شورای حقوق بشر به تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره سرکوب اعتراضات در ایران رای مثبت داد
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سیوپنجمین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقتیاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارشهای «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.
در جریان این رایگیری ۲۵ عضو این شورا رای مثبت، شش عضو – شامل ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره – رای مخالف و ۱۶ عضو این شورا رای ممتنع دادند.
این نخستینبار است که چنین کمیتهای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل میشود. قرائت نتیجه توسط رئیس شورای حقوق بشر با تشویق کنشگران و برخی دیپلماتهای حاضر در این نشست همراه شد.
چند گروه از فعالان حقوق بشر ایرانی از جمله رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بینالملل، نیز در این نشست حضور داشتند و گزارشهای خود از کشتار کودکان و آزار و ارعاب خانوادههای قربانیان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی را ارائه کردند.
خدیجه کریمی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، در ژنو پیشتر دولتهای غربی را به استفاده از شورای حقوق بشر برای هدف قرار دادن ایران متهم کرده و این اقدام را «شرمآور» خوانده بود.
سخنرانیهای پیش از رایگیری
پیش از رایگیری جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز تاکید کرد: «از شورای حقوق بشر بخواهم که تعهدات خود را عملی کند، فریادهای دادخواهی قربانیان را بشنود و یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و بینالمللی درباره وقایع منجر به درگذشت ژینا مهسا امینی و پس از آن راهاندازی کند.»
در همین حال ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواسته بود به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.
آقای تورک اوایل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات جاری در ایران گفت: «ما اکنون در یک بحران حقوق بشری تمام عیار قرار داریم».
او خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کرد: «روشهای قدیمی و ذهنیت قلعهای کسانی که قدرت را در دست دارند، کارساز نیست».
ذهنیت قلعهای وضعیتی است که در آن گروهی احساس میکنند مورد حمله قرار گرفتهاند و به همین دلیل از شنیدن هرگونه انتقاد یا دیدگاهی که با موقعیت و اهدافشان همخوانی ندارد، خودداری میکنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت بر اساس اطلاعات رسیده به این نهاد، تاکنون حدود چهارده هزار نفر از جمله کودکان در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شدهاند که «این رقم بهتآور است».
او افزود: «هیچ جامعهای را نمیتوان در یک مقطع زمانی متصلب یا فسیل کرد. تلاش برای انجام انجام این کار، برخلاف میل مردم، بیهوده است».
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین حال از افزایش هشداردهنده اعدامها در ایران ابزار نگرانی کرد.
همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این نشست، از مقامهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد که در هیچ موردی حاضر به گفتوگو با معترضان نشدهاند.
این در حالی است که نماینده دولت ابراهیم رئیسی در این نشست از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد و بار دیگر مدعی شد که شورای حقوق بشر از سوی برخی کشورها مورد «سوءاستفاده» قرار میگیرد.
خدیجه کریمی، مدیر کل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری ایران گفت: «تقلیل آرمان مشترک حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی گروههای خاصی از کشورهای غربی، وحشتناک و شرمآور است».
همچنین در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف به ابراز دیدگاههای خود درباره سرکوب اعتراضات جاری در ایران پرداختند.
تاکید بر اقدامات خشونتآمیز حکومت در پیشنویس قطعنامه
بر اساس این پیشنویس، هیئت حقیقتیاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب خواهد شد، ماموریت مییابد تا موضوعاتی از جمله موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات کنونی را که از روز ۲۵ شهریور آغاز شده است، پیگیری کند.
در این پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب یا باور محافظت کند.
پیشنویس این قطعنامه همچنین از خشونتهای نیروهای حکومتی علیه معترضان که به مرگ صدها نفر از آنان منجر شده ابراز تاسف کرده است. این پیشنویس به کشته شدن ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک در جریان اعتراضات اشاره کرده است.
