اصلاح طلبان دوم خردادی: ترس از مرگ، راضی به خودکشی

نگاهی به  راهبرد جدید سعید حجاریان

مقدمه

عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس، شکست اصلاح طلبان دوم خردادی ، امکان برپایی مجلس  یک دست را برای ولی فقیه و حامیانش فراهم نمود. با وجود مجلس مطیع و فرمانبر ولی فقیه، و انتخاب رئیس جمهور از میان گروه مسلط – حامی  ولی فقیه، در آینده نزدیک یک دستی حکومت  با تشکیل  یک “دولت جوان حزب الهی” کامل می شود.

از هم اکنون نیز گروه مسلط – حامی  ولی فقیه  از یک سو با استفاده ابزاری از “عدالت اجتماعی” و از سوی دیگر با احیای شیوه های پوپولیستی احمدی نژادی  در صدد یافتن رئیس جمهور جدید هست.

 با حذف اصلاح طلبان دوم خردادی، ساخت قدرت در ایران از مجموعه ی گروه مسلط – حامی (هسته سخت)، کاملا متمرکز و قائم به فرد یعنی ولی فقیه می شود. در چنین ساختی همه چیز بستگی به این دارد که شخص ولی فقیه چگونه می اندیشد، تصمیم  می گیرد و عمل می کند. در این شرایط ویژگی های شخصیتی، روانی و ذهنی  ولی فقیه در آینده جمهوری اسلامی نقش راهگشا را بازی می کند.

 در این شرایط سعید حجاریان در مقاله ای تحت عنوان “خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب” استراتژی  زیر را به اصلاح طلبان دوم خردادی توصیه می کند:

“در داخل نیز باید جمعی از اصلاح‌طلبان متشکل از کارشناسان اجرائی، سیاست‌مداران حرفه‌ای و نخبگان آکادمیک مذاکره را در دستور کار قرار دهند و با بیانی منطقی و مبتنی بر داده‌های کارشناسی مسائل را موشکافی کنند و راهبردهایی را برای اصلاح ذهینت تصمیم‌سازان و سپس بهبود وضعیت پیشنهاد دهند. جنس این فعالیت از سنخ نامه‌های سرگشاده نخواهد بود اما ضرورت دارد با دقت و صراحت به قلب ماجرا وارد شد. به‌عنوان مثال این جمع یک موضوع عاجل و استراتژیک را بررسی خواهد کرد، آسیب‌ها و ضعف‌هایش را استخراج می‌کند و بسته خروج از بن‌بست را ارائه می‌دهد. اگر پذیرفته شد، گامی به سود کشور برداشته شده است و اگر نشد، لااقل می‌توان فشارهای اخلاقی مبنی بر عدم اجرای مسئولیت ملی را از دوش اصلاح‌طلبان برداشت.”

به نظر می رسد که تئوریسین اصلاح طلبان دوم خردادی پس از کش و قوس های متعدد استراتژیک مانند “فشار از پایین  و چانه زنی در بالا”،”آرامش فعال”، “گفتار درمانی”، “راهبرد توافق”، “راهبرد صبر و انتظار”، “راهبرد پذیرش” و “راهبرد کنش محدود و انتظارات محدود”، “بهبود خواهی حکومتی” و “نرمالیزاسیون” به “راهبرد مشاوره” روی آورده است. در حقیقت توصیه تئوریسین اصلاحات به  اصلاح طلبان دوم خردادی چیزی جز این نیست، که از ترس مرگ راضی به خودکشی شوند.

نگاهی به کارنامه  اصلاح طلبان دوم خردادی

در برنامه ی انتخاباتی محمد خاتمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در دوم خرداد، گفتمانی تحت عنوان “اصلاحات” وجود نداشت. عمده تاکید خاتمی و نیروهای حامی او بر سر بازگشت به قانون اساسی و اجرای کامل آن و قانون مداری بود.

