بحران آب، وزنه اي بر پاي رشد اقتصادي

كارشناسان اقتصادي براي آينده نه چندان دور پيش بيني كردند

مي گويند: «آب هست، اما کم است!» رودخانه ها خشک شدند، آب هاي زيرزميني تقريبا کامل برداشت شده و براي دسترسي به آب، زميني نمانده که در آن چاه نکنده باشيم. باران نمي بارد يا اگر ببارد حتي به آن اندازه نيست که گردوغبار خستگي شهرها را بشويد. اين يک طرف ماجراست. از طرف ديگر تاثير بحران آب بر اقتصاد و رشد اقتصادي مطرح مي شود. طبق آخرين اظهارات محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، از سه درصد رشد اقتصادي کشور در سال ٩٣، ١،٢ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن بوده که با احتساب بخش تجارت، ١.٧ درصد از سه درصد رشد اقتصادي متعلق به اين بخش از اقتصاد بوده است. اين مسئله در حالي است که از صد درصد آب مصرفي کشور، کمتر از پنج درصد در بخش صنعت مصرف مي شود و طبق گزارش بانک مرکزي، در محاسبه رشد اقتصادي نيمه نخست سال ٩٣، گروه کشاورزي، با سهم بيش از ٩٠ درصدي مصرف آب، در ميزان رشد توليد ناخالص داخلي، در رتبه سوم گروه هاي مختلف اقتصادي قرار دارد. چراکه بيشترين رشد توليد ناخالص داخلي مربوط به گروه نفت با ٩.٢ درصد، رتبه دوم گروه صنايع و معادن با ٧.٢ و بعد از اين دو گروه، گروه کشاورزي قرار مي گيرد و در نهايت هم بخش خدمات با ٢.٥ درصد رشد توليد ناخالص داخلي روبه رو شد. با همين استدلال، برخي از کارشناسان نسبت به تاثير بحران آب بر رشد اقتصادي هشدار مي دهند.

بحران آب در درازمدت چالشي جدي است
بهروز هادي زنوز/ اقتصاددان
بحران خشک سالي، يک معضل جهاني است اما ايران در قسمتي از زمين واقع شده که متوسط بارندگي سالانه آن يک سوم ديگر مناطق جغرافيايي است و وقوع خشک سالي درازمدت در اين منطقه مي تواند پيامدهاي وخيمي به همراه داشته باشد. البته واقعيت اين است که تنها عوامل محيطي در ايجاد بحران آب کشور دخيل نيستند بلکه به دليل بي تدبيري هاي سه دهه اخير و به خصوص سوءمديريت هاي دهه گذشته، استفاده بي رويه از آب هاي زيرزميني حوزه آب کشور را با مخاطرات جدي روبه رو کرده است. چه بحران آب باشد، چه نباشد؛ ما به رشد اقتصادي هشت درصدي، که در برنامه ششم توسعه تعيين شده است، نمي رسيم. اين ناتواني بيش از آنکه مربوط به بحران آب و کم آبي باشد، نتيجه ساختار معيوب و مشکلات فعلي اقتصاد کشور است. گرچه فعاليت هاي صنعتي و معدني آب بر هم داريم که بي آبي مي تواند به افزايش هزينه توليد و استخراج يا کاهش فعاليت آنها منجر شود، اما بيش از ٩٠ درصد آب مصرفي کشور به بخش کشاورزي اختصاص دارد. اين در حالي است که راندمان آبياري در ايران بين ٣٥ تا ٤٠ درصد است. از اين رو، بيشترين تاثير مستقيم بحران آب بر بخش کشاورزي خواهد بود و از اين ناحيه، به تناسب سهمي که بخش کشاورزي در رشد اقتصادي دارد، دچار آسيب خواهيم شد. در سال هاي آينده، طبق روال گذشته، بخش زيادي از رشد اقتصادي ما حاصل از عايدات نفتي خواهد بود. بحران آب نيز بر رشد اقتصادي اثر مي گذارد اما عامل اصلي تاثيرگذار در کوتاه و ميان مدت نخواهد بود. اين بحران در بلندمدت باعث خواهد شد بسياري از روستاهاي حاشيه کوير خالي شوند و شاهد کويري شدن مناطق و ازدست رفتن مراتع باشيم. در اين شرايط، کشاورزي و دامپروري سنتي صدمه جدي مي بيند و مهاجرتي ١٠ تا ١٥ ميليون نفري رخ خواهد داد. اين مسئله از نظر اجتماعي، سياسي و اقتصادي پيامدهاي منفي بسياري به دنبال خواهد داشت. در کوتاه و ميان مدت، عوامل اصلي اثرگذار بر رشد اقتصادي، معيوب بودن ساختار اقتصادي کشور و وضعيتي است که هم اکنون گرفتار آن هستيم و در بلندمدت، بحران آب نيز به اين عوامل اضافه خواهد شد. در اين شرايط، پيش بيني مي شود رشد اقتصادي در سال ٩٤ يک درصد، در سال ٩٥ با خوشبيني حدود دو تا سه درصد و در سال هاي بعد از آن نيز بين چهار تا پنج درصد باشد. بنابراين در دو سال اول برنامه ششم توسعه، که از سال آينده شروع مي شود، رشد اقتصادي حدود دو تا سه درصد و در ديگر سال هاي برنامه ششم توسعه، ميانگين رشد اقتصادي سالانه چهار تا پنج درصد خواهد بود. به عبارتي ديگر، در طول سال هاي برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادي، نيمي از آن ميزان خواهد بود که مجمع تشخيص مصلحت، به صورت دستوري، تعيين کرده است.

