با به راه افتادن رسمی گشت‌های مبارزه با بی‌حجابی، رژیم خود را برای سرکوب‌های آینده آماده می‌کند
درست دو ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آغاز کار گشت‌های پیاده و باخودرو را برای برخورد با هنجارشکنان و مقابله با «پوشش خارج از عرف» اعلام کرد. این در حالی است که مقامات نظام با هشدارهای مکرر در مورد «توطئه‌های دشمن»، خواستار سخت‌گیری و تلاش بیشتر برای مبارزه با بی‌حجابی و فساد هستند.
روز یکشنبه ۲۵ تیر، خبرگزاری‌های حکومتی ایران به نقل از سعید منتظرالمهدی، سخنگوی «فراجا» (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی) نوشتند که «در پی مطالبات مردمی و تأکید رئیس جمهور و قوه قضائیه، از امروز گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور با آن دسته از کسانی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد».
سخنگوی فراجا گفته است که «از دختران فهیم کشورمان انتظار می‌رود که با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند.»
مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که مبارزه با بی‌حجابی یک خواستۀ مردمی است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران حتی گفته است که «مردم آنقدر در مورد وضعیت پوشش در مترو به ما پیام می‌دهند که ما شرمنده مانده‌ایم.» او شرکت مترو را در این مورد مقصر دانست و گفت: «من درباره وضعیت عفاف و حجاب در مترو مستقیما به شهردار تهران تذکر داده‌ام.»
همچنین در جلسۀ شورای شهر اصفهان و در حضور شهردار، «از دست‌اندرکاران هیأت‌های مذهبی» و همچنین فعالانی که «در قطار شهری عفاف و حجاب را ترویج می‌کنند» تجلیل شده است.
در انتظار بحران
طی چند هفتۀ اخیر، سرکوب بی‌حجابی رفته رفته شدت گرفت و بازداشت‌های بیشتری در شهرهای بزرگ مشاهده شد. اینک با اعلام رسمی نیروی انتظامی، گشت‌هایی که قبلاً «گشت ارشاد» نامیده می‌شد، علناً دوباره به راه افتاده است.
دو ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی (۲۵شهریور)، مقامات جمهوری اسلامی می‌کوشند تا عزم جدی خود را در مبارزه با بی‌حجابی به رخ بکشند. آنان در عین حال صریحاً نگرانی‌های خود را از «توطئه‌های جدید دشمن» ابراز می‌کنند.
تقریباً هم‌زمان با اظهارات سخنگوی فراجا، خبرگزاری میزان که متعلق به قوۀ قضاییه است، در مطلبی مبهم از «شناسایی دو سرشبکۀ هجمه‌پراکنی علیه قوۀ قضاییه» خبر می‌دهد و می‌نویسد که یک «جریان آلودۀ داخلی» با شبکۀ «ایران اینترناشنال» هم‌صدا شده تا به قوۀ قضاییه حمله کند. تنها نکتۀ روشن در این مطلب، هشدار برای روزهای آینده است. میزان می‌نویسد: «یحتمل همین عناصر و اذناب آنها طی روزهای آتی به عرصه‌های جدیدی از عملیات علیه قوۀ قضاییه ورود خواهند کرد. باید منتظر ماند تا نمونه‌های بیشتری از همصدایی و هم‌آوایی اینترنشنال و برخی جریانات آلودۀ داخلی، جلوه‌گر شود.»
مبارزه با بی‌حجابی و محدود کردن فضای مجازی
به طور کلی در روزهای اخیر، هشدارها و تهدیدهای مقامات از همه سو شدت گرفته است. در میان تهدیدها معمولاً اشاراتی مبهم به «جریانات و عناصر مفسد داخلی» دیده می‌شود. هدف این حملات در بسیاری موارد اصلاح‌طلبان‌اند و در برخی موارد نیز جناح‌ها یا شخصیت‌هایی رقیب از طیف اصولگرا. به عنوان مثال، محمدرضا نقدی که در حال حاضر معاونت هماهنگی سپاه پاسداران را بر عهده دارد، گفته است که برای مبارزه با فساد «اگر امثال طبری (اکبر طبری) در وسط بازار تهران شلاق بخورند، خیلی از ایمان‌ها متزلزل نمی‌شود»…
نقدی که روز گذشته – شنبه – سخنرانی داشت ادعا کرد که «بخش‌های زیادی از مردم خواستار رفع مشکل بی‌توجهی به حجاب» هستند و این، «مطالبۀ عمومی ملت محسوب می‌شود.»
