انديشه سياسي چيست؟ عمل سياسي كدام است؟
نگاهي به كتاب تازه دكتر حسين بشيريه
در پايان سال 1396 کتابي با مشخصات زير از دکتر حسين بشيريه به چاپ رسيد: «بشيريه، حسين (1396)، «احياي علوم سياسي: گفتاري در پيشه سياستگري»، تهران: نشر ني».دغدغه اي که کتاب مطرح مي کرد بسيار مهم بود و ارزش آن را داشت که هرکس با توجه به توانش به اين بحث وارد شده و در تدقيق و ترويج آن بکوشد. مرور کتاب اگرچه برايم شوق انگيز بود، اما برخي از دغدغه هاي ذهني ام را بي پاسخ مي گذاشت. دسته بندي ها و تفکيک هاي مطرح شده در کتاب به گمانم فاقد ريزبيني و ملاحظات منطقي مي آمد. به علاوه احساس مي کردم بناي رفيعي بر اساس مصالح غيردقيق طراحي شده و همين ويژگي ماندگاري اين بنا را قرباني خواهد کرد. ازاين رو همراه با احساس دين نسبت به ايشان، تلاش کردم تا موضوع را با سخت گيري بيشتري صورت بندي کنم. بحث را از مفهوم «انديشه» يا «تفکر» شروع مي کنيم. به نظر مي رسد مناسب ترين تعريف براي انديشه عبارت باشد از: «تلاش روشمند براي پاسخ گويي به پرسش ها (يا حل مشکلات)». انسان ها درباره «موضوع»هاي مختلفي مي انديشند، ازاين رو مي توان برحسب «موضوع»، انديشه هاي بشر را به شاخه هاي مختلف تقسيم کرد. يکي از اين شاخه ها «انديشه هاي سياسي» است. در تعريف سياست، اگرچه «قدرت» محوريت دارد اما با تبعيت از دوورژه براي متمايزکردن موضوع سياست از روابط اقتداري ساده موجود در جامعه مي توان موضوع انديشه هاي سياسي را «قدرت نهادينه» دانست. (دوورژه، 1358: 18) براين اساس انديشه هاي سياسي، عبارت اند از: «تلاش هاي روشمند براي پاسخ گويي به پرسش ها و حل مشکلات پيش آمده در زمينه قدرت نهادينه شده». اگر اين تعريف اجمالي از «انديشه سياسي» پذيرفته شود، مي توان اين پرسش را طرح کرد که چند گونه انديشه سياسي مي توان داشت؟ در يک تقسيم بندي کلي مي توان انديشه هاي بشري را به دو دسته کلي «انديشه هاي ناظر به واقعيت» و «انديشه هاي ناظر به عمل» تفکيک کرد (احمدي، 1384: 242). انديشه هاي ناظر به عمل به نوبه خود به دو قسم کلي تقسيم مي شود: قسم اول معرفت ناظر به ارزش ها (بايدها و نبايدها، اهداف و غايات) و قسم دوم معرفت ناظر به شيوه تحقق ارزش ها و اهداف اتخاذ شده است. به تعبير کاتوزيان بسيار مهم است که در انديشه هاي ناظر به عمل ميان «داوري هاي ارزشي» و «احکام ارزشي» با «داوري هاي مشي اي» و «احکام تجويزي» تمايز قائل شويم (کاتوزيان، 1374: 145). با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي رسد مي توان انديشه هاي بشر در مورد «سياست» (و البته به گمانم هر پديده اجتماعي) را با معيار نوع «نتيجه» و «دستاورد» آن به سه دسته عمده تقسيم کرد:
انديشه هاي سياسي:
انديشه هاي توصيفي – تبييني، انديشه هاي ارزشي – هنجاري، انديشه هاي توصيه اي – تجويزي.
