روايت تكان دهنده از زندگي امروز دهه شصتي ها
مسعود نيلي، مشاور ارشد رييس جمهور: با منابعي كه در آن سال ها هزينه شد، قرار بود مشكل شغل، مسكن و خانواده اين دهه را حل كنيم
شاغلان سال ٨٤ ، ٢٠ ميليون و٣٠٠ هزار نفر و شاغلان سال ٩١ هم ٢٠ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر بودند جوان دهه شصتي، امروز ٣٤ سال دارد و از سن پيدا كردن شغل گذشته است
گروه اقتصادي|سخنان مشاور اقتصادي رييس جمهور درباره عملكرد اقتصادي دولت نهم و دهم بي شباهت به مرثيه اي براي متولدين دهه شصت نيست. مسعود نيلي كه به مناسبت دومين سالروز انتخاب دولت تدبير و اميد سخن مي گفت، وقتي خواست عملكرد اقتصادي دولت سابق را به تصوير بكشد پاي متولدين دهه ٦٠را وسط كشيد تا نشان دهد فرصت سوزي ها بيش از همه سرنوشت كدام نسل ايران را تغيير داد. او با طرح اين سوال كه متولدين دهه ٦٠ به كجا رفتند؟ به درآمد ارزي ٩٥٠ ميليارد دلاري دولت نهم و دهم اشاره كرد و گفت: با اين درآمد مي شد براي اينهايي كه دهه ٦٠ متولد شده بودند زندگي بهتري ساخت اما از ميان آنها يك عده مايوس شدگان بودند كه اصلاوارد بازار كار نشده و افسرده شدند و نابساماني اجتماعي مثل اعتياد به دنبال شان آمد و يك تعداد كثيري با توسعه آموزش عالي دانشجو شدند. او ادامه داد: نتيجه اين شد كه تعداد دانشجو به نسبت ١٠٠ هزار نفر جمعيت كشور حتي از كشورهايي نظير انگلستان و فرانسه البته به غير از امريكا بيشتر است. وي با تاكيد بر اينكه صرفا براي ضربه گيري بازار كار آموزش عالي را توسعه داديم، تصريح كرد: هم اكنون سه ميليون و ٥٠٠ هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد اما همزمان واردكننده نيروي كار از كشور افغانستان هستيم چراكه جوان ما حاضر به انجام كاري نيست كه كارگر افغاني انجام مي دهد و مي خواهد در دستگاه هاي دولتي وارد شود و اين در حالي است كه دولت به لحاظ محدوديت منابع مالي به صورت مستقيم امكان ايجاد شغل ندارد و تنها بخش خصوصي است كه مي تواند اشتغالزايي كند. نيلي بيان كرد: امروز با انبوهي از جوانان دهه ٦٠ به اضافه آنهايي كه بعدا به جمعيت كشور اضافه شدند، مواجهيم كه نگران تامين شغل براي آنها هستيم چراكه در غير اين صورت معضل اقتصادي مي تواند به مساله اجتماعي و… تبديل شود بنابراين اشتغال به عنوان نگراني اصلي ما مطرح است. او به پنج ميليون دختر مجرد ازدواج نكرده اشاره كرد و ادامه داد: اگر بخواهيم به داستان پديده ٥ ميليون دختر بازمانده از ازدواج را جامع تر نگاه كنيم بايد به سال هاي اول دهه ٦٠ بازگرديم كه كشور با يك شوك بزرگ جمعيتي مواجه شد درست برعكس پديده اي كه هم اكنون با آن مواجهيم. وي ادامه داد: از آن زمان شكل هرم سني جمعيت كشور داراي برآمدگي بزرگي بود به طوري كه ظرف پنج سال حدود هشت ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شد و اين جمعيت در لايه هاي سني به سمت سنين بالاتر حركت مي كرد كه آن موقع پيش بيني مي كرديم كه اين جمعيت كثير در نيمه دوم دهه ٨٠ به سن كار، ازدواج و مسكن برسند. نيلي با بيان اينكه اين مساله مورد توجه برنامه ريزان كشور بود به طوري كه برنامه سوم توسعه براي آماده كردن شرايط ايجاد شغل براي جوانان تدوين شد، تصريح كرد: براي تحقق اين امر نخستين مساله منابع بود و اينكه چطور مي توان براي اين جمعيت كثير منابعي فراهم و شغل ايجاد كرد؟