او در عین حال مسئول اصلی را نه نیروی انتظامی که «دستگاه‌ها و جریان‌های فرهنگی» دانست و گفت: «باید از آموزش و پرورش ، آموزش عالی و رسانه‌ها بازخواست کرد تا پاسخگو باشند که چرا اهمیت حجاب را برای جامعه تبیین نکردند.»
وی با کنایه‌ای به دولت روحانی، تهدید کرد که «جهنم سوزان در انتظار مدیرانی است که دست دشمن را در فضای مجازی باز گذاشتند، حال این به هر بهانه‌ای، از جمله رأی آوردن صورت گرفته باشد.»
نقدی خواستۀ خود و هم‌فکرانش را چنین خلاصه کرد: «پایان یافتن ولنگاری در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور از مطالبات اصلی است.»
اگرچه بسیاری از مقامات نظام بر اهمیت «کار فرهنگی» برای مقابله با بی‌حجابی تأکید می‌کنند، اما این «فعالیت فرهنگی» در عمل به توهین و حملات بی‌وقفه علیه زنان بی‌حجاب و به موازات آن، تعریف و تمجید‌های سطحی و مبالغه‌آمیز از افراد محجبه خلاصه می‌شود.
رادیو فرانسه
خطر صدور احكام غيرمتعارف پيرامون حجاب
«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان صدور برخي احكام قضايي در خصوص حجاب را بررسي مي‌كند
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاييه: آراي مربوط به بدحجابي بايد مطابق با قانون باشد صالح نيكبخت: اين نوع احكام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقير متهم مي‌شود علي رضايي: احياي حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجراي قوانين وظيفه دستگاه قضايي است
مهدي بيك اوغلي
ديروز برخي احكام صادره در خصوص بي‌حجابي بازتاب‌هاي فراواني در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد. از يك طرف حكم صادر شده براي يكي از بازيگران زن سينماي ايران و دستور قضایي براي مراجعه فرد نامبرده به روانشناس و از سوي ديگر تصوير حكم فردي كه به دليل عدم رعايت حجاب به شستن ميت در غسالخانه محكوم شده بود، در فضاي رسانه‌اي كشور وايرال شدند. بازتاب اين موضوع اما به اندازه‌اي در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي وسعت پيدا كرد كه معاون اول قوه قضاييه حول و حوش ساعت 18 و 39 دقيقه در خصوص آن واكنش نشان داد. معاون اول قوه قضاييه در واكنش به انتقاداتي كه در خصوص برخي احكام قضايي مطرح مي‌شوند، گفت: «برخي آراي قضايي كه درباره بدحجابي صادر مي‌شوند، بايد برابر قانون باشند و حقي از كسي ضايع نشود.»
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: «مجازات تكميلي بايد نسبت به عمل ارتكابي و مجازات اصلي جرم سنخيت داشته باشند و برخي آراي قضايي كه در مورد بدحجابي صادر مي‌شوند بايد برابر قانون باشند و حقي از كسي ضايع نشود.» بسياري از حقوقدانان كشورمان هم نسبت به اين ماجرا واكنش نشان دادند و ابعاد و زواياي مختلف اين نوع احكام را بررسي كردند. صالح نيكبخت و علي رضايي دو تن از حقوقدانان كشور هم در گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با «اعتماد» روند كلي صدور چنين احكامي را بررسي كردند.
