تصویر امروزین جمهوری خواهان برونمرز
بخش اول
مقدمه
در سال ۲۰۰۳ بسترهای ضروری و کاربردی برای اجماع جمهوری خواهان در برونمرز در قالب یک ائتلاف وجود داشت.
با پایان جنگ سرد در جهان، موج سوم دموکراسی در حال گسترش بود. دو مولفه وضعیت سیاسی در ایران عبارت بودند از:
الف – در سطح بین المللی ما شاهد یک ابر قدرت جهانی بودیم، که هدفش ایجاد یک آلترناتیو برای نظام اسلامی حتی با احتمال حمله نظامی به ایران بود. محافل همسو با این ابرقدرت سلطنت طلبان بودند. برآمد جمهوری خواهان، جایگزینی در مقابل سلطنت طلبان بود.
ب- در سطح داخل پس از ۲ خرداد ۷۶ بخصوص با کسب قدرت در قوه مجریه و مقننه امیدهایی برای گذار مسالمت آمیز از طریق اصلاحات ساختاری و تغییر تناسب قوا وجود داشت.
هیجان ناشی از تحولات اصلا حات در ایران، منجر به موج گسترده ای برای حمایت از اصلاحات در خارج از کشور شد.
در این شرایط سیاسی- اجتماعی در ایران و برونمرز، انتشاربیانیه ۱۰ماده ای، با امضا بیش از هزار نفر از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد استقبال وسیع قرار گرفت.
بر پایه این بیانیه و سپس برگزاری همایش برلین “اتحاد جمهوری خواهان” (اجا) پا به عرصه فعالیت سیاسی گذاشت. در این همایش، با تصویب منشور اتحاد جمهوری خواهان، گفتمان جمهوری خواهی وارد فاز جدیدی شد.
کرونولوژی تاریخ “اتحاد جمهوری خواهان” (اجا)
در همایش برلین بیانیه ده ماده ای به تصویب رسید، که سنگ بنای گفتمان جمهوری خواهی بود. بیانیه حاوی راهبردهای کلی منتج از لیبرالیسم سیاسی، به عنوان شیوه اداره حکومت بود.
در فاصله همایش اول تا همایش دوم، حضورافراد با هویت های متفاوت سیاسی در پروژه جمهوری خواهی، منجر به ابهامات گسترده در اندیشه سیاسی جمهوری خواهی شد و نتیجه آن فقدان جاگیری اجتماعی مشخص در سپهر سیاسی ایران بود. در سازمانگری نیز به دلیل رگه های پرقدرت مدیریت خودشیفته نسل گذشته و شخصیت های فردگرا، راه بر زنان و جوانان بسته ماند. روند تجزیه جمهوری خواهان شتاب گرفت
دو دلیل عمده باعث فاصله گیری بخش زیادی از همراهان و حامیان اولیه شد:
الف – فقدان خط مشی مشخص سیاسی و ضعف و ناتوانی مفرط رهبری
ب- ناتوانی در توضیح تحولات سریع در ایران
همایش دوم در فرانکفورت با کاهش چشم گیری از شرکت کنندگان و با طرح پاره ای مواضع سیاسی کلی، سخنرانی در غالب نظرات انفرادی و بدون رسیدن به توافقی بر سرا نتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید.
نیروی اصلی اجا بعد از همایش دوم: اعضا و هوادلران سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران، جمهوری خواهان ملی و عده ای از فعالان سیاسی منفرد.
نتایج همایش دوم:
الف – کناره گیری وسیع امضاکنندگان
ب- سردرگمی در خط مشی سیاسی و جاگیری سیاسی
ج- ضعف مفرط رهبری و تشتت بی سابقه در میان اعضا رهبری
د- ناتوانی در مدیریت منازعه سیاسی و گسترش چانه زنی برای حفظ یکپارچگی به هر قیمت
ه- یارگیری براساس رفاقت های سازمانی در اعضا اجا
همایش سوم در برلین ۲۰۰۷ با اعلام موجودیت یک فراکسیون آغاز شد، نتیجه همایش برلین بروز سه گرایش سیاسی بود:
الف- طرفداران بند هشتم: با تاکید بر “تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم” از منشور ده ماده ای
ب- طرفداران اصلاحات گام به گام و به نحوی دنباله روانه از اصلاح طلبان
ج- سیاست “تغییر رفتار خامنه ای”
از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ کشمکش های سیاسی میان این سه جناح ادامه داشت و با جداشدن فراکسیونی که افراد آن عمدتا از جمهوری خواهان ملی (لیبرال- دموکراتها) بودند و اعلام موجودیت یک سازمان جدید، فصل تازه ای در اجا آغاز شد.
در فاصله همایش چهارم تا همایش پنجم، با کناره گیری بخش مهمی از جمهوری خواهان، اجا محلی برای کشمکش سه گرایش سیاسی شد:
الف- طرفداران تحول طلبی
ب- طرفداران اصلاحات گام به گام و دنباله روانه از اصلاح طلبان دوم خردادی
ج- سیاست “تغییر رفتار خامنه ای”
اتحاد جمهوری خواهان از همایش پنجم تا همایش هشتم: سرگردان میان “نظام” و جنبش سکولار- دموکراتیک
گفتمان های سیاسی موجود در جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج را می توان برپایه شیوه و اهداف تغییرات سیاسی، در سه گفتمان نسبتا متمایز از هم تفکیک نمود:
الف- گفتمان اصلاح طلبی حکومتی، خواستگاه فعالان سیاسی این گفتمان در عمل یکسان نیست، اکثریت آنها اسلام گرایان و تکنوکرات های معتدلی هستند که “اصلاح طلب” هستند و خواست اصلی آنها یک جمهوری اسلامی اصلاح شده است. طیفی از فعالان سیاسی سکولاری نیز به دلیل مواضع سیاسی مرکزیشان (اصلاح طلبی و درک خاص ملی گرایانه در سیاست خارجی) در این چارچوب می گنجند.
جناحی در اتحاد جمهوری خواهان نیز از همان ابتدا طرفدار این گفتمان سیاسی بود. با انشعاب جمهوری خواهان ملی (لیبرال- دموکراتها) از اجا، موقعیت این جناح از جمهوری خواهان در اجا تقویت شد.
ب- گفتمان سکولار- دموکراتیک، در این گفتمان حمایت از اصلاحات حکومتی، مشروط و با فاصله انتقادی فهمیده می شود. کنشگران سکولار- دموکرات در عرصه این گفتمان مواضع نقادانه ای در رابطه با مشارکت در انقلاب ۵۷ و حرکت اصلاحی دوم خرداد دارند.
در این گفتمان مسئله امروزین ایران تغییرات ساختاری در قدرت سیاسی از راه مبارزه مسالمت آمیز است.
ج- گفتمان انقلابی- خشونت آمیز، در این گفتمان بخشی از گرایشات سیاسی جای می گیرند که یا به انقلاب به مفهوم کلاسیک آن و یا به روش خشونت آمیز و یا به هردو معتقدند. حاملین این گرایش ها را می توان در چپ انقلابی، مجاهدین خلق و سلطنت طلبان یافت.
همایش پنجم آغاز این سرگردانی
این سرگردانی را می توان در همایش پنجم به وضوح مشاهده نمود. در گزارش پنجمین همآیش اتحاد جمهوریخواهان ایران ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲ آمده است که:
“کمیسیون سند سیاسی اکثر پیشنهادات را وارد کرده و سند توافق شده را برای تصویب به همآیش ارائه کرد. در یک مورد پیشنهاددهنده معتقد بود که پیشنهاد در سند وارد نشده است و آن را به رای کنگره گذاشت. این پیشنهاد عبارت بود از :
۱- ما برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران – به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی – را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم.
۲- پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی، تحقق تدریجی انرژیهای تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
۳- برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران همچنین نتوانسته است این شبهه را، که حاوی اهداف نظامی است، مانع گردد و موضع نفی اسرائیل به این شبهه دامن زده است. برای رفع این شبهات ما مشخصاً خواهان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی و ترک سیاست نفی اسرائیل هستیم.
۴- این شبهات توجیه هیچ تهدید و اقدام نطامی علیه جمهوری اسلامی ایران نیستند.
این پیشنهاد با ۳۹ درصد موافق، ۵۳ درصد مخالف و ۸ درصد ممتنع به تصویب نرسید.
محالفت با این متن اساسا به خاطر آن بود که مساله محیط زیست را به سیاست خارجی و تهدیدات نظامی پیوند داده است.
کلیت سند سیاسی با ۸۷ درصد موافق و ۱۳درصد ممتنع، بدون رای مخالف به تصویب رسید و ادیت نهایی آن به شورای هماهنگی منتخب همآیش واگذار گردید.”