وي اضافه كرد: به يك باره در سال هاي نيمه دوم دهه ٨٠ اقتصاد كشور همراه با اقتصاد ديگر صادركنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت عايد كشور شد. نيلي خاطرنشان كرد: سال ١٣٧٧ حدود يك ميليون و ٨٠٠ هزار بشكه نفت با قيمت ١٠٤ دلار صادر مي شد و كمترين ركود قيمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه ٥٠ بود، اما در سال ١٣٨٤ به يك باره ركورد درآمد ٧٠ ميليارد دلاري ثبت شد و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت نصيب كشور شد و همين روند درآمدهاي ارزي كشور تا سال ١٣٩٠ ادامه داشت كه درآمد حاصل از فروش نفت به ١٥٣ ميليارد دلار رسيد. او سپس چنين نتيجه گرفت كه با درآمد دولت وقت مي شد براي متولدين دهه ٦٠ زندگي، شغل و مسكن مهيا كرد و بايد توجه داشت ما در اين سال ها هم به لحاظ جمعيت جوان كشور و هم به لحاظ منابع در دوره استثنايي به سر مي برديم و نمي توان پيش بيني كرد كه مجددا چه زماني به اين منابع دست خواهيم يافت كه بتوان كار كرد. او گفت: ٢٠ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر شاغل موجود در كشور در سال ١٣٨٤ در سال ١٣٩١ ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال كشور بود.
درآمدهاي ارزي چه شد؟
نيلي سپس درباره وضعيت هزينه كرد درآمدهاي ارزي گفت: اين مقدار از منابع عملابه حجم عظيمي از واردات تبديل شد به طوري كه از سال ١٣٨٤ تا پايان سال ١٣٩٢ دقيقا ٦/٧١٨ ميليارد دلار واردات كالاو خدمات داشتيم. وي ادامه داد: اقتصادي كه از هاضمه اش واردات حدودا ٢٠ تا ٢٢ ميليارد دلاري عبور مي كرد به يكباره به دنبال عبور ٨٤ تا ٨٥ ميليارد دلار از هاضمه اش بوده كه اين امر مساله ساز است و علاوه بر ايجاد نابساماني هاي اقتصادي نابساماني هاي اجتماعي و حتي فرهنگي در جامعه ايجاد مي كند. وي با اشاره به اينكه دولت درآمد ارزي خود را به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي ريال را در اختيار دولت قرار مي دهد و ارز صرف واردات مي شود، افزود: بودجه جاري ٢٣ هزار ميليارد توماني سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ به ١٢٠ هزار ميليارد تومان رسيد و هم اكنون با مشكل بزرگي مواجهيم كه چطور هزينه هاي جاري كشور را تامين كنيم؟نيلي اضافه كرد: سال ١٣٨٤، هفت هزار ميليارد تومان و سال ١٣٨٥، ١٤ هزار ميليارد تومان ١٠٠ درصد رشد درآمد عمراني بودجه را شاهد بوديم كه متكي به درآمد نفت بود و اين مقدار درآمد بي محابا وارد اقتصاد شد با توجه به اينكه مي دانستيم از بيرون در معرض تهديد هستيم.
