قطعنامه های مصوب همايش دهم اتحاد جمهوری خواهان ايران
۱. روندهای سياسی
بخش اول
سیاستها و عملکردهای جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، کشور ما را با ابر بحرانهای گوناگونی مواجه ساخته است. این بحرانهای عمیق و درهم تنیده عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور را دربر گرفته‌اند. برخی از آثار این بحرانها عبارتند از: بیکاری، فقر گسترده، تعميق شکاف طبقاتی و سقوط فاحش سطح معیشت مردم؛ تنش در مناسبات با بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای غربی؛ شکافهای فعال اجتماعی و فرهنگی؛ تبعیض جنسیتی، مذهبی و اتنیکی؛ سرکوب سیاسی و نقض فاحش حقوق بشر؛ تخریب گسترده محیط زیست.
این بحران ها شرایط فاجعه‌باری بر ایران حاکم کرده و موجب نارضایتی اکثریت قاطعی از شهروندان کشور شده است که به مناسبت‌های مختلف و اشکال گوناگون همچون اعتراضات و اعتصابات صنفی، اعتراضات خیابانی، نافرمانی مدنی و عدم شرکت در نمایش های انتخاباتی ابراز می‌شوند. حکومت به جای پاسخگویی به خواسته‌های بحق مردم، تاکنون تلاش کرده تا با توسل به سرکوب و کشتار گسترده، بقای خود را تضمین کند.
جنبش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، نقطه عطف تاریخی مهمی در حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران بود. این جنبش که در اعتراض به قتل مهسا-ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در اعتراض به پوشش اجباری در جمهوری اسلامی و بر متن مبارزات تاریخی زنان ایران برای رفع تبعیض و کسب حقوق برابر شکل گرفته بود، با حضور گسترده زنان در صفوف اول آن، از یکسو شهامت مدنی و روح مقاومت را در گسترده ترین گروه های اجتماعی در برابر استبداد دینی حاکم دمید و از سوی دیگر شکاف های سیاسی موجود درون حکومت را بیش از پیش تشدید نمود.
نتایج و دستاوردهای این جنبش به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور، افزایش نارضایتی‌ها و گسترش اعتراضات صنفی مردم، سیاست خالص سازی نظام اسلامی را به شکست کشاند و دستگاه رهبری حکومت را مجبور کرد تا در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بعد از مرگ ابراهیم رییسی، سیاست جدیدی را در پیش گیرد.
چینش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و برونداد آن نشان میدهد که دستگاه رهبری حکومت قصد دارد همچون گذشته، اهرم‌های اصلی تصمیم‌گیری و حکمرانی را تحت کنترل خود نگه داشته و از طریق سهیم کردن جناح هایی از اصلاح‌طلبان در کنار اصولگرایان در دولت جدید، دست به انجام اصلاحات معینی در برخی سیاست های حکومت بزند.
با توجه به شرایط سیاسی جدید در کشور، اتحاد جمهوریخواهان ایران، ارزیابی خود را از این شرایط و اوضاع جاری کشور در عرصه‌های مختلف و موضع خود در قبال آنها را ارائه میکند.
۱. بحران های کشور
بحرانهای متعدد و درهم تنيده در کشور، محصول سیاستهای مخرب اقتصادی، ناترازی ها در حوزه های مختلف، فقدان برنامه کلان و جامع جهت حفظ محیط زیست، سیاست خارجی نامتوازن و ماجراجويانه، تبعیض و فشار در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، انسداد سیاسی است.
به باور اتحاد جمهوریخواهان ایران و با توجه به ابعاد و عمق بحران های کشور، قدم اول در مواجهه با آنها، درک شرایط خطیر کنونی و اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در حد و اندازه این بحرانها است. اصلاحات قطره چکانی و محدود ضمن حفظ اساس سیاست های چند دهه گذشته حاکمیت، کارایی ندارد و راه حل‌های موضعی و مجزا نیز به نتیجه نمی‌رسند. حل بحران های موجود تنها با اتکاء به سیاستی جامع‌نگرانه که مسائل کشور را به مثابه یک کل بهم پیوسته در نظر می گیرد و از این منظر سیاست گذاری می کند، امکان پذیر است. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان چنین رویکردی است.
