واکنش نامزد ها به رد صلاحیت ها؛ پیام مصطفی تاجزاده
مصطفی تاجزاده، یکی از نامزدهای ردصلاحیت شده اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای تصمیم شورای نگهبان در رد خودش و”دیگر نامزدهای انتخابات” را “غیرقانونی” و انتخابات را ” بی‌معنا” توصیف کرده و گفته ” ساکت نخواهد نشست” . آقای تاجزاده در بخشی از بیانیه‌اش نوشته:”سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است.”
در نخستین واکنش‌ها به انتشار فهرست تایید صلاحیت‌شدگان، علی لاریجانی که صلاحیتش مورد تایید قرار نگرفت با انتشار بیانیه‌ای گفت “راضی به رضای الهی” است. همزمان ابراهیم رئیسی کاندید انتخابات ۱۴۰۰ گفته شب گذشته “تماس‌هایی” گرفته بود تا صحنه انتخابات “رقابتی‌تر” شود.
علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس که عدم احراز صلاحیت او خبرساز شده با انتشار بیانیه‌ای نوشت: “برای رفع مشکلات پیش روی ملّت، عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملّت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم”.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و کاندید انتخابات ۱۴۰۰ گفته “از دیروز عصر که از نتایج تعیین صلاحیت‌ها مطلع شدم، شاید شماها و خود آقایان هم خبر نداشته باشند، من تماس‌هایی گرفتم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شود”.
مصطفی تاجزاده، یکی از نامزدهای ردصلاحیت شده اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای تصمیم شورای نگهبان در رد خودش و”دیگر نامزدهای انتخابات” را “غیرقانونی” و انتخابات را ” بی‌معنا” توصیف کرده و گفته ” ساکت نخواهد نشست” . آقای تاجزاده در بخشی از بیانیه‌اش نوشته:”سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است.”
در مقابل محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفته که “در هر شرایطی نباید با صندوق رای قهر کرد.”
اسحاق جهانگیری، دیگر نامزد رد صلاحیت شده، در بیانیه ای که منتشر کرده گفته است که “مسئولیت این تصمیم و مبانی و معیارهای حقوقی و قانونی و نیز آثار سیاسی و اجتماعی مترتب بر آن متوجه شورا است.” وی گفته است که این اقدام شورای نگهبان “تهدیدي جدی برای مشارکت همگانی و رقابت عادلانه گرایش ها و جریان های سیاسی بویژه اصلاح گرایان” است.
آقای جهانگیری در این بیانیه پایان فعالتیهای انتخاباتی خود را نیز اعلام کرده است.
اعضای “حقوقدان” شورای نگهبان از میان کسانی انتخاب می‌شوند که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده است.
علی مطهری نیز در توییتی گفته از رد صلاحیت خودش می‌گذرد اما از رد صلاحیت آقای لاریجانی “در حیرت” است. او گفته “استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اقامت یا تحصیل اقوام درجه یک مقامات عالی امنیت در کشورهای دیگر پذیرفته نیست چراکه این شورا حق قانونگذاری ندارد”.
- بیشتر بخوانید: بی‌طرفی ناظران انتخابات با رئیسی و لاریجانی ممکن است؟
شورای نگهبان صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی را تایید کرد.
این شورا صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد را نیز احراز نکرد.
همزمان با اعلام اسامی گزارش‌هایی نیز منتشر شد که حسن روحانی، رئیس جمهوری در نامهای به رهبر ایران از او خواسته تا تغییراتی در لیست اعلام شده از سوی شورای نگهبان انجام گیرد.
در همین زمینه:
- اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد، ‘روحانی به آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشت’
- انتخابات۱۴۰۰؛ همه برای یکی؟
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در واکنش به این خبر گفت: “معمولا آقای رییس جمهور، در موارد مهم نامه‌نگاری می‌کنند؛ از آنجا که از صبح درگیر بحث سخنگویی بودم آخرین اطلاعات را ندارم”. او همچنین هشدار داد که “هیچ گروه سیاسی برنده مشارکت حداقلی نخواهد بود”.
با اعلام نهایی اسامی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغات این انتخابات آغاز شد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
بی بی سی
******
بیانیه مصطفی تاجزاده
به نام خدا
ملت بزرگوار ایران
به استحضار می‌رساند
شورای نگهبان صلاحیت اینجانب و بسیاری از دیگر نامزدهای شناخته شده را برای انتخابات ریاست جمهوری احراز نکرد و مرا و آنها را از حق قانونی خود برای کاندیداتوری محروم کرد و انتخابات را غیررقابتی و بی‌معنا کرد.
