برنامهای برای صلح، تغییرات درونسیستمی و گذار دموکراتیک در ایران
مقدمه تحلیلی
ایران پس از جنگها، بحرانهای سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر وارد مرحلهای تازه از حیات سیاسی و اجتماعی خود شده است. بسیاری از معادلاتی که تا پیش از این مبنای تحلیل و سیاستورزی نیروهای مختلف بود، دستخوش تغییر شده و کشور در برابر انتخابهای مهمی قرار گرفته است.
جنگ اخیر نشان داد که مداخله خارجی و حمله نظامی نه تنها راهحلی برای مشکلات ایران نیست، بلکه میتواند به ویرانی زیرساختها، تشدید بحرانهای اقتصادی و افزایش رنج مردم منجر شود. این جنگ همچنین بار دیگر ثابت کرد که سرنوشت تحولات سیاسی ایران نه در پایتختهای خارجی، بلکه در درون جامعه ایران و در تعامل میان حکومت، نیروهای سیاسی و شهروندان رقم خواهد خورد.
جمهوری اسلامی توانست از فروپاشی ساختارهای حکومتی جلوگیری کند و در میان بخش مهمی از نیروهای حامی خود انسجام بیشتری به وجود آورد. در عین حال، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نه تنها برطرف نشده، بلکه در بسیاری از زمینهها عمیقتر شده است. مردم ایران همچنان با تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، محدودیتهای سیاسی و نگرانی نسبت به آینده روبهرو هستند و مطالبات انباشتهشده آنان پاسخی درخور نیافته است.
از سوی دیگر، تداوم تحریمها، تنشهای منطقهای، بحران اقتصادی، شکافهای درون حاکمیت و مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای ، وضعیت کشور را پیچیدهتر کرده است. در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز ایران باشد. کشور بیش از هر زمان دیگری به صلح پایدار، اصلاح ساختارهای حکمرانی و تقویت جامعه مدنی نیاز دارد.
هدف این نوشته تنها توصیف وضعیت موجود نیست، بلکه تلاش برای ارائه راهبردی سیاسی متناسب با شرایط جدید و پیشنهاد راههایی برای عبور کشور از بحرانهای کنونی است.
ارزیابی وضعیت حکومت
جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر در موقعیتی متفاوت از گذشته قرار گرفته است. از یک سو، توانسته است در برابر حمله خارجی مقاومت کند و از تجزیه یا فروپاشی ساختارهای دولتی جلوگیری نماید. این امر موجب افزایش اعتمادبهنفس در میان بخشهایی از حاکمیت و هواداران آن شده است. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری حکومت همچنان پابرجاست و حتی در برخی زمینهها تشدید شده است.
مهمترین چالش پیش روی حکومت، بحران مشروعیت و کارآمدی است. حکومت طی سالهای گذشته نتوانسته پاسخ مناسبی به مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ارائه دهد. شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه همچنان عمیق است و نارضایتیهای گسترده اجتماعی به قوت خود باقی ماندهاند.
عامل دیگری که بر پیچیدگی اوضاع افزوده، مسئله انتقال قدرت در دوران پس از خامنهای است. جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه ای دیگر نمیتواند به همان شیوه چهار دهه گذشته اداره شود. خامنهای طی دهههای گذشته نقش محوری در تنظیم مناسبات میان نهادهای مختلف قدرت ایفا کرده و بخش مهمی از توازن موجود بر پایه جایگاه او شکل گرفته است. از این رو، خروج وی از صحنه سیاسی میتواند رقابت میان مراکز مختلف قدرت را تشدید کند و نظام را با چالشهای تازهای در زمینه توزیع قدرت روبه رو ساخته و ایجاد اجماع بر سر مسائل کشور را دشواری نموده است.
