ولی فقیه در بن بست: مقاومت یا مذاکره
مقدمه
اکنون در ایران، دولت پنهان با تدارکچی ای به نام رئیسی، که مجری فرامین ولی فقیه و میدان است، به عنوان رئیس جمهور، کار خود را آغاز کرده است.
در عرصه سیاست داخلی، بحران رابطه حکومت جمهوری اسلامی با جامعه به مرحله ای وارد شده است، که تنها نظامیان با حمایت روحانیان صاحب امتیاز و دارای قدرت، تجار و بورکراتهای پیرو ولایت، نیروی اصلی حفظ وضع موجود هستند.
در عرصه سیاست خارجی رژیم گمان می کند در پناه چین و روسیه و حمایت طرفداران شبه نظامی خود درعراق، لبنان و سوریه و در یک کلام در اتحاد با اقتدارگرایی بین المللی می تواند به بقا خود ادامه دهد.
حلقه اصلی حفظ وضع موجود و بقای این رژیم، اکنون به موضوع مقاومت و مذاکره بر سر احیای برجام یا به عبارت دیگر به دیپلماسی هسته ای ولی فقیه و میدان با کشورهای قدرتمند۱+۵ وابسته است.
بین المللی شدن موضوع انرژی هسته ای
درحکومت پهلوی دوم، استفاده از انرژی هسته ای در ایران، با انعقاد ساحتن نیروگاه اتمی در بوشهر، آغازشد. بعد از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی نیز، استفاده از انرژی هسته ای را در دستورکار قرار داد.
اولین افدام در این رابطه بستن قراردادی برای تولید مواد اولیه سوخت هسته ای دراصفهان با دولت چین، توسط رفسنجانی رئیس جمهور وقت بود، اما دولت چین این قرارداد را در اثر فشارهای آمریکا متوقف نمود.
این پروژه دردوره ریاست جمهوری خاتمی، در فاصله سال های ۱۳۸۲-۱۳۷۸ توسط شرکت های داخلی عملیاتی شد. با اجرای پروژه آب سنگین در خنداب اراک و غنی سازی ماده UF6 در نطنز، چرخه سوخت هسته ای تکمیل گشت.
با افشای محل های تولید مواد اولیه سوخت هسته ای در نظنز و اراک توسط مجاهدین، موضوع انرژی هسته ای در حکومت جمهوری اسلامی ابعاد بین المللی پیدا نمود.
کانال مذاکره و مقاومت
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این چهل و دوسال، دیپلماسی هسته ای متفاوتی را در دوره های مختلف، شاهد بوده ایم، با وجود این تفاوت ها، اما کانال های اصلی این دیپلماسی، مقاومت و مذاکره بوده است.
بحث اصلی در این نوشتار تشریح کانال مقاومت و کانال مذاکره درحکومت جمهوری اسلامی، در دوره های متفاوت است، اما تمرکز اصلی این بحث مربوط به دوره دولت اصولگرای احمدی نژاد و به طور مشخص تصمیم های سیاسی ولی فقیه در این رابطه است.
با بررسی و تجزیه تحلیل این دوره، میتوان سناریوی محتمل دولت اصولگرای رئیسی و رفتارهای سیاسی ولی فقیه، که نقش تعیین کننده ای در این رابطه دارد، را گمانه زنی نمود.
کانال مذاکره و کانال مقاومت در دوره خاتمی
بحران انرژی هسته ای در سیاست خارجی ایران، از زمان خاتمی با افشای محل های تولید مواد اولیه سوخت هسته ای در نطنز و اراک شروع شد و تا کنون همچنان ادامه دارد.
آمریکا و سه کشور اروپایی بعد از افشای حجم گسترده فعالیت های هسته ای در جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با آن خواستار توقف کامل این فعالیت ها شدند و ایران را به همکاری با آزانس بین المللی اتمی دعوت نمودند.
مهمترین دلایل مخالفت آمریکا و اتحادیه اروپا در این رابطه این بود که اولا: برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارای مقاصد صلح آمیز نبوده و جمهوری اسلامی در صدد تولید سلاح هسته ای است. ثانیا: جمهوری اسلامی کمترین اقدامی در راستای اعتمادسازی در سطح منطقه و بین المللی انجام نداده است، که نشان دهد به دنبال مقاصد صلح آمیز است. ثالثا: نگهداری زرادخانه های هسته ای مستلزم فناوری بالا است و ایران فاقد آن است.