اين نوع احكام بازدارندگي ندارند
صالح نيكبخت
صدور چنين احكام غيرمتعارفي در دادگاه‌هاي كشور اعم از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سابقه دارد؛ از آنجا كه صدور اين گونه احكام به دهه اول پس از انقلاب باز مي‌گشت، حقوقدانان اين گونه احكام را حمل بر كم‌تجربگي قضات صادركننده حكم در ماه‌هاي ابتدايي پس از انقلاب مي‌كردند، زيرا قبل از انقلاب چنين احكامي سابقه نداشت؛ به ويژه اينكه در دادگاه‌هاي نظامي كه بسياري از مقامات كشور در آن محكوم شده بودند؛ اساسا هيچ گونه احكامي، چه به صورت مجازات اصلي و چه به صورت مجازات تكميلي – به نوعي كه موجب تحقير فرد شود – نمي‌كردند. با ورود قضات جديد به دادگاه‌ها به‌ويژه قضاتي كه در رشته حقوق فارغ‌التحصيل نشده بودند، برخي احكام صادره در جامعه آثار غيرعادي به جاي مي‌گذاشت. نخستين حكمي كه بازتاب‌هاي فراواني در جامعه حقوقي و افكار عمومي كشور پيدا كرد، حكمي بود كه قاضي دادگاه كيفري مسجدسليمان در مورد فردي صادر كرده بود؛ وقتي آن حكم مطابق قانون مورد اعتراض دادستان شهر قرار گرفت قاضي صادركننده حكم نه تنها از حكم خود دفاع كرد، بلكه در برابر دادستان وقت مسجدسليمان هم ايستادگي كرد. با استقرار دستگاه قضايي و تجديد بررسي قوانين گذشته و تصويب قوانين جديد، صدور چنين احكامي كاهش يافت.
اما آنچه در اين روزها به عنوان احكام غيرمتعارف و غريب مطرح شده و در ميان آنها دو مورد حكم؛ يكي از مورد خانم مژگان اينانلو و ديگري در مورد خانم آزاده صمدي و نيز احكام صادره ديگر مطرح شده، به نظر مي‌رسد اين احكام موجب تبليغ عليه دستگاه قضايي كشور مي‌شود. بايد توجه داشت اساس نظام قضايي كشور بر اين مبناست كه شأن متهم يا مجرم در آن رعايت شود و از هرگونه حكمي كه موجب وهن افراد و جامعه گردد، خودداري شود. به ويژه اينكه برخي از اين احكام مانند محكوميت متهم و حضور در غسالخانه آرامستان‌ها و شستن مردگان (در صورت صحت) نه‌تنها در شأن دادگاه نبوده، بلكه دادگاه بايد توجه مي‌كرد كه در آيين‌ها و اعتقادات مردم، شستوشوي مردگان نه تنها كار بدي نيست، بلكه حتي به عنوان عبادت هم از آن ياد مي‌شود. صدور چنين حكمي اگر به منظور تنبيه متهم بوده باشد، واقع آن است كه چنين حكمي تنبيه نخواهد بود. از آنجا كه چنين احكامي به قصد تنبيه افراد اعمال شده؛ دادگاه نه به نتيجه صدور اين حكم‌ها توجه كرده و نه به ماهيت چنين مجازات‌هايي بايد توجه داشت، چنين احكامي در مورد اتهاماتي كه غالبا در خصوص كشف حجاب است، ممكن است اثر منفي پيدا كند و باعث تجري متهمان (و البته افكار عمومي) از اصل حجاب شود، چرا كه در تمامي دنيا به تجربه ثابت شده كه تجديد مجازات و برخوردهاي تند با متهمان نه تنها منجر به نتيجه نمي‌شود، بلكه نوعا به ضد خود بدل شده و باعث مي‌شود اشخاص بر تكرار اتهامات اصرار ورزند. مورد قابل توجه ديگر، حكمي است كه در خصوص خانم آزاده صمدي صادر شده و قاضي صادركننده حكم بدون اينكه نظر كارشناس پزشكي قانوني را جلب كند، داير بر اينكه آيا چنين شخصي نياز به مشاوره رواني دارد يا نه، او را مجبور كرده است كه هر دو هفته يك‌بار به روانپزشك مراجعه كرده و گواهي روانپزشك را هم در مورد بيمار نبودن ارايه كند. چنين برخوردهايي برخلاف قوانين كشور و برخلاف رويكردهاي شرعي و عرفي است. اين نوع احكام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقير متهم مي‌شود و هم بازدارندگي لازم را ايجاد نمي‌كند. به نظر مي‌رسد، چنين احكامي نه تنها به نفع دستگاه قضايي كشور نيستند، بلكه موجب برانگيختن افكار عمومي نيز شده‌اند.