محمد خاتمی و حامیان او که به اصلاح طلبان دوم خردادی معروف شده اند، هشت سال قوه مجریه و در چهار سال دوم علاوه بر قوه مجریه، قوه مقننه را با اکثریت مطلق در اختیار داشتند. در طول این هشت سال آنها مدلی از توسعه سیاسی را دنبال می کردند که به “الگوی اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب نظام سیاسی” معروف شد.

 در ابتدا استراتژی آنها “فشار از پایین  و چانه زنی در بالا” بود. اما مقاومت ساختار قدرت، باعث شد که آنها به استراتژی “آرامش فعال” روی آوردند.

با  استراتژی “آرامش فعال” قرار بود که هیجانات و احساسات در سطح جامعه مدیریت شود. استراتژی “آرامش فعال” در عمل به معنی طرد نیروهای میانه غیرحاکم  و ائتلاف با طرفداران وضع موجود بود.

آنها همچنان به تقسیم نیروهای سیاسی – اجتماعی به عنوان “خودی” و “غیرخودی” وفادار ماندند و حذف نظارت استصوابی هم در دستور کار اصلاحات مردم سالارانه آنها قرار نگرفت.

با وجود ۸ سال سابقه حکومتی کماکان برنامه مشخصی در رابطه با توسعه اقتصادی از اصلاح طلبان  دوم خردادی در دست نیست. دولت اصلاحات در رابطه با توسعه اقتصادی فاقد هرگونه دیدگاه مشخص و تعریف شده ای بود.

تلاش مستمر محمد خاتمی در چارچوب گفتار درمانی و تاکید روزمره نظریه پردازان دوم خردادی در بهره گیری از عقلانیت سیاسی با وجود پذیرش کامل ساختار قدرت و تعهد به حفظ  نظام در درون هرم سیاسی قدرت در ایران، گوش شنوایی پیدا نکرد و رئیس جمهور اصلاح طلب تبدیل به تدارکچی ولی فقیه گشت.

در آستانه انتخابات ۸۴ شکاف میان اصلاح طلبان دوم خردادی، باعث شد که آنها نه توانند نامزد واحدی را برای انتخابات معرفی کنند. از سوی دیگر با در نظر گرفتن این موضوع که از سال ۷۸ در نتیجه افزایش درآمد های نفتی، دولت خاتمی بودجه مناسبی در اختیار داشت، ولی فقدان حداقلی برنامه، برای اصلاحات اقتصادی  و همچنین ناتوانی و کم توجهی و سردرگمی و بی تفاوتی دولت اصلاحات به  مسئله حیاتی اصلاحات اقتصادی، این بودجه صرف توسعه و گسترش مناسبات رانتی در نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای رنگارنگ زیر نفوذ ولی فقیه شد. در حقیقت از این درآمدها نیروهای افراطی بیشترین بهره را بردند و با بنیه اقتصادی قوی تر بر شدت بحران سازی افزودند.

دولت خاتمی حتی نتوانست خصوصی سازی های تحت پوشش “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی را که به نام خصوصی سازی در واقع با حراج دارایی های عمومی و انتقال آن به نهادها و بنیادهای شبه دولتی و یا زیر نفوذ ولی فقیه را، در هشت سال اصلاحات متوقف کند.

از یک سو قدرت گیری بیشتر نیرو های افراطی در جمهوری اسلامی که محصول استراتژی “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی بود، گسترش شکاف فقیر و غنی در ایران از سوی دیگر، زمینه مناسبی در جهت  برآمد پوپولیستی، مانند احمدی نژاد بود.

با پیروزی احمدی نژاد اصلاح طلبان دوم خردادی فاقد هرگونه اهداف راهبردی بودند و محفل های متعدد متعلق به این گروه، راهبرد سیاست “صبر و انتظار” را در پیش گرفتند.