از خرداد ۱۳۸۲ دیپلماسی هسته ای به مهمترین مسئله سیاست خارجی دولت خاتمی تبدیل شد. در چارچوب رویکرد سیاست خارجی تنش زدائی و تعامل، مذاکره با سه کشور اروپایی به اولویت اصلی دیپلماسی هسته ای دولت خاتمی تبدیل شد.
با هدف ابهام زدائی و کاهش نگرانی درجامعه بین المللی دولت خاتمی مذاکره با سه کشورفرانسه و آلمان و انگلیس را در رابطه با تصویب پروتکل الحاقی آغاز نمود و در اکتبر ۲۰۰۳ با انتشار ” اعلامیه سعد آباد” طرفین به توافق رسیدند. این اعلامیه از یک سو مانع از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و از سوی دیگر باعث کاهش خطریک جنگ دیگر در منطقه شد.
در فاصله ۲۰۰۳تا ۲۰۰۴مذاکرات دولت خاتمی با سه دولت اروپایی ادامه داشت، که منجر به امضای موافقت نامه پاریس شد. مجموعه این موافقت نامه ها، منجر به تعلیق موقت غنی سازی، امضای پروتکل الحاقی و همکاری کامل با آژانس شد.
در کناراولویت مذاکره، کانال مقاومت همچنان بخشی از سیاست خارجی در دولت خاتمی بود. در سه رکن سیاست خارجی دولت خاتمی ، رفع مهار و بازدارندگی نقش مهمی ایفا می کرد. یکی از ارکان های کانال مقاومت، ادامه غرب ستیزی و به طور مشخص آمریکا ستیزی بود، که مانع از پذیرش مذاکره مستقیم دولت خاتمی، با آمریکا شد.
اظهار تاسف و عذرخواهی به علت رفتار های گذشته دولت آمریکا در قبال ایران توسط بیل کلینتون و مادلین آلبرایت رئیس جمهور و وزیرخارجه، کاهش تحریم های اقتصادی توسط دولت آمریکا، مجوز فروش مواد غذایی و پزشکی به ایران، اعلام آمادگی آمریکا برای استقرار کنسولگری در تهران برای تسهیل صدور ویزای ایرانیان را، دولت خاتمی بی پاسخ گذاشت.
به دنبال پیروزی چشم گیر اصلاح طلبان دوم خردادی در مجلس ششم، آمریکا بار دیگرایران را به انجام مذاکرات مستفیم دعوت نمود، در این رابطه سخنان بیل کلینتون بسیارعبرت آموز است او گفت” من تمام تلاش های خود را در زمینه بهبود روابط با ایران و راه های محدوده به کار گرفته ام و هر کاری را که رئیس جمهوری آمریکا می تواند بکند انجام داده ام”
در ایران به جای جواب مساعد برای برداشتن دیوار بی اعتمادی در مقابل این حسن نیت آمریکا، غرب ستیزان طرفدار محور مقاومت با دستگیری و محاکمه چند یهودی ایرانی در شیراز، بحران تازه ای را در روابط با غرب و آمریکا ایجاد نمودند.
انتخاب اولویت توسعه سیاسی و فرهنگی و ادامه سیاست تعدیل اقتصادی، ارکان های سیاست های داخلی دولت محمد خاتمی بود. با وجود دستاورد های کوتاه مدت در عرصه توسعه سیاسی و فرهنگی، طرح ساماندهی اقتصادی خاتمی نه تنها شکست خورد، بلکه نتایج عکس به بار آورد.
حاصل سیاست تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی شکل گیری یک هسته شبه دولتی “نظامی – مالی” زیر نظر ولی فقیه بود.
با قصد راضی نگهداشتن این هسته، دولت خاتمی در بودجه سالانه اعتبارات مالی گسترده ای (رانت ها) را برای آنها منظور نمود، نتیجه این سیاست رشد هر چه بیشتر این هسته نظامی- مالی شد.
دست یابی به قدرت اقتصادی توسط این گروه، منجر به توانمندی سیاسی بیشتر آنها شد و کار تا به آنجا کشید که آنها حتی به این سهم مهم نیز راضی نبودند ، کشمکش های دولت خاتمی و سپاه پاسداران در رابطه با فرودگاه بین المللی خمینی، مثالی بر این ادعا است.
استراتژی سیاست خارجی دولت پنهان (ولی فقیه و این هسته شبه دولتی “نظامی – مالی”) در سال های ریاست جمهوری خاتمی “خدمت به اسلام از طریق ایران” بود.
