مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی
دمکراسی در دنیای امروز: پست دمکراسی
به دنبال نزديکى و انسجام بازارها و بخشهاى اقتصادى، مالى و خدماتى در سطح جهان، ميدان تصميمگيریهاى دمکراتيک تنگتر شده و خلقهاى جهان در خطر محروم شدن از دخالت در تعيين سرنوشت خود قرار گرفته‌اند. تصميمهايى که در راستاى امور ديکته شده از سوى بازار جهانى نباشند، دير يا زود شکست خورده و آسيبهاى ناگوارى چون بيکارى و کاهش تامين خدمات اجتماعى را به مردمان تحميل می‌کنند. ديگر، اکثريت شهروندان نيستند که با آراى خود تصميم گرفته و حکم به اجراى آن بدهند، بلکه، سرمايه دا رى گلوبال در قالب آنهايى که سيستم توليد را در دست دارند، براى شهروندان تصميم گيرى نموده و جريان سرمايه را بسوى بخشهاى پر درآمد و سودآور سرازير می‌کند. در شرايطى که نيروى قاهر و محاصره کننده سرمايه، بجاى خواست و اراده اکثريت، امور بين الملل را در دست گرفته است، براى کسانيکه قابل حذف شدن نباشند، تنها يک راه باقى می‌ماند: تسليم و اطاعت از سرمايه بزرگتر. در زمان کنونى مراحل تصميمگيریهاى دمکراتيکى که در قانون اساسى کشورهاى دمکرات پيش بينى شده است قابل اجرا نيستند، يعنى اکثريت شهروندان نمی‌توانند اراده خود را بر بازارهاى جهانى اعمال کنند. براى دولتهاى ملى، در دورانى که جهانى شدن با شتاب بى سابقهاى به پيش می‌تازد، راهی جز همکاریهاى فراملى و قرار گرفتن در زنجيره ارتباطهاى بين المللى باقى نمانده است. هر فاجعه اقتصادى پيش درآمد يک فاجعه سياسى است. بحرانهای اقتصادى در دهه‌های ١٩٣٠ و ۲۰۰۹ ميلادى تاييدى بر اين نظر است. خوش بينها بر اين باورند که رونق اقتصادى ناشى از جهانى شدن در مقايسه با از دست دادن برخى از مواضع سياسى، برترى دارد.
سیاستشناس و جامعه شناس بریتانیایی کالین کروچ[۸۱] با دقت به بررسی بازخیزی نولیبرالها بعد از بحرانهای اقتصادی پرداخته است و تحت عنوان پست دمکراسی[۸۲] کشمکش سه گانه بین حکومت، بازار و کارفرمایان بزرگ را زیر ذره بین قرار می‌دهد و این پرسش را عنوان می‌کند که چگونه تناقض‌های درونی بین الزامات دمکراتیک و حکومتی از یک سو و منافع کنسرنهای بزرگ از سوی دیگر تکامل می‌یابند و چه تاثیری در سیر دمکراسی دارند. در پست دمکراسی مشارکت مردم دیگر نقشی ندارد، بلکه صرفا رضایت یا بی تفاوتی آنها میدان را برای نخبگانی که در این سیستم، کنسرنهای بزرگ هستند، واگذار می‌کند. در پست دمکراسی انتخابات آزاد وجود دارد. اما شهروند، به دلیل نفوذ سیستمهای تبلیغاتی و رایانه‌ای در افکار عمومی، قادر نیست بر اساس اراده آزاد رای دهد. فردی با قدرت مالی قوی می‌تواند به راحتی با نفوذ‌های تبلیغاتی به قدرت سیاسی رسد و روند تصمیمگیریها را به نفع منافع شخصی یا گروهی خود منحرف سازد. از نظر کروچ سیستمهای دمکراسی کنونی به سمت پست دمکراسی تحول