مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی
مفهوم لیبرالی دمکراسی
از زاویه لبرالی، حکومت به عنوان ابزاری برای ضمانت آزادی فردی شناخت می‌شود، که نماینده مهم آن جان لاک است. لاک به اصل لگیتیماسیون حکومتی‌هابز اصل محدودیت[۳۹] را اضافه می‌کند. همانند‌هابز، لاک نیز تئوری حکومتی خود را بر اساس قرارداد استوار می‌کند. خاستگاه او نیز شرایط طبیعی است، با این تفاوت که بر آزادی بیشتر تکیه می‌کند. در این مفهوم برای لاک شرایط طبیعی شرایطی است که در آن آزادی کامل برای همه وجود دارد: آزادی بدون کنترل برای شخص و روابط مالکیت او از مشخصه‌های چنین شرایطی می‌باشند.[۴۰] بر خلاف‌هابز دستور العمل لاک برای برپایی حکومت، سلطه مقتدرانه سوورن نیست، بلکه حکومت او بر اصل اکثریت، که بنای دمکراسی است، استوار است. بنابرین حکومتی که لاک نمایده تئوریک آن است، فاقد سوورن است و حاکمان، نماینده اکثریت مردم و مالکان خصوصی هستند. با گذشت زمان قوانین مربوط به حقوق شهروندان که از طریق قوه مقنننه تدوین می‌شوند باید وابسته به مالکیت خصوصی افراد باشند. به بیان دیگر قوه مقننه‌ای که لاک به تفسیر آن می‌پردازد، نه اکثریت مردم بلکه اقلیتی را که از مالکیت بیشتری برخوردارند نمایندگی می‌کند. لاک با این نظر خود، نماینده یک دمکراسی لیبرالی، با درکی که امروز از لیبرال داریم، نیست. مالکیت لاک هر دو مفهوم آزادی و دارایی را در بردارد. اما آزادی سیاسی شرط اصلی ازادی در مالکیت و کار است. این آزادی سیاسی باید از سوی نهاد حکومت تضمین شود. تفاوت بسیار مهم دیگر بین لاک و‌هابز این است، که قدرت نامحدود سوورن‌هابز در فلسفه سیاسی لاک محدود می‌شود. به بیان دیگر در کنار لگیتیماسیون یا مشروعیت قانونی‌هابزی، لیمیتاسیون یا محدودیت قدرت، مشخصه حاکمیت هستند. یک حکومت تنها آنگاه مشروعیت قانونی یا لگیتیماسیون دارد، که مردم نهادها و قانون او را بپذیرند. دلیل اصلی چنین پذیرشی این است که حاکمیت به قوانین احترام گذاشته و برای صلح و رفاه مردم خویش کوشا باشد. این انتظار آنگاه می‌تواند براورده شود، که حاکمیت از قدرت لازم برخوردار باشد. محدودیت قدرت حاکمیت به اینگونه ممکن می‌شود، که کانون قدرت در درون حکومت بین سیستم قانونگزاری[۴۱] و سیستم اجرایی[۴۲] آن تقسیم شود. قدرت قانونگزاری قدرتی است که از مردم برمیخیزد و قدرت اجرائی قدرتی است که با قهر از سوی حکومت است. هر فردی از نظر لاک در درون خود مالکیتی دارد، نظیر جسم و توانایی کار که ناشی از آن است و مشخصه حق و حقوق شخصی آن فرد است و هیچکس قدرت تصاحب آن را ندارد.
منتسکیو [۴۳] تحت تاثیر دکارت به یک جهان مکانیکی اعتقاد دارد، که در آن بدون استثنا قوانین علی اعتبار دارند. بر خلاف‌هابز برای منتسکیو حکومت وسیله‌ای نیست، که به کمک آن جنگ همه علیه همه پایان یابد، بلکه او باید به قوانین نانوشته طبیعی که مورد شناخت همه است و قوانین مثبت که از طرف انسانها وضع می‌شود، بپردازد. نظم ایده ال در یک جامعه نه از سوی یک فرد آزاد بلکه از بر اساس آزادی سیاسی همه شهروندان ممکن است که تنها از طریق قانون و نهادهای سیاسی میسر است. به این دلیل منتسکیو به جدایی سه قوا می‌رسد: قوه مقننه که قانونگزار است، قوه مجریه که قدرت اجرائی و قوه قضاییه که قدرت داوری دارد. در راس هر کدام از این قوا یک نفر به طور مرکزی قرار دارد و به این دلیل منتسکیو مخالف شیوه‌های جمهوری است، که هر کدام از این قوا‌ها در سمت مسیولیت خود جدا می‌شوند یا سیستم مونارشی که همه این قوا را در یک شخص متمرکز می‌کند.