عدم تصویب این پیشنهاد با اکثریت قاطع به معنی این است که:
۱- برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی – به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی – را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز نمی دانیم.
۲- برنامه تولید انرژی در ایران، انرژی فسیلی و هسته ای است و جایگزینی ندارد.
۳- شبهه ای در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، در رابطه با اهداف نظامی نمی توان داشت. هیچ اقدامی را برای رفغ این شبهات لازم نیست و خطر اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی موجود است.
قابل توجه این است که در سند سیاسی مصوبه همین همایش در رابطه با “بحران اتمی و تنش در مناسبات بین‌المللی” به درستی آمده است که:
” ریشه بحران در روابط ایران با کشورهای غربی و خاور میانه، به سه محور اصلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود:
۱- آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن اصلی ایران و جهان اسلام می داند.
۲- کشور اسرائیل را غیرمشروع می داند و در مناقشه میان اعراب و اسرائیل با هر راه حلی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، مخالفت می کند.
۳- در اندیشۀ صدور انقلاب اسلامی به مناطق شیعه نشین سایر کشورها و از این طریق کسب هژمونی منطقه‌ای است.”
تصویب سند سیاسی با یکی از سرفصل های “بحران اتمی و تنش درمناسبات بین‌المللی”، در کنار رد قاطعانه پیشنهاداتی که تا حدودی تکمیل کننده این بخش از سند می توانست باشد، نشانگر کشمکش دو جناح یا سه جناح در همایش پنجم بود و تردیدی در این نتیجه گیری نمی توان داشت که اتحاد جمهوری خواهان از این زمان سرگردان میان نظام و جنبش سکولار- دموکراتیک بود.
واقعیت این است که زمان همایش پنجم در سال ۲۰۱۲ بود، اکنون ۱۳ سال از این تاریخ گذشته است. برنامه ای هسته ای جمهوری اسلامی با افشای محل های تولید مواد اولیه سوخت هسته ای در نطنز و اراک تبدیل به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاست خارجی در ایران و منطقه شد. در این ۱۳ سال اخیر نیز برنامه هسته ای در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی یکی از مهمترین مسائل بود.
هر سازمان سیاسی جدی می بایست در رابطه با این مسئله مواضع مشخصی در تطبیق با شرایط زمانی داشته باشد. برای هر ناظری که آشنا به حداقل های کار سیاسی است، عدم تصحیح یا تغییر این قطعنامه در پنچ همایش بعدی به این معنی است که این مصوبه هنوز اعتبار دارد.
بخش دوم
آسیب شناسی پروژه جمهوری خواهی
الف – آسیب شناسی ساختاری پروژه جمهوری خواهی
به لحاظ ساختاری پروژه جمهوری خواهی ازهمان ابتدا از ساختار غیرمنسجم برخوردار بود. این پروژه نتیجه تلاش بخشی از فعالین سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت در گذشته بود. چپگرایان دموکرات (“طرفداران سوسیالیسم واقعا موجود”، “خط سه”، “سه جهانی” و…) ملی گرایان لیبرال و دین باوران لائیک، گروههای اصلی در پروژه جمهوریخواهی بودند. با قطغیت نسبی می توان گفت که در آعاز این پروژه، این فعالین چند رگه دارای هویتی تا حدودی مبهم بودند.
در این مجموعه افرادی با هویت های متفاوت مانند “ملی گرا، اسلام گرا، لیبرال/ نئولیبرال، راست محافظه کار، دموکرات، سوسیال دموکرات و سوسیالیست انقلابی وجود داشت.
مشخصه‌ی دیگر این مجموعه سلطه مردسالارانه، کاریزماتیک و سنی بود. این مجموعه در چارچوب مدل های سیاسی گذشته خود با بحران های عدم مشارکت سیاسی، فقدان مشروعیت سیاسی و سلطه گری سیاسی مواجه بوده اند.
مدل های سیاسی گذشته این مجموعه، در شرایط بحران عدم مشارکت سیاسی و بحران سلطه‌گری سیاسی، باعث نفاق و شکاف گشته و منجر به اعتمادزدائی گسترده شده و حاصل آن نیز، انشعابات متعدد بود. مدل‌های سیاسی پرابهام این گروه‌ها، درعمل به بن بست رسیده بود. نتیجه این پروسه به دلیل عدم مشروعیت این گروه‌ها، موج وسیع کنشگران منفرد بود.
ب – آسیب شناسی شخصیت‌ها در پروژه جمهوریخواهی
تجربه ما ایرانیان و همچنین تجربیات سایر جوامع در سه ده اخیر، حاکی از این است که شخصیت های مصالحه جو و تحول گرا، نقش بسیار برجسته ای درحذف اقتدارگرایان و برپایی نظام احتماعی مطلوب داشته اند.
جنبش مشروطه با همه تلاش‌ها، نتوانست به شکل گیری یک نظام مطلوب دموکراتیک در ایران منجر شود. انقلاب بهمن، اگرچه توانست بساط دیکتاتوری را برچیند، اما درهمان ابتدا، توسط سنت گرایان شیعی، به بیراهه هدایت شد و به یک استبداد تمام عیار مذهبی منجر گشت.
شکی در این نیست، که مجموعه ای از دلایل در ناکامی جنبش مشروطه و انقلاب بهمن نقش داشته اند، اما یکی از مهمترین دلایل شکست دو کوشش بزرگ ایرانیان، فقدان شخصیت‌های مصالحه‌جو و تحول گرا بوده است.
فقدان شخصیت های مصالحه جو و تحول گرا در حل منازعات سیاسی، در هنگامه جنبش مشروطه و در دوره جنبش انقلابی گذار از دیکتاتوری شاه و همچنین در طول دو سال اول انقلاب، زمینه غلبه رویکردهای حذف و طرد را فراهم نمود و در نتیجه منجر به بازتولید استبداد و مانع شکل‌گیری نظام اجتماعی مطلوب در ایران شد.
ناگفته روشن است، که یکی از پیش شرط های تحقق دموکراسی و ایجاد نظام دموکراتیک در ایران، نقش شخصیت‌ها و وضعیت آنها در جامعه است.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح است، این است که این شخصیت‌ها، باید دارای چه خصوصیاتی باشند، که بتوانند نقش شایسته خود را در تولید و بازتولید نظم مطلوب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند؟
پاسخ این پرسش دو خصوصیت مهم زیر است:
الف- “وفاق” و “اجماع” بین شخصیت‌ها، ب- وجود شخصیت‌های باورمند به تحول گرایی و تعهد ملی.
واقعیت این است که شخصیت‌ها به عنوان گروههای راهبردی در جامعه، تنها در صورتی می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند، که در وضعیت وفاق و اجماع با شخصیت‌ها دیگر قرار داشته باشند، غلبه تضاد و تفرقه بین شخصیت‌ها باعث می‌شود، که جامعه به سوی گسیختگی، قطبی شدن و ذره‌ای شدن، سوق داده شود.
تردیدی در این نیست که با آمادگی برای گفتگو، می توان اختلاف‌نظرها را تقلیل داد، به مصالحه و اجماع دست یافت و از این طریق است که حس همبستگی و انسجام ملی شگل می‌گیرد و ادامه این فرآیند باعث تقویت تعهد ملی در نخبگان می‌گردد و در این رابطه است، که راه برای تحولات اجتماعی بزرگ فراهم می‌شود.
تجربه‌های گذار به دموکراسی موید این امر است، که مجموعه شخصیت‌ها در این مرحله، در رابطه با نقش‌شان در فرآیند دموکراتیک‌سازی، به دو دسته تحول‌گرا و معامله‌گرا تقسیم می‌شوند.
نخبگانی که باورمند به تحول و تعهد ملی هستند، آمادگی دارند که بدون در نظر گرفتن منافع فردی و فرقه‌ای، جامعه را با تلاش خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، به سمت مطلوب هدایت کنند.
برعکس شخصیت‌هایی که فاقد تعهد ملی و عمومی هستند یعنی معامله‌گراها، درصدد هستند تا در هر فرصتی با به کارگیری قدرت عاملیت خود، منافع فردی و فرقه‌ای خود را به هزینه منافع ملی تامین نمایند.
بازخوانی پروژه جمهوریخواهی تاکنون حاکی از این است که صرفنظر از استثناها، گرایش غالب در شخصیت‌های جمهوری‌خواه معامله‌گراها هستند.
