برای صلح، حفظ ایران و ایجاد دموکراسی چه می توان کرد؟
نقشهٔ راه و سازوکارهای همکاری
۱. چرا به نقشهٔ راه نیاز داریم؟
ایران در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد. خطر جنگ و مداخلهٔ نظامی خارجی، بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید سرکوب و فرسایش اعتماد عمومی، آیندهٔ کشور و زندگی شهروندان را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. در عین حال، ضرورت عبور از وضعیت موجود و گشودن راه تحول سیاسی و دموکراتیک بیش از پیش مطرح است.
در چنین شرایطی، مخالفت با وضع موجود به‌تنهایی کافی نیست. باید روشن کنیم که برای جلوگیری از گسترش بحران، دفاع از منافع ملی، بهبود زندگی مردم و فراهم‌کردن زمینهٔ تحول دموکراتیک چه می‌توان کرد و چه نیروهایی می‌توانند این مسیر را پیش ببرند.
مسئلهٔ اساسی این است که چگونه می‌توان هم‌زمان از جنگ و ویرانی جلوگیری کرد، به اعدام و سرکوب پایان داد، از حقوق اجتماعی مردم دفاع کرد و راه را برای تغییرات مسالمت‌آمیز و دموکراتیک گشود.
در فضای سیاسی ایران، بحث‌ها اغلب حول دوگانه‌هایی شکل می‌گیرند که امکان همکاری را محدود می‌کنند: موافقت یا مخالفت با حکومت، جمهوری یا پادشاهی، اصلاح یا سرنگونی. این اختلاف‌ها واقعی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، اما نمی‌توان حل همهٔ آن‌ها را نیز شرط آغاز هرگونه همکاری دانست. کشور با بحران‌هایی روبه‌روست که رسیدگی به آن‌ها نمی‌تواند تا زمان حل‌وفصل همهٔ اختلافات سیاسی به تعویق بیفتد.
از سوی دیگر، تغییر سیاسی تنها به رقابت نیروها برای کسب قدرت وابسته نیست. جامعه نیز ظرفیت‌هایی برای همکاری، حل مسائل عمومی و سازمان‌یابی مستقل دارد. تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند به بازسازی اعتماد اجتماعی و فراهم‌شدن زمینهٔ مشارکت گسترده‌تر مردم در تحول سیاسی کمک کند.
از این رو، نقشهٔ راه عمل سیاسی در دورهٔ برزخی باید دو مسئله را به هم پیوند دهد: نخست، توافق بر سر اولویت‌های سیاسی و اجتماعی؛ دوم، ایجاد سازوکارهایی که امکان همکاری و اقدام مشترک را فراهم کنند. بدون چنین پیوندی، اهداف سیاسی ممکن است در حد بیانیه و موضع‌گیری باقی بمانند.
۲. چهار محور اصلی نقشهٔ راه
اول: صلح، جلوگیری از جنگ و حفظ ایران
حفظ ایران، پاسداری از تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از جنگ و مداخلهٔ نظامی خارجی باید از اولویت‌های سیاست‌ورزی در شرایط کنونی باشد. اختلافات ایران با آمریکا و کشورهای منطقه باید از مسیر مذاکره و راهکارهای سیاسی حل‌وفصل شود. کاهش تنش و عادی‌سازی روابط خارجی بر پایهٔ منافع ملی، استقلال سیاسی و احترام متقابل، از ضرورت‌های خروج کشور از بحران است.
دفاع از ایران و جلوگیری از جنگ به معنای دفاع از سیاست‌های حکومت نیست. همان‌طور که مخالفت با حکومت نباید به بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای ویرانگر جنگ برای مردم و آیندهٔ کشور بینجامد، مخالفت با مداخلهٔ نظامی خارجی نیز نباید به توجیه سرکوب داخلی تبدیل شود.
نیروهای سیاسی و اجتماعی با دیدگاه‌های متفاوت باید بتوانند بر سر این اصل همکاری کنند که جنگ راه‌حل بحران ایران نیست. حل مشکلات کشور به صلح، کاهش تنش و فراهم‌کردن امکان تصمیم‌گیری آزادانهٔ مردم نیاز دارد.
دوم: توقف اعدام و سرکوب
پایان‌دادن به اعدام، سرکوب مخالفان و برخوردهای امنیتی با مطالبات اجتماعی، آزادی زندانیان سیاسی و تضمین آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی از ضرورت‌های گشایش سیاسی است.