در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸ باز شدن اندک  فضای سیاسی منجر به جنبش انتخاباتی در هفته های اول انتخابات شد. کاندیدای ولی فقیه این بار قادر به ایفای نقش پوزیسیونی نبود، به این دلیل  اصلاح طلبان با استفاده از این فرصت طلایی، مبارزات انتخاباتی را گسترش داده و توانستند اقشار متوسط شهری را به خصوص در شهرهای بزرگ بسیج نمایند. اقتدارگرایان و در راس آنها، دولت سایه  در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفتند.

پروژه حذف کامل اصلاح طلبان که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود، همراه با تقلب در نتیجه انتخابات و اعلام پیروزی احمدی نژاد در دستور کار دولت سایه قرارگرفت.

واکنش میلیون ها نفر در ایران به این پروژه سرکوبگرانه، آغاز جنبش اعتراضی بود، که بعدها به عنوان جنبش سبز با شعار “رای من کو” معروف شد. دامنه و عمق این جنبش به خصوص در میان اقشار متوسط چنان عمیق بود که رفسنجانی را هم به حمایت دو پهلو از آن واداشت.

 اگرچه جنبش سبز شکست خورد، اما آثار عمیقی در وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران بر جای گذاشت.

شکست جنبش سبز، موضوع بررسی راهبردهای جدید در میان اصلاح طلبان دوم خردادی را نیز ضروری ساخت. شکاف های متعدد در میان اصلاح طلبان دوم خردادی در امتداد  مقولاتی مانند: نوع نگاه به قدرت، جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی، حقوق شهروندی در اثر این شکست عمیق تر شد و آنها به دو گروه عمده تقسیم شدند. گروه اول اصلاح طلبان رادیکال و گروه دوم اصلاح طلبان سازشکار، کسانی که خواهان کسب و باقی ماندن در قدرت به هر قیمت هستند و از گسترش جنبش های اجتماعی استقبال نمی کنند و کسب حقوق شهروندی در برنامه آنها  جایی ندارد. محفل های متعدد متعلق به این گروه  راهبرد های متفاوت از جمله “راهبرد توافق”، “راهبرد صبر و انتظار”، “راهبرد پذیرش” و “راهبرد کنش محدود و انتظارات محدود” را در پیش گرفتند.

در کنار بحران همه جانبه و تشدید تضاد میان ولی فقیه و احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی در وضعیت بی ثباتی قرار گرفت به همین دلیل اجماعی از ریش سفیدان در میان اصلاح طلبان شکل گرفت. طرفداران راهبردهای مختلف (توافق، صبر و انتظار، سازش و کنش محدود و انتظارات محدود) در این اجماع حضور داشتند. نظریه پردازان اصلاح طلب با اعلام عدم موفقیت   “الگوی اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب نظام سیاسی” راهبرد جدیدی تحت عنوان “بهبودخواهی حکومتی” را تئوریزه نمودند.

مرکز ثقل تئوری “بهبود خواهی حکومتی” در ضمن اعلام وفاداری اصلاح طلبان به ولی فقیه، اعلام این موضوع به حاکمان بود که این گروه از اصلاح طلبان به هر قیمتی و بدون هیچ سهم خواهی برای رفع بحران بی ثباتی در جمهوری اسلامی، حاضر به همکاری با حکومت هستند.

ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و دوم نتیجه همکاری جدید ولی فقیه با اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی بود و سعید حجاریان این پروسه را “نرمالیزاسیون” ارزیابی نمود.

تنگناهای نظری اصلاح طلبان دوم خردادی
الف- گفتمان “مردمسالاری دینی”

دو دهه اول انقلاب و جمهوری اسلامی عرصه تلفیق عملی دین و دولت بود. نتایج این تلفیق در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی منفی بود.

احیای این تلفیق توسط محمد خاتمی  و اصلاح طلبان  دوم خردادی با قرائت دیگر  و تحت عنوان “مردمسالاری دینی”  گفتمانی ناکارا بود.

یکی از مولفه های  گفتمان “مردمسالاری دینی” نگاه منفی به نیروهای سکولار جامعه  تحت عنوان غیرمردمی بودن  و در تعارض خواندن سکولاریزم با فرهنگ جامعه ایران بود.