به اختصار به هر يک اشاره مي کنيم:
يکم. انديشه هاي توصيفي– تبييني. انديشه هاي توصيفي (descriptive) تلاش روشمند براي بيان ويژگي هاي «موضوع» است. ازاين رو به پرسش هايي درباره وجود، اندازه، شکل و توزيع يک پديده يا متغير پاسخ مي گويد. انديشه هاي توصيفي با برشمردن ويژگي هاي موضوع به ما کمک مي کنند تا «طبقه بندي» و «مقايسه» کنيم. انديشه هاي تبييني (explanatory) تلاش روشمند براي پاسخ گويي به پرسش هايي درباره «چرايي» و «چگونگي» ايجاد يک پديده هستند. حاصل انديشه هاي تبييني گزاره هايي هستند که روابط علّي (علت و معلولي) ميان متغيرها و پديده ها را بيان کرده يا دست کم روابط همبستگي موجود ميان آنها را بيان مي کنند. روشن است که انديشه هاي توصيفي و تبييني ناظر به واقعيت ها (facts) هستند.
دوم. انديشه هاي ارزشي– هنجاري. هنجارها قواعد رفتار هستند؛ قواعدي که معين مي کنند در يک گروه يا در يک موقعيت چه رفتاري لازم و پذيرفتني است. هنجارها، مبين انگاره هاي رفتاري مشخصي هستند که فرد «بايد» يا «بهتر» است از آنها پيروي کند و به همين دليل معيارهايي هستند براي ارزيابي رفتار فرد يا گروه. ارزش ها با هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتار هستند درحالي که ارزش ها معيارهايي کلي هستند و بسياري از اوقات مستقل از موقعيت و شرايط هستند. برخي از آنها چنان کلي، عمومي و دائمي هستند که در تمام فرهنگ ها و جوامع وجود داشته و مقيد به زمان و مکان نيستند. بخشي از انديشه هاي سياسي معطوف به بحث از هنجارها و ارزش ها در عرصه سياست است. تعيين آرمان ها و مطلوب ها، بايدها و نبايدها، خوب ها و بدها در اين بخش صورت مي گيرد. نتايج اين گونه از انديشه ها در قالب جملات امرونهي خود را نشان مي دهند.
سوم. انديشه هاي توصيه اي– تجويزي. انديشه هاي تجويزي (prescriptive) با هدف ارائه راه حلي براي مشکلات و نابساماني ها صورت مي گيرند. معمولا تدابيري به اداره کنندگان يک حوزه خاص پيشنهاد مي کنند که از طريق آنها بتوان يک وضعيت نامناسب و نامطلوب را به وضعيتي قابل قبول و مطلوب تبديل کرد. ازاين رو محصولات اين بخش از انديشه ها از جنس چاره انديشي و راه حل جويي و تدبيرکردن است.
روشن است که در جهان واقعي و در اذهان ما اين سه گونه از انديشه به طور مشخص از يکديگر تفکيک نشده و متمايز نيستند. اين تفکيک، تفکيکي تحليلي است و از اين نظر اهميت دارد که به ما گوشزد مي کند که طرح ادعا و رد و قبول ادعاها در هر زمينه بايد از روش هاي خاص خود تبعيت کند و نمي توان با همان روشي که از ادعاهاي توصيفي يا تبييني دفاع مي کنيم، از ادعاهاي ارزشي و هنجاري هم دفاع کنيم؛ اما نکته مهم تري نيز درباره اين طبقه بندي وجود دارد. انديشه هاي توصيه اي و تجويزي حاصل همکاري منطقي دو دسته ديگر از انديشه ها هستند!
صورت توصيه ها و تجويزهاي ما اين است که «اگر مي خواهي (ب) تحقق پيدا کند، (الف) را ايجاد کن» يا «اگر مي خواهي (ب) از ميان برود، (الف) را از ميان بردار». اين توصيه و تجويز زماني مي تواند منطقي و موجه باشد که شما به دو مقدمه باور داشته باشيد. نخستين مقدمه، توصيفي و تبييني است: «اگر (الف) وجود داشته باشد، آن گاه (ب) پديد خواهد آمد». در واقع به نوعي رابطه علّي ميان (الف) و (ب) تاييد مي شود. دومين مقدمه ارزشي و هنجاري است: «پديدآمدن يا از ميان رفتن (ب) مطلوب است و بايد اتفاق بيفتد». هريک از اين دو مقدمه که رد شدند، توصيه و تجويز پيشنهادي نيز بي اعتبار و غيرموجه مي شود. براي هر توصيه و تجويزي دست کم به دو مقدمه، يکي توصيفي و تبييني و ديگري ارزشي و هنجاري نياز داريم.