استقلال قوه قضاییه برای دمکراسی امروزی شرط پایه‌ای و مهم است. اما در هر سیستم دمکراتیکی جدایی بین قوه اجراییه و قانونگزاری یا مقننه امری ضروری نیست. علاوه بر این منتسکیو به نقش افکار عمومی توجهی نکرده است یا به عبارت دیگر شاید در انزمان چنین نگرشی ممکن نبوده است.
یکی از نمایدگان معاصر تئوری لیبرالی دمکراسی دارندورف[۴۴] است. دمکراسی از دیدگاه دارندورف در وهله نخست آزادی و سپس رابطه بین حکومت و شهروند مرکزیت دارد. تساوی در دمکراسی به مفهوم تساوی اجتماعی نیست، بلکه منظور تساوی شهروندی است، که عبارت است از تساوی در مشارکت در زندگی اجتماعی. مناقشه نتیجه آزادی است، زیرا آزادی افرینننده رقابت است، و رقابت شکلی از مناقشه است. تئوری مناقشه اجتماعی برای دارندورف مرکزی است. در حالیکه پارزونز[۴۵] در تئوری خود به توضیح پایداری و قدرت ادغام جوامع می‌پردازد واز مناقشات اجتماعی به عنوان عامل اختلال یاد می‌کند، دارندورف به پژوهش دگرگونی جامعه در نتیجه مناقشات اجتماعی می‌پردازد و به این دلیل مناقشات برای او پدیده‌ای مثبت و تکامل دهنده است. دو عنصر مرکزی در تئوری دمکراسی او عبارتند از حقوق مساوی شهروندی و به رسمیت شناختن مناقشات اجتماعی. او ساختار جامعه را به خانه‌ای تعبیر می‌کند، که پایه آن حقوق مساوی شهروندان، ساختمان آن منقشات اجتماعی و سقف آن نخبگان هستند و افکار عمومی به عنوان عنصر چهارم دارای اهمیت است. افکار عمومی در بافت توصیفی و نه هنجاری آن، مجموعه مردم یا شهروندان یک کشور است. چنین افکار عمومی از سه دسته تشکیل می‌شود: ۱) گروه پنهان، که شرکتی ندارد، ۲) گروه منفعل که گاهگاهی شرکت می‌کند و ۳) تبادل بین گروه پنهان و منفعل توسط گروه فعال که مشخصه آن تنوع و باز بودن است. تضمین آزادی در یک دمکراسی لیبرال توسط رابطه بین گروه فعال و منفعل افکار عمومی تعیین می‌شود. در حالیکه گروه فعال در پیشرفت دمکراسی کوشا است، گروه منفعل ضامن دمکراسی است.[۴۶] تئوری مناقشه اجتماعی دارندورف، یک نوع تئوری لگیتیماسیون و مشروعیت اپوزیسیون در دمکراسی است. ضعف تئوری او در این است که پایداری دمکراسی تنها وابسته به چنین مشروعیتی نیست، بلکه کارکرد نهادهای دمکراتیک نقش مرکزی برای یک دمکراسی دارد.