می‌یابند. تعبیر او از پست دمکراسی منفی است، زیرا نفوذ کارفرمایان در قدرت سیاسی، به مفهوم عدم کارایی حکومت دمکراتیک است. چنین خلائی در جامعه‌ای که از خود آگاهی دمکراتیک برخوردار است، باید با تلاش و کار نهادهای سیاسی و اجتماعی پر شود، در غیر اینصورت بی علاق گی مردم در تصمیمگیریهای سیاسی به مفهوم علاقه بیشتر کارفرمایان بزرگ کنسرنها در دخالت در امور سیاسی است. از سوی دیگر هر چه حکومت خود را نسبت به خواسته‌های مردم بی اعتنا تر نشان دهد، بر بی علاقه گی سیاسی مردم افزوده می‌شود. اما از مفهوم پست دمکراسی، یک پرسش فلسفی برمیخیزد، که آیا دمکراسی وجود داشته است، که بعد از آن به پست دمکراسی بتوان رسید؟ همانطور که اشاره شد، دمکراسی در جوهر خود که حکومت مردم است، یک هنجار اخلاقی و ایده ال است. در پاسخ به این پرسش باید پذیرفت، که مفهوم پست دمکراسی یک بافت صرفا سیاسی دارد و بیان کننده یک سیر تکاملی در درون دمکراسی است.این سیر تکاملی با مفهوم پست دمکراسی بیانگر انحراف ازروند دمکراسی است.
از مشخصه‌های پست دمکراسی سقوط تبادل سیاسی به نفع تبلیغات شرکتهای صنعتی است، که میدان آن با رشد رسانه‌های خصوصی گسترش می‌یابد. در چنین جوی فرهنگ سیاسی ناپدید شده و جای خود را به فرهنگ مصرفی می‌دهد. از پیامدهای چنین تحولی ناپدید شدن طبقات اجتماعی در اذهان مردم است، که از سوی دیگر پلاریزاسیون شدید بین فقر و ثروت نتیجه آن است. این دیلما تنها با تلاش نهادها، گروهها، احزاب و اتحادیه‌های صنفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دمکراتیک قابل حل است. به بیان دیگر کروچ یکی از راههای خروج از بحران پست دمکراسی را در تقویت نهادهای مردمی وافزایش قدرت اخلاقی نمایندگان آنان در احزاب، نهادهای مذهبی، ابتکارهای گروهی، اتحادیه های شغلی و شهروندی می‌بیند. جلوگیری از رشد چنین پلورالیسمی نه برای کنسرنها و نه حکومتها ممکن است. راه خروج دیگر، یافتن امکانات سیاسی است، که بتوان بر اساس آن از تسلط نخبگان اقتصادی کاست. به طور مثال وضع قوانین در جهت کنترل روند‌های بازاری. اما لازمه چنین اقدامی در بسیاری از موارد رفرمهای سیاسی است که بر قدرت تصمیمگیری حکومت دمکراتیک بیافزاید. چنین چیزی به نوبه خود بدون مشارکت نهادهای سیاسی و اجتماعی و ابتکارهای سیاسی آنها بسیار دشوار به نظر می‌رسد.[۸۳]
پايان بخش دوم
—————————————
[2] Perikles (500-429 v. Chr.)
[3] ekklesia
[4] Herodot 480- 424 v. Chr.)
[5] Thukydides (431-404 v. Chr.)
[6] Protagoras (490-411 v. Chr.)
[7] Kleisthenes (508 v. Chr.)
[8] Herodot: Historien, Stuttgart, 1971, III. Buch, 80-82, S. 217f
[9] Isonomie
[10] Platon: “Protagoras”, Platon-SW, rororo, 2007, Bd. 1, S. 59
[11] Aristocracy
[12] Oligarchy
[13] Cicero Marcus Tullius (106-43 v. Chr.)