۲. ابر بحران اقتصادی و ناترازی مالی
سیاست های مخرب و غیر واقع بینانه داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، باعث و بانی ابر بحران اقتصادی و ناترازی مالی کشور است. به دلیل اجرای «اقتصاد مقاومتی» و تحریمهای گسترده اقتصادی که به میزان قابل توجهی پیامد سیاست خارجی حکومت است، ایران از چرخه اقتصاد جهانی دور افتاده است. رواج حامی‌پروری و شیوع رانت خواری همزاد آن همراه با سلطه ارگان های مذهبی و امنیتی – نظامی بر بنگاه های اقتصادی کشور، که پاسخگو نیستند، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. علاوه بر این، عدم عضویت ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) عملاً فعالیت اقتصادی کشور را مختل کرده است. نتیجه این رویکردها رکود اقتصادی، و فساد ساختاری، بیکاری، فقر، افزايش نرخ تورم، سقوط سرسام‌آور سطح معیشت مردم و تعمیق شکاف طبقاتی در سطح جامعه بوده است.
به باور اتحاد جمهوریخواهان ایران، کشور ما نیازمند آنچنان سیاست هایی است که به انزوای ایران از اقتصاد جهانی خاتمه دهد، دست ارگان های مذهبی و امنیتی-نظامی را از عرصه اقتصادی کوتاه کند، ریشه مافیاهای گوناگون اقتصادی را بخشکاند و به پدیده رانت خواری پایان دهد. برای موفقیت چنین سیاست‌هایی، پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و اتخاذ روشی شفاف در زمینه تراکنش‌های مالی ضروری است. در این زمینه، تعدیل ناترازی عظیم مالی دولت بدون سرشکن کردن هزینه‌های سنگین آن بر دوش اقشار کم و ميان درآمد درآمد، حائز اهمیتی خاص است.
۳. شکاف های اجتماعی-فرهنگی و بی اعتمادی مردم
ابر بحران اقتصادی، تبعیضات در همه سطوح، محدودیت ها و فشارها در عرصه فرهنگی، هنری و سیاسی، سرکوب اعتراضات و اعمال فشار بر منتقدان حکومت و فعالین اجتماعی و مدنی منجر به بی اعتمادی عمومی اکثریت مردم به حکومت و ایجاد شکاف های اجتماعی و فرهنگی شده است. یکی از نتایج مخرب این بی اعتمادی، ناامیدی از آینده و مهاجرت هزاران تن از هموطنان ما، بویژه تحصیل کردگان و افراد متخصص، به قصد زندگی و کار در دیگر کشورها است، روندی که سالانه شتاب بیشتری می گیرد.
مردم خواستار تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور هستند. کاهش بی اعتمادی و نارضایتی مردم و ایجاد رابطه با آنها در جهت ترمیم شکافهای اجتماعی – فرهنگی، تنها با همراه شدن با خواسته‌های آنان برای تغییر و انجام اقداماتی مشخص در راستای پاسخگویی به این خواسته ها، امکان پذیر است. اتحاد جمهوریخواهان ایران کماکان از مطالبات مردم در این زمینه‌ها و مبارزاتشان در جهت تحقق آنها، پشتیبانی میکند.