محمد خاتمی و یارانش ناتوان در تدوین مفهوم، مولفه ها و راهکارهای عملیاتی گفتمان “مردمسالاری دینی” بودند، آنها غافل از این بودند که پارادوکس های مدرن و سنتی موجود در بطن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران را نمی توان با گفتمان “مردمسالاری دینی” حل نمود به عبارت دیگر آنها همه چیز را با هم می خواستند.

گفتمان “مردمسالاری دینی” از یک سو با مخالف شدید طیف های سنتی جامعه ایران و بخشی از روحانیون مرجع روبرو شد و از سوی دیگر اقشار متوسط مدرن و جدید و به همراه آن جوانان نسل دوم انقلاب و دانشجویان و زنان و اقلیت های مذهبی و سکولارها بعد از دو دهه پراتیک جمهوری اسلامی  این گفتمان را دیگر نمی توانستند، جذب کنند.

ب- اصلاح طلبان دوم خردادی و طبقه متوسط

در میان گروههای مختلف اصلاح طلب دوم خردادی جبهه مشارکت با نفوذترین آنها بود. جبهه مشارکت خود را حزب طبقه متوسط ایران قلمداد می کرد. درک اصلاح طلبان از نقش طبقه متوسط در تغییر و تحول دموکراتیک در ایران، درکی مکانیکی و ایستا بود و به همین دلیل در مدل “الگوی اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب نظام سیاسی” به تقاضاها و مطالبات سایر اقشار اجتماعی توجه جدی مبذول نشده است. در برنامه های اصلاح طلبان دوم خردادی تقاضاهای کارگران و همچنین مطالبات انبوه حاشیه نشینان و تهدستان و روستائیان کم بضاعت جایی نداشته است. این در حالی است که با توجه به میزان توسعه سیاسی- اجتماعی ایران با قطعیت می توان گفت که بدون همراهی کارگران و سایر اقشار اجتماعی مانند تهدستان شهری و حاشیه نشینان، امکان تحول اساسی در ایران مقدور نیست. این ادعا را آخرین مطالعات تطبیقی محققین علوم اجتماعی در رابطه با تغییر و تحول دموکراتیک و رابطه آن با اقشار اجتماعی تایید می کند.

محقق سرشناس Collier در یک بررسی تطبیقی تغییرات دموکراتیک در اروپای شرقی و آمریکای لاتین، نشان می دهد که: نیروی محرک پروسه تحول در اولین و دومین موج دموکراسی اقشار بالای جامعه بوده اند در حالی که در موج سوم کارگران وزن بیشتری داشته اند. در این بررسی های تحقیقاتی او نتیجه میگیرد که در موج اول و دوم در رابطه با نقش کارگران بسیار مبالغه شده است و در موج سوم به کارگران بهای اندک داده شده است. او دلایل زیر را در رابطه با افزایش نقش کارگران در موج سوم یادآوری می کند:

۱- در روند صنعتی شدن در کشورهای در حال رشد، به کمیت کارگران افزوده  شده است.

۲- در پروسه صنعتی شدن و مسائل مربوط به آن، دموکراسی خواهی در کارگران افزایش یافته است.

۳- سیاست اقتصادی سرکوبگرانه دیکتاتوری های نظامی و رژیم های استبدادی

او از این تحقیقات نتیجه می گیرد که با گسترش صنعت و در پی آن مدرنیزاسیون جامعه، بسیار دشوار است که حاملین اجتماعی پروسه تحول دموکراتیک را بطور قطعی در چارچوب یک طبقه اجتماعی تعریف نمود. مهمتر از همه این تحقیقات نشان می دهد که در موج سوم دموکراسی، بسیج سیاسی عمدتا توسط ائتلافات فراطبقاتی که Collier آنها را تحت عنوان ” joint projects” می نامد، عملی شده است.