اولين پرسش مطرح شده در ذهن من درباره کتاب دکتر بشيريه از همين جا شکل مي گيرد. «حکمت سياسي» مد نظر ايشان معطوف به مباحث «ارزشي و هنجاري» است يا مباحث «توصيه اي و تجويزي»؟ تصور مي کنم اگر اين تفکيک با دقت صورت نگيرد، نتايجي از آن خواهيم گرفت که نامتناسب خواهند بود. پرسش درباره اهداف و غايت هاي مطلوب زندگي سياسي يک مقوله است و پرسش درباره «چگونگي» دستيابي به آنها و تحقق بخشيدن به آنها مقوله اي ديگر. به نظر مي رسد دکتر بشيريه نيز به همان خطايي دچار شده که بخش عمده اي از اقتصاددانان به آن دچار مي شوند و ميان «احکام ارزشي» و «احکام تجويزي» تمايز قائل نمي شوند. اگر منظور دکتر بشيريه از دانش سياسي تجويزي، تجويز به معناي دقيق کلمه يعني راه حلي براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب يا حرکت از وضع موجود (و نامطلوب) به سوي وضع مطلوب باشد، اين تجويز بدون تکيه به گونه اي از رابطه علّي (محصول انديشه هاي تبييني) موجه و مستدل نيست.
اگر ما به شکل موجهي باور نداشته باشيم که «اگر p آن گاه q»، چگونه مي توانيم توصيه و تجويز کنيم که «چون q مطلوب است، براي ايجاد p بکوش»؟ هر تجويزي به طور منطقي به يک پايه تبييني احتياج دارد.
پرسشي که مي توان در برابر دکتر بشيريه قرار داد، اين است که اگر توصيه و تجويز نيازمند پايه اي تبييني است، اين پايه تبييني را بايد از چه منبعي اخذ کرد؟
در فضاي فکري و فرهنگي آشناي جامعه ما، حداقل سه نوع تبيين درباره پديده ها مشاهده مي شود. يک نوع تبيين، تبيين هاي ديني است. در جهان بيني ديني جهان مجموعه اي از آيه ها (نشانه ها) و سنت ها (قواعد و قوانين حاکم بر آنها) است که اشاره به هستي مطلق و يگانه دارند. همه پديده ها به عنوان آيه و با تکيه بر اراده و خواست و فعل خدا تبيين مي شوند و براساس سنت ها توضيح مي يابند. نوع ديگري از تبيين، تبيين متافيزيکي يا هستي شناسانه است. در اين نوع از تبيين پديده ها با تکيه بر ذات و عرض، جوهر و عرض، قسري و طبعي، وجوب و امکان و سلسله مراتب وجود و… تبيين مي شوند.
نوع سوم تبيين علمي (تجربي) است. تبيين علمي، همواره در سايه نظريه هاي علمي صورت مي گيرد. بدون يک نظريه علمي نمي توان از پديده اي تفسير علمي داد. تفسير علمي يعني اينکه يک واقعه خاص را مصداقي از نظمي عام قرار دهيم.
بحث ما در اينجا درباره ويژگي هاي هريک از اين تبيين ها و نقش و رابطه متقابل آنها يا اعتبار داشتن و اعتبار نداشتن آنها نيست. پرسش درباره اين است که کدام يک از اين تبيين ها مي توانند به عنوان مقدمه منطقي تجويز مورد بهره برداري قرار گيرند؟ در واقع مي توان از نسبت ميان هريک از اين انواع تبيين با عمل پرسش کرد. هم تبيين هاي ديني و هم تبيين هاي متافيزيکي تاثير خود را روي تعيين جهت عمل و راه کلي زندگي مي گذارند؛ اما تبيين علمي راه تصرف و تسلط بر پديده ها را نيز نشان مي دهد. درواقع تبيين و ديد علمي به انسان قدرت و توانايي «تغيير» و «تصرف» در پديده ها و استخدام آنها در راستاي ميل و آرزوهاي خود را مي دهد. در حالي که تبيين ديني و فلسفي نقش خود را در مشخص کردن جهت عمل و انتخاب راه زندگي مشخص مي کنند (مطهري، 1357: 18).
