه کنونی، بدون برچیدن بساط حکومت فردی ولی فقیه ممکن نیست. سناریوی مطلوب اپوزیسیون خشونت پرهیز، سازماندهی اعتراضات سیاسی، اجتماعی و صنفی با واقع بینی سیاسی و عقلانیت زمانشناسانه همراه با امتناع از رادیکالیسم فراگیر است.
ب – تجربه مبارزات سیاسی- اجتماعی درایران از مشروطه تاکنون نشانگراین موضوع است، که با وجود همه اختلافات و منازعات نظری – سیاسی، یک وفاق همگانی بر سر دموکراسی وجود دارد، لذا تحول دموکراتیک بدون ائتلاف یا اجماع همه دموکراسی خواهان در ایران غیرممکن است.
ج- تحول دموکراتیک در ایران تنها با انتخابات آزاد و عادلانه ممکن است، برای حفظ سلامت انتخابات در ایران، باید سازمان ملل متحد بازرسی انتخابات را به عهده گیرد.
د- امتناع از کمک خواهی از نهادهای مدنی جهانی در پروسه تحول دموکراتیک در ایران در لحظه کنونی، انزواگرائی است، از سوی دیگر ارزیابی حمایت های دولت های غربی از دموکراسی در قالب کمک به انجمن ها و نهادهای مدنی، به طورکلی به ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی این دولت ها وابسته است، این کمک ها به (انجمن ها و نهادهای مدنی ) در رابطه با رژیم های هم پیمان تصنعی است، در ارتباط با رژیم های غیرخودی این کمک ها اما، می تواند به تضعیف این رژیم ها منجر شود، ولی به دلیل ارجحیت مطلق منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی این کشورها، نمی تواند در چارچوب منافع ملی اپوزیسیون رژیم های غیرخودی ارزیابی شود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر:
” حق دادخواهی در محاکم قضایی صالح ملی و جواز همکاری های ملی و بین المللی نیز در زمره حقوق شناخته شده ی شهروندان قرار دارد. از جمله این همکاری ها نظارت بین المللی بر انتخابات محسوب می شود.”
پیش شرط های تحول سوسیال- اکولوژیک
برنامه ریزی های توسعه در شرایط کنونی در ایران، بدون در نظر گرفتن حد تحمل زیست محیطی و عدم حساسیت به اکو سیستم و ظرفیت زیستی در ایران است و به همین دلیل است که، غالب پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی و… به فاجعه ای در رابطه با منابع طبیعی و تنوع زیستی در ایران تبدیل شده است.
برنامه ریزی های توسعه در شرایط کنونی در ایران، در جهت تامین منافع ملی، باید بتواند تعادل بین عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و استانداردهای زیست محیطی و پایداری اکولوژیکی را برقرار کند.
هدف اساسی از تحول سوسیال- اکولوژیک، کاهش فقر و نابرابری، ایجاد فرصت های برابر، عدالت اجتماعی فراگیر و تعادل اکولوژیک می باشد.
شکی در این نیست که اهداف هفده گانه توسعه پایدار سازمان ملل مبنای قابل پذیرشی برای تحول سوسیال – اکولوژیک در ایران هستند، اما دو ابهام اساسی باعث شده است که این اهداف عمدتا در کشورهای توسعه نیافته قابلیت اجرائی نداشته باشند، الف- قدرت سیاسی دموکراتیک یا اقتدارگرا، ب- فقدان نقشه راه برای عملیاتی نمودن اهداف هفده گانه توسعه پایدار سازمان ملل.
دو خوانش متفاوت سازمان ملل از گفتمان “حکمرانی خوب”، الف -خوانشی که ارگانهای وابسته به توسعه سازمان ملل از حکمرانی خوب دارند، خوانش سیاست ورزانه – دموکراتیک است که گذار به دمکراسی یعنی تحول دموکراتیک در آن جای دارد، به عبارت دیگر حکمرانی خوب، یک حکمرانی دموکراتیک است. ب- خوانش مسلط، اما خوانش سیاستگذارانه- تکنوکراتیک است که توسط نهادهای مالی و پولی بین المللی توسعه ای در راس آنها بانک جهانی از حکمرانی خوب دارند، اجرای این خوانش در عمل باعث تحکیم هژمونی الگوی توسعه نئولیبرالی شده است.
از سوی دیگر اعتقاد متعصبانه برنامه ریزان سازمان ملل به رشد اقتصادی، مانع تعادل میان اقتصاد و مصرف از یکسو و اکوسیستم و محیط زیست از سوی دیگر شده است.
سازمان ملل نقشه راهی برای دستیابی به اهداف هفده گانه توسعه پایدار در عمل ندارد و در این شرایط خلا است که شکاف شمال و جنوب روز به روز گسترده تر می شود و یکی از مهمترین علت بروز و استمرارشکاف شمال – جنوب، انحصار فناوری و تکنولوژی های پیشرفته توسط کشورهای شمال است.
نقشه راه برای دستیابی به اهداف هفده گانه سازمان ملل درعمل، باید شامل یک فرایند چند مرحله ای باشد، بدین معنی که با کسب اهداف نسبتا مستقل تر شروع و به اهداف وابسته تر ختم شود، در این رابطه است که باید تحقق حقوق اولیه بشر، به موازات حفظ محیط زیست و زیست کره در اولویت قرار گیرد.
این ادعای نهادهای مالی و پولی بین المللی توسعه ای سازمان ملل، که رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مبنای سنجش رفاه اجتماعی است، نادرست است.
شاخص رفا ه اجتماعی ملی، باید علاوه بر تولید ناخالص داخلی، توزیع برابر درآمد (شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل) و ردپای اکولوژیکی با درنظر گرفتن ظرفیت زیستی و محاسبه سرانه دی اکسد کربن باشد.
اخبار روز