دیپاماسی هسته ای دولت محمد خاتمی به دلیل غرب و آمریکا ستیزی این دولت و همچنین در اثر کارشکنی های ولی فقیه و میدان و زیاده خواهی های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به نتیجه مناسبی نینجامید.
کانال مذاکره و کانال مقاومت در دوره دولت اصولگرای احمدی نژاد
با آغاز ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد، به سیاست خارجی تعامل گرای موازی رفسنجانی و خاتمی پایان داده شد، عادی سازی روابط و تنش زدائی در منطقه متوقف شد و سیاست تهاجمی در دستور کار سیاست خارجی دولت احمدی نژاد قرار گرفت. در نتیجه پس از ۱۶ سال، گفتمان خمینی و رهبری در سیاست خارجی، به طور رسمی و غیررسمی گفتمان حاکم شد.
به اتمام رساندن موفقیت آمیزپروژه انرژی هسته ای، دفاع از مردم فلسطین، کمک به حزب الله لبنان و حمایت ویژه از گروه ها و کشور های همفکر نظام سیاسی درایران، و برپایی جبهه ” ضد استکبار” در دستور کار قرار گرفت.
موضوع مقاومت، اولویت اصلی دولت اصولگرای احمدی نژاد در چارچوب “دیپلماسی هسته ای تهاجمی ارزش محور” بود. سه رکن اصلی دیپلماسی هسته ای احمدی نژاد عبارت بودند از:
الف- توقف غنی سازی، هرگز مورد مذاکره قرار نمی گیرد. ب- با نگاه به شرق بایستی ابتکارعمل از دست اروپا و غرب خارج نمود و با تشکیل حبهه شرق در مقابل جبهه غرب، مسیر دیپلماسی هسته ای را به نفع ایران تغییر داد. ب- تغییر کانال پرونده هسته ای ایران از مجاری صرفا سیاسی به چارچوب های حقوقی در دایره آژانس بین المللی انرژی اتمی
نتیجه عملی این دیپلماسی هسته ای یعنی عدم توقف غنی سازی، منجر به تصویب قطعنامه هشتم شورای حکام اژانس و هموار سازی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل گشت.
آخرین پیشنهادات کشورهای اروپایی: الف- تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران، ب- توقف غنی سازی اورانیوم، ج- ادامه مذاکره با سه کشور اروپایی، ه- همکاری بی قید و شرط با آزانس بین المللی انرژی اتمی و د- غنی سازی در خاک روسیه، مورد قبول دولت احمدی نژاد قرار نگرفت. عکس العمل کشورهای اروپایی، تشکیل نشست فوری آژانس بین المللی انرژی اتمی و تصویب نهمین قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بود.
در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد این وضعیت ادامه داشت و به موازات آن گروه۱+۵ با صدور قطعنامه های متعدد تحریم های همه جانبه و فلج کننده ای را علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند.
در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در اثر تحریم های سخت گیرانه در عرصه نفت، انرژی، پتروشیمی، بانک مرکزی، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران تحمیل شد.
تحریم های اقتصادی در دوره احمدی نژاد: الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب – نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صدها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر گشت. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژیم را بشدت کاهش داد.
بحران های همه جانبه و تحریم های اقتصادی سنگین ، در کنار تشدید اختلافات ولی فقیه با احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی را دروضعیت بی ثباتی قرار داد.
به دلیل بی ثباتی اوضاع اقتصادی در جمهوری اسلامی و تشنج در رابطه ولی فقیه و رئیس جمهور، دراواخر دوره احمدی نژاد، مذاکرات هسته ای مخفیانه ای با هدایت ولی فقیه و اصول گرایان حامی او آغاز شده بود.
اولویت کانال مذ اکره و “دیپلماسی رفت و آمد” در دولت روحانی
با ائتلاف نانوشته اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی، حسن روحانی بااعلام برخی تفاوت ها در نحوه اداره کشور و به خصوص تعامل در روابط بین الملی و به طور مشخص برای جلب اعتماد غرب و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای، به ریاست جمهوری رسید.
اعلام “نرمش قهرمانانه” از سوی ولی فقیه و اجماع اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی و بخشی از اصولگرایان، نقطه آغازی برای “دیپلماسی رفت و آمد”، در جهت هموار کردن کانال مذاکره با گروه ۱+۵ بود. سفر های ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، به کشور های ۱+۵ و دیدارهای دو جانبه بی شمار با اعضای ۱+۵ در وین، ژنو و لوزان به منظور دست یابی به توافق با کشورهای غربی، نقش مهمی در به ثمر رسیدن مذاکرات داشتند.
