امنیت انسانی در حکومت درمانده جمهوری اسلامی

احمد هاشمی

September 20, 2022

با مرگ دل خراش مهسا امینی، بر کارنامه جنایات حکومت درمانده جمهوری اسلامی در این بیش از چهل سال، لکه ننگ دیگری افزوده گشت. این حکومت درمانده، از یکسو با ایجاد ترس و برپایی خشونت فراگیر و لجام گسیخته و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در تامین نیازهای اولیه مردم ایران، ناقض “امنیت انسانی” در ایران است.

امنیت انسانی

در امنیت انسانی، انسان موضوع امنیت است. بر پایه امنیت انسان محور، افراد (شهروندان) هم ارز دولت هستند، امنیت دولت وسیله است نه هدف.

امنیت انسان محور بر سه پایه استوار است: الف: ایمنی فیزیکی ب: آزادی شخصی (آزادی تجمع)، ت: حقوق بشر و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

در گزارش برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ آمده است:

“برای مدت های مدید، مفهوم امنیت به امنیت قلمرو کشورها از تهاجمات داخلی یا حمایت از منافع ملی در سیاست خارجی یا امنیت جهانی در برابر تهدید قتل عام هسته ای… محدود می شد. آنچه بیش ازهمه فراموش شده بود، نگرانی مردم عادی بود که در پی برخورداری از امنیت در زندگی روزمره خود بودند.”

از سوی دیگر نویسندگان گزارش برنامه توسعه سازمان ملل فهرستی از تهدیدات در رابطه با امنیت انسانی را گرد آورده اند که عبارتند از:

امنیت شخصی، امنیت غذایی، امنیت زیست محیطی، امنیت بهداشت و سلامتی، امنیت اجتماع، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی.

در این گزارش، سازمان ملل متحد امنیت انسانی را با عنوان “رهایی از ترس و رهایی از نیاز” تعریف می کند. در این معنا امنیت انسانی دو وجه دارد:

وجه اول: مشارکت آزادانه و بدون ترس در حیات اجتماعی، استقلال فردی و رهایی از ساختارهای سرکوبگر

وجه دوم: رهایی از نیازهای مادی و اولیه انسانی

حکومت درمانده جمهوری اسلامی و امنیت انسانی

یکی از راهکارهای حکومت جمهوری اسلامی برای تحکیم پایه های نظام اسلامی و صدور انقلاب از بدو تاسیس، گسترش ترس و ایجادخشونت فراگیر بود .

زنانی که دیگر اجازه کار نداشتند و مجبور به پذیرش حجاب اجباری بودند. استادان و معلمینی که شغل خود رااز دست داده بودند، در خیابان ها تاکسی می راندند. هنرمندان و نویسندگانی که از ترس اینکه مبادا مانع کارشان شوند، خود را هوادار افکاری نشان می دادند که خود قبول نداشتند، آنها مجبور بودند چیزهایی را بنویسند که ربطی به افکارشان نداشت و یا می دانستند که خطا است و دست به خود سانسوری می زدند. دانشجویانی که به دلیل عدم صلاحیت سیاسی از دانشگاه رانده می شدند و یا دانشجویانی برای اینکه به تحصیلاتشان را ادامه دهند به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمدند. کارمندانی که برای اینکه بتوانند به کارشان ادامه دهند به عضویت نهادهایی درآمدند که هیچ اعتمادی به آنها نداشتند. ترس آنچنان در جامعه جاری بود که حتی برخی برای خفظ خود، دیگران را لو می دادند. این ترس نیز کافی نبود. ترس از اینکه بدون دلیل دستگیر شوی و اموالت را مصادره کنند، ترس از اینکه بدون محاکمه شکنجه شوی و حتی اعدامت کنند. این ترس واهی نبود، زیرا هزارن شهروند ایرانی به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی شان زندانی، شکنجه و اعدام شدند.

با انباشت بحران ها در بیش از چهل سال گذشته، اکنون حکومت جمهوری اسلامی، در تنگنای بحران های متراکم قرار گرفته است. در میان بحران های چند لایه و متراکم متعدد، سه بحران اقتصادی، بین المللی (برجام) و منطقه ای (عمق استراتژیک) در ترکیبی پیچده با هم، باعث بی ثباتی سیاسی داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی شده است، و به این اعتبار، این حکومت یک حکومت درمانده و ناتوان است.

از نظر “گریفیس” “حکومت درمانده” حکومتی است:

که نتواند خدمات عمومی نظیر (بهداشت و سلامت، آموزش همگانی و رفاه اولیه و…) و نیز مطالبات صنفی و اجتماعی گروه های مختلف را تامین کند، و با تقاضای شدید مردم برای تغییر مواجه باشد. حکومت درمانده همچنین به واسطه عدم مشروعیت، فرسودگی منابع، شکنندگی مالی، بی تجربگی سیاسی و ناتوانی در تشخیص عمق مطالبات معترضین، از درک و درمان اوضاع بحرانی عاجز است.

دوازده شاخص حکومت های درمانده در دیدگاه “روبرت لمب” نیز عبارتند از:

فشارهای جمعیتی، پناهندگان و آوارگان، شکایت گروه های اجتماعی از بی عدالتی، مهاجرت انسانی، توسعه ناهمگون، رکود اقتصادی، مشروعیت زدائی از دولت، ناتوانی در تامین رفاه اولیه، نقض خشن حقوق بشر، وجود دستگاه های مخوف امنیتی، تفرقه نخبگان و نبود ظرفیت تعامل رسمی در عرصه بین المللی.

رهبر این حکومت درمانده، اکنون فرمان تازه ای مبتنی بر گسترش ساختاری و فراگیر خشونت و ترس مانند سال های شصت صادر نموده است.

تحولات جاری در کشور را تنها می توان در تلاش برای بقا ساخت قدرت در ایران، یعنی مجموعه ی گروه مسلط – حامی (هسته سخت)، که قائم به فرد یعنی ولی فقیه است، توضیح داد. پیله قدرت متمرکز ولی فقیه، تمامی حوزه ها را از جمله: اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و اجتماع را در برگرفته است. در چنین ساختی همه چیز بستگی به این دارد که شخص ولی فقیه چگونه می اندیشد، تصمیم می گیرد و عمل می کند.

ahmad.haschemi@gmx.at

اخبارروز