مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی
تئوریهای اکونومیک دمکراسی
انتونی دانز[۶۳] و مانکور اولسون[۶۴] به بررسی دمکراسی از یک دیدگاه اکونومیک پرداختند. از نظر دانز رفتار یک اکتور توسط پنج ویژگی مشخص شده است:
۰) او در مقابل گزینه‌های مختلف همواره قادر به تصمیمگیری است.
۱) او می‌تواند جایگزینه‌ها را بر اساس الویت در کنار هم گذارد.
۲) رتبه بندی الویت از نظر منطقی قابل انتقال در موارد دیگر است.
۳) اوازجایگیزینه های ممکن همواره آن را انتخاب می‌کند، که از بالاترین الویت برخوردار باشد.
۴) اگر او در مقابل جایگزینه‌های یکسان همواره تصمیم یکسانی را اتخاذ می‌کند.
نکاتی که دانز به بررسی آن می‌پردازد را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
– شهروند به عنوان مصرف کننده بازار سیاست در رابطه با آگاهی سیاسی لازم برای تصمیمگیریهای مشخص سیاسی همواره رفتاری غیرعقلانی دارد، زیرا ضرورتی دررسیدن به چنین آگاهی سیاسی، که اغلب خارج از گستره تجربه اوست، نمی‌بیند.
– از سوی دیگر سیاستمدار به عنوان عرض کننده کالای سیاسی، همواره به دنبال قدرت و تثبیت موقعیت خویش در درون حکومت است.
– دیدگاه انتقادی بر قوانین بازار سیاسی این است که تئوریهای هنجاری دمکراسی به عنوان یکی از مهمترین استدلالها برای دمکراسی، اصل اکثریت و اراده اکثریت را به میان می‌اورند. اما پارادوکس اوسترگورسکی [۶۵] نشان می‌دهد، که سیستم رای گیری اکثریت، فاقد کاررایی است و نمی‌تواند به نتیجه عینی بینجامد، به ویژه آنگاه که مردم باید در باره کل یک برنامه حزبی تصمیمگیری کنند. به این دلیل مردم باید صرفا این امکان را داشته باشند، در شرایط ممکن سیاستمدران را خلع قدرت کنند، بدون اینکه برنامه‌های سیاسی آن‌ها رد شود. [۶۶]
اولسون به عنوان یک اکونوم از دریچه دیگری به مشکل دمکراسی می‌نگرد و به پارادوکس مشارکت مردم می‌رسد. بر خلاف این فکر عمومی، این امر بدیهی نیست، که انسانهایی که منافع مشترک دارند، همگی برای رسیدن به این منافع مشترک نیز تلاش می‌کنند. تئوری اولسون را می‌توان چنین خلاصه کرد:
– اکتور همواره به دنبال بیشینه سازی[۶۷] منافع خویش است.
– یک سازمان اجتماعی به دنبال منافع مشترک تمامی اعضای خود است.
– آنچه که یک سازمان اجتماعی برای رسیدن به آن تلاش می‌کند، امری با خصلتی عمومی و اجتماعی است.
– هر سازمانی هزینه آفرین است.
– هر اکتوری از سوی سازمان، حامل هزینه و منفعت است.
– هرفردی یک منفعت عقلانی در مفت خواری[۶۸] دارد، به بیان دیگر در اینکه بدون تلاش فردی خود ولی بر اساس تلاش دیگران به نفع و هدف مورد نظر خود نایل شود.
– تقریبا غیر ممکن است، که شهروندان خویش را برای منافع سیاسی سازماندهی کنند.