۴. تشکل های صنفی و نهادهای مدنی
سازمان های مستقل مردم نهاد همچون تشکل های صنفی و نهادهای مدنی یکی از مهمترین ابزارها برای بیان عمومی مطالبات شهروندی و از ملزومات یک جامعه آزاد است. ساختن یک جامعه با ثبات و پویا در گرو نهادینه شدن اینگونه سازمانها است. جمهوری اسلامی همواره با تشکل های صنفی و نهادهای مدنی برخورد امنیتی داشته و موجب تضعیف این سازمانها و جلوگیری از تشکل‌یابی گسترده و کارآمد گروه های اجتماعی و صنوف مختلف مردم شده است. نویسندگان، معلمان، کارگران، پرستاران، فعالان محیط زیست، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و دیگر گروه های اجتماعی تنها به این دلیل که برای حقوق دموکراتیک صنفی و مدنی خود تلاش می کنند به گونه ای سیستماتیک سرکوب و زندانی می شوند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای تحول دموکراتیک و جلوگیری از در غلطیدن کشور به چرخه خشونت و هرج و مرج، که می تواند به بازتولید استبداد و اقتدارگرایی دیگری بیانجامد، از حق موجودیت و استقلال تشکل های صنفی و نهادهای مدنی و تقویت آنها پشتیبانی کرده و خواهان پایان یافتن برخوردهای امنیتی با آن ها است. اتحاد جمهوری خواهان ایران هم چنین از همبستگی همه تشکل های مدنی پشتیبانی می کند و این امر را لازمه هر نوع تحول دموکراتیک در ایران می داند. تلاش مشترک همه نیروهای ملی و آزادیخواه ایران برای آزادی فعالان صنفی و مدنی که در زندان های استبداد دینی حاکم بسر می برند ضرورت دارد.
۵. دولت پزشکیان
به باور اتحاد جمهوریخواهان ایران دولت مسعود پزشکیان برخلاف ادعایی که می شود با دولت «وفاق ملی» فاصله زیادی دارد. نحوه انجام انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه آن و ترکیب کابینه دولت، نشانگر آن است که عمق و سرعت اجرای وعده های اصلاحی دولت پزشکیان تابعی از اراده دستگاه رهبری حکومت است و به همین دلیل حتی در صورت تحقق، این اصلاحات بسیار محافظه کارانه و محدود خواهد بود. وعده‌های اعلام شده پاسخ لازم و همه جانبه‌‌ای به ابر بحرانهای کشور ما در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی نمی دهند.
ضمن باور به لزوم راه‌حل‌های همه‌جانبه برای بحرانهای کشور، اتحاد جمهوریخواهان ایران از هر اقدام دولت مسعود پزشکیان که بتواند باعث بهبود معنادار در شرایط زندگی مردم شده، به گشایش فضا و امکانات جهت طرح مطالبات جامعه کمک کند، روابط ایران با کشورهای دیگر را بهبود دهد و باعث دور شدن خطر جنگ از ایران شود، استقبال می کند. به باور ما، هرگونه عقب نشینی حکومت در این عرصه‌ها، یک پیروزی برای جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است و می تواند در خدمت تقویت اراده اجتماعی در راستای به عقب راندن بیشتر حکومت نقش آفرینی کند.
هدف راهبردی اتحاد جمهوریخواهان ایران گذار از جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه به جمهوری سکولار دموکراتیک و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در کشور از راه های خشونت پرهیز است. این هدف راهبردی امکان دستیابی به آزادی و دموکراسی در ایران و حل بحران های موجود کشور را فراهم می سازد و ما بر پايه آن، سیاست های خود در قبال دولت مسعود پزشکیان را تنظیم می کنیم.
بخش دوم
جمهوری اسلامی از ابتدای حيات خود تا به امروز، سیاست خارجی ایدئولوژیک و ماجراجويانه با هدف صدور انقلاب اتخاذ کرده و پيش برده است. سیاست موسوم به «نه شرقی نه غربی»، در دهه های گذشته به «سياست راهبردی نگاه به شرق» تغییر یافت و در نتیجه این سیاستها، ایران وارد یک مدار دشمنی با جهان غرب، بویژه ایالات متحده آمریکا گردیده است. علاوه بر آن، حکومت ایران نابودی اسرائیل را نیز به عنوان یکی از اهداف خود تعریف کرده برای تحقق آن نیروهای نیابتی را تشكيل داده است.
جمهوری اسلامی با حمایت از نیروهای نیابتی، یا اعزام مستشاران نظامی به برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست مداخله جویانه و تنش‌‌زایی را پیش برده است. این سیاست، موقعیت ایران را برای انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها و شرکت در طرحهای توسعه میان کشوری، بشدت تضعيف کرده و کشور را در معرض شدیدترین فشارهای سیاسی و تحریمهای فلج کننده اقتصادی قرار داده است که باعث گسترش فقر و سقوط فاحش سطح معیشت مردم ایران شده است.