در این میان، سپاه پاسداران جایگاه برجستهتری یافته است. جنگ اخیر موجب افزایش اعتبار و نفوذ این نهاد در میان حامیان حکومت شده و احتمال نقشآفرینی گستردهتر آن در ساختار قدرت را افزایش داده است. ادامه این روند میتواند به افزایش وزن نیروهای نظامی در تصمیمگیریهای کلان کشور منجر شود، روندی که پیامدهای مهمی برای آینده ساختار سیاسی ایران خواهد داشت.
در مقابل، دولت و دستگاه اداری کشور نیز تلاش میکنند از فضای جدید برای افزایش اختیارات و ایفای نقش مؤثرتر در اداره کشور بهره بگیرند. فشار مشکلات اقتصادی و نگرانی حاکمیت از بروز ناآرامیهای اجتماعی، میتواند زمینه را برای تقویت نقش دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی فراهم سازد.
ارزیابی اپوزیسیون
جنگ اخیر تأثیر عمیقی بر آرایش نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نیز بر جای گذاشته است. بخش مهمی از اپوزیسیون که راه تغییر در ایران را در مداخله خارجی، تحریمهای فلجکننده یا حمله نظامی جستوجو میکرد، با چالشهای جدی روبهرو شده است.
جریانهای سلطنتطلب و دیگر نیروهایی که به اشکال مختلف از حمله خارجی حمایت کردند، بر این تصور بودند که فشار نظامی میتواند زمینه سقوط جمهوری اسلامی و انتقال قدرت را فراهم کند. اما تحولات اخیر نشان داد که این ارزیابی با واقعیتهای جامعه و ساختار سیاسی ایران همخوانی نداشت. در نتیجه، این نیروها با بحران سیاسی، اختلافات درونی و ریزش بخشی از هواداران خود روبهرو شدهاند.
سازمان مجاهدین خلق و برخی جریانهای قومی نیز که از مداخله خارجی استقبال کردند، در شرایط جدید با دشواری بیشتری در توضیح سیاستهای گذشته خود مواجه هستند.
در مقابل، نیروهای ملی، دموکرات و جمهوریخواه که همواره با جنگ، تحریم و مداخله خارجی مخالفت کرده و بر تحول مسالمتآمیز و مبتنی بر اراده شهروندان تأکید داشتهاند، امروز با اعتماد بیشتری از درستی رویکرد خود سخن میگویند. تجربه جنگ اخیر نشان داد که دفاع از استقلال کشور و تلاش برای دموکراسی نه دو سیاست متضاد، بلکه دو وجه مکمل یک راهبرد ملی هستند.
شرایط جدید کشور
ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته که نه بازگشت به گذشته ممکن است و نه ادامه وضع موجود بدون تغییرات جدی میتواند دوام یابد.
از یک سو، جامعه ایران خواهان بهبود شرایط اقتصادی، رفع محدودیتهای سیاسی، گسترش آزادیهای مدنی و مشارکت مؤثرتر در تعیین سرنوشت خود است. از سوی دیگر، حکومت برای حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از تشدید بحرانها ناگزیر از اتخاذ تصمیمهای تازه خواهد بود.
همزمان، تداوم تنش با آمریکا و غرب، تحریمهای اقتصادی و ناامنی منطقهای، فرصتهای توسعه کشور را محدود کرده است. بدون کاهش تنشهای خارجی، امکان بهبود پایدار وضعیت اقتصادی فراهم نخواهد شد. بدون اصلاحات سیاسی، شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر خواهد شد. و بدون تقویت نهادهای مدنی، هیچ تحول پایداری در کشور شکل نخواهد گرفت.
بنابراین کشور در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است: یا تداوم مسیرهای گذشته و انباشت بحرانها، یا حرکت تدریجی به سوی صلح، اصلاحات و بازسازی رابطه دولت و جامعه.
راهبرد پیشنهادی
بر مبنای این ارزیابی، راهبرد مناسب برای نیروهای ملی، دموکرات و جمهوریخواه نه سیاست سرنگونی از بیرون، نه انتظار برای مداخله خارجی و نه امید بستن به فروپاشی کشور است. در عین حال، دفاع از وضع موجود و چشمپوشی از بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی نیز راهحل نیست.