کم رنگي آثار بحران آب با رشد اقتصادي مخرب
محمدقلي يوسفي/ اقتصاددان
رشد اقتصادي ارتباطي به آب ندارد. اگر کشاورزي و صنعت ويران هم شود، باز دستيابي به رشد اقتصادي امکان پذير است. اما آب، براي توسعه کشور اهميت زيادي دارد. هزينه توليد در کشورهاي پرآب کم مي شود و در کنار شرايط خوبي که براي کشاورزي و زندگي سالم شهروندان مهياست، مسير دستيابي به توسعه و رشد اقتصادي نيز براي آنها هموارتر خواهد بود. ايران کشوري کم آب است و اين مسئله، مشکلاتي در تامين رفاه اجتماعي و زندگي سالم ايجاد مي کند و در کنار آن، با عدم توسعه کشاورزي و همچنين افزايش هزينه توليد در صنايع، معضل بي کاري تشديد مي شود. ما تابه حال، از همين مقدار آب کم هم نتوانسته ايم درست استفاده کنيم؛ از يک سو آب هدر مي رود و از ديگرسو براي رسيدن به توسعه اقتصادي، هيچ کس واقعا به صنعت و کشاورزي توجه نکرده و نقش آب در ايجاد رشد اقتصادي کم بوده است. رشد اقتصادي، ناشي از رشد توليد ناخالص ملي است و مي تواند با اتکا به فروش نفت و مستقل از کشاورزي و صنعت نيز اتفاق بيفتد و در اين حالت، گرچه بحران آب مشکلات عديده اي براي کشور و جامعه ايجاد مي کند، اما تاثير چنداني نمي تواند بر رشد اقتصادي داشته باشد. پول هايي که وارد اقتصاد مي شود مي تواند از هر راهي باشد؛ ازاين رو رشد اقتصادي خوب داريم و رشد اقتصادي بد. رشد خوب، رشدي است که از طريق توسعه فعاليت بخش هاي توليد، صنعت و کشاورزي، همراه با کارايي و بهره وري و اشتغال ايجاد شود؛ ثمرات آن نيز به همه برسد و در سبد صادراتي جاي بگيرد. درمقابل، رشد بد يا مخرب، رشدي است که از طريق بوروکراسي عريض وطويل اداري، واسطه گري مالي و افزايش هزينه هاي نظامي و انتظامي حاصل مي شود. اين رشد بد و مخرب است. متاسفانه به هر دليلي از جمله ناآگاهي مردم يا به دلايل سياسي و جناحي، تيم هاي اقتصادي دولت ها به نوع رشد اقتصادي توجه نمي کنند و همه را يک جور حساب مي کنند. رشد اقتصادي ارتباطي به آب ندارد اما آب مي تواند بر متغيرها تاثيرگذار باشد. اينکه فکر کنيم اگر کشور پرآبي بوديم کشاورزي ما بهتر از اين بود، اشتباه است چراکه سياست هاي درستي را دنبال نکرده ايم. ما کشور ثروتمندي هستيم و درآمدهاي سرشار نفتي داريم، با اين همه اشتباهاتي که مرتکب شده ايم، گرچه وضعيت بدتر شده، اما هنوز به فلاکت نرسيده ايم. اگر پرآب هم بوديم همين ماجرا تکرار مي شد. به عبارتي، کم آبي اشتباهات ما را در بخش کشاورزي و مديريت منابع آب آشکار کرده است.
هيچ کس نمي تواند رشد اقتصادي آينده کشور را درست پيش بيني کند. مي شود با حدس حرف زد اما وقتي ندانيم قرار است رشد اقتصادي از چه محلي حاصل شود، چگونه مي توانيم آن را پيش بيني کنيم.