بر این اساس اولسون، منطق رفتار اجتماعی[۶۹] را بنیانگذاری می‌کند: در گروههای بزرگ، از آنجا که هر فرد به طور مستقیم و قابل لمس با وظایف گروهی برخورد ندارد، انگیزه‌ای برای همکاری آشکار وجود ندارد. به همین دلیل همواره تعدادی به عنوان “مفت خور” به هزینه تلاش دیگران از منافع گروهی بهره می‌برند، بدون آنکه خود دراین راه تلاشی کرده باشند. به این دلیل باید مبتکر ایجاد انگیزه‌های اضافی برای همکاری و کوشایی همه افراد بود. چنین چیزی با نهادها و گروههای کوچک در درون یک جامعه دمکراتیک ممکن است. هر چه گروه کوچکتر باشد، بازدهی آن از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. [۷۰]
دمکراسی از دیدگاه گفتمانی
به طوری که دیدیم این نگرانی که حقوق اقلیتها در دمکراسی در نتیجه حکومت اکثریت پایمال شود همواره وجود داشته است. پاسخ لیبرال به این نگرانی محدود کردن دمکراسی و تضمین آزادی و حقوق اساسی نهادهای دمکراتیک در چهارچوب حاکمیت قانون است. از نظر‌هابرماس[۷۱] این نوع رقابت بین آزادی از یک طرف و حکومت مردم از سوی دیگر ناشی از یک سوتفاهم در ارزشهای اساسی آزادی و حاکمیت مردم است. به این دلیل‌هابرماس این روند سیاسی را از دیدگاه تئوری گفتمانی[۷۲] مورد پژوهش قرار می‌دهد. [۷۳] کسی صاحب حقیقت نیست یا نمی‌تواند خود را نماینده آن بداند، به این دلیل تنها امید به یک توافق[۷۴] می‌تواند بهترین راه به شمار رود.از شروط لازم برای یک گفتمان عقلانی وجود افکار عمومی آزاد است، که هر کس بتواند آزادانه و بدون پیشداواری در آن شرکت کند. بین حاکمیت مردم و حقوق بشر رابطه درونی وجود دارد. گفتمان یعنی مبادله عمومی در باره پرسشهای سیاسی در رسانه‌ها و بنیادهای اجتماعی. دمکراسی گفتمانی تنها وسیله‌ای برای ارتقای آگاهی شهروندان نیست، بلکه همزمان نقش یک فیلتر اخلاقی را دارد: صرفا هنجارهایی می‌توانند از اعتبار برخوردار باشند، که مورد موافقت مستقیم یا غیر مستقیم همگی باشد. هدف روند گفتمان این نیست، که راه حل اخلاقی قطعی یافته شود، بلکه این است که تمامی استدلالهایی که بر اساس منافع شخصی استوار است، از گفتمان به دور بمانند. هابرماس از این تصور دفاع می‌کند، که حاکمیت قانون تنها در رابطه با یک دمکراسی رادیکال ممکن است. با رجوع به تئوری گفتمانی خود، او معتقد است، که روند ایجاد قوانین در یک سیستم دمکراتیک باید همه به طور مساوی از مشروعیت برخودار بوده و در گفتمان در باره پیدایش آن هنجارهای حقوقی شرکت کنند. او بین استدلال و کاربست هنجارهای حقوق تفاوت می‌گذارد. استدلال یک پروسه گفتمان است و کاربست یک پروسه اجرائی.
دمکراسی از دیدگاه شناختی
از نظر دیوای[۷۵] مفهوم دمکراسی را نبایداز یک بافت سیاسی مشتق گرفت و در این چهارچوب به آن نگریست. دمکراسی باید بر پایه یک تئوری همکاری اجتماعی شامل تقسیم کار و تعلقات اجتماعی باشد. او بر این پایه به یک تئوری تربیتی می‌رسد. تربیت به مفهوم یک نوع بازسازی و بازپردازی است، که به مفهوم تجربه گستردگی می‌دهد و روند راهبردی برای تجربیات جدید را می‌گشاید. این تعریف تربیت به مفهوم تعریفی نیست، که تربیت دارد، بلکه تعریفی است که باید داشته باشد. تربیت را باید در دینامیک آن دریافت و هر گونه برداشت ایستایی از آن مخالف روح تربیت است. به دلیل این دینامیک تعریف حقیقی