به گمان برخي از فيلسوفان علم، دليل اين تفاوت تاکيد علوم تجربي بر چيزي است که طبيعت شناسان قديم به آن «قسريات» (در مقابل «طبايع») مي گفتند (سروش، 1369: 23). بدون آنکه وارد بحث از دليل تفاوت بشويم، مي دانيم که تنها از تبيين هاي علوم تجربي است که مي توان براي شکل دهي به مقدمه منطقي تجويز (پايه توصيف و تبيين) بهره گرفت و نه ساير تبيين ها. از اين رو براي هر نوع تجويزي چه درباره پديده هاي طبيعي (فن و فناوري) و چه درباره پديده هاي اجتماعي (خط مشي گذاري و طراحي راهبرد و برنامه ريزي) بايد پايه اي از جنس علوم تجربي فراهم کرد. بحث در واقع از همين جاست که با «علم سياست» (politics) پيوند مي خورد. مطابق با فهم متعارف، علم سياست شاخه اي از علوم اجتماعي است و علوم اجتماعي در کنار علوم دقيقه (فيزيک، شيمي، مکانيک و نجوم) و علوم زيستي، مجموعه بزرگ علوم تجربي (Science) را شکل مي دهند. از اين رو، هرآنچه درباره علوم اجتماعي به طورکلي صادق است، درباره علم سياست نيز مصداق دارد. موضوع علوم اجتماعي «رفتارهاي فردي و جمعي، ارادي و غيرارادي و آگاهانه و ناآگاهانه انسان» است. از اين رو، علم سياست نيز حول «رفتارهاي انسان در رابطه با قدرت نهادينه شده» مي چرخد. علم سياست نيز مانند ساير علوم اجتماعي مي کوشد رفتارهاي انسان را در «قالب نظم هاي تجربه پذير» فهم و تفسير کند. به همين دليل است که روش غالب در آن، «روش تجربي» است و بخشي از علوم تجربي محسوب مي شود و نه دانش هاي عقلي يا نقلي. کم و بيش از مباحث مطرح شده درباره موضوع، روش، هدف، امکان پذيري، اعتبار و… اين علوم مطلع هستم؛ به ويژه از مباحثي که در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي مطرح مي شود، چيزهايي خوانده و شنيده ام. در مجموع گمانم اين است که مي توان «علوم تجربي اجتماعي» داشت؛ اما اين باور هيچ ارتباطي با قرارگرفتن ذيل سرمشق «اثبات گرايي» ندارد. نکته اي که به دفعات در اثر دکتر بشيريه تکرار مي شود، پيونددادن علم سياست متعارف با اثبات گرايي است. مگر آنکه با تسامح «علم سياست اثباتي» را به معناي توصيفي و تبييني بگيريم و نه به معناي اثبات گرابودن اين شاخه از علم تجربي. چنان که سرمشق هاي پژوهشي موجود در محافل آموزشگاهي و علمي را به چهار سرمشق «اثبات گرايي»، «واقع گرايي پيچيده»، «نظريه انتقادي» و «برساخت گرايي» تقسيم کنيم، مي دانيم اين سرمشق ها را مي توان از نظر هستي شناختي، معرفت شناختي و روش شناختي با يکديگر مقايسه کرد. براي باور به امکان وجود «علم سياست تجربي»، هيچ ضرورتي ندارد ديدگاه هاي اثبات گرايان را درباره فلسفه علم بپذيريم. گمان نمي کنم در ميان فيلسوفان علم امروز، بتوان کسي را يافت که از اعتبار برخوردار بوده و هنوز از باورهاي «پوزيتيويستي» نسبت به علوم تجربي دفاع کند. اثبات گرايي به يک معنا، امروز مرده است. مگر آنکه دکتر بشيريه اثبات گرايي را به مفهوم ديگري به کار بگيرند که همه طرفداران امکان داشتن «علوم اجتماعي تجربي» را دربر بگيرد. از برخي اشاره هاي دکتر بشيريه برمي آيد که ايشان به امکان شکل گيري دانش تجربي در زمينه رفتارهاي سياسي با ترديد مي نگرند؛ اما چون تصريحي در اين زمينه صورت نگرفته است، به اين بحث نمي پردازيم. البته بايد توضيح داد بهره گيري از نظريه هاي علمي به عنوان يکي از پايه هاي تجويز، کار دشواري است. در اينجا نيز بايد تکليف خود را در سطوح مختلف روشن کنيم تا بتوانيم به ارائه نظريه اي به عنوان راهنماي عمل دست يابيم. اين قاعده درباره همه پديده هاي اجتماعي درست است. به تصوير هرم وارونه درا ين صفحه توجه کنيد.