تشديد روند نزولي رشد اقتصادي با بحران آب
مهدي پورقاضي رئيس کميسيون صنعت اتاق تهران
در شرايط فعلي، براساس آمار بانک مرکزي رشد اقتصادي حدود سه درصد است، اما اگر سال ٩٣ را در چهار فصل جداگانه بررسي کنيم، متوجه مي شويم رشد اقتصادي از بهار به زمستان، سير نزولي داشته و هر فصل نسبت به فصل قبل رشد کمتري داشته است. اين کاهش رشد اقتصادي ادامه داشته و به سال ٩٤ نيز رسيده است. آمارها رشد اقتصادي سال ٩٤ را حدود نيم درصد پيش بيني مي کنند و برخي نيز براساس ميزان لغو تحريم ها، عددهاي مختلفي تا دو درصد را ارائه کرده اند. با توجه به اينکه حدود پنج درصد از آب کشور در بخش صنعت مصرف مي شود، کم آبي تاثير مستقيم و درخورتوجهي بر صنعت ندارد؛ البته در صنايع غذايي که مبناي آن بر توليدات کشاورزي و دامي استوار است، اين تاثير بيشتر است و مي تواند يک چالش جدي باشد؛ اما در صنايع معمولي کمتر است. در صنايعي مانند فولاد که توليد محصولات آنها وابسته به مقادير زيادي آب است نيز بحث کم آبي مي تواند مشکل ايجاد کند. اشتباهاتي که در گذشته، در زمينه جانمايي صنايع فولاد شده است را نمي توان برطرف کرد، چون جابه جايي اين صنايع هزينه هاي هنگفتي دارد؛ اما در زمينه احداث کارخانه هاي جديد فولاد، بايد از نظر کارشناساني که در زمينه آمايش سرزمين متخصص هستند، بهره برد. در مواجهه با بحران آب، ابتدا بايد بهاي آن را به قيمت واقعي نزديک کرد؛ صنايعي مانند فولاد بايد آب را گران تر از شرايط فعلي دريافت کنند تا براي بازيافت و مصرف بهينه آن دغدغه داشته باشند؛ گرچه اين کار، هزينه تمام شده کالارا افزايش خواهد داد؛ اما به آن ميزان نيست که اين صنايع را به مشکلات جدي دچار کند. بالاخره بايد از يک جايي رعايت استانداردها را شروع کرد. صنايع بايد از نظر رعايت مسائل زيست محيطي و نيروي انساني، به جايگاهي برسند که بتوانند استانداردهاي بين المللي را رعايت کنند.
صنايع ما دچار رکود سنگيني هستند، بسياري از آنها موفق به فروش محصولات نشده اند، محصولات انبار شده و برخي از واحدها به تعطيلي کشيده شده اند. دراين ميان، آسيب هاي ناشي از بحران کم آبي نيز مي تواند وضعيت را بدتر کند. دولت ابتدا بايد سياست هاي انبساطي را در پيش گيرد تا اقتصاد، گردش مالي و توليد، از وضعيت اسف بار فعلي خارج شوند، وگرنه همين رشد نيم درصد را نيز به دست نخواهيم آورد. پس از آن، تمهيداتي براي مقابله با بحران آب در سطح ملي بايد انجام شود؛ گرچه سهم صنعت از آب مصرفي، بسيار کم است، اما بحران کم آبي کل کشور و اجتماع را درگير مي کند و بازخورد اين اوضاع در صنعت و رشد اقتصادي نيز مشاهده خواهد شد.