آسیب شناسی نقش شخصیت‌ها در چالش‌های هماهنگی و هم‌افزایی پروژه جمهوریخواهی
اساسا سیاست در پروژه جمهوریخواهی تاکنون کمتر بر مدار نهادهای سیاسی استوار بوده، بلکه عمدتا توسط گروهای ذی‌نفوذ رسمی و غیررسمی آنچنان که میلر می‌گوید “گروهی از افراد هستند که به واسطه علائقه مشترک حرفه‌ای، خانوادگی، مذهبی، فکری و یا سیاسی به طور غیررسمی گرد هم آمده اند” پیش رفته است. از این رو نقش شخصیت‌ها، در شرایط فقدان نهادمندی سیاسی قابل اهمیت است.
مهمترین دشواری در پروژه جمهوریخواهی، ناهمگونی اعضا و گذشته تاریخی متفاوت آنها بوده و است.
جمهوریخواهان ایران، مانند سایر نحله‌های سیاسی در شرایط کنونی ایران و جهان، بازیگران عرصه‌های پرتناقض و دینامیک و پرمطالبه هستند. مسائل امروزی چه در ایران و چه در جهان، روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند.
امروزه محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه‌ای، بین منطقه‌ای و گلوبال، متلاطم و پر از ابهام است. این وضعیت باعث افزایش ذینفعان در ابعاد مختلف، ابهامات و اختلافات در باورهای قدیم و جدید، تنوع فزاینده ارزش‌ها و منافع و پیچیدگی مسائل شده است، لذا بدون برنامه‌ریزی راهبردی در سیاست‌گذاری، اهمیت به قابلیت‌های فردی و ایجاد ارزش‌ها و تصاویر مشترک برای آینده، نمی‌توان قدمی به جلو برداشت.
برنامه‌ریزی راهبردی در سیاست‌گذاری، بدون هماهنگی و هم‌افزایی ممکن نیست. در ادبیات مدیریت، “هماهنگی” گاهی معادل با “مدیریت” تلقی می‌شود. از سوی دیگر هماهنگی معیاری برای هم‌افزایی است.
کارنامه عملکردی تاکنونی شخصیت‌ها در پروژه جمهوریخواهی، ناکامی در هماهنگی و هم‌افزایی در مجموعه جمهوریخواهان در برونمرز است.
در رابطه با فعالیت جمعی سیاسی، شخصیت‌ها را می‌توان به دو دسته عمده فردگرا و تیم گرا (جمع گرا) تقسیم نمود. صرفنظر از استثناها، در راس گروههای مختلف جمهوریخواهی مجموعه ای از شخصیت‌های فردگرا حضور داشته و دارند.
با توجه به این حقیقت که اکثریت این افراد از میان اپوزیسونی برخاسته اند که تاریخ آن، تاریخ مبارزه ایدئولژیک، تاریخ بحران و جدال بر سر خط‌مشی‌های مختلف و انشعابات و در بسیاری موارد دشمنی‌ها و نقص حقوق انسانی بوده است. آنها نمی‌توانستند و نمی‌توانند از امروز به فردا مکانسم‌های دموکراتیک در رابطه با دموکراسی درون‌سازمانی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.
از سوی دیگر فرهنگ سیاسی شخصیت‌های سیاسی در ایران به فاکتورهای منفی مانند عدم‌اعتماد، نفع شخصی، کسب قدرت به هر قیمت، ناتوانی در توافق، خودنمایی و تلاش برای پروفیل‌سازی شخصی، رقابتهای فردی درونی، خودشیفتگی سازمانی و مدیریت‌های خودشیفته آغشته است.
ج – آسیب شناسی اندیشه سیاسی و دگرگونی سیاسی پروژه جمهوریخواهی
موضوع اندیشه سیاسی از نقطه نظر تاریخی در وجه عمده تاکنون، تظریاتی در رابطه با دگرگونی‌های سیاسی و به طور مشخص درباره تغییر، تحول و نفی نظام‌های حاکم و ارائه برنامه نظام‌های جایگزین است. ازاین رو اندیشه سیاسی دو وظیفه مهم بر عهده دارد:
الف – وصف و تفسیر واقعیت‌های سیاسی حاکم تا حدممکن و یا به عبارت دیگر توصیف وضعیت موجود،
ب- ترسیم وضعیت مطلوب یا ارائه برنامه پیشنهادی نظام جایگزین.
ارائه برنامه‌های پیشنهادی می‌تواند مشتمل بر سه رویکرد متفاوت باشد: رویکرد نخست، طرح نظام سیاسی جایگزین و آرمانی بر اساس سنت‌های گذشته ، رویکرد دوم، طراحی نظام جدید در چارچوب ایدئولوژی پردازی و ایدئولوژی اندیشی و رویکرد سوم در چارچوب پراگماتیسم سیاسی.
در ایران هم‌اکنون مناقشه گسترده ای بر سر نوع نظام سیاسی آینده در میان کنشگران و گروههای سیاسی اپوزیسیون جریان دارد و ما شاهد پنج مدل سیاسی جایگزین هستیم: الف- ادامه جمهوری اسلامی با اجرای بی‌تنازل قانون اساسی ب- احیای مدل سلطنتی، ج- الگوی دولت اقتدارگرای مجاهدین، د- ایجاد جامعه‌ای سوسیالستی، ه- جمهوریخواهی.
طرح نظام سیاسی جایگزین و آرمانی در دو مدل “ادامه جمهوری اسلامی با اجرای بی تنازل قانون اساسی” و “احیای مدل سلطنتی” متکی بر سنت‌های گذشته است.
طرح نظام سیاسی جایگزین و آرمانی در دو مدل “الگوی دولت اقتدارگرای مجاهدین” و “ایجاد جامعه‌ای سوسیالستی” در چارچوب ایدئولوژی‌پردازی و ایدئولوژی‌اندیشی قرار دارد. در این میان جمهوریخواهی تنها مدل سیاسی جایگزین است، که در زمره مدل متکی بر پراگماتیسم سیاسی است.
تجربه‌های تاکنونی مدل سلطنتی و مدل جمهوری اسلامی در ایران اثبات این قطعیت نسبی هست که: درجوامع پیشادموکراتیک، با ساخت ناموزون سیاسی و سنت‌های سیاسی- اجتماعی غیردموکراتیک در کنار الگوی عام “قدرت محور” یعنی منازعه قدرت حاکم با اپوزیسیون بر سرقدرت و در محور تضاد بین دموکراتیزه کردن جامعه (آزاد سازی سیاسی و اقتصادی)، پذیرش نهادی غیرانتخابی و غیرپاسخگو و مجهز به حق وتو مانند ولی فقیه یا پادشاه، حتی اگر در آغاز ظاهرا پذیرنده دموکراسی و دموکراسی پارلمانی باشد، به تدریج با استفاده از قدرت نامحددود و با سلطه بر قوه قهریه، به دیکتاتوری شخصی منجر می‌شود.
تجربه پادشاهی مشروطه و نظام ولایت فقیه در ایران، تاییدی بر درستی این قطعیت نسبی و تاثیر آن بر روندهای احتمالی، در سیاست در ایران است.
از میان چهار مدل نامبرده “ایجاد جامعه ای سوسیالستی” در ایران در شرایط کنونی شانسی برای تحقق ندارد و در صورت تحقق نیز تنها با اقتدارگرائی می‌تواند ادامه حیات دهد، دو مدل، ادامه جمهوری اسلامی با اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و احیای مدل سلطنتی، تکرار بیراهه دیروز است.
موضوع مهم دیگر در اندیشه سیاسی، چگونگی تغییر، تحول و یا نفی نظام حاکم است. تجربه‌های تاریخی حاکی از این است که شیوه‌های مختلفی برای این هدف وجود دارد، تغییر و تحول می تواند در چارچوب مبارزه مسالمت آمیز و از طریق رفراندوم و یا انتخابات آزاد باشد و یا اینکه با مبارزه بدون خشونت و سرانجام با نافرمانی مدنی نظام سیاسی وادار به انحلال خودخواسته شود. شیوه دیگر نیز انتخاب مبارزه قهرآمیز و مسلحانه است. البته این امکان وجود دارد که شیوه‌های مختلفی در ترکیب با یکدیگر برای هدف تغییر، تحول و یا نفی نظام حاکم مورد استفاده قرار گیرد.
د- آسیب‌شناسی رویکردهای تجربی و علمی – پژوهشی در پروژه جمهوریخواهی
گفته می‌شود که جریانات سیاسی “اتاق فکر سیاست “هستند و وظیفه آنها تنظیم ام رسیاسی در حوزه عمومی است. امر سیاسی نیز بر دو رویکرد استوار است: رویکرد تجربی و رویکرد علمی.