جامعه‌ای که در آن مخالفان حذف می‌شوند و امکان مشارکت سیاسی وجود ندارد، نمی‌تواند از ظرفیت همهٔ نیروهای خود برای عبور از بحران استفاده کند. اعدام و سرکوب نه‌تنها حقوق و زندگی انسان‌ها را از بین می‌برد، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر و امکان اعتماد و گفت‌وگو را محدودتر می‌کند.
در شرایطی که کشور با تهدید جنگ روبه‌روست، تداوم اعدام و سرکوب می‌تواند به تشدید بحران و تضعیف امکان دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز نیز بینجامد. هر اعدام و هر برخورد سرکوبگرانه می‌تواند به ابزاری در تبلیغات نیروهای خارجی تبدیل شود، اما مخالفت با اعدام، پیش از هر چیز، دفاع از حق زندگی، کرامت انسانی و ضرورت پایان دادن به سرکوب است.
از این منظر، اتحاد علیه اعدام و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی باید به یکی از مهم‌ترین وظایف مشترک جامعهٔ مدنی و نیروهای دموکراسی‌خواه تبدیل شود. مسئولیت حکومت در این زمینه را نمی‌توان به بهانهٔ تهدید خارجی یا شرایط جنگی به تعویق انداخت.
سوم: دفاع از معیشت و حقوق اجتماعی مردم
کاهش فشارهای اقتصادی، مقابله با فساد، شفافیت در مدیریت منابع عمومی و دفاع از حقوق مردم در زمینه‌های اشتغال، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد.
بحران خارجی و تهدید نظامی نمی‌تواند توجیهی برای ناکارآمدی، فساد و پاسخ‌گو نبودن صاحبان قدرت باشد. مردم نباید هزینهٔ اصلی تصمیم‌هایی را بپردازند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند و امکان نظارت بر آن‌ها نیز برایشان فراهم نیست.
ایران از منابع طبیعی، انسانی و اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است. مسئله فقط میزان منابع نیست، بلکه چگونگی مدیریت، تخصیص و توزیع آن‌ها نیز اهمیت دارد. مقابله با فساد، شفافیت مالی، پاسخ‌گویی نهادهای اقتصادی و استفاده از منابع عمومی برای بهبود زندگی مردم باید در مرکز اصلاحات قرار گیرد.
دفاع از معیشت و حقوق اجتماعی نباید به موضوعی فرعی در سیاست‌ورزی تبدیل شود که رسیدگی به آن به پس از حل بحران سیاسی یا خارجی موکول شود. صلح و امنیت زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که با امکان زندگی شایسته، برخورداری از خدمات عمومی و امید به آینده همراه باشد.
چهارم: گشایش سیاسی و فراهم‌کردن زمینهٔ دموکراسی
تقویت حاکمیت قانون، پاسخ‌گوکردن نهادهای قدرت، پایان‌دادن به ساختارهای موازی و غیرپاسخ‌گو و گسترش مشارکت سیاسی و مدنی از پیش‌شرط‌های تحول دموکراتیک است.
بازسازی دستگاه اداری کشور نیز بخشی از این فرایند است. ساختارهای موازی باید بر اساس اصول کارآمدی، شفافیت و پاسخ‌گویی بازنگری و در موارد لازم ادغام شوند. بنیادها و نهادهای اقتصادی بزرگی که خارج از نظارت مؤثر عمومی فعالیت می‌کنند، باید در چارچوب قانونی شفاف و پاسخ‌گو قرار گیرند، تحت نظارت نهادهای منتخب و مستقل باشند و مطابق قوانین مالیاتی عمل کنند.
هدف، ایجاد ساختاری است که در آن مسئولیت ادارهٔ کشور روشن باشد، منابع عمومی در خدمت منافع جامعه قرار گیرد و هیچ نهاد اقتصادی یا اداری از پاسخ‌گویی و نظارت قانونی مستثنا نباشد.
بااین‌حال، اصلاح دستگاه اداری به‌تنهایی به معنای استقرار دموکراسی نیست. تحول دموکراتیک مستلزم تضمین آزادی‌های سیاسی و مدنی، امکان فعالیت آزادانهٔ احزاب و تشکل‌ها، برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و فراهم‌شدن شرایطی است که مردم بتوانند بدون اجبار و تهدید دربارهٔ آیندهٔ سیاسی کشور تصمیم بگیرند.