ج-  درک مغشوش از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در دیدگاه اصلاح طلبان دوم خردادی در طول ۸ سال اصلاحات، تنها به حقوق سیاسی تقلیل داده شد و حقوق اجتماعی اقشار و گروه های ضعیف در جامعه به کلی نادیده گرفته شد. عدم توجه به مسئله  حقوق اجتماعی باعث گسترش شکاف فقیر و غنی در جامعه می شود.

اصلح طلبان دوم خردادی به جای اینکه از حقوق اجتماعی اقشار دیگر حمایت کنند و در راستای  استراتژی تدوین شده خود، فشار از پایین را با بسیج و سازماندهی این نیروها گسترش دهند، مدعی هستند که یکی از دلایل شکست اصلاح طلبی جداشدن پویش های اجتماعی (نهاد های مدنی) و انتقاد آنها از پویش سیاسی (اصلاح طلبی)می باشد. نظریه پردازان دوم خردادی معتقد بودند و هستند که مثلا دفاع از حقوق زنان باعث شکاف در به قول خودشان پروسه دموکراتیزاسیون خواهد شد و همچنین در مورد سایر مسائل مانند مطالبات دانشجویان و سکولاریزم، قومیت و غیره باید سکوت نمود.

در کشورهای مانند ایران که در پیش فازهای گذار به دموکراسی قرار دارند، احزاب و سازمان های سیاسی ضعیف و توسعه نیافته و فرسوده هستند و سندیکا و اتحادیه های صنفی  یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند، نهادهای مدنی و مبارزاتشان در راه حقوق شهروندی اعم از سیاسی و اجتماعی رل مهمی در موفقیت اصلاحات بازی می کند.

د- گذار دموکراتیک یا پیش فازهای گذار به دموکراسی؟

نتیجه  انقلاب ایران فروپاشی رژیم استبداد سلطنتی و گشایش محدود فضای باز سیاسی بود. اما این فضای باز سیاسی هرگز به مرحله گذار دموکراتیک ارتقا پیدا نکرد و نمی توانست هم بکند، زیرا در شرایط بعد از انقلاب توازن قوا مشخص بود و همچنین تناسب آن در بین گروه های رقیب نامساوی بود، در این حالت گروهی که قدرت عمده را در اختیار داشت و همچنین از یک رهبر کاریسماتیک برخوردار بود توانست به تنهائی اولویت ها و علائق خود را به کرسی بنشاند. و حق مشارکت در قدرت سیاسی را که مشخصه یک سیستم دموکرات است از همان ابتدا  با تصویب قانون اساسی از جریان اقلیت در جامعه سلب کرد.

جمهوری اسلامی با برپایی چندین ساختار فشرده  و مرکب، ساخت سیاسی جدیدی را تحت عنوان نهاد ولی فقیه جانشین نهاد سلطنت  نمود. پروسه طی شده به  تثبیت یک حکومت اقتدارگرای مذهبی منجر شد که عملا در جهت خلاف گذار دموکراتیک در ایران بود. استفاده از ترم “تحکیم و نهادینه کردن دموکراسی در چارچوب نظام سیاسی موجود” بیشتر به شوخی شبیه است.

ج- محدوده  کنش اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم

محدوده  کنش اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم، تغییرات مصلحتی و زودگذر است، در این نگرش اصلاحات به معنی تامین مطالبات شهروندان برای خاموش نمودن اعتراضات آنها است و یا اینکه هدف اصلاحات در جامعه رفع نارسایی ها و خطاهای حاکمان در گذشته و همچنین انطباق سیستم حکومتی با تغییرات مدام در جهت حفظ وضع موجود می باشد. در این نگرش جایی برای تحول فراگیر بنیادی وجود ندارد، چه برسد به اینکه در فکر این باشد، که میان  اصلاحات و فرآیند دموکراتیزه شدن پلی برقرار کند.