من با تکیه بر اصولی از قانون اساسی نامزد شدم که به همه‌ی دیدگاه‌ها حق می‌دهد نماینده خود را در انتخابات داشته باشد تا هر شهروندی خود را در حکومت سهیم ببیند و حق حاکمیت ملت معنا یابد. همان‌طور که در انتخابات مجلس و رئیس جمهور اول، که هر دو پس از رفراندوم قانون اساسی برگزار شدند، همه‌ی گروه‌ها و گرایش‌ها به معرفی نامزدهای اختصاصی خود پرداختند و آنان را در معرض رای مردم قرار دادند.
من با استناد به اصول ۶ و ۹ و ۵۶ و ۱۱۵ آن، ردصلاحیت خود را غیرقانونی می‌دانم، و همانگونه که احکام دادگاه‌های غیرصالح و بدون حضور هیئت منصفه را علیه خود غیرقانونی خواندم و درباره آنها ساکت ننشستم، ردصلاحیت غیرقانونی خود و دیگر نامزدها را نیز برنمی‌تابم و تا آنجا که در توان دارم، در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و آزادکردن انتخابات خواهم کوشید.
باوجود تاکید قانون اساسی بر حق حاکمیت ملی، متاسفم که بگویم بزرگترین مانع انتخابات آزاد که تجلی‌گاه حضور و حاکمیت ملت است، شورایی است که اعضایش از ملت حقوق می‌گیرند تا از قانون اساسی کشور نگهبانی کنند، اما به حقوق ملت تجاوز می‌کنند.
رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در این دوره چنان ناموجه و امنیتی بوده که صدای اعتراض عضو بیست ساله شورای نگهبان را درآورده است. سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است.
روشن است که من و هیچ شهروند مسئولی نباید تسلیم تفاسیر ساختارشکنانه شورای نگهبان از قانون اساسی و عملکرد مردم‌ستیز اعضایش شویم و به یاری خداوند نمی‌شویم؛ تفسیرها و تصمیم‌هایی که هدفشان بسترسازی برای حکومت اقلیت، انقیاد اکثریت و هدم جمهوریت نظام است.
مردم شریف
من قصد داشتم با نامزدی خود به سهم خویش به نهاد انتخابات معنا بخشم، بدان امید که مانع فاصله گرفتن بیش از پیش حکومت از ملت شوم و اصل مهم تناسب اختیارات و مسئولیتها را در ساختار سیاسی کشور زنده کنم، تا به این ترتیب رئیس‌جمهور و دولت قانونی بتوانند با جلب اعتماد و همکاری مردم مشکلات اقتصادی را مهار کنند و به مصاف فساد و بی‌عدالتی و نیز تبعیض و خودسری بروند.
هدف من دفاع از ضرورت و فوریت اصلاحات ساختاری به منظور جلوگیری از یک‌نفره‌شدن سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی و به بن بست رسیدن کشور بود، تا جمهوری اسلامی مانند رژیم گذشته تک‌نفره و تک‌صدا نشود و انقلاب اسلامی همچون انقلاب مشروطه به شکست نینجامد.
من انتخابات آزاد را موثرترین و فوری‌ترین راه ناامیدکردن تحریم‌گران و جنگ‌افروزان بین‌المللی می‌دانم. در نقطه مقابل مهندسی انتخابات و مشارکت حداقلی را بزرگترین هدیه به بدخواهانی می‌یابم که مترصد فرصت‌اند تا شکاف دولت و ملت در ایران را عمیق‌تر کنند و از آب گل‌آلود ماهی مقصود بگیرند. مهمتر آنکه انتخابات آزاد منطبق بر قانون اساسی، و مطالبه تاریخی/امروزی ملت ایران است و برگزاری آن وظیفه حکومت به‌شمار می‌رود.
من منکر توطئه بیگانگان برای تضعیف ایران نیستم ولی وظیفه حکومت این نیست که به اسم مبارزه با استکبار، منتقدان و مخالفان را از حقوق خود محروم کند، به سرکوب مردم معترض بپردازد، انتخابات آزاد را به انتصابات فروکاهد و حاکمیت قانون را به محاق برد. افزون بر آن تقصیر مشکلات را بر گردن بیگانگان انداختن ضعف خود را فریادزدن است زیرا در همه حال متهم ردیف اول کاستی‌ها و ناکامی‌ها حکومت است. روشن است که هیچ حکومتی از اشتباه مبرا نیست ولی پافشاری لجوجانه بر اشتباهات قابل بخشش نیست. قبول خطا نشانه مسئولیت‌پذیری و شجاعت اخلاقی و مدنی است و اولین گام برای عبور از معضلات پذیرفتن آن است.