رویکرد تجربی برای پروژه جمهوریخواهی به عنوان یک جریان برون‌مرزی که حوزه عمومی‌اش در خارج از کشور است، روی کردی فوق‌العاده محدود است، این بدان معنی است که امکان اجرایی کردن سیاست‌هایش وجود ندارد.
نتیجه این است که برای جمهوریخواهان امکان این فرصت پیدا نمیشود، که سیاست‌گذاری های‌شا ن را عملی کنند، در این شرایط فرصت ظهور و بروز سیاست‌های آلترناتیو نیز فراهم نمیشود، لذا این وضع استمرار پیدا میکند.
تردیدی در این نیست که برعکس غیرعملی بودن “رویکرد تجربی” برای جمهوریخواهان درخارج از کشور، “رویکرد علمی – پژوهشی به عرصه سیاست” نه تنها عملی است، بلکه مزیت‌هایی نیز برای یک جریان برون‌مرزی در این رابطه وجود دارد.
منظور از رویکرد علمی – پژوهشی در عرصه سیاست:
الف-تخصصی شدن و حرفه‌ای شدن، ب- رویکرد عقلانی به فعالیت سیاسی، ج- رویکرد عقلانی به شرایط سیاسی، د- رویکرد پژوهشی به عرصه سیاست.
بخش سوم
مقدمه
آسیب‌شناسی منازعات شخصیت‌های جمهوری‌خواه در عمل
بعد از تشکیل اتحاد جمهوری خواهان در سال ۲۰۰۳، در همان زمان و در سال‌های بعد، گروههای دیگرجمهوری خواه نیز در برونمرز فعالیت سیاسی را آغاز نمودند.
۱- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک (جدل)
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک با برپایی “سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران” در پاریس آغاز به کار نمود.
هسته اصلی این گروه شامل کنشگران سیاسی چپ، ملیون، دین‌باوران لائیک و کوشندگان فرهنگی بود. این گروه خود را “صدای سوم” می نامید.
این گروه با تاکید بر دموکراسی، لائیسیته و جمهوری، ضمن تاکید بر دستاوردهای دوم خرداد بر عدم دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان دوم خردادی تاکید داشت.
در اولین سند گردهمایی این گروه آمده است:
“در کشور ما ایران، تنها با برچیدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار یک جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رای مخفی، برابر و مستقیم همه شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموکراسی و تحقوق آزادی‌ها و حقوق مصرح در زیر هموار می شود…”
برپایه این سند، در بخش راهبردهای سیاسی، شیوه مسالمت آمیز مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت. راهبرد مهم دیگراین گروه، فراخوان مجلس موسسان برای گذار دموکراتیک به نظام جمهوری بود.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک نیز به دلیل حضور افراد با هویت‌های متفاوت سیاسی، بدون اینکه بازتاب گسترده ای در سپهر سیاسی ایران در داخل و خارج داشته باشد، به کلوپی برای جدل‌های بی‌پایان سیاسی تبدیل شد.
این گروه که به “جنبش” معروف بود، پس از مدتی با چرخش به سمت چپ انقلابی و مخالفت شدید با اصلاح‌طلبان دچار تفرقه گشت و فاصله سیاسی آن با سایر نیروهای جمهوری خواه بیشتر شد و نتوانست نقش مهمی در میان جمهوریخواهان برونمرز ایفا نماید.
۲- سازمان جمهوری خواهان ایران
در جریان همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران (اجا)، گروهی که عموما از جریان جمهوریخواهان ملی بودند به همراه چند عضو دیگر اجا، فراکسیونی را پایه‌گذاری کردند. اختلاف این گروه فراکسیونی با اکثریت اعضای اجا، بر سر شیوه برخورد به حکومت جمهوری اسلامی و طرح نظام سیاسی جایگزین بود.
فقدان تشکیلات و غلبه سیاست‌ورزی غیررسمی در میان رهبران “اجا” انسجامی را که در شروع کار برای تدوین بیانیه بدست آمده بود کمرنگ نمود. کشمکش‌ها و منازعات درونی آغاز گشت و فضا به سمت دو قطبی شدن گسترش یافت. نتیجه این شرایط جدایی این افراد و اعلام تشکیل سازمان جمهوری خواهان ایران در سال۲۰۱۱ با امضا بیانیه تاسیس توسط ۲۲ نفر بود.
دلایل انشعاب در “اجا”
انشعاب در “اجا” مهمترین واقعه سیاسی پروژه جمهوری خواهی در برونمرز تاکنون است و پیامد‌های بسیار منفی با خود داشته است. موضوعی که شاید برای قریب به اتفاق آن‌هایی که بیانیه اجا را امضا نمودند و اما به هر دلیلی نقش فعالی در این سال‌ها نداشتند، قابل فهم نبوده و نیست.
الف- میراث گذشته غیردموکراتیک
واقعیت این است که “اجا” در زمان تشکیل خود نهادی مختلط از دیدگاه های دموکراتیک و میراث گذشته غیردموکراتیک بوده است. این مسئله که چند در صد از رهبران وقت اجا دموکرات یا اقتدارگرا و خودمحور بوده‌اند، غیر‌قابل سنجش است.
با اندکی خوش‌بینی می‌توان گفت که گروه رهبری”اجا” را افراد دموکراتی تشکیل می دادند، که از نقش خود در چگونکی استحکام دیدگاه‌های دموکراتیک تجربه و اطلاع کافی نداشته اند.
در ثانی تجربه نشان می دهد که مناسب ترین شرایط برای دموکراتیزه شدن همواره خوشایندترین وضعیت نیست. اکثر مواقع دموکراتیزه شدن، میزان بالایی از کشمکش را به همراه دارد، یا به قول “پرزورسکی” دموکراسی محصول این کشمکش‌ها است” و یا اینکه به نظر “داهل” دموکراسی محصول دیدگاه‌های مختلف است، اما به شرط اینکه دارندگان این دیدگاه‌های مختلف همزیستی با هم را کم‌هزینه‌تر از تخریب یکدیگر بدانند.
ب- توسعه نیافتگی سازمانی
علت دیگر‌گسیختگی در “اجا” توسعه نیافتگی سازمانی بود. عدم توسعه نیافتگی سازمانی به معنی شخصی و شخصیتی شدن سیاست است یا به عبارت دیگر نهادزدایی از سیاست، باعث گسترش روابط شخصی و غیررسمی شدن فرایند‌های سیاسی می شود. درچنین شرایطی سیاست های غیررسمی و شخصی موجب رقابت های فردی می شود. مانند همه جریانات سیاسی در میان رهبران اجا نیز شخصیت های اقتدار طلب و یا دموکرات وجود داشت. طبیعی است که حتی اگر رهبران دموکرات نیزاز شرایط مساعد برخوردار نباشند، تواناییتشکیل نهاد دموکراتیک را نخواهند داشت و از سوی دیکرایجاد نهاد دموکراتیک، فرصت کلیدی برای پرورش رهبران دمکرات است.
یک اصل مسلم دیگر این است که هر نهادی می تواند توسط رهبران غیر دموکرات صدمه ببیند، اما همچنین می تواند توسط رهبران شایسته و دموکرات بازسازی و نوسازی گردد.
ج-نقش منفی فعالیت ها در فضای سایبری
این واقعیت است که از طریق اینترنت امکان اطلاع رسانی، بسیج و حتی سازماندهی و گفتگو در “اطاق های گپ زنی” برای نهادهای سیاسی فراهم شده است و از شبکه های اجتماعی درون اینترنت حتی می توان اطلاع رسانی عام و بسیج عمومی را پیش برد، اما ارزیابی ها نشانگر این است که فضای سایبری نقش مهمی در دو قطبی و رادیکال شدن بحث و نظرات سیاسی دارد و در این مورد باید مسئولانه برخورد نمود.از آن جایی که بخش اعظم فعالیت های “اجا” در این فضا شکل می‌گرفت، جای تعجب نیست که کشمکش‌های سیاسی از این طریق بیشتر به سمت دوقطبی شدن اوج گرفت.
کینگ مرتن، دو دسته کارکرد بیرونی و درونی برای نهادهای سیاسی در نظر می‌گیرد. کارکردهای بیرونی شکل دادن به افکار عمومی، معرفی نامزدها در انتخابات، و سازمان دادن به انتخاب شوندگان و اعمال نفوذ بر آنها می داند.
کارکردهای درونی را در “برقراری پیوند روانی و مادی بین فرد و نهاد سیاسی”، “جذب افراد جدید” و “مدیریت منازعه ” می داند.
برقراری پیوند روانی و مادی بین فرد و نهاد سیاسی را می توان تحت عنوان “هویت جمعی” قلمداد نمود.