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تحریم‌ها علیه ایران نقش محوری دارد. تنشی که این موضوع در مناسبات بین‌المللی ایران ایجاد کرده، عملا بر روی همه امور سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و به‌ویژه اقتصادی و تجاری کشور سایه سنگینی انداخته و معیشت مردم، منافع ملی کشور و امنیت آن را به گروگان گرفته است. صدماتی که تحریمهای هسته‌ای تاکنون بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند بالغ بر صدها میلیارد دلار است.
با تشدید بحران در خاورمیانه بعد از ۷ اکتبر، این منطقه در آستانه یک جنگ تمام عیار ایستاده است و به دلیل سیاستی که جمهوری اسلامی در منطقه در پیش گرفته، پای ایران به جنگ منطقه ای کشانده است. اين جنگ میتواند به تخريب گسترده کشور ما، کشتار مردم و نابودی سرمایه‌های معنوی و مادی ایران منجر شود. تشدید درگیریها در لبنان که با ترور حسن نصرالله رهبر گروه حزب‌الله به اوج خود رسیده و پرتاب موشک به اسرائيل توسط جمهوری اسلامی لحظات سرنوشت‌ساز در این روند است که با رفتار نابخردانه هر دو طرف، می تواند سایه شوم یک جنگ فراگیر را بر سر ایران و منطقه بیاندازد.
تنها راه خاتمه دادن به فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران و رفع خطر جنگ از سر آن، پایان دادن به سیاست خارجی کنونی حکومت و اتخاذ یک سیاست متوازن در روابط بین‌المللی است. بدون چنین تغییری، خطر جنگ دائماً بر سر کشور ما سنگینی خواهد کرد، مشکلات اقتصادی کشور افزوده شده و اوضاع فلاکت بار معیشتی مردم بدتر خواهد شد.
با در نظر گرفتن موضوعات گفته شده، به باور اتحاد جمهوریخواهان ایران:
- ایران نیاز مبرم به اتخاذ آنچنان سیاست خارجی دارد که در خدمت منافع و امنیت ملی کشور و تأمین نیازهای حیاتی مردم باشد. تنها چنین سیاستی قادر است رابطه برابر حقوق ایران با همه کشورهای جهان را تضمین کرده و پایه استواری جهت تحکیم صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه ایجاد کند.
- در چارچوب چنین سیاستی، باید رویکرد غرب‌ستیزانه حکومت پایان یابد، با ایالات متحده آمریکا روابط سیاسی برقرار شود و مشکلات فیمابینی از طریق گفتگوهای مستقیم میان دو کشور حل و فصل شوند.
- علاوه بر این، سیاست خارجی کشور باید فعالانه مروج گسترش همکاری‌های تفاهم‌آمیز و مبتنی بر حسن همجواری با همه دولتهای همسایه در زمینه‌های امنیتی و توسعه اقتصادی باشد. هدف این همکاریها تحکیم و گسترش صلح و ثبات در منطقه است. در این چارچوب سیاست دشمنی با اسرائیل خاتمه می یابد، و در زمینه مساله فلسطین در هماهنگی با سازمان ملل متحد و مطابق قطعنامه‌های آن عمل می‌شود.
- بر اساس نرم های پذیرفته شده بین‌المللی باید به دخالت حکومت ایران در کشورهای دیگر از طریق سازماندهی و تامین مالی نیروهای نیابتی خاتمه داده شود.
- جهت رفع تنش در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید امکان یابد تا استفاده غیر نظامی ایران از این تکنولوژی را راستی آزمایی کند و بدینوسیله تحریمهای گسترده و کمر شکن علیه کشور ما لغو شوند.