بايد تدبيري براي حفظ اقتدار دستگاه قضايي شود
علي رضايي
اقتدار، صلابت و استقلال دادگستري، اساسي‌ترين پايه حيات اجتماعي در كشورها و جوامع سالم و مترقي دنياست. كمتر كسي است كه در ضرورت اقتدار دستگاه قضايي، به منظور حفظ و حراست از امنيت، جان و مال مردم ترديدي داشته باشد. عوامل و فاكتورهاي متعدد و مختلفي موجِد اقتدار و ضامن حفظ و بسط آن در دستگاه قضايي است كه بيان همگي آنها از طاقت اين يادداشت خارج است. در اينجا مايلم به يكي از آن عوامل كه در ساليان اخير موجب تضعيف اقتدار دادگستري شده و اين عامل در ماه‌هاي پس از اعتراضات پاييز گذشته، به طور مضاعف تشديد شده است، اشاره‌اي گذرا كنم. رييس قوه قضاييه اخيرا در سخناني اعلام كرد: تاكيد عدليه بر اين بوده و هست كه بسياري از ناهنجاري‌ها، جرم مشهود است ولي متاسفانه به هر دليل با جرم مشهود برخورد نمي‌شود. نمي‌دانم كه مقصود از ناهنجاري‌هاي مورد اشاره، مقوله موسوم به بدحجابي يا بي‌حجابي بانوان است يا خير؛ ولي اين را به خوبي مي‌دانم كه بيان جمله «متاسفانه به هر دليل با جرم مشهود برخورد نمي‌شود» آن هم از زبان رييس قوه قضاييه هشداري جدي و تلخ براي جامعه و حاكميت است. اما چرا به اينجا رسيديم كه رييس دستگاه قضا گلايه‌مندانه عنوان مي‌كند با جرم مشهود برخورد نمي‌شود؟! پاسخ كوتاه اين است كه چون در تعريف اصطلاح «جرم» و تعيين مصاديق آن، پا را فراتر از تعريف حقوقي – علمي در حوزه جرم‌شناسي- جامعه‌شناسي گذاشتيم و هر فعل يا ترك‌فعلي كه به مذاق حاكمان خوش نياد (ولو آن عمل قُبحي از نظر اكثريت جامعه نداشت) را جرم‌انگاري كرديم. شايد در گذشته به علت همدلي و همراهي اكثريت جامعه با ذائقه حاكميت، مشكل عملي گريبانگير دستگاه قضايي نبود؛ ولي در حال حاضر مواجهه مردم با قانوني كه به هر دليل آن را نمي‌پذيرند موجب خدشه به اعتبار قانون و تهديد جدي اقتدار دادگستري شده است. اما راه‌حل براي رفع اين بحران چيست؟ بسيار ساده است؛ بايد به تعريف ابتدايي و علمي از مفهوم «جرم» بازگرديم. بايد دايره شمول جرم را صرفا محدود به اعمال نامشروعي بدانيم كه اولا: اين اعمال از نظر اكثريت جامعه نامشروع تلقي و شايسته كيفر است و ثانيا: به عمد و به قصدِ اضرار ديگران يا برهم زدن نظم عمومي ارتكاب مي‌يابد. ضمنا بايد توجه كنيم كه نيروي الزام‌كننده قوانين، صرفا وابسته به قدرت حاكم نيست.