بر اساس تازهترین آمار سازمان حقوق بشر ایران که روز اول آذر منتشر شد، تعداد کشتهشدگان اعتراضات جاری پس از ۱۰ هفته به «دستکم ۴۱۶ تن، از جمله ۵۱ کودک» رسیده و تنها طی هفته آخر آبان «بیش از ۷۲ تن در ایران» بهدست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدهاند.
اما علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده، در گفتوگو با رسانههای این کشور، آمارهای ارائه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری درباره تعداد کشتگان اعتراضات ایران را رد کرده است.
جمهوری اسلامی تاکنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی به غیر از هدف قرار گرفته شدن از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده و با طرح ادعاهایی چون «سقوط از بلندی» یا «خودکشی»، در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در این زمینه بوده است.
رویترز نوشت که ایران هیئتی را اوایل ماه جاری میلادی به ژنو فرستاد تا برای تصویب نشدن این قطعنامه لابی کند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، جمهوری اسلامی مجموعه از اسناد ادعایی خود را به هیئتهای دیپلماتیک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرده است.
رادیو فردا
استقبال از قطعنامه شورای حقوق بشر درباره ایران
تصویب قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که موجب انجام یک تحقیقات بینالمللی درباره سرکوب اعتراضات ایران خواهد شد، موجی از واکنشها را از سوی مقامهای سیاسی، سازمانها و کاربران شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
به گزارش رادیو فردا، در این میان، برخی کشورها به ویژه کشورهای غربی و همچنین سازمانهای حقوق بشری از این تصمیم شورا استقبال کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه سوم آذر در حساب توئیتری خود نوشت: «ما به حمایت از مردم ایران در مواجهه با این سرکوب وحشیانه ادامه میدهیم و تلاش میکنیم کسانی که در سرکوب خشونتآمیز مداوم دست دارند، پاسخگو باشند».
رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز در واکنش به تصویب این قطعنامه نوشت که رای ۲۵ کشور به انجام یک تحقیق درباره اعتراضات ایران «هیچ شکی در مورد عزم جامعه بینالمللی برای جلب توجه به نقض جدی حقوق بشر در حال وقوع، و توجه به این که جای هیچ معافیت از مجازات نیست، باقی نمیگذارد».
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توئیتی نوشت که تصویب این قطعنامه با اکثریت قاطع «نمایش آشکار تعهد فزاینده بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم ایران به خاطر سرکوب وحشیانهاش علیه مردم ایران» است.
آقای سالیوان از آلمان و ایسلند برای «رهبری این تلاش» قدردانی کرد و افزود: «۲۵ کشور عضو شورا در کنار مردم ایران ایستادند. آمریکا و شرکای ما به بازخواست عاملان خشونت علیه معترضان ایرانی ادامه خواهند داد».
آلمان و ایسلند دو عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بودند که درخواست تشکیل جلسه ویژه این شورا درباره ایران و همچنین پیشنویس قطعنامه را به شورا ارائه کردند.
وزیر خارجه آلمان: اتحاد برای عدالت، برای مردم ایران
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان بلافاصله پس از تصویب قطعنامه در توئیتر نوشت: «ما در شورای حقوق بشر از روی اعتقاد حرکت کردیم و حامیان خود را جمع کردیم، بدون هیچ اطمینان از این که آیا قطعنامه ما اکثریت لازم را خواهد داشت.»
وزیر خارجه آلمان افزود: «اکنون نتیجه مشخص است: اتحاد برای عدالت، برای مردم ایران».
در جریان رایگیری عصر روز پنجشنبه، ۲۵ عضو شورای حقوق بشر به قطعنامه رای مثبت، شش عضو – شامل ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره – رای مخالف و ۱۶ عضو این شورا رای ممتنع دادند.
خانم بائربوک پیش از آغاز رایگیری نیز در گفتوگو با خبرنگاران، کشورهایی را که معمولا همسو با جمهوری اسلامی هستند تشویق کرد که شجاعت دادن رای ممتنع داشته باشند.