به نظر من با ساختار معیوب و پر تعارض و با امریکاستیزی پرهزینه و فرصت‌سوز، نمی‌توان گام‌های بلندی در جهت رونق اقتصادی و رفاه مردم برداشت؛ گرانی و تورم و بیکاری را مهار کرد و به مصاف موفق با تحریم و فساد و نیز با تبعیض و بی‌عدالتی رفت.
مردم بزرگوار
در زمانی که حل مشکلات تلنبارشده و حفظ نظم و امنیت ملی و عمومی، بیش از همیشه به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت مردم وابسته است و تلاش برای اتحاد و همیاری همه سلایق سیاسی و طبقات اجتماعی ضرورت یافته، آری درست در چنین شرایطی، حاکمیت برخلاف مقتضیات روز و خواست مردم گام برداشت. همچنین با نگاهی مردسالار، از نامزدی زنان، که توانمندی‌های خود را در همه عرصه‌ها به نمایش گذارده‌اند، ممانعت کرد.
شوربختانه توان حاکمیت در انتخابات ۱۴۰۰ معطوف و مصروف به حذف هر نامزدی شده که ممکن است در مسیر انتقال قدرت مزاحم یا نامحرم به‌شمار رود. به همین دلیل با رسواترین شکل ممکن درصدد یکدست‌کردن حکومت برآمده است. هدف، حکومت انحصاری اقلیت ۱۵ درصدی بر اکثریت در دوره انتقال رهبری است.
من در این شرایط حساس که مردم از کمبودهای زیادی رنج می‌برند و نظارت استصوابی و شایسته‌ستیز کمتر چشم‌انداز روشنی را ترسیم می‌کند، با صدای رسا به مهندسی انتخابات و تضییع حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان اعترض می‌کنم، و به رهیر درباره پیامدهای ویرانگرش هشدار می‌دهم، اما به تاکید می‌گویم که هرگز روش‌های مسالمت‌آمیز را ترک نخواهم کرد. ما نه به بیگانه دل می‌بندیم و نه راه بر خشونت می‌گشاییم حتی اگر حاکمیت همه راه‌ها را به روی ما ببندد و همچنان با تمسک به روش‌های غیرقانونی و مانند انتخابات رسوای ۱۴۰۰، منویات خویش را پیش برد؛ به تجاوز به حقوق شهروندان ادامه دهد و حق حاکمیت ملت را نقض کند.
حاکمیت می‌تواند به بدترین شکل ممکن انحصارطلبی کند و با محروم کردن مردم از حقوق اساسی خود، فعالیت سیاسی قانونی ما را ممنوع کند، اما نمی‌تواند مانع انتشار پیام رهایی‌بخش ما شود. اگر فکر می‌کند با ردصلاحیت‌ها می‌تواند صدای آزادی را خفه کند، سخت در اشتباه است.
ما البته می‌دانیم که برای نیل به آزادی و عدالت مسیری طولانی، دشوار و پر فراز و نشیب در پیش داریم ولی یقین داریم که ملت ایران روزی به رویاهای خود دست خواهد یافت.
مردم صبور
تجربه مبارزات اصلاح‌طلبانه به ما آموخته است که هرگز نگوییم ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با حکومت سخن می‌گوییم. نه! ما فقط به زبان قانون سخن خواهیم گفت و بر اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی و نیز انجام انتخابات آزاد تاکید خواهیم کرد. همزمان خواهیم کوشید نظام را به تجدیدنظر در رفتار خود و نیز به اصلاح قانون اساسی مجاب/مجبور کنیم تا جامعه با حفظ امنیت و بدون رودررویی با چالش‌های ویرانگر، در مسیر توسعه همه‌جانبه و عادلانه و پایدار قرار گیرد.
روشن است که خشونت‌پرهیزی اصلاح‌گرانه ما هرگز به معنای تسلیم‌شدن به وضعیت نامساعد موجود، تمکین به قانون‌شکنی حاکمیت و تامین خوشایند یا پرهیز از بدآیند رهبری نیست. ما ضمن نقد اشتباهات نهادهای انتخابی، صریح اما صمیمی و درصورت لزوم تلخ اما دلسوزانه خطاهای رهبر و منصوبان وی را نیز متذکر می‌شویم، حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه گردیم. ما این مشی را علوی و به سود ایران و ایرانی می‌دانیم. معیار ما در هر کنش سیاسی دفاع از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان و نیز تامین مصالح و منافع ملت ایران است.