قوانين پيش و بيش از ضمانت اجراهاي حاكميتي، قدرت الزام‌آور بودن خود را از احترام عمومي و پذيرش اجتماعي كسب مي‌كنند. اين احترام و پذيرش هم ثابت و دايمي نيست؛ بلكه بسته به تحولات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و… تغيير مي‌كند. حاكمان و مسوولان قضايي بايد بدانند برخلاف قدرت الزام‌آور قوانين و مقررات موضوعه، اقتدار و صلابت دادگستري يك امر ثابت و دايمي است و نبايد با پافشاري بر بزه‌انگاري اقداماتي كه جامعه آن را جرم و ناهنجاري نمي‌داند، اقتدار قضايي را بيش از اين تقليل داد. ما بعضا با موضوعاتي مواجهيم كه اگر هم در گذشته به عنوان يك هنجار مورد پذيرش عامه مردم بود، اكنون به روشني و وضوح آن موضوع ديگر مورد خواست و اراده حداقل كسرِ بزرگي از مردم نيست، مع‌الوصف دستگاه قضا حتي فراتر از تكاليف قانوني، كماكان خود را مكلف به پاسداري از آن خط‌قرمز‌هايي مي‌داند كه اگر رنگ جوهر آن كاملا پاك نشده باشد، در نظر قاطبه مردم بسيار بسيار كمرنگ‌تر از گذشته است. بررسي برخوردهاي قضايي و پليسي با مقوله حجاب در ساليان اخير و هزينه‌هايي كه اين نوع برخورد بر جامعه تحميل كرد، به تنهايي در اين خصوص كفايت مي‌كند و نياز به بيان مصاديق ديگر نيست. حتي اگر بپذيريم در سال‌هاي نخست انقلاب، همدلي بيشتري با تقنين حجاب اجباري و برخورد قضايي با بي‌حجابي وجود داشت، اكنون تغيير نگاه قسمت بزرگي از مردم نسبت به اين مقوله از آفتاب هم روشن‌تر است و اصرار بر حفظ آن به شكل سابق، تنها از اقتدار دادگستري مي‌كاهد. چرا قوه قضاييه در ازاي ترقيق اقتدارش بايد بر برخورد با موضوعي كه نه دغدغه اصلي عامه است و نه ضمانت اجراي آن به نحو تعقيب كيفري مورد پذيرش اكثريت مردم است، تاكيد كند؟! تاكيد بر بزه‌انگاري عدم رعايت حجاب، نه تنها خط قرمزِ حجاب اجباري را پررنگ‌تر نخواهد كرد، بلكه در درازمدت دستگاه قضايي را از جايگاه رفيعِ پشتيباني حقوق عامه تنزل داده و از اقتدار آن روزبه‌روز مي‌كاهد. آرايي كه اخيرا در برخي محاكم در خصوص محكوميت زنان به خاطر عدم رعايت حجاب صادر شده و تعيين برخي مجازات‌ها چون شستوشوي اموات، لزوم درمان و ارايه گواهي سلامت و… صرف‌نظر از آنكه هيچ جنبه بازدارندگي نداشته و با فلسفه تعيين مجازات‌هاي كيفري فاصله بعيدي دارد، تنها موجب ايجاد فاصله بين مردم و دادگستري و زوال اعتماد عمومي مي‌شود. امري كه نه به نفع دستگاه قضاست و نه در درازمدت به نفع حاكميت. لازمه اِعمال اقتدار قضايي اين است كه اولا قوانين كيفري با لحاظ ميزانِ پذيرش اجتماعي به نحوي كه مورد احترام و رعايت اكثريت جامعه باشد مورد بازنگري قرار بگيرد و در ثاني با لحاظ پذيرش اجتماعي قوانين كيفري، تعقيب مجرمان توسط دستگاه قضايي مورد درخواست و تاييد اكثريت جامعه باشد. قوه قضاييه علاوه بر وظيفه ذاتي خود در خصوص پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، دو تكليف عمده ديگر را هم بر عهده دارد: احياي حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
مسوولان دستگاه قضايي به منظور اجراي اين دو تكليف و براي حفظ و بسط اقتدار دادگستري، بايد پيشگام در اين عرصه باشند و با بررسي‌هاي كارشناسانه و تنظيم و پيشنهاد متونِ لوايح قضايي درصدد اصلاح قوانين كيفري در راستاي منافع كلان جامعه باشند. براي اعاده، حفظ و تعميق اقتدار قضايي كه اصلي‌ترين ركن حاكميت قانون است، تدبيري فوري لازم است و تاخير در آن جايز نيست.
اعتماد ۲۵ تیر