۲. گفتگو، هم آهنگی، همکاری و شکل دهی ثقل نيروهای جمهوری خواه
بیست سال قبل اتحاد جمهوری خواهان ايران با تلاش گروهی از شخصیت های سیاسی با دیدگاه ها و گرایش های مختلف سياسی با هدف تقویت گفتمان جمهوریخواهی، سکولاریسم و دمکراسی و شکل دهی یک تشکل وسيع نيروهای جمهوری خواه که بتواند در روندهای سیاسی کشور نقشی شايسته نیروی اجتماعی سکولار دموکرات داشته باشد، بنيانگذاری شد.. بيش از ۱۰۰۰ نفر از فعالان سياسی و مدنی بيانيه بنيانگذاری را امضا کردند.
در بیست سال گذشته جمهوری خواهان سکولار دمکرات در شکل دهی، معرفی و اشاعه گفتمان جمهوریخواهی دستآوردهای قابل توجهی داشتند. با وجود نزدیکی ها، همکاری ها و تشکیل بلوک های جمهوری خواه، هنوز شکل گيری ثقل نيروهای جمهوری خواه از مولفه های مختلف آن، تحقق نیافته است.
تجربه بیست سال و نگاهی به شرایط کشور و مواضع و موقعیت نیروهای جمهوری خواه نشان می دهد که شکل دهی یک تشکل فراگیر جمهوری خواهی سکولار دموکرات در آینده نزدیک عملی نیست. در تلاش برای تحقق هدف فوق لازمست در جهت تقویت مناسبات ما بین جریان ها و شخصیت های جمهوری خواه در اشکال و سطوح مختلف هم زمان و به موازات هم کوشید.
۱. تقویت بلوک های جمهوری خواه و شکل دهی ثقل جمهوری خواهی
در چند سال گذشته ۵ حزب و سازمان سیاسی بعد از دوره ای همکاری وارد روند ائتلاف شده و “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” را تشکیل دادند. در این ائتلاف جريان های جمهوریخواه، چپ و ملیون ایران شرکت دارند. در راه شکل دهی ثقل جمهوری خواهی، گسترش ائتلاف بگونه ای که هم بتواند دیگر نحله های تاریخی، سیاسی جمهوری خواه را شامل شود و هم طیف وسیع نیروها و شخصیت های جمهوری خواه را جلب نماید، ضرورت دارد.
علاوه بر “همگامی” در سال های گذشته در خارج از کشور نزدیکی های دیگری مابین نیروهای جمهوریخواه شکل گرفته است. بلوک ديگری با عنوان “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران” از ۱۳ جريان اتنيکی، چپ و جمهوری خواه تشکيل شده است. هم چنين طی دو سال گذشته در تعدادی از شهرها در اروپا، استراليا و امريکا تشکل های جمهوری خواهی شهری ازکنشگران جمهوری خواه تشکيل شده و مدتی است. ۱۰ تشکل جمهوری خواه شهری وارد همکاری با هم شده و برآمدهای مشترکی را پيش می برند. در ميان رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی که توسط جمهوری خواهان راه افتاده اند، نيز روند هم گرائی پيش رفته و تشکل هائی در اين حوزه به وجود آمده اند.
عليرغم تداوم روند تشکل يابی جمهوری خواهان در چند سال گذشته، هنوز جمهوری خواهان قادر نشده اند به طرحی مشترک که دربرگيرنده مولفه های مختلف جمهوری خواه يعنی نیروهای متشکل، کنشگران سياسی منفرد جمهوری خواه، تشکل های جمهوری خواه شهری و شبکه های اجتماعی باشد، دست یابند. اتحاد جمهوری خواهان ايران برای ارائه طرح مشترک و تشکيل ثقل نيروهای جمهوری خواه تلاش خواهد کرد.
شرایط امنیتی حاکم بر کشور مانع در گسترش رابطه مستقیم نیروهای جمهوری خواه در داخل و خارج کشور بوده است. اتحاد جمهوریخواهان ضمن توجه به این مشکلات، در جهت گسترش مراودات نظری سیاسی، دیالوگ و گفتگو و تقویت همراهی و هم فکری مابین نیروهای داخل و خارج کشور خواهد کوشید
۲. همکاری ها
تلاش در جهت گسترش همکاری های دو یا چند جانبه در رابطه با اهداف مشترک مشخص. می تواند مشارکت وسیع ترین نیروهایی را که بدلیل برخی اختلافات سیاسی یا تاریخی هنوز قادر به مشارکت در یک ائتلاف سیاسی واحد نیستند، تامین نماید. همکاری های دو یا چند جانبه می تواند طیف وسیعتری از نیروهای جمهوری خواه را در برگیرد. اتحاد جمهوری خواهان ايران برای تحقق چنين همکاری هایی تلاش می کند.