شکل نظام سیاسی آینده نباید از پیش به جامعه تحمیل شود. تعیین تکلیف آن باید به ارادهٔ آزاد مردم و از طریق یک فرایند دموکراتیک و صندوق رأی واگذار شود.
این چهار محور از یکدیگر جدا نیستند. صلح بدون گشایش سیاسی، دفاع از معیشت بدون اصلاح شیوهٔ حکمرانی و تحول دموکراتیک بدون مشارکت مردم، هر یک با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند بود. نقشهٔ راه باید امکان پیشبرد هم‌زمان این اهداف را فراهم کند.
۳. چرا به سازوکارهای همکاری نیاز داریم؟
تعیین اهداف سیاسی ضروری است، اما برای تحقق آن‌ها کافی نیست. اگر قرار است از بیان مطالبات فراتر برویم و به کنش سیاسی مؤثر برسیم، باید روشن کنیم که نیروهای سیاسی و اجتماعی چگونه می‌توانند سازمان یابند، با یکدیگر همکاری کنند و مسئولیت پیشبرد تغییرات را بپذیرند.
در این زمینه، سه چارچوب همکاری می‌تواند مورد بحث قرار گیرد: ائتلاف ملی، دفتر مشترک جمهوری‌خواهان و مرکز هماهنگی و میانجیگری اجتماعی تشکل‌های صنفی و مدنی.
این سه چارچوب قرار نیست سه سازمان جدید با وظایف مشابه باشند. هر یک به مسئله‌ای متفاوت پاسخ می‌دهد، ائتلاف ملی برای همکاری سیاسی بر سر گذار دموکراتیک، دفتر مشترک برای هماهنگی عملی جمهوری‌خواهان و مرکز اجتماعی برای تقویت ارتباط و همکاری میان تشکل‌های صنفی و مدنی.
این پیشنهادها در مرحلهٔ کنونی ایده‌هایی برای بحث و بررسی‌اند. شکل نهایی، وظایف و شیوهٔ فعالیت آن‌ها باید در جریان گفت‌وگو با نیروهای ذی‌ربط روشن شود.
۳.۱. ائتلاف ملی
ائتلاف ملی می‌تواند چارچوب همکاری نیروهای ملی و دموکراسی‌خواه ایران باشد، نیروهایی که با وجود تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی، بر سر حفظ ایران، جلوگیری از جنگ، دفاع از حقوق مردم و ضرورت گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی توافق دارند و حاضرند برای آیندهٔ کشور مسئولیت بپذیرند.
جمهوری‌خواه‌بودن شرط عضویت در این ائتلاف نیست. نیروهای جمهوری‌خواه و دیگر جریان‌های ملی و دموکراسی‌خواه، از جمله مشروطه‌خواهان و اصلاح‌طلبان دموکراسی‌خواه، می‌توانند در آن مشارکت کنند، بی‌آنکه مجبور باشند اختلافات خود را دربارهٔ شکل نظام سیاسی آینده کنار بگذارند. تصمیم دربارهٔ این شکل باید به مردم ایران واگذار شود.
البته گستردگی ائتلاف به معنای بی‌نیازی از اصول مشترک نیست. مشارکت در آن باید بر پذیرش روش‌های مسالمت‌آمیز، حق مردم برای تعیین آزادانهٔ نظام سیاسی و رد توسل به خشونت برای کسب قدرت استوار باشد. گفت‌وگو با نیروهای مختلف، حتی نیروهایی که عضو ائتلاف نیستند، امکان‌پذیر است، اما گفت‌وگو به‌خودی‌خود به معنای عضویت یا پذیرش مسئولیت مشترک نیست.
ائتلاف ملی نباید صرفاً به صدور بیانیه و اعلام مواضع مشترک محدود بماند. وظیفهٔ آن باید پیشبرد نقشهٔ راه، ایجاد هماهنگی میان نیروهای مشارکت‌کننده، تعریف اقدامات مشترک و فراهم‌کردن زمینهٔ گفت‌وگو با جریان‌های ملی و دموکراسی‌خواه و همچنین نیروهایی باشد که در درون و پیرامون ساختار قدرت به کاهش تنش، پایان سرکوب و تحول مسالمت‌آمیز گرایش دارند.