وزیر خارجه آلمان گفت: «ما نمیدانیم که آیا [این قطعنامه] میتواند فردا جان انسانها را نجات دهد یا نه. اما آنچه به طور قطع میدانیم این است که به معنای عدالت و عدالت برای مردم ایران است».
بر اساس قطعنامهای که به تصویب رسید، هیئت حقیقتیاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب خواهد شد، ماموریت مییابد تا درباره نقض حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات کنونی که از روز ۲۵ شهریور آغاز شده، تحقیق کند.
وزارت خارجه فرانسه نیز که کشورش به تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر رای مثبت داد در حساب خود در توئیتر نوشت: «هیچ مصونیتی برای مسئولین این سرکوب و مرگ مهسا امینی وجود ندارد».
جولی ملانی، وزیر خارجه کانادا نیز با ابزار خرسندی از تصویب این قطعنامه نوشت که آن «پاسخگویی بیشتری» را در مورد تداوم نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ایران به همراه خواهد داشت.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا نیز در توئیتی با اشاره به رای مثبت این کشور به قطعنامه، سرکوب اعتراضات ایران را «واکنش وحشتناک و شرمآور» حکومت به اعتراضات توصیف کرد و نوشت: «استرالیا به اقدامات خود برای افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد».
او خطاب به «ایرانیان شجاعی که مسالمتآمیز اعتراض میکنند» گفت: «ما با شما هستیم».
انیس کالامار: فریادهای عدالتخواهی مردم ایران سرانجام شنیده شد
انیس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل نیز در بیانیهای که از سوی این سازمان منتشر شد، با استقبال از تصویب این قطعنامه، اعلام کرد: «این اقدام مهم که از مدتها پیش مورد انتظار بود، نشان میدهد فریادهای عدالتخواهی مردم ایران سرانجام شنیده شده است».
او افزود: «ما امیدواریم که تشکیل این ماموریت حقیقتیاب، تغییری اساسی در رویکرد جامعه بینالمللی برای مقابله با بحران معافیت نظاممند از مجازات باشد که از مدتها پیش به جنایات شناخته شده از سوی قوانین بینالمللی و سایر نقضهای جدی حقوق بشر در ایران دامن زده است».
علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی، برخی شخصیتهای سیاسی و فعالان ایرانی نیز از تصویب این قطعنامه استقبال کردند.
اما جمهوری اسلامی و کشورهای همسو با تهران از این قطعنامه انتقاد کردند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه این تصمیم شورای حقوق بشر را رد کرد و در بیانیهای ادعا کرد که تصویب این قطعنامه «نتیجه مستقیم بکارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف» بوده است.
در جلسه روز پنجشنبه شورای حقوق بشر، برخی کشورها مثل پاکستان و ونزوئلا، آنچه را «سیاسی شدن فزاینده» این شورا خواندند، محکوم کردند و این ادعا را مطرح کردند که شورای حقوق بشر به «ابزاری» در دست دموکراسیهای غربی تبدیل شده است.
پیش از رایگیری شورای حقوق بشر، رویترز نوشت که ایران هیئتی را اوایل ماه جاری میلادی به ژنو فرستاد تا برای تصویب نشدن این قطعنامه لابی کند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، جمهوری اسلامی مجموعه از اسناد ادعایی خود را به هیئتهای دیپلماتیک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرده بود.
همچنین پس از رایگیری، خبرگزاری فرانسه نوشت که بعید است که تهران با سفر هیئت حقیقتیاب بینالمللی به ایران موافقت کند.
جمهوری اسلامی اعتراضات جاری در ایران را «اغتشاشات» و «شورش» توصیف و کشورهای خارجی را به تحریک آن متهم کرده است.
دقیقا همزمان با بحث اعضای شورای حقوق بشر درباره سرکوبها در ایران، رسانههای این کشور از بازداشت وریا غفوری یکی از چهرههای مطرح ورزشی که به یکی از سخنگویان معترضان تبدیل شده، خبر دادند.