جاگزین سیاسی برای یک دمکراسی لیبرال از دیدگاه کلاوس اوفه[۴۷]، شکلی از آزادی سوسیالیستی است. به این دلیل او پنج پیششرط برای دمکراسی می‌بیند: ۱) استقلال داخلی، که به این مفهوم است، که مهمترین تصمیم‌ها توسط مردم از طریق مجلس و حکومت صورت گیرد. ۲) باز بودن کانالهای سیاسی برای جلوگیری از رشوه خواری و استحاله. ۳) وجود جایگزینهای سیاسی که به مفهوم تمایز بین انتخاب و تصمیم است. ۴) وجود دورنما واقع گرایانه برای به سازی روابط اجتماعی و اقتصادی. ۵) به رسمیت شناختن توسط شهروندان. [۴۸]
تئوری نخبه‌ای دمکراسی
از نقطه نظر دیدگاه نخبه گرایانه، ایده جمهوری یک ایده ال است، زیرا مردم فاقد عقلانیت لازم برای دخالت در امور سیاسی هستند. مرکز توجه تئوریهای نخبه‌ای دمکراسی رابطه بین حکومت و حاکمان است. یکی ازمشکلات دمکراسی، که وبر[۴۹] به خوبی به آن اشاره کرده است، این است که هر حکومت یا دولتی که برای شهروندان برپا شود، نهایتن با تکامل روابط اداری و بوراکراتیک درون خود، به خود مداری و نه مردم مداری می‌انجامد. این تئوری ماکس وبر است، که بوروراسی بر دمکراسی سبقت می‌گیرد. از نظر وبرمنطق عقلانیت ابزاری در مقابل منطق دموکراسی است. [۵۰] از هر فرهنگی که در اصول عقل ابزاری عمل می‌کند، همواره بوروکراسی را بر دمکراسی ترجیح می‌دهد. به ویژه موفقیتهای اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک حکومت، روند دمکراسی سازی را در درون دستگاه حکومتی از طریق گسترش و توسعه سیستم بوروکراسی امری طبیعی جلوه می‌دهد و حکومت به اندازه‌ای با دستگاه سیاسی مورد پشتیبانی مردم خود مشغول می‌شود که تلاش برای پیشرفت دمکراتیک و استقلال سیاسی متوقف می‌گردد. نمونه‌ای که نظر وبر را تائید می‌کند، جمهوری وایمر[۵۱] در آلمان است، که پس از موفقیتهای سیاسی و نظامی بیسمارک بر پا شد ولی به دلیل فقدان دمکراتها و نهادهای دمکراتیک در درون این جمهوری با به قدرت رسیدن حزب ناسیونال-سوسیالیستها مجبور به شکست شد.[۵۲]
در تئوریهای نخبه‌ای دمکراسی، به اقلیتی از نخبگان این مشروعیت داده می‌شود، که برای رفاه مردم در جامعه کوشا باشند. جوزف شومپتر[۵۳] از نمایندگان مهم چنین تئوریهایی است. وجود کاپیتالیسم ناشی از ضرورتهای صرفا اقتصادی است. اما در طول زمان با کاپیتالیسم شرط تداوم خود را در پایه گذاری نهادهای سیاسی و اجتماعی دید، که این پدیده به نوبه خود کاپیتالیسم را به سوی سوسیالیسم سوق می‌دهد. شومپتر تئوریهای دمکراسی قرن هیجدهم را چنین خلاصه می‌کند، که تمامی آنها تلاش می‌کنند با روش دمکراتیک، با انتخاب افراد از سوی مردم به تصمیمهای سیاسی برای رفاه عمومی برسند. در این رابطه نقطه ضعفی که او در این تئوریها می‌بیند این است که، یک اراده عمومی مردم وجود دارد، که با رفاه عمومی یا منافع عمومی در تساوی قرار می‌گیرد. بر خلاف این نظر او با تکیه بر داده‌های روانشناسی جمع، از طرف لوبون[۵۴] و شناخت در باره تاثیر رسانه‌ها و تکنیک‌های جدید، به این نتیجه می‌رسد، که شهروندان یک جامعه در تصمیمگیریهای عقلانی به ویژه آنگاه که به عرصه سیاست وارد می‌شوند، در سطح پائینی قرار دارند، به طوری که غالبا در اشتباه هستند. دلیل آن ساخت منحصر به فرد سیاست است. امور سیاسی قاعدتا دیدگاههای بسیار متفاوتی را در برمیگیرند و خارج از دنیای تجربی مردم می‌باشند. تصمیم و اراده مردم همچون طبیعت انسانی در سیاست با دیدگاههای متفاوت و گسترده‌اش، بر خلاف تئوریهای کلاسیک، پدیده‌ای مستقل وغیر وابسته نیست، بلکه نتیجه یک روند سیاسی است. تئوری شومپتر را می‌توان چنین خلاصه کرد: انسانهای بسیار مجرب از احزاب، نمایندگان و وزرای مبرز، دخالت کم حکومت در جامعه و اقتصاد، وجود یک سیستم اداری کیفی بالا، سطح روشنفکرانه و اخلاقی عالی رای دهندگان و پیش از همه، آمادگی اکثریت بزرگی از مردم تمامی طبقات در وفاداری و اجرای قوانین دمکراتیک.[۵۵]
انتقادی که به شومپتر وارد است، این است که او نقش سازمانها و نهادهای سیاسی نظیر احزاب، انجمن‌ها و گروههای انتفاعی را نادیده گرفته است. علاوه براین تلاش او همواره این است که، تئوری خود را با واقعیت منطبق کند، به جای آنکه از تفاوت بین هنجارها با واقعیت به انگیزه‌هایی در جهت تغییر آن نائل شود.