راهبرد مناسب، تلاش برای ایجاد تغییرات تدریجی اما ساختاری در درون نظام سیاسی، کاهش تنشهای خارجی، گسترش فضای مدنی و فراهم کردن شرایط گذار مسالمتآمیز به حاکمیتی دموکراتیک و مبتنی بر اراده شهروندان است.
این راهبرد بر سه محور اصلی استوار است:
نخست، استقرار صلح پایدار و عادیسازی روابط خارجی به عنوان پیششرط توسعه اقتصادی و ثبات ملی.
دوم، اصلاح ساختار حکمرانی و انتقال تدریجی قدرت از نهادهای غیرپاسخگو به نهادهای منتخب و مسئول در برابر شهروندان.
سوم، دفاع از حقوق بشر، مقابله با سرکوب و تقویت جامعه مدنی به عنوان پایه اصلی هر تحول دموکراتیک پایدار.
پیشنهادهای عملی ارائهشده در ادامه، بر پایه همین سه محور تنظیم شدهاند.
طرح صلح
ایران پس از دههها تنش، جنگ، تحریم و سیاست “نه جنگ و نه صلح” بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد ملی برای استقرار صلح پایدار نیاز دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ادامه رویاروییهای فرسایشی نه تنها امنیت کشور را تضمین نمیکند، بلکه توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی را نیز با مخاطره روبهرو میسازد.
جنگهای اخیر نشان دادند که تکیه صرف بر بازدارندگی نظامی نمیتواند جایگزین یک سیاست خارجی عقلانی و متوازن شود. همانگونه که امید بستن به حمله خارجی برای تغییرات سیاسی راه به جایی نمیبرد، ادامه سیاستهایی که کشور را در معرض جنگهای مکرر قرار میدهد نیز نمیتواند تأمینکننده منافع ملی ایران باشد.
بر این اساس، یک سیاست ملی برای صلح باید بر اصول زیر استوار باشد:
۱. حلوفصل پرونده هستهای
پرونده هستهای ایران باید از مسیر تقابل و بحران خارج شود و از طریق مذاکرات و توافقهای بینالمللی به راهحلی پایدار دست یابد. حق ایران برای برخورداری از فناوری صلحآمیز هستهای باید به رسمیت شناخته شود، اما همزمان باید تدابیری اتخاذ گردد که نگرانیهای بینالمللی درباره ابعاد نظامی این برنامه را برطرف سازد.
هدف اصلی باید پایان دادن به بحرانی باشد که طی دو دهه گذشته هزینههای سنگینی بر اقتصاد و زندگی مردم ایران تحمیل کرده است.
۲. اعتمادسازی و رفع تحریمها
ادامه تحریمهای گسترده اقتصادی نه به سود مردم ایران است و نه کمکی به صلح و ثبات منطقه میکند. برای رفع این وضعیت، ایران باید در چارچوب توافقهای بینالمللی، اقدامات لازم برای اعتمادسازی را انجام دهد و در مقابل، جامعه جهانی نیز مسیر رفع تدریجی تحریمها را هموار سازد.
بدون رفع تحریمها، امکان بازسازی اقتصاد کشور، جذب سرمایهگذاری و بهبود سطح زندگی مردم فراهم نخواهد شد.
۳. امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی
ایران باید آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز را به عنوان اصلی پایدار بپذیرد و امنیت این آبراه مهم بینالمللی را بخشی از امنیت ملی خود بداند.
کاهش تنشهای منطقهای و ایجاد سازوکارهای همکاری میان کشورهای منطقه میتواند از خطر درگیریهای آینده جلوگیری کند و زمینه توسعه اقتصادی مشترک را فراهم آورد.
۴. عادیسازی مناسبات با آمریکا
بیش از چهار دهه خصومت میان ایران و آمریکا هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرده است. تداوم این وضعیت نه به سود مردم ایران است و نه به سود ثبات منطقه.