کلام آخر
ملت ایران با انقلاب مشروطه مرحله تازه‌ای از حیات خود را آغاز کرد و کوشید سرنوشت خویش را خود تعیین نماید و قدرت مطلقه را مشروط و پاسخگو کند. در نهضت ملی شدن نفت، به دفاع از حقوق اساسی و استقلال خود پرداخت و با انقلاب اسلامی به عصر جمهوریت قدم گذاشت، اگرچه با موانع زیادی روبرو شده است اما همچنان مبارزه برای اصلاح امور را بخشی جداناپذیر از زندگی خود می‌یابد. بنابراین ما نه در آغاز تاریخیم و نه در پایان آن.
به باور من برای توقف روندهای اشتباه و خطرناک کنونی، چاره نداریم جز گشایش میدان سیاست و مدیریت کشور به روی همه شهروندان با هر گرایش و عقیده‌ای و شنیدن صدای همه مردم و نه فقط اقلیت ۱۵ درصدی. صریح بگویم. رهبر اگر ثبات و امنیت پایدار می‌خواهد، باید به خواست مردم احترام بگذارد و به رای اکثریت تمکین کند.
من ایران را مهمتر از جمهوری اسلامی، اصلاح امور را مهمتر از حضور اصلاح‌طلبان در قدرت و نهاد انتخابات را مهمتر از تک تک نامزدها می‌دانم. خود را نیز تنها کاندیدای شایسته نمی‌بیننم و هیچ‌گاه شرکت در انتخابات را مشروط به تایید صلاحیت خود نمی‌خوانم، ولی هرگز کودتای انتخاباتی را برنمی‌تابم. من زمانی رای خواهم داد که یا اکثریت مردم به اصلاحات حداقلی رضایت دهند و با چنین چشم‌اندازی در انتخابات شرکت کنند، یا مشی اصلاحات ساختاری نامزد خود را داشته باشد. شرط اول به همراهی با مردم و نتیجه انتخابات برمی‌گردد و شرط دوم معطوف به پرچمداری گفتمان اصلاحی در انتخابات است. اما آنچه امروز در تایید و ردصلاحیت نامزدها رخ داد، به هر چیزی شباهت دارد، جز یک انتخابات رقابتی و معنادار. همیشه گفته‌ام که در انتخابات شرکت می‌کنم. انتصابات رهبری به رای من نیاز ندارد.
حامیان نظارت آزادی‌کش استصوابی دل خوش دارند که بی‌معناکردن انتخابات و مشارکت حداقلی ربطی به مشروعیت سیاسی نظام ندارد و اینکه بالاخره می‌توانند حکومت را یک‌دست کنند. اما بزودی به اشتباه خود پی خواهند برد.
تردید ندارم که با رشد آگاهی‌ها و شکل‌گیری اراده ملی، مردم باردیگر در برابر خودسری و تک‌صدایی خواهند ایستاد، حقوق خود را استیفا خواهند کرد، به حاکمیت قانون و انتخابات آزاد خواهند رسید و قانون‌شکن‌ها و مردم‌ستیزان را در جای خود خواهند نشاند.
به یاری خداوند آن روز دیر نیست.
سیدمصطفی تاجزاده
نامزد انتخابات ریاست جمهوری
۴ خرداد ۱۴۰۰
«جبهه اصلاحات ایران» نامزدی در انتخابات ندارد
جبهه اصلاحات ایران در اعتراض به ردصلاحیت‌های سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری اطلاعیه‌ای بدین‌شرح صادر کرد:
به نام خدا
جبهه اصلاحات ایران، تمام تلاش خود را بکار گرفت تا انتخاباتی پرشور و مشارکتی و با حضور نمایندگان همه جریان‌ها و اقشار مختلف برگزار گردد و زمینه برای حل مشکلات اساسی کشور و وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشت مردم فراهم شود.
اما فرآیندی که در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها اتفاق افتاد، ضربه شدیدی بر اعتماد و امید مردم برای اصلاح امور از طریق انتخابات و صندوق رای زد.
شورای نگهبان در اقدامی ازپیش‌زمینه‌سازی‌شده نمایندگان همه جریان‌های سیاسی مختلف کشور را به غیر از یک جریان مشخص حذف کرد. اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، نه نفر را برای نامزدی در انتخابات پیشنهاد کرده و به دنبال انتخاب یک نامزد واحد از میان آنها بودند. اما با رد صلاحیت همه آنها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم ندارد.