این گفت‌وگوها می‌تواند با هدف جلوگیری از جنگ، پایان‌دادن به اعدام و سرکوب، گشایش سیاسی و فراهم‌کردن شرایط تغییرات مسالمت‌آمیز انجام شود. ائتلاف ملی همچنین باید آمادگی داشته باشد که در صورت فراهم‌شدن شرایط لازم، در حل بحران و پیشبرد تغییرات ضروری مسئولیت سیاسی بپذیرد.
پذیرش چنین مسئولیتی به معنای ادعای انحصاری نمایندگی مردم نیست؛ بلکه به معنای آمادگی برای مشارکت در حل بحران و فراهم‌کردن شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه دربارهٔ آیندهٔ خود تصمیم بگیرند.
۳.۲. دفتر مشترک جمهوری‌خواهان، هماهنگی به‌جای تکثیر تشکیلات
جمهوری‌خواهان ایران با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی می‌توانند از طریق یک دفتر مشترک، زمینهٔ گفت‌وگو، هماهنگی و همکاری خود را تقویت کنند.
مسئله، ایجاد تشکیلات دیگری در خارج از کشور نیست. جمهوری‌خواهان با وجود برخورداری از سازمان‌ها و گروه‌های متعدد، برای هماهنگی اقدامات عملی و همکاری مؤثر با یکدیگر همچنان با چالش روبه‌رو هستند. ایجاد یک ساختار تازه، بدون روشن‌شدن اینکه چه مسئله‌ای را حل می‌کند، ممکن است تنها به تکثیر تشکیلات موجود بینجامد.
دفتر مشترک پیشنهادی قرار نیست حزب واحدی باشد یا اختلافات فکری و سیاسی جمهوری‌خواهان را از میان ببرد. هدف آن، فراهم‌کردن امکان همکاری در موضوعات مشترک، تقسیم کار و هماهنگی اقدامات عملی است.
جمهوری‌خواهان ملی، لیبرال، سوسیال‌دموکرات، چپ و دیگر گرایش‌های جمهوری‌خواه می‌توانند با حفظ استقلال تشکیلاتی و دیدگاه‌های خود در این چارچوب مشارکت کنند. این دفتر باید امکان همکاری نیروهای داخل و خارج از کشور را نیز فراهم آورد، به‌گونه‌ای که وظایف عملی بر اساس ظرفیت‌ها و شرایط فعالیت هر نیرو هماهنگ شود.
دفتر مشترک جمهوری‌خواهان می‌تواند به مشارکت مؤثرتر این خانوادهٔ سیاسی در ائتلاف ملی کمک کند، اما نباید خود را نمایندهٔ انحصاری همهٔ جمهوری‌خواهان بداند یا استقلال گروه‌های مشارکت‌کننده را محدود کند.
۳.۳. مرکز هماهنگی و میانجیگری اجتماعی تشکل‌های صنفی و مدنی، تقویت نیروی مستقل جامعه
تحول دموکراتیک تنها به همکاری احزاب و نیروهای سیاسی وابسته نیست. تشکل‌های صنفی و مدنی، شبکه‌های اجتماعی و کنشگران مستقل نیز می‌توانند در دفاع از حقوق مردم، حل مسائل عمومی و ایجاد اعتماد نقش مهمی ایفا کنند.
برای فهم اهمیت این ظرفیت، می‌توان به کارزارهای اجتماعی‌ای توجه کرد که می‌کوشند با بسیج منابع و مشارکت مردم، مسئله‌ای عمومی را حل کنند. برای نمونه، کارزار مطرح‌شده از سوی همایون شجریان برای جمع‌آوری ۴۰۰ هزار کامپیوتر برای کودکان کم‌برخوردار، در صورت تحقق موفقیت‌آمیز، می‌تواند نمونه‌ای از ظرفیت جامعه برای سازماندهی یک اقدام جمعی در مقیاسی گسترده باشد. اهمیت چنین تجربه‌ای فقط در نتیجهٔ مادی آن نیست؛ بلکه در امکان همکاری میان افراد و گروه‌های مختلف، شکل‌گیری اعتماد و اثبات توانایی جامعه برای اقدام مستقل نیز هست.