اصلاح طلبان دوم خردادی، اصلاحات را با کنترل و نظارت رژیم و برای بقای نظام تعریف می کردند. آنها با وجود آگاهی به توانمندی ساخت سیاسی قدرت (ولی فقیه) در ایران از همان ابتدا هرگونه نقد ساختاری را در زمره عمل انقلابی تعریف نمودند، و از آن طفره رفتند و اصلاحات را تنها در دایره نقد رویکردها محدود ساختند. تلاش آنها برای تطبیق ساختارهای انتصابی و غیردموکراتیک به رویکردهای اصلاح طلبانه با استفاده از تعدیل هردو آن ها از همان ابتدا عقیم ماند. از سوی دیگر جریان مخالف اصلاحات با استفاده از خشونت های ابزاری (قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بسیج) و فرهنگی و مذهبی راه هرگونه تعبیر اصلاح طلبانه را بست.

اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم، هرگز به تغییر پارادایم سیاسی منجر نمی شود. در چارچوب اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم، ممکن است رژیم اقتدارگرا دست به تغییراتی سازنده و مفید بزند (به عنوان مثال برجام) و یا اصلاحات اقتصادی را به پیش برد، مثلا در چین اصلاحات خیره کننده اقتصادی انجام شده و می شود و یا حتی انتخابات منظم اما غیرآزاد و ناعادلانه و غیرشفاف برگزار کند (در ایران) و یا اینکه رژیم اقتدارگرا می تواند رفتار عاقلانه تری داشته و از سرکوب خشن اپوزیسیون صرفنظر کند (سنگاپور)، زیرا به این نتیجه رسیده است که می تواند نتایج معکوسی به بارآورد. بعضی از رژیم های نیمه اقتدارگرا حتی به کشایش فضای سیاسی کنترل شده دست می زنند (ویتنام). اما تازمانی که این تغییرات ناشی از رفتار خیرخواهانه حاکمان سیاسی است و نه به رسمیت شناختن حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی شهروندان است، هیچ گونه تغییر پارادایمی رخ نمی دهد.

برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به یک دولت دموکراتیک،  تغییر پارادایم سیاسیی یعنی جایگزینی شیوه ها و عمل کهنه با شیوه ها و عمل نو ضروری است. اصلاح طلبی برای گذار دموکراتیک، در صدد تغییر پارادیم سیاسی در کشور است، مهمترین رکن  تغییر پارادایم سیاسی شامل تغییر ساخت قدرت سیاسی و رابطه آن با شهروندان و در نتیجه منبع، توزیع و اعمال قدرت سیاسی است. تغییر پارادیم سیاسی همیشه به معنی دموکراتیزه شدن ساختار جامعه نیست، انقلاب ایران یک نمونه است.

ه- عاجز از درک ماهیت قدرت استیلائی ولی فقیه

اصلاح طلبان دوم خردادی از درک نظری ماهیت قدرت استیلائی ولی فقیه عاجز بودند (گرامشی). گرامشی متفکر مارکسیست ایتالیایی  می نویسد “قدرت  مستولی برای باز تولید خویش اتکایی استراتژیک  به اعمال زور مستقیم دارد و عاجز از کسب و حفظ رضایت داوطلبانه و خود جوش مردم از قدرت است.” قدرت  مستولی ولی فقیه در جمهوری اسلامی دارای جایگاه حقوقی در قانون اساسی است. ولی فقیه نیاز به رضایت مردم ندارد، چون انتخاب نمی شود. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است، که مردم از آن راضی باشند. اما ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست، لذا فاقد این انگیزه قوی است.

با نگاهی به ماهیت قدرت مستولی ولی فقیه و حق وتوی  او باید اذعان نمود که پیشبرد اصلاحات اساسی دموکراتیک (سیاسی) در ایران با وجود ولی فقیه غیر ممکن است، زیرا ولی فقیه این را می داند که حتی اصلاحات تحت کنترل و نظارت او هم می تواند باعث بروز پیامدهای نا خواسته گردد و رژیم جمهوری اسلامی را در مسیر “سراشیب لغزنده” (slippery slope) هدایت کند. ارزیابی از ٨ سال دوره اصلاحات در ایران این نظر را تایید می کند.

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.