حل اختلافات از طریق گفتوگو و دیپلماسی و حرکت به سوی عادیسازی تدریجی روابط، یکی از مهمترین الزامات خروج ایران از بنبست کنونی است.
۵. سیاست خارجی متوازن
ایران باید روابط خود را با تمامی قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه بر پایه استقلال، منافع ملی و همکاری متقابل تنظیم کند.
وابستگی یکجانبه به هر قدرت خارجی، چه در شرق و چه در غرب، با منافع ملی ایران سازگار نیست. سیاست خارجی متوازن و چندجانبه میتواند امکان مانور بیشتری برای کشور فراهم سازد و از تبدیل شدن ایران به ابزار رقابت قدرتهای جهانی جلوگیری کند.
اصلاح ساختار حکمرانی و گذار درونسیستمی
تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که تمرکز قدرت، گسترش نهادهای موازی و محدود شدن نقش نهادهای انتخابی، از مهمترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی کشور بودهاند.
در شرایط کنونی، نه فروپاشی ساختارهای حکومتی به سود ایران است و نه تداوم وضع موجود میتواند پاسخگوی بحرانهای انباشته کشور باشد. از این رو، راهحل مناسب، حرکت به سوی اصلاحات ساختاری و تغییرات تدریجی اما عمیق در درون نظام حکمرانی است.
هدف این اصلاحات انتقال کشور از نظامی مبتنی بر تمرکز قدرت و نهادهای موازی به نظامی پاسخگو، قانونمدار و متکی بر اراده شهروندان است.
۱. اصلاح ساختار نیروهای مسلح
وجود ساختارهای موازی در حوزه نظامی و امنیتی موجب افزایش هزینهها و کاهش کارآمدی شده است.
در یک روند تدریجی و مبتنی بر توافق ملی، باید زمینه شکلگیری یک ساختار دفاعی واحد، حرفهای و پاسخگو فراهم شود تا نیروهای مسلح بیش از پیش در چارچوب مأموریتهای دفاع ملی عمل کنند.
۲. پایان دادن به نهادهای موازی
بخش مهمی از قدرت اقتصادی، اجرایی و امنیتی کشور در اختیار نهادهایی قرار دارد که خارج از نظارت مستقیم دولت و نهادهای انتخابی فعالیت میکنند.
شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی ایجاب میکند که همه نهادهای مؤثر در اداره کشور تحت نظارت قانون و نهادهای منتخب قرار گیرند.
۳. تقویت نهاد دولت و مجلس
برای خروج از وضعیت کنونی، اختیارات نهادهای منتخب باید افزایش یابد و مسئولیت اداره کشور به صورت روشن بر عهده دولت و مجلس قرار گیرد. دستگاه اداری ولی فقیه نباید در امور سیستم سیاسی دخالت کند و در یک پروسه قانونی به کناری نهاده شود.
هیچ اصلاح پایداری بدون پاسخگو شدن ساختار تصمیمگیری و روشن شدن مسئولیتها امکانپذیر نیست.
۴. مشارکت سیاسی فراگیر
تمامی نیروهای سیاسی که به فعالیت مسالمتآمیز و رقابت دموکراتیک پایبند هستند باید امکان حضور با تشکیل احزاب شان در انتخابات و مشارکت در حیات سیاسی کشور را داشته باشند. حذف و طرد بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی و سیاسی نه تنها به ثبات کشور کمک نمیکند، بلکه زمینه تشدید بحرانها را فراهم میسازد.
۵. مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید
در یک دوره انتقالی و در چارچوب فرآیندهای قانونی و دموکراتیک، باید شرایط لازم برای تشکیل مجلس مؤسسان فراهم شود تا نمایندگان منتخب مردم بتوانند درباره ساختار آینده حکومت و تدوین قانون اساسی جدید تصمیمگیری کنند.