البته موفقیت یک کارزار به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ ایجاد اعتماد پایدار نیست. شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت واقعی مردم و تداوم همکاری در این زمینه اهمیت دارند. بااین‌حال، تجربه‌های موفق اقدام جمعی می‌توانند زمینهٔ همکاری‌های بعدی را فراهم کنند و نشان دهند که جامعه فقط مخاطب سیاست نیست، خود نیز می‌تواند در حل مسائل عمومی نقش‌آفرینی کند.
در اینجا باید به یک سوءبرداشت مهم توجه کرد. منظور از “میانجیگری اجتماعی” در این پیشنهاد، میانجیگری میان اپوزیسیون و حکومت نیست. این مرکز قرار نیست واسطه‌ای برای مذاکره میان دو طرف سیاسی باشد یا از طرف آن‌ها سخن بگوید. وظیفهٔ آن، تسهیل ارتباط، هماهنگی و همکاری میان خود تشکل‌های صنفی و مدنی است، تشکل‌هایی که می‌توانند با حفظ استقلال خود، مطالبات مشترک را شناسایی کنند، برای تحقق آن‌ها همکاری کنند و صدای جمعی جامعه را تقویت کنند.
اهمیت این تمایز در آن است که میان جامعه و دو قطب حکومت و اپوزیسیون، ظرفیت‌ها و مطالبات اجتماعی مستقلی وجود دارد که نباید به یکی از این دو قطب فروکاسته شوند. تقویت این ظرفیت‌ها به معنای بی‌طرفی در برابر سرکوب یا کنارگذاشتن مطالبات سیاسی نیست؛ بلکه به معنای به‌رسمیت‌شناختن نقش مستقل جامعه در فرایند تحول است.
مرکز هماهنگی و میانجیگری اجتماعی تشکل‌های صنفی و مدنی قرار نیست سازمان مستقلی باشد که به تشکل‌های موجود اضافه شود و خود به یک لایهٔ تشکیلاتی دیگر تبدیل گردد. هدف، ایجاد سازوکاری برای ارتباط و هماهنگی میان تشکل‌ها، تجمیع مطالبات مشترک، تسهیل همکاری و تقویت توانایی جامعه برای اقدام جمعی است. شکل و شیوهٔ فعالیت چنین مرکزی باید با مشارکت خود تشکل‌های صنفی و مدنی تعیین شود.
این مرکز باید از نظر سازمانی و سیاسی مستقل بماند. نباید به تشکیلات حزبی یا ابزار یک جریان سیاسی تبدیل شود و نباید استقلال تشکل‌های عضو را به خطر اندازد. در عین حال، استقلال به معنای انزوا نیست، مرکز می‌تواند دربارهٔ مسائل مشترک با ائتلاف ملی و دیگر نیروهای سیاسی گفت‌وگو و همکاری کند، بی‌آنکه در ساختار آن‌ها ادغام شود.
تقویت این عرصهٔ مستقل می‌تواند به کاهش پراکندگی اجتماعی، ایجاد اعتماد میان گروه‌های مختلف و گسترش امکان مشارکت مردم در تحولات سیاسی کمک کند. جامعه‌ای که توانایی سازماندهی مستقل و حل بخشی از مسائل خود را دارد، در برابر بحران‌ها نیز ظرفیت بیشتری برای همکاری و حفظ پیوندهای اجتماعی خواهد داشت.
از نظر نظری، این ایده با برخی بحث‌های آنتونیو گرامشی دربارهٔ جامعهٔ مدنی و رابطهٔ جامعه با قدرت سیاسی قابل گفت‌وگو است؛ اما پیشنهاد حاضر عیناً همان نظریه نیست. مرکز مورد نظر، پیشنهاد نهادی برای شرایط مشخص ایران است و باید کارکرد و حدود وظایف آن بر اساس نیازهای واقعی تشکل‌های صنفی و مدنی تعریف شود.
۴. رابطهٔ میان سه چارچوب همکاری
سه چارچوب پیشنهادی، وظایف متفاوت اما مکمل دارند.
ائتلاف ملی، چارچوب سیاسی پیش‌برندهٔ نقشهٔ راه است. دفتر مشترک جمهوری‌خواهان، هماهنگی و همکاری میان گرایش‌های مختلف جمهوری‌خواه را تسهیل می‌کند. مرکز هماهنگی و میانجیگری اجتماعی نیز به ارتباط و همکاری میان تشکل‌های صنفی و مدنی و تقویت ظرفیت مستقل جامعه کمک می‌کند.