این اقدام از نظر ما فقط به معنای حذف اصلاح‌طلبان نیست، بلکه پیام اصلی آن حذف مردم از فرآیند تصمیم‌گیری در امور کشور است. اصلاح‌طلبان با معرفی طیف گسترده‌ای از افراد و گرایش‌ها کوشیدند تا از هرگونه تنش در جریان انتخابات جلوگیری کنند؛ اما مشخص شد که گروهی مصرانه می‌خواهند کاری کنند که شما مردم و صاحبان سلائق مختلف سیاسی در انتخابات شرکت نکنید و انتخابات با حضور حداقلی شرکت‌کنندگان و یک سلیقه خاص برگزار شود. این گزارش را به مردم بزرگ ایران می‌دهیم تابعنوان مالکان اصلی کشور، در جریان تلاش‌های ما و تخریب‌های دیگران باشند.
بیانیه تفصیلی جبهه در این زمینه و همچنین برنامه‌هایی که جبهه برای اداره کشور و خروج از وضعیت ناگوار کنونی تدوین کرده بود، به‌زودی منتشر خواهد شد.
حزب اتحاد ملت: نامزدی در انتخابات نداریم
حزب اتحاد ملت در اعتراض به ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:
به نام خدا
ملت شریف ایران
جمهوریت و حق حاکمیت ملی ثمره مجاهدت‌ها و جان‌های بسیاری از فرزندان این ملت است
که از ابتدای نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری بر اساس وعده‌های
بنیانگذار فقید نظام در مدت اقامت در پاریس در سال ۵۷ بر پای این نهال ریخته شده تا به بار نشیند.
بر اساس آن وعده‌ها و آرمان‌ها قرار بود که میزان رأی ملت باشد. مع‌الاسف در چهار دهه گذشته از انقلاب گام به گام این حق مسلم ملت از آنان ستانده شده است. تلاش و فریاد و خروش فرزندان ملت ایران برای حفظ و حراست از جمهوریت نظام در ادوار مختلف قرین کامیابی‌ها و ناکامی‌ها بوده است.
اینک اما در آستانه برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که روندهای حاکم بر اجرا و نظارت بر انتخابات خصوصا شیوه مداخله شورای نگهبان در بررسی صلاحیت و معرفی نامزدهای انتخابات عملا به هدم جمهوریت نظام منجر شده است و امکان مشارکت را از بسیاری جریان‌های سیاسی سلب کرده است. این بار آشی که برای ملت پخته‌اند چنان شور شده است که صدای آشپز را هم درآورده است.
آنچه که بارها و بارها ما بدان هشدار می‌دادیم که اراده‌های امنیتی غیر قانونی حاکم بر نظر اعضای شورای نگهبان است و عملا این نهاد هم مسلوب‌الاختیار شده است امروز از زبان عضو فقهای شورای نگهبان و رییس پیشین قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت افشا شد.
ملت شریف ایران
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ششمین کنگره خود اعلام کرد که در انتخابات ریاست
جمهوری به شرط معناداری انتخابات آزاد و سالم مشارکت فعال خواهد داشت.
در این جهت حزب اتحاد ملت تمام مساعی خود را برای این مشارکت فعال چه در درون حزب چه در قالب جبهه اصلاحات ایران به کار بست که به سهم خود تا حد امکان به معنابخشی به این انتخابات کمک کند.
مع‌الاسف آنچه که در ابراز نظر شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات اتفاق افتاد، عملا مفهوم انتخابات را از معنا تهی کرد. این فهرست یکسویه نه فقط جبهه بزرگ اصلاحات بلکه سایر جریان‌های سیاسی را از داشتن نامزد انتخاباتی محروم کرده است و فرایندی با نتایج از پیش طراحی شده را در مقابل ملت قرار می‌دهد. این صحنه‌آرایی خطرناک نه فقط چشم‌انداز چهارساله ریاست جمهوری و دولت را تیره ساخته بلکه نگرانی عمیق برای آینده ساختار حکمرانی در ایران را برای دلسوزان این مرز و بوم فراهم آورده است.
