اوضاع سیاسی ایران و خاور میانه و نظریه آشوب

قواعد نظریه های خطی، دیگر راهگشای تعیین پیچیدگی سیاست در ایران و خاومیانه نیست. نظریه ای که به تواند اوضاع سیاسی ایران و خاورمیانه را از حیث بی نظمی ، پیش بینی ناپذیری و پیچیدگی توصیج دهد، نظریه آشوب است

فضای سیاسی در ایران و خاورمیانه فضای پیچیده  و آشوب زده است. وجود بازیگران پرشمار و  گستردگی دامنه کنش و واکنش های مختلف این بازیگران، رویدادهای غیرقابل تخمین، تعییرات ناگهانی و سریع، ویژگی غالب فضای سیاسی در ایران و خاورمیانه است. هر رویداد تازه ای می تواند پیش بینی های  دیروز را دگرگون کند، و هر اتقاق کوچکی می تواند تاثیرات گسترده ای را در پی داشته باشد.

قواعد نظریه های خطی، دیگر راهگشای تعیین پیچیدگی سیاست در ایران و خاومیانه نیست. نظریه ای که به تواند اوضاع سیاسی  ایران و خاورمیانه را از حیث بی نظمی ، پیش بینی ناپذیری و پیچیدگی توصیج دهد، نظریه آشوب است.

از پیشگامان نظریه آشوب ادوارد لورنز ریاضیدان و هواشناس آمریکایی است. ادوارد لورنز در هنگام تست برنامه نرم افزاری که برای شبیه سازی و پیش بینی وضع آب و هوا نوشته بود، متوجه شد که هر تغییر بسیار  کوچکی در یکی از ثابت ها می تواند خروجی برنامه و پیش بینی های آتی را کاملا متحول کند و تفییر دهد. تغییر بسیار کوچک در سیستم پیچیده و غیرخطی به “اثر پروانه ای” معروف شد.

جیسون در سال ۱۹۹۶ بیان کرد که اثر پروانه‌ ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‌ تواند به نتایج بزرگ و پیش‌بینی نشده در خروجی سیستم منجر گردد و این سنگ بنای نظریه آشوب است. در نظریه آشوب یا بی‌ نظمی اعتقاد بر این است که در تمامی پدیده‌ ها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آن‌ ها، باعث تغییرات عظیم خواهد شد؛ بنابراین سیستم‌ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی و حتی مسائل زندگی از اثر پروانه‌ ای برخوردارند.

جیمز  روزنا اندیشمند آمریکایی و متخصص علوم سیاسی و امور بین الملل در کتابی تحت عنوان “آشوب در سیاست جهان” در اوایل دهه ۹۰  میلادی، بنیان نظری وضعیتی را تبیین کرد که شاید به توان گفت شرایط اکنون ایران و خاورمیانه باشد.

رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی با سیاست های سرکوب گرانه داخلی و رقابت های خصمانه در خاور میانه یکی از مولفه های  اصلی آشوب در ایران و خاورمیانه است.

نمودار بالا، مدل نظری برای بازنمایی تاثیرات غیرخطی و چندلایه مولفه های تاثیرگذار در ایجاد آشوب در ایران و خاورمیانه توسط جمهوری اسلامی است. در این نوشته با تشریح هرکدام از این مولفه ها  در رابطه با تاثیر متقابل آن ها بر هم بحث می شود.

اوضاع سیاسی ایران

ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان، رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده  است که خود دارای حق وتو است. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است، که مردم از آن راضی باشند. اما  ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست، لذا فاقد این انگیزه قوی است.

از نقطه نظر سیاست های داخلی پایه های حفظ قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، مانند همه رژیم های اقتدارگرا بر سه اصل: مشروعیت، همکاری سیاسی و اقتصادی با نخبگان خودی (کئوپراسیون) و سرکوب استوار است.

مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی در این چهل سال توانسته است از یکسو با کئوپراسیون با نیروهای خودی و همچنین پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای معینی از جامعه و حامی‌پروری (رانت های نفتی) و از سوی دیگر بااستفاده از ابزار سرکوب و کنترل شامل: خشونت مستقیم، اجبار معنوی، سیستم اطلاعاتی، سانسور مطبوعات، ایجاد ترس و فضای امنیتی، به حیات خود ادامه دهد.

اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز و اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، هرچند در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند و دچار بن بست سیاسی شدند، اما تاثیرات ژرفی در سیمای سیاسی- اجتماعی ایران برجای گذاشته اند، یکی از این تاثیرات ژرف، نمایش مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی است.

بحران در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی

رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با انباشت بحران ها در این چهل سال گذشته، در تنگنای بحران های متراکم قرار گرفته که توانایی حل آنها را ندارد.

بحران سیاسی: ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان، رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده  است که نه تنها حوزه سیاست، بلکه تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی و مدنی در ایران، زیر سلطه او قرار دارند.

بحران اقتصادی (بحران رکودی و تورمی): بحران ساختاری اقتصادی در ایران، در کنار بزهکاری های اقتصادی دستگاه ولی فقیه با مشارکت نظامیان و همچنین سیاست های خارجی ماجراجویانه، به مرحله فروپاشی کامل نزدیک شده است.

بحران  اجتماعی و فرهنگی: سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی  نیست، زیرا نهادهای انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی  یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی “را  زیر سیطره خود دارند، در این عرصه آنها  مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی هستند و در “حریم حقوق شخصی” آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهروندان هستند. نقش ولی فقیه  و نهادهای انتصابی زیر فرمان او نمایش جلوه های مذهبی حکومت در “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی” است.

نقش سرکوب در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی

در جمهوری اسلامی سرکوب ساختاری، در تمامی ابعاد  زندگی سیاسی و اجتماعی  یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی”، امری متدوال است.

سرکوب و خشونت به  یکی از مارک های سیاسی(برند) جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این مارک و این ویژگی خشونت طلبانه  به یک اصل در برابر دشمنان داخلی یعنی مردم و دشمنان فرضی خارجی تبدیل شده است.

ادامه دارد

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

دیدگاه شما؟