برای فعالیت جمعی یک پیش شرط حداقلی باید فراهم گردد و آن هم وجود “احساس ما” در میان فعالین منفرد است.
فعالیت جمعی مستلزم مشارکت می باشد مشارکت یعنی سهیم شدن در تصمیم ها، چه در سطح فردی و جمعی و بخصوص در سطح رهبری.
مشارکت وسیله‌ای است که به کمک آن دموکراسی ساخته می شود و نیز معیاری است که بر اساس آن، درجه تکامل دموکراسی سنجیده می‌شود. گسست مشارکت‌ها در سطح رهبری اجا، ناتوانی در ایجاد “هویت جمعی” حتی درون رهبری و سایه روشن‌های تفاوت‌های نظری- سیاسی باعث تکوین جناح‌گرایی در سطح رهبری اجا شد.
د– جناح‌گرایی(فراکسیون) در ساختار سازمانی توسعه نیافته
این واقعیت است که رابطه منطقی بین ساختار سازمانی و جناح‌گرایی وجود دارد.نهادسیاسی که از شخصیت ها تشکیل شده باشد، بیشتر به جناح‌گرایی تمایل دارد. ساختار ساده‌ای مانند اجا که عملا به شیوه “رهبران بدون تشکیلات” عمل می‌نمود، امکان جناح‌گرایی را دو چندان نمود.
جناح‌گرایی معمولا به سه شکل در نهادهای سیاسی ظاهر می شود: الف – جریان نظری –سیاسیب- گروهی از شخصیت ها ج- جناج تشکیلاتی
جناح اعلام شده در اجادرهاله۱ای از ابهامات قرار داشت. در تمامی فاصله زمانی همایش سوم و چهارم از سوی این جناح کمترین نشانی از نوع دیگری از سیاست ورزی قابل مشاهده نبود.
فرض این است که اعلام جناح‌گرایی در اجا، عکس العملی واکنشی، از ناتوانی در حل مسائل جدی درون اجا بوده، در غیر این صورت باید در فرصتی که این جناح در اختیار داشت، از یک طرف راه حل هایی برای حل مسائل و مشکلات درونی ارایهمی داد و از سوی دیگر بر اساس درک نظری –سیاسی متفاوت، پیشنهادات مشخصی در راستای پروژه‌های سیاسی نو مطرح می کرد.
ه- مخدوش بودنمرز میان سیاست رسمی و سیاست غیررسمی
جناح‌گرایی(فراکسیون) در نهادی توسعه نیافته، اهرم مرکزی سیاست غیررسمی است. مرز میان سیاست رسمی و سیاست غیررسمی از همان آغاز در اجا مخدوش بود. تشکیلاتی نمودن سیاست وررزی به علت فقدان تشکیلات غیر‌ممکن است. در جای که تشکیلاتی موجود نیست، ایجاد فراکسیون تنها در خدمت نهادینه کردن سیاست غیررسمی است.
اساسا سیاست در ایران تاکنون کمتر بر مدار نهادهای سیاسی استوار بوده بلکه عمدتا توسط گروهای ذی‌نفوذ غیررسمی آنچنان که میلر می‌گوید “گروهی از افراد هستند که به واسطه علایقه مشترک حرفه‌ای، خانوادگی، مذهبی، فکری و یا سیاسی به طور غیررسمی گرده هم آمده اند” پیش می‌رود.
اینکه در دموکراسی‌های پیشرفته هم درجه‌ای از سیاست غیررسمی توسط شخصیت های حزبی یا سازمانی پیش برده می‌شود، کمتر جای تردید است، اما نکته اساسی در این است که اهرم سیاست غیررسمی برای حمایت از سیاست رسمی است نه تخریب آن.
این تصور هم که در یک نهاد سیاسی مستقل (حزب یا سازمان) آزادی‌های بی قید و شرطی حاکم است ، تصور باطلی هست و همچنین پذیرش شیوه‌هایی از سیاست غیررسمی مخرب تحت عنوان آزاد اندیشی فکری، ساده لوحانه است.
ناتوانی رهبری اجا در حل مشکلات و موانع, ریزش نیرو درمقابل ناتوانی در جذب نیروی جدید، قطبی‌شدن فضای درونی ، غلبه سیاست غیررسمی بر سیاست‌ورزی رسمی و ایجاد فراکسیونی که اساسا اهرم مرکزی پیش برد سیاست‌های غیررسمی شده بود، شرایط نامساعدی در اجا دامن زده بود. تصمیم فراکسیون به انشعاب فاقد بصیرت استراتژیک بود و همچنین اهرم مدیریت منازعه هم از کار افتاده بود.
بخش چهارم
آسیب‌شناسی منازعات شخصیت‌های جمهوری‌خواه در عمل
۳- اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا)، در سال ۲۰۱۰ به‌صورت رسمی اعلام موجودیت نمود. در منشور اپسدا آمده است:
«ما باورمند به گذار خشونت‌پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی می‌کنیم.»
بنیان‌گذاران اپسدا، فعالین حقوق بشر و کنشگران سیاسی عضو کنفدراسیون دانشجویان در خارج کشور در قبل از انقلاب بودند.
آغاز و پایان سازمان جمهوریخواهان ایران (سجا)
سازمان جمهوریخواهان ایران در بیانیه تأسیس خود در سال ۲۰۱۱ نوشته بود:
«تشکیل اتحاد جمهوریخواهان در هفت سال پیش، کوششی برای متحد کردن گرایش‌های جمهوری‌خواه، پیش نهادن بدیل جمهوریخواهی در برابر “دموکراسی دینی” و سیاستی سازگار با شرایط بن‌بست اصلاحات بود که می‌بایست زمینه همگرایی بیشتری را میان مخالفان نظام پدید آورد. این دیدگاه که در بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” و اسناد نخستین کنگره‌ها بازتاب یافته است، در عمل نتوانست به استراتژی و سیاست‌های روشن و اراده واحدی برای پیشبرد آن بیانجامد.»
سازمان جمهوریخواهان ایران، نه تنها در عمل نتوانست «استراتژی و سیاست‌های روشن و اراده واحدی برای پیشبرد آن» داشته باشد، بلکه عمر سیاسی این سازمان نیز بیش از سه سال نبود.
زنده‌یاد رضا سیاوشی که خود یکی از بنیان‌گذاران تأسیس سازمان جمهوریخواهان ایران بود، سه سال بعد نوشت:
«بیش از سه چهارم افراد سازمان جمهوریخواهان ایران (سجا)، مدت‌هاست از آن جدا شده‌اند. سجا در عمل بیش از یک سال است که منحل شده است. افرادی که از سجا جدا شده‌اند، شامل اکثر بنیان‌گذاران اولیه سجا هستند.»
اعضای باقی‌مانده در سازمان جمهوریخواهان ایران (سجا) در سال ۲۰۱۵، با اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) به وحدت تشکیلاتی رسیدند و نام خود را به «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران» تغییر دادند.
این تشکل در سال ۲۰۱۷ و در همایش سوم، نام خود را به «همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)» تغییر داد.
سه سال منازعات بی‌نتیجه برای وحدت
در رابطه با منازعات بی‌نتیجه برای وحدت، میان «اجا»، «سجا»، «اپسدا» و «جدل»، رضا سیاوشی در مطلبی تحت عنوان «زوال جمهوریخواهی و تلاش سه‌ساله وحدت» منتشر شده در اخبار روز می‌نویسد:
«نزدیک دو سال پیش، سه گروه “اجا”، “اپسدا”، “جدل”، “سجا” را در خود راه نمی‌دادند. چرا؟ (به جرم اینکه می‌خواسته با مجموعه “اتحاد برای دموکراسی” که از لندن شروع شده بود و به‌سمت استکهلم می‌رفت، متحد شود.)
در مقایسه با این اپیزود، امروز شاهدیم که “سجا”، “اپسدا” با هم شده‌اند و به “اجا” راه نمی‌دهند.»
مهمترین ویژگی‌های منفی این خرده‌جریانات جمهوریخواهی
عدم اطلاع‌رسانی، فقدان شفافیت و علنیت، دو ویژگی بارز همه این جریانات جمهوریخواهی بود. در مجموع می‌توان گفت که این جریانات، کمترین اعتقادی به این موضوع، که «دانستن حق مردم است» را نداشتند.
تردیدی در این نیست که تغییر مواضع و ایستگاه سیاسی، حق دموکراتیک هر شخصیت سیاسی است، اما در این نکته هم شکی نیست که باید با اطلاع‌رسانی و علنیت همراه باشد.