نقطه افتاد برون بس که شد این دایره تنگ
ملت شریف و بزرگوار ایران
با اندوه و دریغی از اعماق جان در نتیجه روند طی شده متاسفیم که اعلام نماییم از
نظر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی این انتخابات از معنا تهی شده است و ما نامزدی در
این دوره نداریم و تلاش می‌کنیم این موضع را در قالب جبهه اصلاحات ایران نیز
پیگیری نماییم. البته اراده و تصمیم ملت ایران در قالب خواست و نظر اکثریت ملت هر
چه که باشد چنانچه حاکم شود موجب سربلندی ایران خواهد بود.
خداوند ایران و ایرانیان را در پناه خویش از شر مظالم و بحران‌ها در امان بدارد.
****
حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاسی ایران؟
شرق / مهرشاد ایمانی
روز گذشته نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات منتشر شد و همه نیروهای اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شدند. شورای نگهبان صرفا صلاحیت محسن مهرعلیزاده را تأیید کرد که او اصلا در میان گزینه‌های اصلاح‌طلب مطرح نبوده است و حتی در سال ۸۴ نیز به صورت انفرادی و جدا از هماهنگی با جبهه اصلاحات وارد انتخابات شد.
به هر روی، تا اینجای کار هرچه بحث بر سر نامزد نهایی اصلاح‌طلبان می‌شد، به پایان آمد و دیگر اصلاح‌طلبان نامزدی در انتخابات ندارند که بر او اجماع کنند یا نه. شورای نگهبان حتی علی لاریجانی را که بخش اندکی از اصلاح‌طلبان می‌گفتند در صورت خالی‌ماندن دست اصلاحات از او حمایت می‌کنیم، رد کرد تا تیر آخر خود بر امید جریان اصلاحات به رقابت انتخاباتی را زده باشد.
شاید بدبین‌ترین افراد هم تصور نمی‌کردند یک جبهه سیاسی در کشور به این شکل از عرصه انتخابات کنار زده شود و عملا پیش از ورود رسمی به انتخابات، از امکان رقابت باز بماند.
در بین ردصلاحیت‌شدگان نامهای مهمی به چشم می‌خورد؛ مهم از جهت آنکه ایشان همین حالا مسئولیت‌های رسمی دارند؛ مشخصا اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی که اولی اکنون معاون‌اول دولت است و دومی نماینده ویژه رهبر انقلاب در امور چین و اتفاقا هر دو با همین قوانین موجود، «رجل سیاسی» محسوب می‌شوند و هر دو سابقه زیادی در حوزه اجرائی و تقنینی دارند. فارغ از آنکه شاید آنها هم نمی‌توانستند آن‌طور‌که باید و شاید رأی‌آور باشند، این موضوع دلیل بر رجل سیاسی نبودنشان نیست.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت شبیه به انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ شده است؛ در آن انتخابات نیز تمام اصلاح‌طلبان شاخص کنار گذاشته شده و حتی به صورت بی‌سابقه، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم که متصل به انتخابات مجلس یازدهم نمایندگی می‌کردند هم ردصلاحیت شدند. حالا هم انگار همان روش البته در ابعادی مهمتر رخ داده است و اصلاح‌طلبان که بیش از هر دوره‌ای نامزد در اختیار داشتند، حتی نامزدهای کم‌اثر، نتوانستند حتی یکی از نامزدهای خود را در عرصه انتخابات داشته باشند.
همه اینها ذکر واضحات است و شاید آنچه باید امروز مورد بحث قرار بگیرد، جایگاه جبهه اصلاحات در عرصه سیاسی بعد از این است.
اصلاح‌طلبان به‌ویژه بعد از سال ۸۸ دچار انزوای شدید سیاسی شدند؛ تعداد درخور توجهی از اصلاح‌طلبان به حبس رفتند و دیگران هم مجالی برای سیاست‌ورزی نداشتند. مشخصا تشکیل مجلس نهم و نبود اصلاح‌طلبان در صحنه، حکایت از انزوای شدیدی داشت. اصلاح‌طلبان چهار سال به‌طورکامل از قدرت سیاسی دور بودند تا آنکه توانستند در انتخابات سال ۹۲ با حمایت از حسن روحانی که یک نامزد غیراصلاح‌طلب محسوب می‌شد، به‌نوعی وارد عرصه سیاست رسمی شوند.
در آن انتخابات، هاشمی‌رفسنجانی ردصلاحیت شد تا شورای نگهبان همه اصلاح‌طلبان را غافلگیر کند؛ اما در عین حال که صلاحیت هاشمی رد شده بود، دو نیروی دیگر، یعنی عارف و روحانی حضور داشتند. خاتمی به اصرار هاشمی از روحانی حمایت کرد و عارفِ اصلاح‌طلب کنار گذاشته شد؛ تا حدی که او هم از این تصمیم ناراحت شد و بدون قید حمایت از روحانی، نامه انصرافش را منتشر کرد. دولت روحانی شکل گرفت و اصلاح‌طلبان کم‌و‌بیش وارد دولت شدند و معاون‌اولی دولت نیز بزرگترین سهم سیاسی اصلاح‌طلبان بود که به اسحاق جهانگیری رسید.