در این راستا از شکل دهی و تقویت تشکل هایی که وظیفه خود را فعالیت در عرصه معینی تعریف کرده اند، نظیر تشکل های مدافع حقوق بشر در ایران، تشکل های زنان، تشکل های مدنی استقبال کرد. چنین تشکل هایی می تواند بستر مناسبی برای کار مشترک فعالین و نزدیکی نیروهایی با گرایش های مختلف باشد.
۳. فعالیت های هم آهنگ
اتحاد جمهوری خواهان ايران برای پیشبرد فعالیت هم آهنگ و همسو در عرصه هایی که مواضع مجموعه وسیع نیروهای اپوزیسیون در آن زمینه همسویی دارد، ولی بدلیل عوامل مختلف نیروها آماده همکاری مستقیم با یگدیگر نیستند، تلاش می کند.
۴. دیالوگ و گفتگو
بحث و گفتگو در گسترده ترین سطح و سازماندهی سمینارها و جلسات بحث و دیالوگ با شرکت صاحب نظران در جهت تبادل نظر و مشاوره در رابطه با مهمترین مسائل نظری، سیاسی و برنامه ای جامعه ايران جهت تقویت مبانی مشترک و هم گرایی در سطوح ذکر شده، جزو برنامه های اتحاد جمهوری خواهان ايران است.
شکل دهی همکاری و همگامی جمهوریخواهان بدون فعالیت موازی در همه سطوح ذکر شده، امکان پذير نيست. تجربه نشان داده است که محدود کردن فعالیت به سطوح عالیتری که نیازمند اشتراک برنامه ای و سیاسی وسيع تر و اعتماد متقابل است، به نتیجه نمی رسد.
۳. پيرامون بحران زيست بومی
در هنگامه ای که سياره ما با يک خطر فروپاشی زيست بومی روبرو بوده و بقای انسان مورد تهديد است، بحران زيست بومی در کشور ما هم در دهه های گذشته و به ويژه در سال های اخير شدت بی سابقه ای پيدا کرده و پايداری سرزمين ايران را زير سئوال برده است. برابر پژوهش‌ها و آمارهای نهادهای علمی، کشور ما یکی از پرآسیب‌ترین کشورها با حداقل امکانات و اقدامات پیش‌گیرانه برای مقابله با بحران زيست بومی است. بحران زيست بومی وجه فرامرزی دارد و با بحران زيست بومی در سطح جهان، منطقه و همسايگان گره خورده است.
بحران زيست بومی در کشور ما ابعاد متعددی دارد: بحران کم آبی، خشک سالی، افزایش بی سابقه ميزان بهره برداری از چاه‌های عميق و خالی شدن سفره های زيرزمينی، افزایش مداوم انتشار گازهای گل‌خانه‌ای، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، آلوده‌سازی رودخانه‌ها، کاربرد مازوت در نيروگاه های حرارتی، استفاده بی‌رویه از فرآورده‌های پتروشیمی از جمله پلاستیک، فرونشست زمين، فرسايش خاک، ريزگردها، تخريب جنگل ها و مراتع، آتش سوزی وسيع جنگل ها، سدسازی های بی رويه، خشک‌شدن تالاب ها، کوچک‌ترشدن دریاچه ها، شيوه کشاورزی سنتی، مصرف نسنجیده منابع طبیعی، راه اندازی صنايع آب بر در استان های مرکزی، گسترش بی‌رویه صنایع آلاینده، پسآب های صنعتی و شهری، تخريب حيات وحش و مرگ گونه‌های جانوری و گیاه.
