مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی

مدل قراداد بر پایه عقلانیت استراتژیکی

تئوری قرارداد‌ها به یونان قدیم باز می‌گردد که برای نخستین بار از سوی سوفیستها [۷۸] عنوان شد و بعد اپیکور[۷۹] از آن حمایت کرد و در نظر اگوستینوس[۸۰] اهمیت بسیاری برخوردار است. اما این تئوری با‌هابز به کیفیت کاملا تازه‌ای رسید، زیرا‌هابز در فلسفه خود برای اولین بار به توجیه حاکمیت بر اساس عقلانیتی استراتژیکی می‌پردازد. تئوری‌های قرادادی از نوع‌هابز دارای خصوصیات زیرین هستند: این تئوری‌ها به شرایط نخستین اجتماعی رجوع می‌کنند که شرایط طبیعی[۸۱] نام دارد. درشرایط طبیعی هیچ نهادی وجود ندارد ، که بتواند قواعدی وضع و اجرا کند. شرایط طبیعی یک آزمایش فکری است که در خدمت توجیه و درک ضرورت به عرصه گذاشتن قرارداد برای ضمانت پایداری در جامعه است. قرارداد یا اعتبار برگشت ناپذیر دارد یا اینکه اعتبار آن بستگی به اعتبار دلایلی دارد که برجایی حکومت را توجیه می‌کند. به هر جهت نهادهایی به وجود می‌ایند که طرفین قرارداد را متعهد می‌سازد و افراد بر این اساس مجبور به اطاعت از سوورن می‌شوند. در این رابطه می‌توان پرسشهایی را مطرح نمود از جمله: افرادی که قرارداد را می‌بندند چه کسانی‌ هستند؟ چه ویژگیها، تمایلات و توانایی‌هایی‌ این افراد دارند؟ بر چه فرضیات و ایده ال‌هایی‌ شرایط طبیعی استوار است؟ محتوای و موضوع مورد پذیرش در قرارداد چیست؟

برای پاسخ به این پرسشها باید بین قرداد‌هابزی و کانتی تفاوت گذاشت. تمایز اصلی‌ بین این دو قراداد شکل ضعیف و قوی قرارداد است: از نظر‌هابز قراداد یک پروسه قوی برای کاربست نورم‌ها است. برای کانت اما قرارداد یک روند ضعیف در اجرای نورم‌ها است. به بیان دیگربرای‌هابز بر خلاف قانون طبیعی یونان قدیم، نورم‌های اخلاقی‌ برای لگیتیماسیون حکومت وجود ندارند اما دلایل خوبی برای رسیدن به قراداد موجود است، زیرا بدون قراداد، جامعه به سوی آنارشی کامل خواهد رفت.‌هابز اینگونه استدلال می‌کند، که هر فردی در شرایط بدون قرارداد و طبیعی به دنبال دریافت حداکثر کالا برای رفع نیاز خود خواهد بود و از آنجا که قانونی نیست که برای آن حد و مرزی گذارد، کمیابی کالاها موجب هرج و مرج می‌شود. از سوی دیگر افراد در چنین شرایطی هیچ تمایلی به همکاری و همدردی ندارند، که نتیجه طبیعی آن جنگ و کشمکش است. تحت چنین شرایطی انسانها مجبور هستند به طور عقلانی به دنبال حل این مشکل باشند که تنها راه نجات از این مصیبت تن دادن به قراردادی اجتماعی است که به سوورن این حق را دهد، که در جامعه نظم و قانون احیا کند و ضامن آن باشد. می‌توان چنین شرایطی که افراد در آن به سر می‌برند را به „معضل زندانیان “ [۸۲] در تئوری بازیها مقایسه کرد: دیلما یا معضل زندانیان یک دام عقلانی است که زندانیان دچار آن هستند. در این معضل هدف هر زندانی به عنوان یک اکتور عقلانی این است که منافع خود را، بدون وجود نظم و قاعده‌ای که بتواند با زندانی دیگر وارد گفتگو شود، به حداکثر برساند. دو زندانی راتصور کنیم که هر دو متهم به اجرای یک قتل هستند و در زندان امکانی برای گفتگو با یکدیگر ندارند. تنها مدرکی که دادگاه دارد، سلاح قتل است که برای محاکمه هر دو به جرم داشتن سلاح غیر قانونی کافی‌ است. هر یک از آن دو این پیشنهاد را از دادگاه دریافت می‌کنند که به عنوان شاهد اعتراف کنند که دیگری مبتکر اصلی‌ در قتل است.از نظر عقلانی هر دو زندانی از این پیشنهاد استقبال خواهند کرد که نتیجه آن در عمل این خواهد بود که هر دو به حبس طولانی محکوم شوند.[۸۳]‌هابز تنها راه حل این معضل را در این می‌بیند، که افراد از منافع شخصی‌ خود به طور همه جانبه دوری کنند و در وارد یک سیستم منظم همکاری شوند. بر این اساس لگیتیماسیون حکومت از نظر‌هابز در شرایط غیر قابل تحمل طبیعی متصور موجود است. هر فردی در شرایط طبیعی منافع خود را اجبارن در خروج از این شرایط می‌بیند و راه دیگری برای او نیست. نکته مهم این است که خود سوورن یا فرمانفرما طرف قرارداد نیست، بلکه عهد قرارداد در شرایط طبیعی بین افراد است که داوطلبانه سلطه سوورن را می‌پذیرند. توسط چنین قراردادی[۸۴] حقوق افراد به طور متقابل محدود می‌شود و موظف به اجرای فوری آن هستند. اما اگر اجرای فوری آن میسر نباشد، نام آن توافق[۸۵] است، زیرا اجرای آن به آینده واگذار می‌شود.[۸۶] با این مفهوم راه خروج از انارشی از نظر‌هابز قرارداد است و نه توافق.