مجلس دهم و نقش‌آفرینی بی‌مثال خاتمی با ذکر جمله «تَکرار می‌کنم»، باعث شد لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان (لیست امید) با اقبال عجیبی همراه شود. اصلاح‌طلبان ۳۰ بر هیچ، اصولگرایان را در تهران بردند تا به‌نوعی این برد به پای اعتبار سیاسی خاتمی نوشته شود. همین خیزش انتخاباتی در ۹۶ هم رخ داد و روحانی با رأیی بیش از سال ۹۲ بر ابراهیم رئیسی پیروز شد. ت
صور آن بود که با توجه به توفیق دولت در زمینه دپیلماسی و انعقاد برجام، اصلاح‌طلبان دوباره به‌طور جدی به سیاست بازگشته‌اند و دیگر به همه شکل از انزوای ناشی از حوادث ۸۸ خارج شده‌اند؛ اما ناگهان همه‌چیز تغییر کرد؛ دولت روحانی دیگر خود را متعهد به اصلاح‌طلبان ندانست، ترامپ از برجام خارج شد، فقر به طرز بی‌سابقه‌ای بر سفره مردم سایه افکند، دولت خود را در قبال مردم پاسخگو نمی‌دانست و در تمام این احوال طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان شیفته استمرار قدرت سیاسی، نه‌تنها انتقادی به دولت نمی‌کردند، بلکه اعتراض‌های فرودستان را هم محکوم می‌کردند؛ موضعی که حتی اصولگرایان نیز پیشه نکردند و دست‌کم آنها از سر بهره‌برداری سیاسی در نقد دولت، اعتراض‌های مردم را به رسمیت شناختند، ولی برخی اصلاح‌طلبان نه.
انتقادها افزایش می‌یافت و آرام‌آرام اصلاح‌طلبان هم زبان به انتقاد از دولت گشودند؛ اما هم دیر بود و هم مشکلات آن‌قدر گسترده شده بود که مردم دیگر حوصله شناختن مقصر را نداشتند و اصلا برایشان مهم نبود باعث فقر گسترده ترامپ است، روحانی است یا دلواپسان داخلی. این وضعیت ادامه یافت تا انتخابات مجلس یازدهم سر رسید. معلوم بود انتخاباتی حداکثری در پیش نیست و مردم رغبتی به حضور در انتخابات ندارند.
اصلاح‌طلبان در این مقطع سعی کردند با واردکردن تمام نیروهای سرشناس خود به عرصه رقابت، یخ انتخابات را بشکنند؛ اما تقریبا همه آنها ردصلاحیت شدند. پس از ردصلاحیت‌های گسترده، شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد لیستی ارائه نمی‌دهد و اگر قرار باشد احزاب اصلاح‌طلب لیست بدهند، نباید به صفت اصلاح‌طلبی این کار را بکنند. انتخابات برگزار شد و اصولگرایان اکثریت مجلس را در اختیار گرفتند.
اصلاح‌طلبان بعد از آن، فعالیت خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ آغاز کردند. نهاد اجماع‌ساز آنها تشکیل شد و بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب به عضویت آن در‌آمدند و تعدادی از نیروهای شناخته‌شده نیز به‌عنوان اعضای حقیقی آن انتخاب شدند. در ادامه ۱۴ نفر به‌عنوان نیروهای در معرض انتخابات از سوی این تشکیلات انتخاباتی معرفی شدند که در نهایت عارف و ظریف نامزد نشدند و روز گذشته هم صلاحیت بقیه آنها رد شد.