بحران زيست بومی در کشور ما روربروز حدت می يابد، تهديدها افزايش می يابد و به نقطه بازگشت ناپذير نزديک می شود. بحران زيست بومی بر ابعاد تبعيض و بی عدالتی در کشور می افزايد، به کوچ جمعيت از جنوب کشور به شمال کشور می انجامد و زمينه را برای چالش های اجتماعی فراهم می سازد. در پديدار شدن و تشديد بحران زيست بومی، عوامل طبيعی، مردم، حکومت و تحريم های اقتصادی تقش دارند. ولی عامل مهمتر به سياست ها و عملکرد جمهوری اسلامی بر می گردد. حفاظت از محیط زیست اولویت حکومت جمهوری اسلامی نيست. اين حکومت فاقد برنامه کلان و جامع برای مهار بحران زيست بومی است.
مهمترين و حادترين جلوه های بحران زيست بومی
ـ فرسايش خاک، فروشست زمين و بيابان زائی
ـ کم آبی و خالی شدن سفره های زيرزمينی
ـ آلودگی هوا و متکی بودن اقتصاد کشور بر عمده ترین عامل آلودگی یعنی سوخت فسيلی
پيش شرط های مهار بحران زيست بومی
۱. پذيرش ابعاد فاجعه بار بحران زيست بومی در کشور ما و تهديد پايداری سرزمين ايران توسط حکومت و مردم
۲. به رسميت شناختن محيط زيست سالم به عنوان حق عمومی
۳. تسهيل، امکان سازی و پشتيبانی از سازمان های مردم نهاد (ثمن ها) زيست بومی و عدم دخالت ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی در فعاليت آن ها
۴. بهره گيری از دانش و تخصص کارشناسان و پژوهش گران در حوزه زيست بومی و تجارب سازمان های مردم نهاد
۵. تغيير نگرش نسبت به خودکفائی کشاورزی، کنار گذاشتن ديد امنيتی در راه اندازی واحدهای بزرگ توليدی بجهات جغرافيائی
۶. آموزش حفظ محيط زيست در مدارس و کارهای تبليغاتی و آموزشی از رسانه ها
۷. فراهم آوردن تسهيلات برای کارهای پژوهشی در حوزه های زيست بومی
۸. برنامه ريزی و مديريت کارآمد، پايدار و مشارکت دادن مردم برای مهار بحران زيست بومی
اقدامات برای مهار بحران زيست بومی
۱. استفاده بهینه از انرژی در مجموعۀ فعالیت‌های اقتصادی، برنامه ريزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انرژی فسیلی به عنوان سوخت، به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های جدید در جهت انرژی پاک، گسترش وسائل نقلیه عمومی و جایگزین کردن وسایل تردد بنزینی و گازوئیلی با خودروی های برقی و کم مصرف
۲. اتخاذ تدابير لازم برای جلوگيری از فرسايش خاک و بيان زائی و برنامه ريزی برای بيابان زدائی
۳. کاربست شیوه‌های نوین کشاورزی و تغيير الگوی کشت، جلوگيری از مصرف بی‌رویه ذخایر زيرزمینی آب، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها
۴. اجرای سند مصوب هوای پاک که توسط کارشناسان تهيه شده است
۵. جلوگيری از تخريب جنگل ها و مراتع و آتش سوزی جنگل ها
۶. گسترش سیستم بازیافت با استفاده از تکنولوژی‌های نوین
۷. تغيير الگوی مصرف
۸. جلوگيری از سدسازی های بی رويه و ساخت و سازهای غيرقانونی
۹. مبارزه با رانت خواران زمين
۱۰. گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه محيط زيست
الويت ها برای مهار بحران زيست بومی
موارد ۱، ۲، ۳ و ۴ از موارد دهگانه، از اولويت برخوردارند.
پيشبرد برنامه های مزبور، مستلزم قانون گذاری و اجرای قوانين، مديريت سالم، متخصص و باتجربه، مشارکت مردم، سرمايه گذاری و اخذ تکنولوژی های پيش رفته است. تأمین سرمایه و تکنولوژی های پيشرفته با اتخاد سياست های تنش زا در مناسبات جهانی و کشورهای منطقه و فاصله گيری از سياست خارجی توسعه طلبانه و فراهم آوردن شرايط مساعد برای رفع تحريم های اقتصادی، امکان پذير است.
