گزارش عفو بین‌الملل درباره شرایط حقوق بشر در ایران
روز ۲۲ فوریه، گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر شد که بخش‌هایی به شرایط ایران در سال گذشته اختصاص یافته است.
در مقدمه گزارش مربوط به ایران آمده است که طی سال گذشته، “مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب شدید آزادی بیان، تشکیل گروه‌های مدنی، برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و حق آزادی دین و بازداشت منتقدان و سایر مخالفان مسالمت جو و حبس آنان پس از محاکمات بسیار غیرمنصفانه در دادگاه‌های انقلاب مبادرت ورزیدند.”
این گزارش می‌افزاید که “در این مدت، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری با بازداشت شدگان و زندانیان همچنان رواج کامل داشت و بدون پروا به اجرا گذاشته شد. شلاق، قطع اندام‌ها و سایر مجازات‌های بیرحمانه ادامه داشت و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی با تبعیض و آزار و اذیت و زنان و دختران با خشونت و تبعیض همه جانبه مواجه بودند. در همانحال، حکومت به طور وسیع از مجازات اعدام استفاده کرد و صدها مورد حکم اعدام را به اجرا گذاشت که بعضی از آنها در ملاء عام صورت گرفت. دست کم دو محکوم زیر سن قانونی در میان اعدام شدگان بودند.”
عفو بین‌الملل یادآور شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد اما دولت جمهوری اسلامی همچنان از دادن اجازه ورود به او و سایر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خودداری ورزیده است. طی سال گذشته، دولت ایران و اتحادیه اروپا تجدید گفتگو در مورد وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین، کمیته حقوق کودک سازمان ملل در سومین و چهارمین گزارش ادواری خود از ادامه اعدام مجرمان زیر سن قانونی و آثار روانی اعدام در ملاء عام بر کودکان ناظر چنین صحنه‌هایی ابراز نگرانی عمیق کرد. این کمیته از ادامه تبعیض علیه دختران، کودکان اقلیت‌های مذهبی و قومی، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها و سن پائین تعیین شده برای مسئولیت کیفری دختران انتقاد به عمل آورد.
در مورد “سرکوب شدید” آزادی بیان و ممانعت از ایجاد تشکل‌های جامعه مدنی و برگزاری اجتماعات، عفو بین‌الملل از بازداشت و حبس منتقدان با توسل به اتهامات مبهم امنیتی خبر داده و گفته است که فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، وبلاگ‌نویسان، دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فیلم سازان، موسیقیدانان، شاعران، مدافعان حقوق زنان، حامیان حفظ محیط زیست و مخالفان مجازات اعدام از جمله کسانی بودند که هدف این سرکوب قرار گرفتند. این گزارش یادآور می‌شود که دادگاه‌های انقلاب به گونه‌ای فزاینده هرگونه ارتباط افراد با سازوکارهای حقوق بشری جهانی از جمله سازمان ملل و عفو بین‌المل را اقدام مجرمانه دانسته و این افراد را محاکمه و مجازات کردند.
این گزارش به ادامه حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز پرداخته و گفته است که در شرایط کنونی، حریم خصوصی و شخصی آنان رعایت نمی‌شود و علاوه بر این، آنان به امکانات کافی پزشکی دسترسی ندارند.
عفو بین‌الملل “سانسور وسیع تمامی رسانه‌ها، پارازیت اندازی بر شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی، تعطیل یا تعلیق فعالیت روزنامه‌ها” را یادآور شده و گفته است که در ماه فوریه، واست‌اَپ، لاین و تانگو به فهرست شبکه‌های اجتماعی مسدود شده در ایران از جمله فیسبوک و توئیتر پیوستند و واحد مبارزه با جرایم سایبری سپاه پاسداران صدها حساب تلگرام و اینستاگرام را مسدود و مدیران و مسئولان بیش از چهارصد و پنجاه گروه و کانال شبکه اجتماعی را بازداشت یا احضار و بازجویی کرد.
این گزارش، از رواج وسیع شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیان به خصوص در جریان بازجویی خبر داده و گفته است که هدف بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران معمولا اخذ “اعتراف” اجباری به منظور بهره‌برداری تبلیغاتی و استفاده از آن به عنوان مدرک اثبات جرم است. برخلاف رویه‌های متداول در محاکمات منصفانه و ماده ۲۰۱۵ آئین دادرسی کیفری، قضات جمهوری اسلامی همین اعترافات را مبنای صدور احکام قرار داده‌اند.
همزمان، مقامات دولتی و قضایی از رسیدگی به شکایت شکنجه‌شدگان خودداری و به جای آن، شاکیان را به تشدید شکنجه و مجازات شدیدتر تهدید کرده‌اند.
بخش مهمی از این گزارش به نقاط ضعف و اشکالات مربوط به پیگرد قضایی به خصوص در برخورد با اتهامات به اصطلاح سیاسی و امنیتی و همچنین بدرفتاری با متهمان و زندانیان اختصاص دارد.
در مورد اجرای “مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیر آمیز” در جمهوری اسلامی، عفو بین‌المل به صدور احکام مجازات‌هایی پرداخته که عملا مصداق شکنجه بدنی است، و از شلاق، کور کردن چشم و قطع اندام‌ها به عنوان مواردی از اینگونه مجازات نام برده است. گاه اینگونه مجازات‌ها در ملاء عام به اجرا گذاشته شده است. این گزارش مواردی از صدور و اجرای چنین احکامی توسط دادگاه‌های مختلف را به عنوان نمونه ذکر کرده است.
گزارش عفو بین‌الملل روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری محاکمات در ایران را مورد انتقاد قرار داده و با تاکید بر اینکه قوه قضائیه ایران را به دلیل داشتن گرایش سیاسی و نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نمی‌توان مستقل تلقی کرد، گفته است که به خصوص دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب در معرض فشار این دستگاه‌ها قرار دارند و احکام آنها با توجه به این فشارها و بدون توجه به مفاد آئین نامه دادرسی تصویب شده در جمهوری اسلامی صادر می‌شود.
در بخش مربوط به آزادی اعتقاد و مذهب، این گزارش از آزار و اذیت پیروان عقاید و مذاهب مختلف از جمله بهائیان، صوفی‌ها، اهل حق، مسیحیان نوآئین و مسلمانان سنی خبر داده و گفته است که تبعیض علیه آنان در زمینه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات آموزشی و فرصت‌های شغلی و حتی بازداشت و تعقیب ناموجه قابل انکار نیست.
به گفته عفو بین‌الملل، اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها در برخورداری از امکاناتی مانند مسکن، فعالیت در مشاغل سیاسی و استفاده از حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی خود با تبعیض مواجه هستند و معترضان به این وضعیت با حبس و حتی یاعدام مواجه می‌شوند.
درمورد حقوق زنان، عفو بین‌المل از تجدید و تشدید سرکوب مدافعان حقوق زنان از جمله تهدید آنان به محاکمه و مجازات خبر داده است.
بخش دیگری از این گزارش به انتقاد از ادامه اجرای مجازات اعدام از جمله در مورد مجرمان زیر سن قانونی اختصاص یافته و در آن آمده است که ایران از لحاظ تعداد اعدام در جهان همچنان در رده‌های بالا قرار دارد در حالیکه در بسیاری موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شده که واجد شرایط محاکمه منصفانه نبوده است.
بی بی سی