حالا باید دید اصلاحات که روزگاری نماینده بی‌رقیب طبقه متوسط بود، به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟
حتما این گزاره درست است که حال‌وروز اصلاح‌طلبان از دوران انزوای ۸۸ تا ۹۲ هم بدتر است؛ زیرا از یک سو دیگر سرمایه اجتماعی گذشته را ندارند و از سوی دیگر نهاد نظارتی هم بدون هیچ توضیحی تمام اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت می‌کند که البته این دو به هم ارتباط دارند؛ به این معنا که گرچه در سال ۹۲ آخرین خاطره از اصلاح‌طلبان رخدادهای سال ۸۸ بود و انتظار می‌رفت آنها در معرض حذف قرار بگیرند، ولی به دلیل پایگاه اجتماعی گسترده عارف به‌عنوان یک نیروی کاملا اصلاح‌طلب و روحانی به‌عنوان نیروی نزدیک به هاشمی و به‌نوعی نزدیک به اصلاح‌طلبان، صلاحیتشان تأیید شد؛ اما حالا با آنکه اصلاح‌طلبان کمتر از آن سال‌ها مشکلات امنیتی دارند، به دلیل ناامیدی مردم، ردصلاحیت می‌شوند.
اصلاح‌طلبان هم برای ترمیم این شرایط کار ویژه‌ای نکردند و در تمام این سال‌ها به‌جای آنکه قدری به مناسبات عینی و روز جامعه توجه کنند و یادشان نرود که اصلاحات پیش از یک جبهه سیاسی، جریانی اجتماعی-سیاسی بوده است، مدام کوشیدند اصلاحات در ایران را به‌مثابه گروهی پراگماتیست معرفی کنند؛ به این معنا که اصلاح‌طلبان با طرح این گزاره که اصلاح‌طلبی یعنی کنش سیاسی و اصلاح‌طلب با هر شرایطی خود را وفق می‌دهد، عملا پایگاه روشنفکری، دانشگاهی و به صورت عام‌تر طبقه متوسطی خود را از دست داد تا حدی که از مقطعی به برخی اصلاح‌طلبان، استمرارطلب گفته می‌شد. طبقه متوسط نیز که به دلیل مشکلات مالی نحیف و نحیف‌تر می‌شد، دیگر توانی برای پیداکردن راهی برای مفاهمه با نمایندگان سیاسی سابق خود نداشت.
اصلاح‌طلبان در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه سعی نکردند نیروهای تازه‌نفس که از قضا هم دارای گفتمان اصلاح‌طلبی باشند، هم در میان مردم شناخته‌شده باشند و هم ردصلاحیت نشوند، تربیت کنند و در هر بزنگاه با همان نیروهای سابق وارد میدان می‌شدند.
از سوی دیگر، آنها حتی نتوانستند یا نخواستند که در همه سال‌هایی که گذشت، گفتمان خود را به‌روز کرده و عملا به بخشی از بازی‌های سیاسی تبدیل شدند و در نگاه عمومی، وجه مردمی‌بودن را از دست دادند؛ تا حدی که در سال‌های اخیر این پرسش مهم وجود داشت که تفاوت اصلاح‌طلبان با اصولگرایان چیست؟ حتی اصلاح‌طلبان به این پرسش ساده و در عین حال مهم هم پاسخ روشنی ندادند. همه اینها، حالا و بعد از ردصلاحیت تمام اصلاح‌طلبان در انتخابات، رنگ جدی‌تری به خود گرفته است؛ به نحوی که قدرت سیاسی در کشور هم دیگر بی‌هیچ لکنت‌زبانی، اصلاحات را از مناسبات سیاسی کنار می‌زند و این اطمینان را هم دارد که جامعه حمایتی از اصلاح‌طلبان نمی‌کند.
در این شرایط به نظر می‌رسد تنها راه برای اصلاح‌طلبان که حالا راهی ناگزیر هم هست، بازگشت به جامعه است؛ موضوعی که مدت‌هاست شخصیت‌های دلسوز جریان اصلاحات به آن اشاره می‌کنند؛ بازگشتی که می‌تواند دوباره بازوی مردمی‌بودن اصلاحات را فراهم کند تا با تمسک به آن مانند گذشته بازوی قدرت سیاسی هم شکل بگیرد.
البته در پایان گفتنی است که حذف جبهه اصلاحات از چرخه سیاسی فقط به ضرر نیروهای اصلاح‌طلب نبوده، بلکه تحقق مشارکت حداقلی اولین و بزرگترین آسیب به منافع کلان ملی است. از طرفی تاریخ نشان داده است که اصلاح‌طلبان امانت‌داران بهتری از بخش‌هایی از اصولگرایان برای نظام بوده‌اند؛ چنان که وقتی محمود احمدینژاد و جناح راست در سال ۸۴ خود را بدیل خاتمی و اصلاحات معرفی می‌کردند، کسی فکر نمی‌کرد که روزگاری همان احمدینژاد که در دامن اصولگرایان پرورش یافت، به عنصری مخالف اصول نظام تبدیل شود.
ایران امروز