این چارچوب‌ها نباید در یک ساختار واحد ادغام شوند. ارتباط میان آن‌ها باید بر پایهٔ گفت‌وگو، همکاری در موضوعات مورد توافق، شفافیت در مسئولیت‌ها و احترام به استقلال تشکیلاتی و سیاسی هر یک باشد.
برای مثال، ائتلاف ملی می‌تواند در زمینهٔ توقف اعدام، دفاع از آزادی‌های سیاسی یا جلوگیری از جنگ با تشکل‌های مدنی گفت‌وگو کند؛ دفتر مشترک جمهوری‌خواهان می‌تواند هماهنگی مواضع و اقدامات جمهوری‌خواهان را در این زمینه‌ها تسهیل کند و مرکز میانجیگری اجتماعی می‌تواند به تشکل‌های صنفی و مدنی امکان دهد مطالبات و اقدام‌های مشترک خود را مستقل از رقابت‌های حزبی هماهنگ کنند.
هیچ‌یک از این چارچوب‌ها به‌تنهایی جایگزین دو چارچوب دیگر نیست. همکاری میان آن‌ها نیز نباید به معنای وابستگی مرکز اجتماعی به ائتلاف سیاسی یا تبدیل دفتر مشترک جمهوری‌خواهان به مرجع تصمیم‌گیری برای همهٔ نیروهای دموکراسی‌خواه باشد.
در این میان، ائتلاف ملی می‌تواند نقطهٔ آغاز فرایند همگرایی گسترده‌تر باشد، فرایندی که در صورت گسترش توافق‌ها و مشارکت نیروهای متنوع اجتماعی و سیاسی، به شکل‌گیری نوعی اتحاد ملی برای عبور از بحران و استقرار دموکراسی بینجامد.
اتحاد ملی در این معنا، نقطهٔ پایان یک فرایند تدریجی همگرایی است، نه نام دیگری برای ائتلاف ملی در آغاز مسیر. قرار نیست همهٔ اختلافات سیاسی از ابتدا حل شوند. آنچه اهمیت دارد، توافق بر سر اولویت‌های فوری، پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و ایجاد امکان همکاری مؤثر برای جلوگیری از جنگ، دفاع از حقوق مردم و گشودن راه تحول دموکراتیک است.
۵. از پیشنهاد تا اقدام؛ از کجا می‌توان آغاز کرد؟
این نقشهٔ راه و سه چارچوب پیشنهادی هنوز در مرحلهٔ بحث و بررسی‌اند. هدف، اعلام ساختارهایی از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه طرح مسئله و فراهم‌کردن زمینهٔ گفت‌وگو دربارهٔ راه‌های عملی همکاری است.
نخستین گام می‌تواند دعوت از مجموعه‌ای متنوع از نیروهای سیاسی و اجتماعی برای بررسی چهار محور نقشهٔ راه، اصول همکاری و وظایف پیشنهادی هر یک از سه چارچوب باشد. هدف این گفت‌وگو نه توافق بر سر همهٔ اختلافات، بلکه شناسایی زمینه‌های مشترک، تعیین معیارهای مشارکت و توافق بر چند اقدام عملی و قابل ارزیابی است.
در این فرایند باید از ابتدا روشن باشد که همکاری سیاسی با پذیرش گذار مسالمت‌آمیز و حق مردم برای تعیین آزادانهٔ آیندهٔ کشور پیوند دارد، هماهنگی جمهوری‌خواهان نباید به تکثیر تشکیلات منجر شود و تقویت جامعهٔ مدنی نیز مستلزم حفظ استقلال تشکل‌های صنفی و مدنی است.
می‌توان با گفت‌وگوهای محدود و مشخص آغاز کرد، ظرفیت‌های موجود را شناخت و سپس دربارهٔ ضرورت، شکل و وظایف هر چارچوب تصمیم گرفت. موفقیت این مسیر نه با تعداد بیانیه‌ها یا نام سازمان‌ها، بلکه با میزان همکاری عملی، اعتماد ایجادشده و توانایی پیشبرد اهداف مشترک سنجیده خواهد شد.
نقشهٔ راه پیشنهادی تلاشی است برای پیوند زدن صلح، حفظ ایران، دفاع از حقوق مردم و تحول دموکراتیک با سازوکارهایی که امکان همکاری نیروهای سیاسی و اجتماعی را فراهم کنند. آیندهٔ این پیشنهاد به گفت‌وگو، نقد و مشارکت کسانی وابسته است که ضرورت عبور از بحران و گشودن راهی مسالمت‌آمیز به سوی دموکراسی را احساس می‌کنند.