به طور مثال، فرض کنيد در برخورد با مديران شهرداري تهران با رفتار خاصي مواجه مي شويد که مي خواهيد آن را تبيين کرده و زمينه هاي اصلاح آن را بررسي کنيد. اين هرم را از گروور و گلازير (1986) وام گرفته و با تغييراتي آورده ايم.
نخست بايد «سرمشق غالب» در بررسي را مشخص کنيد؛ مثلا سرمشق «واقع گرايي پيچيده». آن گاه بايد يک نظريه کلان را که خود مجموعه اي است از چند نظريه رسمي و محتوايي برگزينيد؛ مثلا نظريه ديوان سالاري ماکس وبر. پس از آن، احتياج به يک نظريه رسمي (صوري) داريد؛ نظريه اي که تعميم پذير بوده و مدعي است در جوامع مختلفي قدرت تبيين دارد؛ مثلا نظريه رفتار مديران دولتي (مربوط به مباحث اداره امور عمومي). پس از آن يک نظريه محتوايي لازم داريد. نظريه محتوايي شبکه اي از مفاهيم و گزاره هاست که متمرکز بر يک پديده واقعي و محدود به يک موقعيت و مکان خاص است که در اينجا بايد «نظريه رفتار مديريتي مديران شهرداري تهران» باشد. پس از اين مرحله است که مي توان پرسش پژوهشي و فرضيه طرح کرد و پيش بيني هايي تجربه پذير براي آينده ارائه داد. تنها در اين مرحله است که مي توان «صورت دستوري شده نظريه» را به عنوان راهنماي تجويز و اقدام ارائه کرد. اغلب مباحث نظري، علمي و تجربي چون به مرحله نظريه هاي محتوايي (substansive) نمي رسند و در مراحل قبل متوقف مي شوند، نمي توانند به روشني راهنماي تجويز هم باشند. ناکارآمدبودن علوم اجتماعي در تجويز به دليل اين است که در مرحله نظريه کلان يا نظريه رسمي متوقف مي شوند و به نظريه هاي محتوايي نمي رسند. مشکل در سطح نظريه پردازي است و نه علوم اجتماعي تجربي.
به گمانم تا همين مقدار براي نشان دادن اين نکته که براي ارائه تجويز و راه حل براي تحقق آرمان هاي سياسي، کاملا نيازمند نظريه هايي از جنس نظريه هاي علوم اجتماعي تجربي هستيم، کافي باشد.
دکتر بشيريه تنها به تجويز و توصيه ها توجه و تاکيد ندارد؛ بلکه به تصريح، به تعيين آرمان ها و ارزش هاي محوري در حوزه سياست نيز به عنوان بخشي از حکمت سياسي تاکيد مي کند. در اينجا حداقل دو پرسش مطرح مي شود؛ نخست اينکه بحث از آرمان ها و ارزش ها ذيل کدام بخش از انديشه هاي سياسي دنبال مي شود و دوم اينکه آيا اين بخش نيز با علم سياست ارتباطي پيدا مي کند يا خير؟ در پاسخ به پرسش نخست، به گمانم بحث «فلسفه سياسي» مطرح مي شود. در يک تعريف اجمالي، فلسفه سياسي عبارت است از: «کوشش و تامل نظري و عقلي براي پاسخ به پرسش هاي بنيادي مطرح در حوزه سياست.» به طور استقرايي مي توان ديد که مباحث مطرح شده در حوزه فلسفه سياسي از سه نوع مختلف هستند. يک نوع از مباحث به روشن کردن معنا و تحليل مفاهيم کليدي سياست (مانند حکومت، دولت، اقتدار و…) مي پردازد. نوع دوم مباحث از جنس توصيفي است، اما به دليل روش غيرتجربي آن و متکي بودنش بر تامل نظري و عقلي از مباحث علم سياست جدا مي شود. بحث هايي چون منشا مشروعيت و حقانيت حکومت ها و بحث از انسان شناسي سياسي را مي توان در اين گونه دسته بندي کرد، اما مهم ترين بخش فلسفه سياسي، مباحث ارزشي و هنجاري آن است. فيلسوفان سياسي چهره اي از آرمان شهر مورد نظر خود ارائه مي کنند. آنها مي کوشند ارزش هايي را مطرح کنند که بهينه سازي زندگي سياسي و ارتقاي کيفيت زندگي سياسي به آنها بستگي دارد. ارزش هايي که مبنايي براي سامان دهي زندگي جمعي هستند (واعظي، 1395: 58). همين بخش از فلسفه سياسي است که آن را با فلسفه اخلاق پيوند مي دهد.