از تربیت غیر ممکن است. اینکه تربیت چه باید باشد، در بافت اخلاقی آن به مفهوم چه باید باشد است. هر جامعه‌ای بر اساس ویژگیهای مشخصی که بیان کننده علایق تمام اعضای آن است و روابط متقابل بین افراد آن مشخص می‌شود. پرسش سرنوشت ساز این است که، این منافع تا چه حد گوناگون هستند و تأ چه حد روابط متقابل بین اعضای آن از آزادی برخوردار است. به طور نمونه تربیت یک خانواده را در نظر گیریم: تجربه هر عضوی از خانواده برای خانواده‌های دیگر نیز با ارزش است. در شرایط سلطه یک دیکتاتور، تجربه فردی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد، زیرا امکان بازسازی و بازپردازی تجربیات در روابط متقابل آزاد وجود ندارد. در چنین شرایطی تبادل نظر و علایق در درون جامعه وجود ندارد و هر کسی به جای تغییر و تحول در تجربیات به دنبال حفاظت و نگهداری تجربیات خود است، به بیان دیگر به جای دینامیک، ایستائی در تربیت حاکم است. همکاری بین این دو عنصر یاد شده، علایق متقابل و روبط متقابل، بیانگر ایده ال دمکراسی است. در اینجا علایق متقابل به عنوان یک فاکتور در تنظیم روابط اجتماعی به شمار می‌رود. این اثر متقابل به بازسازی متداوم می‌نجامد: دمکراسی چیزی بیشتر از یک شکل حکومتی است و در وهله نخست شکلی برای همزیستی اجتماعی است، که در آن تجربیات انسانها مورد مبادله قرار می‌گیرد. [۷۶] معنای تربیت در یک جامعه دمکراتیک این است که افراد را برای تداوم تربیت توانا سازد. علاوه بر این، این توانایی باید رشد یابد و همواره به عنوان یک ایده ال وجود داشته باشد.در یک جامعه دمکراتیک باید هر اندیشه‌ای برای همه اعضای جامعه از اهمیت برخوردار باشد و به کار بسته شود.
از نظر دیوای تجربه از عمل و رنج ناشی می‌شود و نه از شناخت. از تجربه آموختن یعنی آنچه که ما به چیزهای پیرامون خود وارد کرده و آنچه که به عنوان رنج دریافت کرده‌ایم. این تجربه، آزمایشی در دنیای پیرامون ما که منکس کننده رابطه ما با دیگران است و به این دلیل یک هدف شناختی می‌یابد. مقیاس در ارزش گذاری یک تجربه، وسعت شناخت مناسبات و روابطی است که آن تجربه منعکس می‌کند. از نظر دیوای روند شناخت و معرفت صرفا یک پدیده عقلانی نیست بلکه جسم ما نیز در آن دخالت دارد. او مخالف دوگانگی بین روح و ماده است و بر این نظر است، که تجربه نیز آن چیزی است که نمی‌توان صرفا در یک روند روشنفکرانه آموخت، زیرا جسم و ارگان ما نیز در آن سهیم است، و همین امر هر تجربه‌ای را منحصر به فرد می‌سازد و به همین دلیل تربیت و رفتار دمکراتیک حکم می‌کند که همگی در این تجربیات از طریق مبادله شریک شوند. هر شناختی وابسته به اهداف و ادراکی است که انسان به عنوان موجودی متفکر و ارزشمند در شرایط مشخصی به همراه دارد. اندیشه تنها از طریق واکنش با پرسشهای انتزاعی یا منطقی گسترش نمی‌‌یابد، بلکه در شرایط کاملا مشخصی که موانع مشخصی وجود دارند، شکوفا می‌شود. در دمکراسی ایده ال خود، دیوای به توانایی فرد در رفتار مسولانه‌اش بر اساسا حکام اخلاق و همکاری اجتماعی او اعتماد دارد. تنها در یک دمکراسی می‌توان شرایط را برای تربیت دمکراتیک افراد در جامعه مهیا کرد و جامعه را به سوی اخلاق اجتماعی مثبت هدایت نمود. هدف دمکراسی از نظر او مشارکت ومراوده است، که به رشد مسیولیت فردی در جامعه می‌انجامد.