سیستم سیاسی که‌هابز می‌پذیرد مونارشی مطلق است که در آن حکومت همچون هیولایی تهدید کننده به عنوان لویاتان[۸۷] که نام جانور بزرگ دریایی در کتاب عهد عتیق است، نمایان می‌شود، که نقش گرگی درنده در درون دیوار حکومتی را دارد. لازم به تذکر است ، که هدف‌هابز طرفداری از چنین سیستم حکومتی نیست ، بلکه این استدلال است، که چنین سیستم حکومتی بهتر از شرایط انارشی در یک جامعه است و از این راه به لگیتیماسیون استراتژیک حکومت می‌رسد.

اکنون به ارزیابی تئوری‌هابز می‌پردازیم. در مقایسه با تئوریهای متافیزیکی پیشین، تئوری قرادادی‌هابز برتریهای زیرین را دارد:

– دیدگاه اندیویدوالیستی[۸۸] یا فردگرایانه:‌هابز در توجیه حاکمیت به فرد تکیه می‌کند، اینکه فرد به برتری یک سیستم قراردادی تحت نظر لویاتان در مقایسه با آنارشی پی برد.

– دیدگاه پروسدورالیستی [۸۹] یا روندگرایانه:‌هابز برپایی حکومت را نتیجه بستن یک قرارداد در یک روندی که همه افراد خود را در اجرای آن متعهد بدانند ، می‌بیند.

– دیدگاه وولونتاریستی[۹۰] یا اراده گرایانه: برپایی حکومت در گرو رضایت خودگاهنه تمامی افراد است.

– به رسمیت شناسی[۹۱]: در تئوری‌هابز طرفین قراداد که افراد درون جامعه هستند، به طور مساوی و متقابل به رسمیت شناخت می‌شوند.

– افکار عمومی[۹۲]: یک قراداد تنها آنگاه ممکن است، که به طور آشکار و عمومی و نه پنهانی‌ و پشت درهای بسته به وقوع بپیوندد.

– خودمختاری [۹۳]: پیش فرض قراداد وجود فرد خودمختار است که بدون هرگونه اجباری تنها با این شناخت که باید از معضل انارشی خارج شد، توانایی در تصمیم گیری دارد.

– منافع جمعی‌: بستن قرارداد برای همه منفعت آور است، زیرا در شرایط بعد از قرارداد بر اساس همکاری می‌توانند در مخارج نظامی یا دفاعی صرفه جوئی کنند.

– تقارن[۹۴]: هر فرد در مقابل قرارداد از تساوی کامل برخوردار است و هیچکس برتر از دیگری دیده نمی‌شود.

نقاط ضعف جدی تئوری‌هابز به قرار زیر هستند:

– این فرض که افراد در شرایط طبیعی‌هابز به طور استراتژیک عقلانی رفتار کنند و به قرارداد برساند، بسیار بدور از واقعیت است.