بنابراين خواست دکتر بشيريه نه احياي علم سياست بلکه احياي فلسفه سياسي است. بحث از آرمان هاي سياسي بايد با روش فلسفي انجام شود. نمي توان از علوم اجتماعي (تجربي) انتظار بحث ارزشي و هنجاري داشت، اما بايد دانست ارتباط خاصي ميان آرمان هاي سياسي و علوم سياسي وجود دارد. علوم سياسي مي تواند به «واقع بين»شدن آرمان هاي سياسي ياري برساند. اگر قبول داشته باشيم نمي توان مردم را دعوت به «غيرممکن» کرد و نمي توان چيزي را به عنوان «آرمان» ترويج کرد که تحقق بخشيدن به آن «ناممکن» باشد. آن گاه مي توانيم بپرسيم چگونه مي توان دريافت که کدام آرمان سياسي ممکن است و کدام آرمان سياسي ناممکن؟ ارزش سياسي را که اکثريت انسان ها در اکثريت مواقع نتوانند به آن پايبند باشند، نمي توان به عنوان ارزش ترويج کرد. در سياست بايد «آرمان گراي واقع بين» بود؛ يعني به دنبال تحقق ممکن ها گشت. چه دانشي براي ما امکان پذيربودن يا امکان پذيرنبودن يک آرمان و ارزش را روشن مي کند؟ به نظر نمي رسد دانشي غير از علم سياست و دانش هايي مانند جامعه شناسي سياسي و اقتصاد سياسي که حاصل ترکيب آن با علوم اجتماعي ديگر است، قادر به انجام اين کارکرد باشد. علوم سياسي و علوم ترکيبي همراه با آن، مي توانند به عنوان راهنمايي براي آزمون «واقع بيني» آرمان ها و ارزش ها به ما ياري برسانند و از اين طريق انتخاب ميان آرمان ها و ارزش ها را موجه و معتبر کنند. واقع بيني (امکان پذيري) يکي از معيارهاي نقد آرمان ها و ارزش هاست. حتي انديشه هاي ارزشي و هنجاري سياسي نيز نمي تواند بي نياز از علم سياست و شاخه هاي مختلف آن باشد. به نظر مي رسد دعوت به گذار از علم سياست براي احياي انديشه سياسي، راه به جايي نمي برد؛ هم در توصيف و تبيين، هم در ارزش گذاري و داوري هنجاري و هم در توصيه و تجويز همه جا نيازمند دانش تجربي نسبت به رفتار سياسي انسان هستيم. علم سياست شرط لازم (و نه کافي) داشتن انديشه هاي معتبر و موجه درمورد سياست است. ابهام در مفاهيم گاه با به کارگيري واژه هاي نامناسب تشديد مي شود؛ براي مثال مي توان از به کارگيري دو واژه «دولت» و «سياست گذاري» ياد کرد. واژه دولت در ميان علوم سياسي دان ها در مقابل اصطلاح «state» به کار مي رود، دکتر بشيريه با وجود آنکه در جاي ديگري گفته اند اين کاربرد با کاربرد معمول در جامعه امروز ما هم خواني ندارد و دولت در برابر اصطلاح «government» به کار مي رود، اما خود نيز در اين متن بر همين کاربرد غيرمعمول پاي مي فشارند.