نمایندگان مدرن دیگر تئوری نخبه‌ای دمکراسی، سارتوری[۵۶] و دال[۵۷] می‌باشند. شهروندان عادی تمایلی به سیاست و سیاست ورزی ندارند و به این دلیل به نخبگان احتیاج دارند. بر خلاف شومپتر، سارتوری و دال به این واقعیت دمکراسی که به سوی دیشوتومی بین نخبگان و غیر نخبگان سوق دارد، نمی‌پردازد، بلکه به طور هنجاری کیفیت تکاملی نخبگان در یک دمکراسی مورد نظر آنهاست، و اینکه چگونه می‌توان تکامل چنین کیفیتی را تضمین نمود. دراین روند آنها به وحدت بین دیدگاههای هنجاری و تجربی دمکراسی می‌رسد. دیدگاههای تجربی، مربوط به چگونگی کارکرد دمکراسی هستند و دیدگاههای هنجاری مربوط به اینکه چگونه می‌توان به دمکراسی بیشتر و بهتر رسید. شومپتر تنها به دیدگاه تجربی دمکراسی، یعنی ارزیابی کارکرد درونی روندهای کلی دمکراسی پرداخت. حلقه متصل بین این دو دیدگاه پیشبینی رفتار رای دهندگان نسبت به تصمیمهایشان است. برای این منظور سارتوری به دو مفهوم می‌رسد: پلیارشی[۵۸] برای سیستمهای واقعی متفاوت و دمکراسی برای سیستمهای ایده‌آل. دمکراسی از نظر تجربی و توصیفی[۵۹] سیستمی است که یک پلیارشی باز با رقیبان مختلف ایجاد می‌کند، به مردم قدرت می‌دهد و به ویژه مجبورمیکند، که انتخاب شوندگان خود را در مقابل انتخاب کنندگان متعهد بدانند. از نظر هنجاری این پرسش عنوان می‌شود، که چگونه امکان بهتر هماهنگی بین ارزشهای دمکراتیک با ضرورت وجود رهبری در جامعه میسر است. ایده ال دمکراسی همان ایده ال‌های یونانی هستند، که مبنای آن مشارکت بیشتر مردم در یک بعد افقی در جامعه است، در حالیکه ساخت هیرارشیک دمکراسی توسط نمایندگان مردم، خطری برای تکامل ارزشهای دمکراتیک است. اولین قدم برای غنی سازی هنجاری و مقابله با چنین خطری این است که انتخاب سیاسی به عنوان ابزاری در مفهوم کیفی و نه کمی مورد نظر باشد، به طوری که دمکراسی یک سیستم رقابتی منتخب از اقلیتها باشد یا به عبارت دیگر یک نوع پلیارشی منتخب. تساوی، ارزش مرکزی در دمکراسی افقی است. در بعد عمودی یا هیرارشیک آن اما، تساوی، نه به مفهوم تساوی قدرت و نه به مفهوم تساوی شانس‌ها می‌تواند ارزش مرکزی داشته باشد بلکه تنها شایستگی افراد در یک پلیارشی منتخب و رقابتی می‌تواند مرکزیت داشته باشد. انتظاری که از نخبگان دارای شایستگی باید داشت، این است که، نه تنها در „مقابل“ شهروندان، بلکه „برای“ رسیدن به آن چیزهایی که جامعه و شهروندان به آن نیاز دارند، مسئول و پاسخگو باشند. هر چه یک حکومت دمکراتیک، بیشتر به دنبال رضایت شهروندان باشد و خود را در مقابل آنها مسئول مستقیم بداند، کمتر توان حکومت کردن دارد و هر چه بیشتر برامور سیاسی تکیه کند، استقلال، مسیولیت و کارایی از کیفیت بیشتربرخوردار است. برای اینکه بتوان مشکلات مربوط به حق اکثریت را به حداقل رساند، سارتوری برای دمکراسیهای بزرگ یا ماکرودمکراسی، تکیه بر برونداد [۶۰] را از طریق ایجاد نهادهای سیاسی مشخص در جامعه توصیه می‌کند. در دمکراسیهای کوچک یا میکرودمکراسی می‌توان تنها بر درونداد[۶۱] تکیه کرد و به دمکراسی به عنوان حکومت و قدرت مردم رسید. اما در ماکرودمکراسی نمی‌توان از قدرت مردم سخن گفت و باید در تساوی بیشتر مزایا، به عبارت دیگر عدام تساوی کمتر زیانها برای مردم کوشا بود. [۶۲]