بحران آب زمينه ساز بازگشت به دور باطل
احمد پورفلاح، رئيس سابق کميسيون صنايع اتاق ايران
بحران آب، صنايع آب بر مانند فولاد و صنايعي که خط رنگ دارند را با چالش جدي مواجه مي کند اما توجه به اين نکته ضروري است که صنعت، کمتر از پنج درصد آب کشور را استفاده مي کند و بخش عمده آب در حوزه کشاورزي هدر مي رود حال آنکه در توليد ناخالص ملي نيز سهم زيادي ندارد. در کنار اينها، ٣٠ درصد از آب مصرف خانگي نيز در شبکه تلف مي شود که ربطي به نوع و ميزان مصرف ندارد، بلکه به نقص زيرساخت ها مربوط مي شود. با اين تفاسير، اگر به رابطه بحران آب و صنعت و رشد اقتصادي بپردازيم، به نظر مي رسد مي توان با راهکارهايي که به اصلاح موارد مذکور منجر شود، مشکلات را حل کرد يا تقليل داد. بسياري از صنايع به آب وابسته اند و صنايع مادر مانند فولاد، بدون آب معنايي ندارند. در گذشته اشتباهاتي شده و درحالي که همه کشورها صنايع فولاد خود را کنار اقيانوس و دريا مستقر مي کنند، ايران بنا بر مسائل امنيتي، با دلخوشي به آب رودخانه ها و سفره هاي آب زيرزميني، صنايع فولاد خود را براي دور از دسترس بودن، در مرکز کشور و در دل کوير تاسيس کرده است. اين صنايع از يک سو با معضل کم آبي و از ديگر سو با چالش جدي در حمل ونقل محصولات مواجه هستند، چراکه محصولات فولادي عمدتا از راه دريا جابه جا مي شوند اما اين دسترسي براي اکثر صنايع فولادي کشور امکان پذير نيست.
در شرايط فعلي، دور باطل و عقب رفت سال هاي اخير متوقف شده و مقدمات دستيابي به رشد اقتصادي مهياست اما در اين ميان، بحران آب و ساير کاستي هاي سيستمي، معضلاتي است که اگر رفع نشوند همان دور باطل از سر گرفته خواهد شد و رشد اقتصادي مثبت، در صورت محقق شدن نيز، نمي تواند پايدار باشد. با توجه به اينکه از يک سو قسمت نسبتا زيادي از رشد اقتصادي کشور، از فعاليت بخش مولد محقق مي شود و از ديگرسو، سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص ملي کم است، مي توان اثرات سوء بحران آب بر رشد اقتصادي را برطرف کرد. بايد مصرف اين بخش مديريت شود و با جايگزيني محصولات ديم و کم آب، زمينه استفاده آب در بخش هاي پربازده مهيا شود و به توليد صنعتي روي بياوريم. رسيدگي به شبکه آب رساني کشور امري ضروري است و بهتر آنکه هرچه زودتر براي اصلاح و بهسازي آن اقدام شود. مسئله ديگر محصولات آب بر کشاورزي است که قيمت آب مصرفي آنها بيش از قيمت محصول است . مي توان براي رفع اين معضل، از فرصت هاي کشاورزي در کشورهاي آبخيز همسايه استفاده کرده و اين محصولات را در آن کشورها کشت کنيم.

نويسنده: احمد ميرخدايي

 روزنامه شرق