مثال ديگر برابرنهاده انتخابي براي اصطلاح «policy» است. دکتر بشيريه مانند ساير علوم سياسي دان ها اين اصطلاح را به «سياست» ترجمه مي کنند، در حالي که «politics» را هم «سياست» ترجمه مي کنند. پذيرش ترجمه واحد براي دو اصطلاح مختلف که مشخص نيست با چه انگيزه اي بر آن پافشاري مي شود، گاه تمايزها و تفاوت هاي علم سياست و علم خط مشي را کم رنگ مي کند. مطالعه خط مشي هاي عمومي «public policy» و خط مشي گذاري عمومي «public policy making» اگرچه در انديشه هاي افرادي مانند وبر و کينز هم ديده مي شد، اما در فاصله دو جنگ جهاني و اوايل دهه 1960 بود که توسط «هارولد لاسول» به يک جريان مطالعاتي منسجم تبديل شد. در واقع شکل گيري «علوم خط مشي گذاري» هم زمان با دوران اوج و قدرتمندي علوم سياسي بود. خط مشي هاي عمومي قواعد و اصولي هستند که توسط مراجع ذي صلاح در کشور وضع شده اند و راهنماي عمل بخش عمومي بوده و اولويت ها و بايدها و نبايدها را براي حل مسائل و مشکلات عمومي مشخص مي کنند. ازاين رو خط مشي هاي عمومي به همه حوزه هاي زندگي جمعي ما مربوط مي شوند و نه فقط حوزه اقتصاد يا حوزه سياست.
مي توان فرايند خط مشي گذاري عمومي را در سه مرحله تدوين خط مشي، اجراي خط مشي و ارزشيابي خط مشي خلاصه کرد (الواني، 1395: 9). نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که «تدوين و شکل دهي خط مشي عمومي» از جنس انديشه هاي توصيه اي و تجويزي در حوزه هاي مختلف زندگي جمعي (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و روابط خارجي) است. از اين رو تمام مباحثي که در زمينه ابتناي هر توصيه و تجويزي بر دو پايه منطقي توصيف و تبيين از يک سو و ارزش گذاري و هنجارگذاري از سوي ديگر است، در اينجا نيز قابل تکرار است. مي توان گفت براي خط مشي گذاري اقتصادي به علم اقتصاد، براي خط مشي گذاري اجتماعي به جامعه شناسي، براي خط مشي گذاري سياسي به علم سياست و الي آخر نيازمنديم. بدون يک پايه از جنس علوم اجتماعي تجربي، خط مشي گذاري عمومي تيراندازي در تاريکي است. گمان مي کنم اين واقعيت مورد غفلت دکتر بشيريه قرار گرفته است.
بحث را جمع کنم! واقعيت اين است كه فلسفه به ويژه گرايش فلسفه تحليلي در مورد حوزه فلسفه سياسي در قرن بيستم دچار رخوت و سکوت محسوسي شد، به گونه اي که ديگر فلسفه سياسي براي آنها جذابيتي نداشت. البته بايد نظريه «عدالت به مثابه انصاف» رالز را استثنا کرد. اين واقعه هم دلايل روش شناختي و معرفت شناختي داشت و هم دلايل محتوايي. محدودشدن وظيفه فيلسوفان به پالايش زبان و درک رابطه آن با ذهن و جهان واقع از يک سو و واکنش به شکست طرح هاي کلان ساختن آرمان شهر در زندگي اين جهاني از سوي ديگر، ما را در ريشه يابي اين رخوت و رکود ياري مي کند. از اين رو همدل با دکتر بشيريه بايد براي احياي انديشه هاي سياسي کوشيد. اما اين احيا را بايد در زمينه هاي گوناگون پيش برد. «علم سياست»، «فلسفه سياسي»، «فلسفه علم سياست» و «مطالعه خط مشي گذاري عمومي» همگي از زمينه هايي هستند که نيازمند تقويت و احيا هستند. احياي انديشه درباره سياست، با انکار اهميت هيچ يک از اين دانش ها به پيش نخواهد رفت. اميدوارم کتاب دکتر بشيريه، چون آثار پيشين او، بسترساز گفت وگوهاي انتقادي و ارتقاي سطح عمومي انديشه در جامعه ما شود. اميدوارم زماني قدر انديشمنداني چون بشيريه را بهتر بدانيم و از وجودشان براي گرمي بخشيدن به شعله هاي روشنگري در داخل کشور بهره ببريم.
روزنامه شرق