زنده‌یاد رضا سیاوشی در این‌باره در مطلب پیش‌گفته می‌نویسد:
«در سوی دیگر پدیده‌ای است که کمتر شناخته‌شده، اما هیچ‌کس از بی‌اطلاع نیست. پدیده “خرده‌محفل”های در حال احتضار که جمهوریخواهی را خرج بقای خود کرده و با خود به قهقرا می‌برند.
این محفل‌ها که همه باقی‌مانده از انقلاب ۵۷ هستند، سابقاً ایدئولوژی‌زده بودند و با دگم‌های خشک استالینی و اسلامیستی زیست می‌کردند، امروز به جبران گذشته “مترو-مسلک” شده‌اند. یعنی هر روز در یک ایستگاه سیاسی منزل می‌کنند.»
سؤال این است که موانع اصلی در این منازعات بی‌نتیجه برای وحدت، چه بود؟
الف: بی‌اعتمادی
اعتماد یک مفهوم بنیادی در مبحث فرهنگ سیاسی است. اعتماد یک هنجار اجتماعی عمومی‌شده نیست، بلکه میان افراد به‌صورت انفرادی و بر اساس تجربه‌ی شخصی و احساسی ساخته می‌شود. اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی یعنی یافتن هدف مشترک است. برای قاعده‌مند ساختن یک ساختار، حس اعتماد امری ضروری است.
در میان ما ایرانیان متأسفانه دایره اعتماد میان افراد و به‌تبع آن در نهادها بسیار اندک و محدود می‌باشد.
سطح پایین اعتماد به یکدیگر و همچنین بدگمانی و سوء‌ظن، مانع عمده برای مشارکت سیاسی در میان ما ایرانیان شده است.
چندپارگی، موجد فرهنگ سیاسی بدبینی و بی‌اعتمادی است و به عدم تفاهم یا سوءتفاهم منجر می‌شود و مانع عمده بر سر مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی است.
خواسته‌های محدود افراد و گروه‌ها به اضافه بی‌اعتمادی، شرایطی را به وجود می‌آورند که یا مانع کار جمعی می‌شود و یا کار جمعی، با اتلاف انرژی زیاد، ممکن می‌گردد.
ب: ناتوانی در توافق نظری حداقل برای همکاری عملی حداکثر
توافق نظری حداقل می‌تواند در حیطه‌ی خط قرمزهای گروههای شرکت‌کننده باشد؛ به‌عنوان مثال:
* حفظ وحدت ملی با جلوگیری از گسستگی سرزمینی
* عدم دخالت بیگانگان در امور ایران
* تمامی تصمیم‌های راهبردی (دولت انتقالی، قانون اساسی، حقوق مالکیت، تمرکززدایی، و قانون احزاب و انتخابات و…) برای ایران آینده باید به مجلس مؤسسان و بدون هیچ حق وتویی از جانب هیچ گروهی سپرده شود.
* دولت منتخب آینده، مسئول محاکمه‌ی متهمان در رژیم کنونی با تشکیل دادگاه‌های صالحه است
و…
* با در نظر گرفتن خط قرمزهای همدیگر، می‌توان بر سر انتخاب یک پروژه مشترک به توافق رسید.
ج: ابهام در قاعده مشارکت
روش استبدادی و روش دموکراتیک، دو تجربه مهم بشری برای حل منازعه‌ها و تضادها در طول تاریخ بوده است. استبداد همیشه بر حذف رقیب و نادیده گرفتن دیگران استوار بوده است. موضوع دموکراسی، توزیع قدرت میان بلوک‌های مختلف و به رسمیت شناختن تکثر و تفاوت‌هاست.
در چارچوب روش دموکراتیک، انتخاب قاعده‌های مشارکت بسیار مهم است. مناسب‌ترین شرایط برای مشارکت سیاسی، همواره خوشایندترین وضعیت نیست. اکثر مواقع مشارکت سیاسی با میزان بالایی از کشمکش به همراه است.
قاعده‌های مشارکت از طریق دو قاعده قابل توضیح است: قاعده سنتی و غیر دموکراتیک و قاعده مدرن و دموکراتیک.
در قاعده سنتی، قاعده بازی برد–باخت است، لذا «ستیز و منازعه» جای رقابت و مشارکت را می‌گیرد و بر تابعیت و فرمان‌برداری تأکید می‌شود.
در این نگرش، دگراندیشان به‌عنوان دشمن تلقی می‌شوند، از این رو سیاست به معنای «فن از میان برداشتن دشمنان و رقبا» تلقی می‌شود تا به‌عنوان هنر جلب همکاری و سازش.
دیالوگ‌ها در قاعده بازی سنتی در سطح و در چارچوب احساسات باقی می‌مانند و کمتر عقلانی و به موضوعات پرداخته می‌شود.
برعکس، قاعده بازی مدرن برد–برد است، لذا اساس بر جلب همکاری، ائتلاف و دستیابی به اجماع کلی بر سر اهداف و وسایل تحقق آن است.
نتیجه قاعده برد–باخت، بی‌عملی و بی‌حرکتی جامعه و عدم تغییر آن و برعکس با قاعده برد–برد، همبستگی ارگانیک بین اعضای جامعه شکل می‌گیرد و سرمایه اجتماعی حاصل می‌شود.
قاعده‌های مشارکت در بازی سیاست را همچنین می‌توان با مدل‌های بازی سرجمع صفر یا بازی سرجمع ناصفر و لیگ برتر یا جام حذفی توضیح داد.
مدل بازی سرجمع صفر یا بازی سرجمع ناصفر:
در هر بازی حداقل دو بازیگر وجود دارد. عرصه سیاست هم شبیه میدان بازی است که بازیگران سیاسی در آن میدان، سرگرم رقابت با یکدیگر هستند. به‌طور کلی دو نوع مسابقه وجود دارد:
الف- «مسابقه‌ی سرجمع صفر» و ب- «مسابقه‌ی سرجمع ناصفر»
«مسابقه‌ی سرجمع صفر» مسابقه‌ای است که در آن، برد بازیگر اول برابر است با باخت بازیگر دوم. در این صورت، سرجمع برد دو طرف برابر صفر می‌شود. در مسابقه‌ی سرجمع صفر، زمینه‌ی همکاری میان بازیگران فراهم نیست.
«مسابقه‌ی سرجمع ناصفر» نوعی از مسابقه است که مجموع برد و باخت‌ها صفر نباشد و مثبت یا منفی باشد. در این مسابقه، زمینه‌های همکاری در برابر بازیگران باز است.
مدل لیگ برتر یا جام حذفی:
در لیگ برتر هر تیم با تمامی تیم‌های دیگر مسابقه می‌دهد. در نهایت با احتساب همه امتیازاتی که در مسابقات مختلف به دست آمده است، تیم‌ها از بیشترین به کمترین امتیاز مرتب می‌شوند. به این صورت تیم‌های برتر معلوم می‌گردند. نکته‌ی مهم در این نوع مسابقه این است که هیچ تیمی از میدان مسابقه حذف نمیشود و صرفاً در جدول امتیازات، در پایین قرار می‌گیرد.
اما در جام حذفی، تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه، به‌تدریج از دور مسابقه حذف می‌شوند و در نهایت از میدان بازی بیرون می‌روند. در جام حذفی، هر تیمی تلاش میکند رقیب را از صحنه خارج کند و با حذف رقیب، به بالای جدول صعود نماید.
ارزیابی بازی سیاست در اپوزیسیون برون‌مرزی کم‌وبیش به جام حذفی و یا بازی سرجمع صفر شبیه است. تا زمانی که این وضع ادامه دارد، امکانی برای همکاری‌های مشترک وجود ندارد.
مشکل ساختار تشکیلاتی جریان‌های جمهوریخواهی؟
این نکته که همه سازمانهای مهاجرین سیاسی در یک وضعیت منحصر به‌فردی قرار دارند، اهمیت اساسی دارد. این وضعیت منحصر به‌فرد، نوآوری در تشکیلات را طلب میکند.
تجربه حاکی از این است که همه سازمانهای نامبرده جمهوری‌خواه در برونمرز، تشکیلاتی متمرکز، هیرارشیک و فراملیتی داشته‌اند.
تجربیات متعدد نشانگر این موضوع است که سازمانهای ملی یا فراملیتی که تنها در عرصه‌های سایبری سازماندهی شده‌اند و فاقد هرگونه سازمان پایه‌ای در فضای واقعی هستند، به دلایل زیر ناموفق می‌باشند:
رابطه سازمانهای سیاسی در فضای سایبری با مخاطبانشان مانند رابطه شرکت‌های فروش کالا یک رابطه یک‌جانبه می‌باشد. این رابطه فاقد ارتباط معنوی و فرهنگی است و امکان مشروعیتی برای ارگان‌های رهبری به وجود نمی‌آورد و در نتیجه ارتباطات سست و کم‌دوام می‌باشد و افراد به مرور زمان از صحنه خارج می‌گردند.