هدف از این روند، استقرار حاکمیتی ملی، دموکراتیک و مبتنی بر اراده آزاد شهروندان است.
۶. جلوگیری از فروپاشی و تضمین ثبات
اصلاحات ساختاری باید به گونهای پیش برده شوند که کشور دچار خلأ قدرت، بیثباتی گسترده یا فروپاشی نهادهای ضروری نشود. گذار دموکراتیک زمانی موفق خواهد بود که همزمان بتواند آزادی، ثبات و انسجام ملی را حفظ کند.
دفاع از حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی
هیچ تحول دموکراتیک پایداری بدون جامعه مدنی نیرومند و بدون تضمین حقوق اساسی شهروندان امکانپذیر نیست.
جامعه مدنی حلقه واسط میان دولت و مردم است و میتواند از یک سو مطالبات اجتماعی را نمایندگی کند و از سوی دیگر مانع از شکلگیری خشونت و بیثباتی شود.
۱. مقابله با اعدام و سرکوب
مجازات اعدام، سرکوب سیاسی و محدود کردن آزادیهای مدنی نه تنها مشکلات کشور را حل نکرده، بلکه به تعمیق شکافهای اجتماعی انجامیده است.لغو مجازات اعدام و پایان دادن به سرکوب سیاسی، صنفی، فرهنگی و مدنی باید به یکی از مطالبات اصلی نیروهای دموکراتیک تبدیل شود.
۲. حمایت از قربانیان خشونت سیاسی
جامعه ایران طی دهههای گذشته هزینههای سنگینی پرداخته است. خانوادههای قربانیان اعدامها، سرکوبها، خشونتهای سیاسی و همه آسیبدیدگان این سالها باید از حمایتهای حقوقی و اجتماعی برخوردار شوند.
صلح و آَشتی در سطح جهانی بدون آَشتی ملی و بدون به رسمیت شناختن رنج قربانیان و تلاش برای جبران آسیبها ممکن نخواهد بود.
۳. کمک به آسیبدیدگان جنگ
جنگهای اخیر خسارتهای انسانی و اقتصادی گستردهای بر جای گذاشتهاند. بازسازی مناطق آسیبدیده، حمایت از خانوادههای قربانیان و جبران خسارتهای وارده باید به بخشی از یک برنامه ملی تبدیل شود.
۴. حمایت از نهادهای مستقل
تشکلهای صنفی، اتحادیههای کارگری، انجمنهای مدنی، سازمانهای حقوق بشری، تشکلهای زنان، دانشجویان، معلمان و سایر نهادهای مستقل، ستونهای اصلی جامعه مدنی هستند، تقویت این نهادها یکی از پیششرطهای توسعه دموکراتیک و مشارکت شهروندان در اداره کشور است.
۵. آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات
آزادی بیان، آزادی رسانهها، دسترسی آزاد به اینترنت و حق تشکلیابی از حقوق بنیادین شهروندان و از الزامات توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به شمار میروند. جامعهای که امکان بیان آزادانه دیدگاهها و نقد سیاستها را نداشته باشد، قادر به اصلاح خطاها و پیشرفت پایدار نخواهد بود.
جمعبندی
ایران در آستانه مرحلهای تازه از تحولات سیاسی و اجتماعی خود قرار گرفته است. تجربه جنگ، بحرانهای اقتصادی و تغییرات در توازن نیروهای داخلی و خارجی، ضرورت بازنگری در بسیاری از سیاستها و راهبردهای گذشته را آشکار ساخته است.
نه مداخله خارجی، نه سیاستهای مبتنی بر فروپاشی و نه ادامه وضع موجود، هیچیک پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیستند. ایران برای عبور از بحرانهای کنونی به راهبردی نیاز دارد که همزمان از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کند، زمینه صلح پایدار را فراهم آورد، اصلاحات ساختاری را پیش ببرد و حقوق و آزادیهای شهروندان را تضمین نماید.