دمکراسی در بافت تئوری علمی
از نظر پوپر[۷۷] این اشتباه است، که تئوریهای تجربی یا قوانین هیپوتتیک را به عنوان اثبات شده تلقی کرد، آنگاه که این تئوریها توسط تجربه مورد تائید قرار گرفته‌اند. هر تئوری تجربی که ادعای درست بودن دارد، باید شروطی را عنوان کند، که در چهارچوب آن اعتبار آن از دست می‌رود. پرسش اصلی دمکراسی نباید این باشد، که چه افراد یا گروههایی در حکومت شرکت می‌کنند، زیرا این پرسش به پاسخهایی می‌انجامد، که نهایتن به تئوریهای ارستوکراتیک و نخبه گرایانه می‌رسند. پرسش اصلی باید این باشد، که چگونه می‌توان یک رژیم پایدار دمکراتیک را عوض کرد و به جای آن رژیم دیگری به قدرت رساند. مهمترین اصل دمکراسی این است، که این امکان را می‌دهد، به طور متناوب افراد یا گروههای تازه به قدرت برسند.[۷۸]
يک سيستم تا وقتى از اعتبار علمى برخوردار است، که خلاف آن ثابت نشده باشد. براى چنين سيستمى همواره امکان ابطال وجود دارد. هر چه درجه ابطال پذيرى يک سيستم بزرگتر باشد، آن سيستم بهتر مى تواند مورد آزمون علمى قرار گيرد. سسيتم آزموده[۷۹] سيستمى است که بطور موقّت آزمايش‌هاى مختلف علمى را با موفقيت پشت سر گذاشته و محرک پيشرفت علمى است. تئوری ها هیچگاه نمی‌تواند حقایق همیشگی باشند و با آزمون انتقادی بایدمورد بررسی قرار گیرند. درمقابل این اندیشه کانتی، که هیچ تجربه‌ای بدون پیشداوری ممکن نیست، او به این نتیجه می‌رسد، که تئوری بدون تجربه ممکن نیست. ایده ال هنجاری او در یک جامعه باز، دفاع بی چون و چرا از ازادی انسان، ابتکار آنسان و آنچه که به عنوان آزادی اراده شناخت شده است. جامعه باز یک ایده ال است که در آن حکومت به خود اجازه دخالت در اقتصاد می‌دهد و از این جهت از تئوری لیبرالی دمکراسی فاصله می‌گیرد. قدرت سیاسی باید قدرت اقتصادی را تحت کنترل داشته باشد. پوپر همچون استوارت میل[۸۰] معتقد به روند‌های رفورمیستی طولانی مدت است که جامعه را به سمت بهبودی سوق دهد.
فرمول او را برای جامعه می‌توان چنین خلاصه کرد: بهتر است که برای رفع نارضایتی‌های موجود در جامعه تلاش کنی تا به تحقق سازی ایده‌های آرمانی! نباید تلاش کرد با ابزار سیاسی انسانها را خوشبخت نمود. جستجوی خوشبختی امری است فردی، در حالیکه برای رنج انسانها در جامعه مربوط به یک عقلانیت سیاسی همگانی است.
انتقادی که بر پوپر وارد است، این است که او پیشنهاد مشخصی برای کنترل قدرت سیاسی و کاربست اقلانیت سیاسی در جامعه ندارد و علاوه بر این مدل قانونی یا نهادی از جامعه باز ارائه نمی‌دهد. از نظر پوپر، فلسفه سیاسی باید خود را از این پرسش افلاطونی، که چه کسی حکومت کند، دور سازد و بیشتر خود را با این پرسش مشغول کند، که چگونه می‌توان سیاست یا نهادهای سیاسی را سازمان دهیم، که حاکمان بی لیاقت حداقل زیان را به جامعه برسانند. به بیان دیگر مفهوم آزادی در تئوری پوپر بار منفی دارد، و به مفهوم „ آزادی از“ است. اما واقعیت این است که یک جامعه به مفهوم مثبت آزادی نیز نیاز دارد، در غیر اینصورت خطر انحطاط برای آزادی از آن انحطاط همواره وجود دارد و بدون چنین مفهوم مثبتی تکامل جامعه ممکن نیست. علاوه بر این در تئوری پوپر نمی‌توان از فرهنگ سیاسی یا خود آگاهی دمکراتیک، نکته‌ای یافت و به جای آن تئوری او بر ایده عقلانیتی استوار می‌شود، که یک انسان بعد از رهایی از اجبار و زور از آن برخوردار است. اما چنین انتظار چنین عقلانیتی به دور از واقعیت‌های یک جامعه است.ایده جامعه باز او به این دلیل یک ایده الی است که حتی بر اساس تئوری پوپر، آزمون آن ممکن نیست و به دلیل بر اساس تئوری او نمتواند حتی عنوان یک اوتوپی موضویت یابد، زیرا هیچ امکانی برای امتحان آن تئوری وجود ندارد.