با توافق برجام دگرگونی معینی در سیاست خارجی به خصوص در عرصه اقتصادی درتعامل با کشورهای اروپایی آغاز شد. این تغییرات در سیاست خارجی محدود به دولت روحانی بود و باعث تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشد، نظامی گری در منطقه همچنان از جانب ولی فقیه و حامیان نظامی او ادامه یافت.
دولت یکدست اقتدارگرای ولی فقیه و میدان، و اقتدارگرایی بین المللی
شصت در صد مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند، که در آن اقتدارگرایی حاکم است. ایران، مصر، روسیه سفید، چین، روسیه، اردن، مراکش، اریتره، روندا، کازاخستان، سنگاپور، ترکمنستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، سوریه و… لیست رژیم های اقتدارگرای حاکم در جهان طولانی است و در عین حال، همه آنها در ظاهر متفاوت هستند.
دربعضی از مناطق جهان مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور های اقمار شوروی سابق بلوک شرق و آسیای میانه نفوذ و سلطه اقتدارگرایان بیشتر است.
با توجه به پایداری رژیم های اقتدارگرا و گسترش شبکه ها و سازمان های منطقه ای این رژیم ها و به خصوص نقش هدایت گرانه چین و روسیه، اکنون صحبت از “اقتدارگرایی بین المللی” و یا “اقتدارگرایی جهانی شده ” است. دولت های مطمئن به خودی مانند روسیه و چین، و همچنین دولت های پیروی مانند ترکیه و ایران در چارچوب اقتدارگرایی بین المللی ارزیابی می شوند.
اکنون در ایران، دولت پنهان با تدارکچی به نام رئیسی، که مجری فرامین ولی فقیه و میدان است، کار خود را آغاز کرده است.
ستون های اصلی اهداف سیاست خارجی ولی فقیه و میدان مخالفت با “استکبار”، نفی “نظام سلطه” و” تجدیدنظرطلبی بین المللی”، با اهتمام به صدور انقلاب و ایجاد “محور مقاومت (سوریه، گروه های شیعی مورد حمایت ایران در عراق ، حزب الله لبنان و حماس و ..) “، هستند.
در این سیاست نیز مولفه ضد غربی به ویژه ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی در اولویت اصلی قرار دارد، تحقق عملی این سیاست بدون ائتلاف با نیروهای همسوی اقتدارگرای جهانی شده، عملی نیست.
ولی فقیه که از همان ابتدا طرفدار سیاست خارجی “نگاه به شرق” بود، اکنون چرخش کامل سیاست خارجی درجمهوری اسلامی را به این سمت، در دستور کار قرار داده است، امضای پیش نویس قرارداد ۲۵ ساله با چین یک قدم مهم در این راستا است.
درپی شکست گفتمان تعامل گرایی با غرب توسط مدویف، پوتین نیز بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری سیاست خارجی ” تهاجمی” علیه غرب را برگزیده است. انتخاب این سیاست توسط پوتین وعلاقه او به ایجاد ائتلاف های ضدغربی، همسو با سیاست نگاه به شرق و نفی “نظام سلطه”، دولت اصولگرای ولی فقیه و میدان است.
تشدید بحران سوریه، انگیزه مهمی برای پوتین در جهت بازسازی قدرت در خاورمیانه بود. پوتین با مداخله نظامی، در جنگ داخلی سوریه حضور موثر خود را در خاورمیانه، و از آن مهمتر در مدیترانه ،عملی نمود، اهداف سیاست خارجی دولت اصولگرای گرای ولی فقیه و میدان هم کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴ است. اشاره پوتین در نوامبر سال ۲۰۱۷ در ملاقاتش با ولی فقیه ، که ایران برای روسیه “شریکی استراتژیک و همسایه بزرگ” است را می توان آغاز اتحاد راهبردی با روسیه قلمداد نمود.
آنچه که اکنون قابل پیش بینی است، این است که ولی فقیه گمان می کند، که با پشتوانه یک تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین و اتحاد راهبردی با روسیه و حمایت طرفداران شبه نظامی خود در عراق، لبنان و سوریه و در یک کلام در اتحاد با اقتدارگرایی بین المللی برگ برنده ای در رابطه با مقاومت و مذاکره در دست دارد.
احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at
اخبار روز