مهمترین فعالیت شناخته‌شده در عرصه سایبری، جمع‌آوری امضا و فرستادن آن به آدرس مشخصی است که معمولاً بی‌جواب می‌ماند. تجربه نشان می‌دهد که اگر این فعالیت نرم‌افزاری با فعالیت‌های سخت‌افزاری مانند آکسیون‌ها، اجتماعات و غیره همراه نباشد، به مرور زمان اهمیت خود را از دست می‌دهند.
فعالیت‌های اعتراضی در فضای سایبری کوتاه‌مدت و کم‌اثر هستند، زیرا این فعالیت‌های اعتراضی بر اساس فعالیت داوطلبانه افرادی که همدیگر را نمی‌شناسند شکل می‌گیرد و به‌سرعت مانند موجی به انتها می‌رسد. تنها با نهادهای پایه‌ای که در آنها تقسیم کار و بازخوردها (فیدبک) و ارزیابی از فعالیت‌ها وجود دارد، می‌توان این موج‌ها را زنده نگه داشت.
ارگان‌های هدایتی در فضای سایبری به دلیل فقدان بازخوردها و ارزیابی از نتایج فعالیت‌ها، در دور تسلسل بحث‌های بی‌پایان باقی می‌مانند و از واقعیت به دور می‌شوند.
ناگفته نماند که فضای سایبری نقش منفی در جهت دو قطبی و رادیکالیزه کردن نظرات ایفا میکند.
فعالیت‌های مهاجرین سیاسی سایر ملت‌ها و به‌خصوص تجربه ما ایرانیان در خارج از کشور مؤید این است که در فضای سایبری، شخصیت‌ها و رجال سیاسی نقش برجسته پیدا می‌کنند و اگر این فعالیت در خارج از مرزها طولانی گردد، ما شاهد دور بی‌پایانی از جدال‌های سیاسی – ایدئولوژیک میان این شخصیت‌ها خواهیم بود.
بخش پنجم
آسیب‌شناسی انسداد سیاسی- تشکیلاتی اتحاد جمهوریخواهان (پروژه جمهوریخواهی) در دوره ۲۰۱۴ – ۲۰۰۳
در همایش برلین در سال ۲۰۰۳، پروژه جمهوریخواهی با تاسیس “اتحاد جمهوریخواهان ایران” کلید خورد. با شکست تلاش‌ها برای وحدت مجدد خرده جریانات جمهوریخواهی در فاصله سال های ۲۰۱۴- ۲۰۱۱، این پروژه یک دوره را پشت سر گذاشت.
انسداد تشکیلاتی
الف- تناقض رهبری سنتی (میراثی) و رهبری دموکراتیک در همایش برلین ساختار متمرکز ۵۰ نفره‌ای به نام شورای هماهنگی و هیئت رئیسه، هیئت سیاسی و هیئت اجرایی و هیئت داوران (کنترل) شکل گرفت. تشکیل ارگان‌های کشوری و محلی و جانبی در حرف باقی ماند.
تئوری و تجربه در رابطه با توسعه و نوسازی تشکیلاتی، موید این است که تامین دموکراسی درونی در یک تشکیلات متمرکز، یک چالش مهم است.
جواب به این سؤال که اتوریته برای رهبران و یا حق مشارکت در تصمیم‌گیری برای اعضا، این و آن نیست، بلکه هر چه حق مشارکت بیشتر، در نتیجه تصمیم‌گیری کمتر. در رابطه با این فرمول باید هر سازمانی با توجه به شرایط مشخص تصمیم بگیرد.
در حقیقت تلفیقی از دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مشارکتی با توجه به شرایط مشخص هر سازمان، می‌تواند راهگشا در امر تنظیم مناسبات درونی باشد.
از منظر دیگر، پویایی یک سازمان در آن است که در آن امکان رقابت دمکراتیک وجود داشته باشد و افراد در سایه کارآیی و شایستگی در یک رقابت سالم، مشروعیت دمکراتیک برای انتخاب کسب کنند.
تجربه تلخ ناشی از اعمال سانترالیسم دموکراتیک در احزاب چپ ایرانی، که در حقیقت پسوند دموکراتیک تزیینی بیش نبود، موجبی برای یک چرخش غیرعقلانی یعنی “همه با هم در رهبری” شد. در این رابطه بود که اساسنامه مصوب همایش فرانکفورت، تعداد اعضای شورای هماهنگی را به ۶۵ نفر افزایش داد، که در عمل به اندازه کافی متقاضی برای انتخاب وجود نداشت!
در همان زمان اکثریت قریب به اتفاق انتقادات به شورای هماهنگی این بود، که تنها حدود بیش از ۲۰ نفر ازاعضای این شورا در جلساتی که احیانا ماهی یکبار تشکیل می‌شد، حضور داشته‌اند.
شورای هماهنگی با این کیفیت کاری و رکود سیاسی می‌یایست از میان خود هیئت سیاسی- اجرایی را انتخاب می‌کرد. واقعیت در عمل این بود، که این فرم تشکیلاتی از همان ابتدا محکوم به شکست بود.
ب- تناقض میان سازمان اعضا (اتحاد جمهوریخواهان) و حضور سازمانهای سنتی موازی
اتحاد جمهوریخواهان می‌بایست به عنوان یک تشکیلات مدرن از اعضا، بتواند تعداد زیادی از سلیقه‌های فردی را در خود جمع نماید و با ایجاد مکانیزم، قواعد و موازین کاری از یک‌سو، حقوق و وظائف را تعیین کند و از سوی دیگر دمکراسی درون تشکیلاتی را با انتقال سریع اطلاعات و مشارکت جمعی تضمین نماید، زیرا که نکته مرکزی در دمکراسی درونی یک سازمان، مسئله مشارکت در تصمیم‌گیری است.
در گذشته زمانی که اعضای معمولی در سازمان‌ها و احزاب سنتی به لحاظ دانش و اندوخته‌های سیاسی _ اجتماعی در مقابل رهبران در سطح پائین‌تر قرار داشتند و کیفیت دمکراسی درون تشکیلات گونه‌ای بود که یا اطلاعات لازم انتقال نمی‌یافت و یا به کندی صورت می‌گرفت. تصمیم‌گیری برای رهبری امری ساده بود.
در تشکیلات اتحاد جمهوری خواهان، اعضا کم و زیاد همه در یک سطح قرار داشتند، خواست مشارکت اعضا برای تصمیم‌گیری یک مشخصه مهم در این تشکیلات بود. تجربه رهبری اجا در این رابطه بسیار اتدک بود.
از سوی دیگر زیر فشار سازمانهای سنتی موازی مانند سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران ،جمهوریخواهان ملی و… امکان شکل‌گیری هویت جمعی در اتحاد جمهوریخواهان، بسیار دشوار بود.
هویت جمعی زمانی شکل می‌گیرد، که ارزش‌های فردی شناخته شود، مرزها و تفاوت‌های ان با هویت جمعی تعیین گردد. فشار سازمانهای سنتی موازی در اینجا نیز مانع بزرگی در این راه بود.
رهبری سیاسی تنها با ایجاد یک هویت جمعی در اعضا، در چارچوب منشور اجا ممکن بود. واقعیت این است که نه این هویت جمعی شکل گرفت و نه توافق کامل در رابطه با منشور اتحاد جمهوریخواهان در میان اعضا یا به عبارت دیگر سازمانهای موازی وجود داشت.
ج – تناقضات سازمان تبعیدی و فراملی و سازمان سنتی
اتحاد جمهوری خواهان (اجا ) از همان ابتدا شرایط عینی و جایگاه خود را به عنوان یک سازمان تبعیدی و فراملی جدی نگرفت و تلاشی برای تجزیه و تحلیل موقعیت پیرامونی خود انجام نداد.
پذیرش واقعیت یک سازمان در تبعید، دریافت این حقیقت است که کنشگران فعال و پشتیبانان آن مدام تحت‌تاثیر متقابل کشور میزبان و وطن اصلی خود هستند. این تاثیر متقابل سازمان را از لحاظ کمیت و کیفیت فعالیت به یک جریان فراملی تبدیل می‌نماید.
بررسی ساختار تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدنی و مدنی- سیاسی فراملی موید این است که فعالیت‌های فراملی را نمی‌توان در چارچوب یک ساختار ساده از نخبهها برپا نمود، پیچیدگی فعالیت‌ها و پیچیدگی مکانیسم‌های دموکراتیک درون‌سازمانی، ایجاد تشکیلاتی را در سطح افقی و عمودی طلب میکند.