ركورد واردات در سال هاي ٨٩ شكست
وي ادامه داد: ركورد اقتصاد واردات كشور در سال هاي ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به ثبت رسيد به طوري كه در سال ١٣٨٩ميزان واردات ٩٥ ميليارد دلار و در سال ١٣٩٠ به ٩٣ ميليارد دلار رسيد و درست در زماني كه اقتصاد ما بسيار به واردات و بودجه به نفت وابسته و حجم نقدينگي در اقتصاد افزايش يافته بود، دشمنان تحريم را به ما تحميل كردند و نتيجه آن اين شد كه به يك باره حجم واردات با محدوديت شديد مواجه شد و در نتيجه دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزايش يافت. مشاور اقتصادي رييس جمهور تصريح كرد: بودجه عمراني ٢٩ هزار ميليارد توماني سال ١٣٩٠ به ١٥ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩١ رسيد كه اين فاصله، بدهي دولت به پيمانكاران بود چرا كه پيمانكاران به اتكاي اينكه دولت بودجه عمراني مي دهد از بانك ها تسهيلات دريافت كردند و به علت اينكه دولت به تعهدش عمل نكرد آنها هم نتوانستند بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند و همين امر مطالبات معوقه را ايجاد كرد و بدهي دولت را به وجود آوردند به طوري كه حجم تعهدات دولت به شدت افزايش يافت و منابع به يك باره با كاهش مواجه شد و دولت به يك بدهكار بزرگ تبديل شد.
درآمد نفتي به ٢٥ ميليارد لار مي رسد
مسعود نيلي سپس به وضعيت موجود اشاره كرد و گفت در حالي كه درآمد نفتي و گازي در سال ١٣٩٠ صادرات ١١٨ ميليارد دلاري بود، بررسي ها نشان مي دهد امسال به سختي اين ميزان صادرات به ٢٥ ميليارد دلار مي رسد. وي افزود: در سال ١٣٩٠، ٣/ ٢ ميليون بشكه نفت به قيمت ١٠٥ تا ١٠٨ دلار بود و هم اكنون يك ميليون بشكه نفت خام به قيمت ٦٠ دلار صادر مي شود كه اگر نسبت بگيريم حدود ٢٥ درصد كاهش را شاهد هستيم.
تورم دورقمي فراموش شده است
او با تاكيد بر اينكه هر چند رسيدن نرخ تورم به ١٥ درصد كار بزرگي است اما رضايت بخش تلقي نمي شود، ادامه داد: نرخ تورم در سال ١٣٨٩ به ٤/ ١٢درصد، در سال ١٣٩٠ به ٥ /٢٠ درصد، در سال ١٣٩٢ به ٣/ ٣١ درصد و در پايان مردادماه سال ١٣٩٢ به ٤٣ درصد رسيد به طوري كه هر سال ١٠ واحد درصد كه در تاريخ اقتصاد كشور سابقه نداشت به نرخ تورم اضافه شد. او گفت: تعداد كشورهايي كه تورم دورقمي دارند به انگشتان دو دست نيز نمي رسد. وي با بيان اينكه ركود تورمي ايجاد شده در سال هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ در تاريخ اقتصاد كشور بي سابقه است، اظهار كرد: اعتمادي كه به دولت ابراز شد رابطه بين اقتصاد و سياست را نشان مي دهد به طوري كه در ٢٤ خرداد كه انتخابات برگزار شد آمار نوسانات نرخ ارز را داشتيم اما در ابتداي تيرماه سال ١٣٩٢ و قبل از شروع كار دولت نرخ ارز ثابت شد و اين مهم به علت خوش بيني به آينده شكل گرفت و باعث شد بازار ارز ثابت شود.
پشت صحنه اقتصاد را بعدا بازگو مي كنيم
نيلي سپس درباره تصميمات اقتصادي دولت نيز توضيحي كلي ارايه كرد و گفت: با برطرف شدن محدوديت ها، پشت صحنه تصميم گيري هاي اقتصادي را نشان خواهيم داد.نيلي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در سطح ملي در مقطع حساسي به سرمي بريم و بايد به خاطر مذاكرات، اقتصاد كشور را قوي كنيم و آنجايي كه مي توانيم در مذاكرات از موضع قدرت وارد شويم. وقتي محدوديت ها برطرف شود پشت صحنه تصميم گيري هاي اقتصادي را نشان خواهيم داد كه چطور با درآمد ٢٥ ميليارد دلاري اقتصاد كشور را اداره كرديم كه البته بسيار سخت است.
□
روزنامه اعتماد، شماره 3281 به تاريخ 9/4/94