چنین مسیری آسان نخواهد بود، اما در مقایسه با گزینههای مبتنی بر جنگ، خشونت، فروپاشی یا تداوم بنبستهای کنونی، واقعبینانهترین و کمهزینهترین راه برای تأمین منافع ملی، حفظ انسجام کشور و دستیابی به آزادی و دموکراسی در ایران است.
مزدک لیماکشی
در این زمینه:
****************
مقالات دیگر از این نویسنده
- برنامهای برای صلح، تغییرات درونسیستمی و گذار دموکراتیک در ایران
- طرح ۱۰ ماده ای برای صلح و پایان جنگ
- درباره میهندوستی، میهنپرستی
- چرا بدون ائتلاف فراگیر ملی، گذار ممکن نیست؟
- میانجیِ گری برای گذار به یک حاکمیت دمکراتیک
- رابطهٔ عقل و خرد و چالشها در زمینه ولایتپذیری در ایران
- سازماندهی موازی در ابعاد سراسری برای حل مشکلات مردم
- سیاستهای جمهوریخواهان ایران
- نقشه راه اپوزیسیون جمهوریخواه در شرایط ضعف حکومت اسلامی
- رقابت شرق و غرب بر سر نفوذ در آینده ایران
- در باره ضرورت تشکیل یک دولت ملی
- سیاست خارجی بیطرفی فعال
- دو مقاله در باره «نقش جنبش مقاومت مدنی» و «سه قطب بندی در سیاست ایران»
- در باره هدف تجاوز نظامی به ایران و نتایج آن
- گفتمان ایرانِ شهروندی “گفتمان رهایی»،
- سیاست های موضوعی جمهوری خواهان ایران
- پنج درس از حرکت ۲۵ بهمن برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی
- همه موافقین و مخالفین مذاکره مستقیم با آمریکا
- برای گذار از حاکمیت دینی آماده شویم
- ۱۰ شرط برای وفاق فراگیر ملی و دمکراتیک
- انتخاب راه
- جنبشهای صنفی و مدنی در دوران گذار
- منافع ملی ما و جنگ اسرائیل و حماس
- در باره حکومت جانشین
- فلسفه و سیاست آموزش و پرورش علمی و دموکراتیک
- پنج درس انتخابات فرمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
- شاخصهایی برای خردمندی – بخش دو و سه
- راههای گذر از بحرانهای کنونی کدامند؟
- اتحاد ملی برای لغو نظارت استصوابی
- حداکثرخواهی بر ضد تکثرگرائی دموکراتیک
- رو به میهن، پشت به دشمن
- چهار خواست مشترک دموکراسیخواهان ایران
- شاخصهای مشترک نظامهای دیکتاتوری
- شاخصهای یک حکومت دموکراتیک
- زلزله و برآمد نیروی سوم
- چرا باید درس بخوانیم؟
- پارلمان کلیسای سوئد و درسهای آن برای ما
- سیاستورزی دموکراتیک در تئوری و عمل
- شاخصهایی برای خردمندی
- شاخصهای یک بحث و گفتوگوی علمی و دموکراتیک
- بهمناسبت آغاز سال تحصیلی، شاخصهای یک تدریس خوب، علمی و دمکراتیک
- چرا برخی بسیار میدانند اما هیچ نمیفهمند
- کارپایه میانه مصدق
- رد صلاحیتها؛ نشانه ضعف یا قدرت؟
- آموزش علمی و دموکراتیک
- آیا توافق لوزان در خدمت منافع ملی ایران است؟
- طرحی برای ایجاد تغیرات دمکراتیک در ایران
- جمهور مردم در برابر جمهوری اسلامی
- آزادیهای اجتماعی و دموکراسی سیاسی
- انتخابات افغانستان و «انتخابات» ایران
- ۲۰۱۴ سالی بزرگ برای دموکراسی در جهان
- جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است، چاره بحران تغییرات ساختاری است
- در باره سه خط مشی سیاسی و نتایج آن