– گذار از شرایط طبیعی به شرایط قانونی بدون وجود حداقلی از رفتار اخلاقی‌ نمی‌تواند به یک قراداد منصفانه بیانجامد، نکته‌ای که به طور درست و دقیق ازسوی‌هابز مورد بررسی قرار نگرفته است.

– این روشن نیست، که چگونه محتوای قرارداد، انچه که همه به آن متعهد شده‌اند، در روند برپایی و تثبیت قدرت سوورن تضمین شده و بدون تغییر بماند. از این نقطه نظر، بر خلاف آنچه که‌هابز بدان معتقد است، قرارداد او یک بافت توافقی دارد که اجرای آن مربوط به آینده می‌شود ولی‌ تضمینی برای آن نمی‌تواند وجود داشته باشدد، در صورتیکه سوورن به عنوان قدرت مطلقه شناخته شود.

– بر خلاف نظر‌هابز، ترس از مجازات نمی‌تواند دلیل کافی‌ و سرچشمه اطاعت و وفاداری فرد از سوورن باشد.

– از نظر‌هابز همه اکتورها دارای دلایل کافی‌ برای تائید ساخت و ساز حکومت دارند. اما ایده تائید قرارداد مبهم است. از یک سو می‌توان یک نوع تایید ذهنی‌ بر اساس تجربیات ممکن را تصور کرد. اما از آنجا که همه از عقلانیت استراتژیک یکسانی برخوردار نیستند، ممکن است یک نفر قراردادی بهتر را به نفع قراردادی بدتر رد کند. اگر هم محور عقلانیت استراتژیک را منافع شخصی اکتور بدانیم ، نهایتن تائید قرارداد صرفا جنبه فرضی‌ و هیپوتتیک[۹۵] دارد.[۹۶]

مدل قرارداد بر پایه عقلانیت اخلاقی[۹۷]‌

تئوری قراردادی می‌تواند بر پایه عقلانیت اخلاقی‌ استوار باشد. در این رابطه می‌توان در فلسفه سیاسی از دو جریان متفاوت نام برد: جریانی که ریشه اخلاق را به مذهب و خدا مربوط می‌داند که بانی‌ آن لاک[۹۸] و جریانی که بر اعتبار مطلق قوانین اخلاقی‌ استوار است که بانی‌ آن کانت[۹۹] است. از نظر لاک انسانها در شرایط طبیعی واقعا می‌زیستند و به طور ضمنی‌ و ناپیدا صاحب قوانین طبیعی ناشی‌ از قدرت الهی بودند. چنین شرایطی اما فاقد یک نظم و حاکمیت قانونی بود. بر اساس اراده خدا افراد این جامعه دارای حق طبیعی زندگی و آزادی و مالکیت مشروعی که نتیجه تلاش خود آنان است، هستند. علاوه بر این هر فرد حق دفاع از خود را دارد و این حق که به کسانی که آن را پایمال می‌کنند، ضرر و آسیب برساند. در نتیجه این مناقشه بین افراد نمی‌تواند برای اعتبار حقوق طبیعی تضمینی باشد. برای تثبیت اعتبار این حقوق به ویژه حق مالکیت، افراد با برقراری یک حکومت موافقت می‌کنند. تفاوت مهم بین‌هابز و لاک در این است که بر خلاف‌هابز، در نزد لاک، اکتورها بعد از برقرای قرارداد ازقوانین طبیعی صرفنظر نمی‌کنند، بلکه این قوانین، همچون قوانین الهی همواره پا برجا خواهند بود و تضمینی برای شرایط بعد از قرارداد است که همواره امکان سنجش شرایط حکومت را به افراد می‌دهد.[۱۰۰]

لگیتیماسیون حکومت از نظر کانت ابعاد دیگری دارد. ازنظر او هر دو جوهر، طبیعت و خرد در درون انسانها وجود دارد. از یکسو بر اساس جوهر طبیعی کمبود کالا و اجبار در همزیستی‌ به کشمکش و جنگ منتهی می‌شود. از سوی دیگر هر انسانی دارای حقی مادرزادی برای آزادی است که به مفهوم استقلال و عدم وابستگی‌ نسبت به رفتار خودرای دیگران است. حق آن شرطی است که تحت آن خودسرایی یک نفر با خودسرایی نفر دیگر بتواند بر اساس یک قانون کلی آزادی با یکدیگر پیوند داده شود. [۱۰۱]اما بین این قانون کلی‌ و خطر انارشی در شرایط طبیعی ناسازگاری به وجود می‌اید. علاوه بر این افراد در شرایط طبیعی بر اساس خودسری مالک کالاهایی بدون صاحب شده‌اند که چهارچوب قانونی آن مشخص نیست، زیرا قانونی وجود ندارد. برای پایان دادن به این شرایط نامطمئن و بی‌ قانون و مشخص و مطمئن کردن شرایط مالکیت افراد از نظر کانت وصل قرارداد ضروری می‌شود. با چین قراردادی افراد از شرایط طبیعی خارج می‌شوند و حکومتی برپا می‌شود که آزادی و مالکیت فردی را تضمین کند.