فعالیت سیاسی و مدنی فراملی در سطوح و پروسه‌ها و علایق متفاوت شکل می‌گیرد و آنها را فقط می‌توان در مجموعه کشوری و یا محلی سازماندهی نمود و سپس با سلسله مراتب عمودی و نمایندگی به یک جریان وسیع تبدیل کرد.
از بدو تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران، موضوع ایجاد کمیته‌های محلی (کشوری، منطقه‌ای) همواره مسئله مورد بحث بوده است. از همان ابتدا در چند شهر اروپایی و آمریکا این کمیته‌ها شکل گرفتند و فعالیت‌های محدودی نیز داشته‌اند. اما به مرور زمان بخشا از کارائی آنها کاسته شد و اهمیت خود را در ساختار تشکیلاتی از دست دادند.
د- مدیریت منازعات در اتحاد جمهوریخواهان
مشارکت سازمان یافته تعداد زیادی از افراد با نظرات فردی متفاوت، آنگونه که هر‌کس آرزو میکند همیشه با هارمونی در میان اعضا و نقشآفرینی سیاسی موثر در جامعه ممکن نیست، بلکه برعکس فعالیت‌های سازمان‌یافته همیشه همراه با تفاوت‌ها، اختلافات و منازعات است که گاهی با عث سرخوردگی و سوتفاهمات می‌گردد و در دایره منفی این سوتفاهمات می‌تواند منازعات جدیدی آغاز گردد و تولید منازعات جدید همراه با احساسات غیر‌قابل کنترل، می‌تواند سریع “شخصی” گردد و بدین وسیله به جای بحث بر سر موضوع به درگیریهای شخصی منجر گردد. اجا از همایش سوم تا پنجم در چنین وضعیتی بسر می برد.
سئوال این است که چگونه می‌توان منازعات درونی را در چنین شرایطی مدیریت نمود؟ پاسخ صحیح به این سئوال فعالیت‌های مشترک سازمان‌یافته است.
فعالیت‌های‌های مشترک سازمان یافته بر دو اصل استوار است:
۱. تخاذ مواضع رسمی در جلسات رسمی توسط ارگان‌های رسمی و در چارچوب مصوبات همایش
۲. گزارش‌دهی و انتقال اطلاعات به اعضا و پایبندی به موازین دموکراتیک در ارتباطات درون‌سازمانی
اما مشارکت سازمان‌یافته باید با توانایی به عمل و تصمیم‌گیری برای ارگان رهبری همراه باشد. شرط تصمیم‌گیری اما وجود اکثریت آرا در ارگان رهبری است.
طبیعی است که باید دموکراسی درونی برای مشارکت خودانگیخته فردی در روند تصمیم‌گیری‌ها تضمیین گردد، اما این امر نافی وجود خودمختاری نسبی تصمیم‌گیری برای ارگان رهبری در چارچوب مصوبات و با شرط تامین اکثریت آرا نیست.
ه – تناقضات ساختاری میان احزاب سنتی و احزاب اینترنتی
توسعه و تکامل سازمان‌ها و احزاب سیاسی، مراحل مشخصی را در دوره های تاریخی متفاوت، طی نموده است.د راوج دوران صنعتی، سازمان‌ها و احزاب، ساختار توده ای داشتند. در دوران پساصنعتی، سازمان‌ها و احزاب تلویزیونی شکل گرفت. اکنون ما با سازمان‌ها و احزاب دیجیتالی مواجه هستیم. این توسعه و تکامل باعث تغییرات گسترده‌ای در فرآیند‌های عضویت، رهبری و مشارکت شده است.
نیروی اصلی اجا بعد از همایش دوم، اعضا و هوادلران سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران، جمهوریخواهان ملی و عده‌ای از فعالان سیاسی منفرد بودند. سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران، جمهوریخواهان ملی، سازمان‌هایی در زمره سازمانهای سنتی (میراثی) بودند، که پیش از عصر دیجیتال تاسیس شده بودند. هر سه این سازمان‌ها در تلاش بودند، تا خود را با شرایط جدید انطباق دهند.
تفاوت احزاب اینترنتی با احزاب و سازمانهای سنتی (میراثی)، تنها در پذیرش فناوری دیجیتال نبوده ، بلکه درجه دموکراتیزه کردن است. تفاوت دیگر احزاب اینترنتی با احزاب و سازمانهای سنتی (میراثی) در ساختار تشکیلاتی بسیار سبک‌تر است.
این تناقضات ساختاری برای اعضای رهبری پروژه جمهوریخواهی (اجا)، نه تنها ناشناخته بود، بلکه به دلیل رسوبات باقی‌مانده از حزب و سازمان متمرکز و شیوه سانترالیسم دموکراتیک غیر‌قابل‌فهم بود.
دو تفاوت اساسی دیگر سازمان‌ها و احزاب اینترنتی و سازمان‌ها و احزاب سنتی، وجود “پلاتفرم‌های آنلاین” و “بورکراسی سبک” است.
پروژه جمهوریخواهی در ابتدا در رابطه با “پلاتفرم” در اینجا “منشور اتحاد جمهوریخواهان” گام بلندی را برداشت، اما این منشور یا “پلاتفرم” در چنبره مناقشات سیاسی – ایدئولوژیک جریان‌های سنتی مانند سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک و جمهوریخواهان ملی کارایی خود را از دست داد.
پروژه جمهوریخواهی درابتدا با تشکیل نهاد ۵۰ نفره شورای هماهنگی و در ادامه با گسترش آن به ۶۵ نفر، پرنسیپ “بورکراسی سبک” را نیز عقیم نمود. در این رابطه نیز رقابتهای سنگین میان سازمانهای سنتی، نقش منفی را بازی می‌نمود.
نتیجه‌ای که از این بحث می‌توان گرفت پروژه جمهوریخواهی برای موفقیت به یک “ساختار رهبری کوجک”، “پایه‌های مبارز فعال” (محلی) و “مشارکت‌گرایی سنجیده” نیاز داشت.
ساختاراتحاد جمهوریخواهان (اجا) می‌بایست ترکیبی از یک ساختار سلسله‌مراتبی هیرارشیک و یک ساختار باز باشد. این ساختار هیرارشیک ارگان های انتخابی رهبری و ساختار باز کمیته‌های محلی هستند، که مابین شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، و حرکت‌ها و جنبش‌ها قرار دارند و می‌توانند سیال فعالیت کنند.
این ترکیب به اجا این امکان را می‌داد که با هماهنگی و تعیین خطوط راهبردی از یک‌سو سریع و پیگیر در فعالیت‌هایش باشد و از سوی دیگر با فیدبک‌ها و ارزیابی‌ها از جانب کمیته‌های محلی این فعالیت‌ها را محک زند.
مشکل اساسی در این بود که: اولا ارگان‌های رهبری نتو انستد حداکثر ارتباط ارگانیک مابین این دو بخش را تضمین نمایند و ثانیا با تضمین سطحی از دموکراسی درونی، مدیریت اختلاف در میان اعضا را ممکن سازند و همچنین با یافتن مکانیسم‌های دموکراتیک روابط بین سطوح تشکیلاتی را تسهیل نماید.
ی – مشارکت‌گرایی سنجیده
مشارکت‌گرایی در “پایه‌های مبارز فعال” در پروژه جمهوریخواهی به معنی باز بودن، ابراز وجود، آزادی و خودمختاری است. مهمترین مسئله مشارکت‌گرایی، درک این موضوع است که مشارکت یک وسیله است نه هدف.
به عبارت دیگر مشارکت به عنوان فرایندی است که تخیل اعضای مبارز را آزاد میکند و به خلاقیت آنها اختیار می‌دهد، بنابراین شیوه اجرای سیاست را دگرگون میکند.
تاکید بر مشارکت، نشان‌دهنده تغییر مفهوم عضو در سازمان‌ها و احزاب مدرن به سمت حقوق، نظارت و داوطلبانه است.
نتیجه‌گیری‌های انسداد تشکیلاتی
پروزه جمهوریخواهی به دلیل تناقضات متعدد از جمله: رهبری سنتی (میراثی) و رهبری دموکراتیک، سازمان اعضا (اتحاد جمهوریخواهان) و حضور سازمانهای سنتی موازی، سازمان تبعیدی و فراملی و سازمان سنتی (میراثی )، ساختار میان احزاب سنتی و احزاب اینترنتی و ناتوانی در مدیریت منازعات و مشارکت‌گرایی سنجیده به شکست منجر شد.
ادامه دارد
اخبار روز