[14] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
[15] Immanuel Kant (1724-1804)
[16] James Madison (1751-1836)
[17] Augustinus Aurelius (354-430)
[18] eschatology
[19] A. Augustinus: „Vom Gottesstaat“, München, 1977, XIX, S. 17
[20] Thomas von Aquin (1225-1274)
[21] bonum commune
[22] Thomas von Aquin: „Über die Herrschaft des Fürsten“ (Der regimine principium), Stuttgart, 1975
[23] Marselius von Padua (1275-1342)
[24] M. Padua: “Der Verteidiger von Walter Kunzmann“ , Stuttgart, 1971, 1. Teil Kap. XII, S. 53f
[25] Della Mirandola Pico (1463-1494)
[26] H. Krieger: „Handbuch des Geshichtsunterichts, Bd. IV, Die Neuzeit, Frankfurt/M., 1978, S. 6
[27] Difidence
[28] Glory
[29] I. Kant: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Paedagogik, Werkausgabe Band XI, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt/M. 199w, S. 204-208
[30] forma imerii
[31] forma regiminis
[32] Autokrasi
[33] Hamilton, Madison, Jay: „Federalist Papers“, 1776 bis 1783, 13 amerikanische Kolonien die Unabhängigkeit von England
[34] Alexis de Tocqueville (1805-1859)
[35] A. Tocqueville: „Über die Demokratie in Amerika“. Erster Teil von 1835, Übertrag von Hans Zinden, Zürich 1987, S. 375
[36] Popular Soverreignty
[37] Volonté générale
[38] J. J. Rousseau: „Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts“, Stuttgart 1977, S. 19
[39] Limitation
[40] J. Locke: „Zwei Behandlungen über die Regierung. Hrsg. Walter Eichner, Frankfurt /M. 1989, S. 283
[41] ligislative
[42] executive
[43] Charles de Montesquieu (1689-1755)
[44] Ralf Dahredorf (1929-2009)
[45] Talcot Parsons (1902-1979)
[46] R. Dahrendorf: „Fundamentale und liberale Demokratie“, in: ders.: Für eine Erneuerung der Demokratie in der Bundesrepublik, Sieben Reden und andere Beiträge zur deutschen Politik 1967-1968, München 1968, S. 31-46.
[47] Offe Claus (1940)
[48] C. Offe: „Bewawheungsproben“, in: Werner Weidenfeld (hrsg.), Demokratie am Wendepunkt. Die demokratische Frage als Projekt des 21. Jahrhunderts. Berlin 1996, S. 150
[49] Max Weber (1864-1920)
[50] H. Joas : “Dewey und Weber”, In “Philosophie der Demokratie; Hrsg., suhrkamp 2000, S. 60
[51] Weimar Republic (1918-1930)
[52] M. Weber: „Gesamelte politische Schriften“, Tübingen 1985, S. 307
[53] Joseph Schumpeter (1883-1950)
[54] Gustave Le Bons (1841-1931)
[55] J. Schumpeter: „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“, München, 1950, S. 420f
[56] Giovanni Sartori (1924)
[57] Robert Dahl (1915)
[58] Polyrchie
[59] deskriptiv
[60] output
[61] input
[62] G. Sartori: „Demokratietheorie“, Darmstadt 1992, S. 177f
[63] Downs Anthony (1930)
[64] Olson Mancur (1932-1998)
[65] Ostrogorski-Paradox
[66] A. Downs: „Ökonomische Theorie der Demokratie“, Tübingen 1968, S. 25f
[67] maximize
[68] Free rider
[69] The logic of collective action
[70] M. Olson: „die Logik des kollektiven Handelns“, Tübingen 1985, S. 77f
[71] Jürgen Habermas (1929)
[72] Discourse theory
[73] J. Habermas (1929): „Über den internen Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie“, 1994, in: J. Habermas, Die Einbeziehung des anderen. Frankfurt/M. 1996, S. 293-305
[74] Consensus
[75] John Dewey (1859-1952)
[76] J. Dewey: „Demokratie und Erziehung“, Braunschweig, 1964, S. 121
[77] Popper Karl Raimond (1902-1994)
[78] K. Popper: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, Band I, Der Zauber Platons, Tübingen 1992, S. 145-150
[79] corborated
[80] John Stuart Mill (1806-1873)
[81] Collin Crouch (1944)
[82] Postdemokrasi
[83] C. Crouch: Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus, bpb, 2011, kap. 3 und 7.
