انتخاب رئیس خبرگان: هاشمی آری! هاشمی نه!

فرخ نگهدار

March 10, 2015

با فوت آیت الله مهدوی کنی مجلس خبرگان ریاست مجلس خبرگان به یک موضوع مهم سیاسی در راس نظام بدل شد.
برخی از متولیان نظام می گویند ریاست خبرگان امری غیرجناحی است و نباید بر سر آن رقابت باشد. آنها معتقدند بهتر است این انتخاب پشت درهای بسته و با توافق باشد؛ مثل انتخاب پاپ.
اما بعید است نیت این متولیان برآورده شود.
مروری بر تیترهای مطبوعات در روزهای اخیر نشان می دهد که طیفی از ارکان حکومت، که با اقتدارگرایی نسبت نزدیگ دارند، به تلویح یا به صراحت شایق اند که آقای هاشمی شاهرودی به این مقام ارتقاء یابد. هیچ یک از نامداران طیف اصول گرا تا اینجا سخنی در نفی یا نقد شاهرودی بر زبان نرانده است. شاهرودی اکنون معاون رئیس خبرگان است.
بخش دیگری از حکومت آیت الله هاشمی رفسنجانی را مطرح می کنند. اکثر تریبون های نزدیک به بخش اعتدال گرا، از جمله روزنامه جمهوری اسلامی، قاطعانه از ریاست آقای رفسنجانی دفاع می کنند. آنها بر نزدیکی استثنائی رفسنجانی با هر دو رهبر جمهوری اسلامی، بر پختگی و تسلط او بر امور، بر پیوند مستحکم و اعتبار سخن او نزد دستگاه روحانیت انگشت می گذارند و او را صالح ترین گزینه ممکن برای ریاست خبرگان می بینند.
گرچه به لحاظ منش سیاسی نمی توان آقای شاهرودی را از جنس آقایان محمد یزدی یا تقی مصباح ارزیابی کرد و در رفتار او با نامبردگان تفاوتی محسوس قابل ردیابی است، با این همه وزن و اعتبار رفسنجانی و شاهرودی در درون نظام و توانمندی آنان برای پیگیری و اجرای سیاست های نظام با هم قابل مقایسه نیست.
هرگاه آقای شاهرودی به ریاست برسد، مرتبت خبرگان رهبری باز هم تنزل یافته و کمتر نقشی عمده و یا حتی معنادار در درون نظام ایفا کرده و بیشتر جنبه صوری و حاشیه ای آن برجای خواهد ماند. انتخاب آقای شاهرودی در واقع کوششی است برای حفظ تناسب قوای قبل از ۹۲ میان گرایش های درون نظام حاکم.
و شاید از همین زاویه باشد که بیشتر نیروهایی که طرفدار کنترل بیشتر نهادهای نظامی امنیتی بر سرنوشت کشور هستند به انتخاب آقای شاهرودی روی خوش تری نشان می دهند. این که آنان نام چهره های تندروتر طرفدار خود، مثل آقایان مصباح و یزدی و جنتی، را کمتر پیش می کشند نیز احتمالا به این دلیل است که این گونه گزینه ها در فضای کنونی کشور شانس بسیار کمی دارند. زیرا آنها نه تنها شکاف های درون نظام را بحرانی می کنند، بلکه باعث بیگانگی بیشتر و حتی تشدید تقابل میان جامعه و خبرگان نیز خواهند شد. تنها سود این افراد آنست که آنها خبرگان را بیش از حد انتظار در اختیار نهادهای نظامی-امنیتی قرار می دهند.
اگر آقای هاشمی رفسنجانی نامزدی را بپذیرد، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری هیچ نهادی نیست که صلاحیت ایشان را «بررسی» کند. شانس انتخاب هاشمی، اگر نامزد شود، از هرکس دیگری بیشتر است.
برخی صاحب نظران این احتمال را هم پیش می کشند که آقای رفسنجانی ممکن است نامزد شود اما کس دیگری به ریاست برگزیده شود. گرچه نمی توان این شق را مطلقا ناممکن شناخت، اما با شناختی که از شیوه عمل و حد خبرویت بازیگران اصلی در دست است شق نامزد شدن هاشمی و رای نیاوردن او شق غالب نیست.
به این ترتیب در انتخاب رئیس خبرگان عملا دو حالت اصلی وجود دارد: یا آقای رفسنجانی به ریاست خبرگان میرسد. و یا بر خلاف تمایل و اصرار طیف حامیان خویش قدم پیش نمی گذارد و کرسی ریاست به احتمال بسیار به نامزد «معتدل» راست گرایان خواهد رسید.
به هر ترتیب تا چند ساعت دیگر برای ریاست مجلس خبرگان رای گیری می شود. هر حاصلی که از این رای گیری بدست آید خود شاخص معتبری خواهد بود برای تخمین تناسب قدرت میان گرایشهای درون حکومت و سمت گیری های آتی نظام.

اگر او امتناع کند معنایش وجود فشار یا تهدیدی غیرشفاف است که مانع شده و نه عدم رغبت حامیان. و این نشانه آنست که در تعادل قدرت میان اعتدال گرایان و افراط گرایان تغییری عمده پدید نیامده است.
اگر آقای رفسنجانی نامزد شود و انتخاب گردد این خود نشانی است از بسط مشروعیت و موقعیت گرایش طرفدار اعتدالی/اصلاحی در راس حکومت و نزدیکی و دسترسی بیشتر این گرایش به دستگاه رهبری. این تحول در راس نظام اطمینان بیشتری تولید می کند که در اثر بحران هایی که ممکن است در اثر تحولات داخلی یا خارجی دامنگیر کشور شود، انسجام نظام کمتر در مخاطره قرار می گیرد.
(تفاوت در مناسبات دولت دهم و دولت یازدهم با دستگاه رهبری پشتوانه این تحلیل است.)
انتخاب هاشمی به ریاست خبرگان هم چنین ممکن است کمک کند که این مجلس به همان نقشی نزدیک شود که در قانون اساسی برای آن تعریف شده است.
و سرانجام این که،نظر به سمت گیری های آقای هاشمی در تحولات ۸۸، انتخاب او به ریاست خبرگان بر توجه شهروندان به نقش مجلس خبرگان خواهد افزود.
و هرگاه به یاد آوریم که روز ۷ اسفند ۹۴ همزمان انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان برگزار می شود، و هرگاه بیاد آوریم که دوره خبرگان هشت ساله است و ممکن است موضوع انتخاب رهبری هم در دستور کار خبرگان پنجم قرار گیرد، می توان انتظار داشت که، با انتخاب هاشمی، انتخابات خبرگان پنجم با سطح مشارکتی بالاتر و حساسیت بیشتر جامعه به ترکیب آن، برگزار شود.

در این زمینه:

عوامل عمده در پیدایش و گسترش تروریسم کدام‌اند؟ علیه داعش چگونه؟ توافق هسته ای و مناسبات قدرت


****************

مقالات دیگر از این نویسنده