به این دلیل برپایی یک حکومت در فلسفه کانت یک درخواست عقلانی اخلاقی است. در اینجا این پرسش و انتقاد مطرح می‌شود، از آنجا که رسیدن به قرارداد در فلسفه لاک و کانت یک درخواست بر اساس نورمهای اخلاقی‌ است، آیا این خطر وجود ندارد که خصلت دزیسیونیستی یا تصمیم گرایانه [۱۰۲] قرارداد، که بر مبنای آن باید طرفین تصمیم گیرنده در قرارداد در مرکز توجه قرار گیرند، کاهش یابد؟ اگر طرفین تنها به دلیل نورمهای اخلاقی‌ که اعتبار جهانی دارند به وصل قرارداد برسند، عنصر و محتوا ی اصلی‌ قرارداد اهمیت خود را از دست می‌دهد.

مدل میان ذهنیتی [۱۰۳]‌ کمونیتاری[۱۰۴]

یکی‌ دیگر از اشکال لگیتیماسیون حکومت می‌تواند بر پایه هویت فرهنگی‌ و اجتماعی مردم یک جامعه باشد. هگل[۱۰۵] مبتکر و نماینده چنین مدلی‌ است. برای درک هگل باید نخست انتقاد او از کانت را فهمید: هگل به کانت انتقاد می‌کند که سیستم اخلاقی‌ مطلق او بدون محتوا و مجرد است و به جای اخلاق مطلق کانت[۱۰۶] نوع دیگری از اخلاق را توجیه می‌کند که از درون نورمهای اجتماعی و تاریخی رشد کرده و از آن ریشه می‌گیرد و هویت آن جامعه را تعیین می‌کنند. هگل نتیجه می‌گیرد، که برپایی حکومتها بیانگر رشد چنین هویتی فرهنگی‌-اجتماعی در طول تاریخ است. حکومتها خواهان برجایی روابط و نظم موجود در جامعه نیستند، بلکه خواهان تغییر آن هستند. هویت اخلاقی‌ یک فرد از نظر هگل وابسته به روابط میان ذهنی‌ مشخصی‌ با افراد دیگر است که اساس آن „انرکنونگ“ یا „رسمیت شناختن“[۱۰۷] متقابل میان آنهاست. هگل بین سه حوزه[۱۰۸] تشکلیل دهنده تمایز می‌گذارد: خانواده، جامعه شهروندی و حکومت. شکلگیری اخلاقی‌ هر کدام از این حوزه‌ها یکدیگر را محدود می‌کنند. او خودآگاهى را امرى وابسته به تاييد از سوى وجود ديگرى می‌بیند و اين دوگانگى ذاتى خود آگاهی، ریشه به رسمیت شناختن خودگاهی در فردی دیگر است.در نتیجه این به رسمیت شناختن، فرد به خود آگاهی‌ خود نیز رسمیت می‌بخشد و به این روال از درون چنین روندی به تکامل هنجاری اصول اخلاقی می‌رسیم‌. از نظر هگل، “به رسميت شناختن” ريشه در شکل گيرى خودآگاهى فردى دارد. فرد، براى شناخت خود، از ديگرى فاصله مى گيرد و خود را تاييد شده مى يابد. يعنى، هيچ کس فرديت و خودآگاهى خود را به خودى خود و با اتکاى به خود خودش ندارد، بلکه، با ارتباط، مرز بندى و هم سنجى با ديگرى است که به خودآگاهى مى رسد. پس، خودآگاهى هر يک از ما افراد انسانى، در وابستگى به وجود خودآگاهى “ديگرى” است.[۱۰۹] در بخشی دیگر به تفصیل به بحث به رسمیت شناختن خواهیم پرداخت و خواهیم دید که “به رسمیت شناختن” ترجمه درستی برای مفهوم هگلی “آنرکنونگ ” نیست.
پايان بخش اول
————————–