مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی
مردم، خلق و ملت
شک و تردید در لگیتیماسیون به مفهوم شک و تردید در به رسمیت شناختن حاکمیت است، که به این مفهوم است اصول و قواعدی رسمیت خود را از دست می‌دهند. در این رابطه این پرسش عنوان می‌شود که چه اصول و ضوابتی زیر سوال می‌روند. می‌توان این اصول را به سه دسته تقسیم کرد: اول اصولی که در خدمت حفاظت حاکمیت هستند، دوم اصولی که تائید آن شرطی برای آن می‌شود که افراد در زیر چتر حاکمیت بماننند یا تحت نفوذ آن باشند. سوم اصولی که اجرای آن درخدمت ابعاد اخلاقی و اجتماعی قانون در چهارچوب سیاسی موجود است. بر اساس این تمایز کاوفمن به سه نوع متفاوت لگیتیماسیون تابعی[۱۹]، تاییدی[۲۰] و اخلاقی[۲۱] می‌رسد.[۲۲]
لگیتیماسیونی که نتیجه رضایت مردم باشد، در کنار حق حاکمیت، حق خلق را نیز در بر دارد، اما برای لگیتیماسیونی که فاقد چنین رضایت است، این پرسش پیش می‌آید، که مرز بین حکومت، حقوق و اخلاق کجاست و آیا یک حق قانونی یا اخلاقی برای نافرمانی وجود دارد؟
لگیتیماسیون تابعی لگیتیماسیونی است که‌هابز[۲۳] از آن جانبداری می‌کند، از افراد زیر سلطه سوورن اطاعت بی چون و چرا می‌طلبد. این نوع لگیتیماسیون حق حاکمیت از دیدگاه امروزین دارای دشواریهای بسیاری است. بنا به لگیتیماسیون تابعی، سوورن[۲۴] خالق و سرچشمه قانون است. در اینجا این پرسش پیش می‌یاید، که آیا سوورن اجئزه دارد از قوانینی که خود واضع آن بوده است سرپیچی کند؟ از دیدگاه لگیتیماسیون تابعی پاسخ به این پرسش به دلایل زیرین مثبت است: برای اینکه سوورن بتواند قدرت ارگانهای متفاوت در دستگاه حکومتی را محدود کند، احتیاج به یک فرمانفرمای قدرت دارد که اختیاراتش از همه نهادهای دیگر گسترده تر باشد. بر خلاف این نظر می‌توان چنین گفت، که سوورن به چنین قدرت مافوقی احتیاج ندارد، زیرا اگر رفتار نهادی از قوانین موجود منحرف شود، کافی است که مسولین آن نهاد را به جرم ناتوانی در اجرا قانون مجازات کرد.
دلیل دیگر این است که برای استقلال سیستم قانونی لازم است که یک سوورنی باشد که از هیچکس اطاعت نکند و حرف آخر از آن او باشد. بر خلاف این ادعا می‌توان گفت، که اگر چنین درست باشد، دیگر اطمینانی به سیستم قانونی نخواهد بود. در عمل اگر اختیارات نهادهای مختلف در قانون مشخص باشد و سوورن نیز خود را به آن متعهد بداند، استقلال قانونی به بهترین وجهی ضمانت شده است، به شرط اینکه سوورن خود را نیز تابع آن بداند.
این برهان که سوورن برای امنیت قانون به اختیارات قانونی نامحدود نیاز دارد. اما یک اختیار نامحدود قانونی که از قانونیت فرا رود، تناقضی است که به خودی خود آشکار است و نمی‌تواند قابل پذیرش باشد.
شکل دیگر لگیتیماسیون تاییدی است، که در کنار حق حاکمیت به حق مردم نیز توجه دارد. در این نوع لگیتیماسیون نظر آزاد افراد تحت سلطه برای توجیه سلطه حاکمیت اهمیت دارد. این نوع لگیتیماسیون پاسخی است به‌هابز که در فلسفه لاک، روسو و کانت قابل مشاهده است. قرارداد، یک رابطه متقابل بین افراد زیر سلطه و سوورن است که در مفهوم خود قرارداد، قدرت سوورن محدود می‌شود ، زیرا همگی موظفند به وعده و قرار خود در قرارداد عمل کنند.[۲۵] از نظر کانت و روسو بر اساس قرارداد اولیه، تنها حاکم قانونی جامعه باید نماینده واقعی مردم باشد. در این رابطه مفهوم “حاکمیت مردم ”[۲۶] پیشنما است و این پرسش عنوان می‌شود که “مردم” کیست؟ در فلسفه سیاسی مفهوم مردم مفهومی است بسیار دشوار که تعریفهای متفاوتی از آن وجود دارد. به طور کلی می‌توان چهار تعریف زیرین را از مردم برشمرد:
– مردم به عنوان توده که شامل اقشار پائینی جامعه می‌شود و در سنت یونان قدیم به عنوان دموس[۲۷] در مقابل ثروتمندان قرار داشتند.
– مردم به عنوان مجموعه کل کسانی که زیر سلطه یک حاکمیت در یک سرزمین مشخصی هستند.
این دو تعریف از مردم با مفهوم „حاکمیت مردم“ سازگار نیست، زیرا چنین حاکمیتی احتیاج به یک مردم سازمان یافته با نهادهای قانونی مستقل دارد. به این دلیل دو تعریف دیگر که از مفهوم مردم، ملت[۲۸] می‌سازد که در بخشی دیگر به تفصیل مورد پژوهش قرار خواهد گرفت، در راستای چنین حاکمیتی است:
– مردم به عنوان ملت متشکل از تمامی شهروندان[۲۹] یک جامعه که بر اساس قوانین اساسی پذیرفته شده دربستر یک قرار داد سیاسی با نمایندگان خود یا با نهادهای سیاسی منتخب خود هستند.
– مردم به عنوان خلق یا خلقهایی که بنا به تعلقات نژادی، فرهنگی و تاریخی خود را به یکدیگر وابسته می‌بینند. چنین مردمی می‌توانند به عنوان یک ملت از حقوق شهروندی در بافت حاکمیت مردم یا ملت برخوردار باشند ولی به عنوان یک خلق یا خلقها در آن چهارچوب در همه جوانب به رسمیت شناخته نشده باشند، یعنی حاکمیت ملتی که فاقد حاکمیت خلقها است.
نوع دیگر لگیتیماسیون حکومت، جنبه اخلاقی آن است. افکار عمومی یا قوانین موجود در یک کشور همیشه بار اخلاقی ندارد. در این رابطه می‌توان دو شرایط متفاوت را در نظر گرفت: در حاکمیت مردمی این امکان وجود دارد با روش‌های ممکن افکار عمومی را به سمتی اخلاقی سوق داد که نهایتن به تغییر و تصحیح این قوانین بیانجامد. به طور مثال در ارتباط با حقوق زنها که جنبش فمینیستی سردمدار تحولات بسیار مهمی در بهبودی شرایط زنان در کشورهای وا حاکمیت مردم است. در یک سیستم حکومتی با حق حاکمیت مطلق چنین امکاناتی وجود ندارد، زیرا تغییر افکار عمومی نیز الزامن به تغییر این قوانین نمی‌انجامد. چنین حکومتهایی فاقد لگیتیماسیون اخلاقی هستند و به همین دلیل این حق اخلاقی‌برای مردم محفوظ است که با تکیه بر فقدان لگیتیماسیونی اخلاقی از لگیتیماسیون تابعی حکومت را از رسمیت بیندازند که نافرمانی و اعتراضهای مدنی یکی از اشکال آن است.