پرسش اصلی این است: از نظر شما، برای اجرایی‌شدن این نقشهٔ راه چه می‌توان کرد؟ چه نیروهایی می‌توانند در این فرایند مشارکت کنند و از کدام گام عملی می‌توان آغاز کرد؟
در این زمینه:
****************
مقالات دیگر از این نویسنده
- برای صلح، حفظ ایران و ایجاد دموکراسی چه می توان کرد؟
- ایجاد چه نهادهایی می‌تواند زمینه‌ساز تحول دموکراتیک و مسالمت‌آمیز باشد؟
- وقتی سیاست تعطیل می‌شود، باید پا پیش گذاشت
- جنبش مقاومت مدنی
- برنامه‌ای برای صلح، تغییرات درون‌سیستمی و گذار دموکراتیک در ایران
- طرح ۱۰ ماده ای برای صلح و پایان جنگ
- درباره میهن‌دوستی، میهن‌پرستی
- چرا بدون ائتلاف فراگیر ملی، گذار ممکن نیست؟
- میانجیِ گری برای گذار به یک حاکمیت دمکراتیک
- رابطهٔ عقل و خرد و چالش‌ها در زمینه ولایت‌پذیری در ایران
- سازماندهی موازی در ابعاد سراسری برای حل مشکلات مردم
- سیاست‌های جمهوری‌خواهان ایران
- نقشه راه اپوزیسیون جمهوری‌خواه در شرایط ضعف حکومت اسلامی
- رقابت شرق و غرب بر سر نفوذ در آینده ایران
- در باره ضرورت تشکیل یک دولت ملی
- سیاست خارجی بی‌طرفی فعال
- دو مقاله در باره «نقش جنبش مقاومت مدنی» و «سه قطب بندی در سیاست ایران»
- در باره هدف تجاوز نظامی به ایران و نتایج آن
- گفتمان ایرانِ شهروندی “گفتمان رهایی»،
- سیاست های موضوعی جمهوری خواهان ایران
- پنج درس از حرکت ۲۵ بهمن برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی
- همه موافقین و مخالفین مذاکره مستقیم با آمریکا
- برای گذار از حاکمیت دینی آماده شویم
- ۱۰ شرط برای وفاق فراگیر ملی و دمکراتیک
- انتخاب راه
- جنبش‌های صنفی و مدنی در دوران گذار
- منافع ملی ما و جنگ اسرائیل و حماس
- در باره حکومت جانشین
- فلسفه و سیاست آموزش و پرورش علمی و دموکراتیک
- پنج درس انتخابات فرمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
- شاخص‌هایی برای خردمندی – بخش دو و سه
- راه‌های گذر از بحران‌های کنونی کدامند؟
- اتحاد ملی برای لغو نظارت استصوابی
- حداکثرخواهی بر ضد تکثرگرائی دموکراتیک
- رو به میهن، پشت به دشمن
- چهار خواست مشترک دموکراسی‌خواهان ایران
- شاخص‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری
- شاخص‌های یک حکومت دموکراتیک
- زلزله و برآمد نیروی سوم
- چرا باید درس بخوانیم؟
- پارلمان کلیسای سوئد و درس‌های آن برای ما
- سیاست‌ورزی دموکراتیک در تئوری و عمل
- شاخص‌هایی برای خردمندی
- شاخص‌های یک بحث و گفت‌وگوی علمی و دموکراتیک
- به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی، شاخص‌های یک تدریس خوب، علمی و دمکراتیک
- چرا برخی بسیار می‌دانند اما هیچ نمی‌فهمند
- کارپایه میانه مصدق
- رد صلاحیت‌ها؛ نشانه ضعف یا قدرت؟
- آموزش علمی و دموکراتیک
- آیا توافق لوزان در خدمت منافع ملی ایران است؟
- طرحی برای ایجاد تغیرات دمکراتیک در ایران
- جمهور مردم در برابر جمهوری اسلامی
- آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی سیاسی
- انتخابات افغانستان و «انتخابات» ایران
- ۲۰۱۴ سالی بزرگ برای دموکراسی در جهان
- جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده است، چاره بحران تغییرات ساختاری است
- در باره سه خط مشی سیاسی و نتایج آن