سیاست خارجی ” ایران برای اسلام” و کسب هژمون منطقه ای

احمد هاشمی

August 6, 2020

سیاست خارجی ” ایران برای اسلام” ولی فقیه و کسب هژمون منطقه ای

چکیده

در این نوشته ابتدا پیرامون راهبرد سیاست خارجی “ایران برای اسلام” خمینی و خامنه ای بحث می شود، در ادامه با نگاهی به چهل سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به این موضوع پرداخته می شود که چگونه در عین تداوم سیاست خارجی “ایران برای اسلام”، “سیاست خارجی تعامل گرایی” با مولفه های تعامل سازنده و تنش زدائی نیز درایران وجود داشته است.

مقاله با بررسی تاثیر تحریم های درازمدت بین المللی و نتیجه آن یعنی ورشکستکی اقتصاد ایران ادامه می یابد و در پایان محورهای پرهزینه سیاست امنیتی – نظامی “عمق استراتژیک نظام” ولی فقیه، برای کسب هژمونی در منطقه مورد بحث قرار می گیرد و با تحلیل شکست “عمق استراتژیک نظام ” این نتیجه گیری حاصل می شود، که اکنون ولی فیقه در صدد است که توهم کسب هژمونی در منطقه را این بار با استفاده از پیمان استراتژیک با چین و مقاومت علیه آمریکا ادامه دهد.

راهبرد سیاست خارجی “ایران برای اسلام” ولی فقیه

از بدو پیدایش جمهوری اسلامی میان خمینی رهبر انقلاب و بازرگان نخست وزیر برگزیده اش در رابطه با اهداف سیاست خارجی دو دیدگاه متفاوت وجود داشت. این تضاد دیدگاهی را مهدی بازرگان در جمله ای توضیح می دهد، او می نویسد “هدف دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود، در حالی که هدف خمینی خدمت به اسلام از طریق ایران بود” (بازرگان، ۱۳۷۷، ۱۵)

با استعفای بازرگان و تسخیر سفارت آمریکا در تهران راه برای اهداف سیاست خارجی “خدمت به اسلام از طریق ایران” و برگردان این سیاست در قالب اقدامات عملی آغاز شد.

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در فاصله سال های ۱۳۶۸ – ۱۳۶۰ بر محور ژئوپلیتک اسلام و در جهت اهداف استراتژیک حفظ اسلام و منافع اسلامی با سیاست های اسلامی تنظیم گردید. نفی نظام بین المللی و برقراری نظم عادلانه بین المللی با اهتمام به صدور انقلاب، در راس فعالیت ها قرار گرفت. دراین دوره موسوی نخست وزیر و خامنه ای رئیس جمهور بود. گفته می شود با وجود اینکه خامنه ای به عنوان رئیس جمهور، براساس قانون اساسی دخالت در امور جاری سیاست های خارجی دولت، نمی توانست داشته باشد، اما خودسرانه دست به ایجاد شبکه هایی در خارج از کشور زده بود، که این موضوع یکی از منابع اختلاف میان موسوی و خامنه ای بود.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و پایان جنگ، همراه بود. با فوت خمینی، انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر جدید، و سپس با تغییر قانون اساسی، رفسنجانی به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در فاصله سال های ۱۳۷۶ – ۱۳۶۸ راستاهای کلی سیاست خارجی “ایران برای اسلام” تداوم یافت. ائتلاف نانوشته ی رفسنجانی رئیس جمهور و خامنه ای رهبر در این دوره شامل دو مولفه اساسی بود: صدورانقلاب و دیپلماسی اقتصادی.

دیپلملسی اقتصادی یک ضرورت برای نجات نظام بعد از جنگ بود. با وجود اینکه جمعیت کشور در فاصله ده سال از ۴۰ میلیون به ۵۵ میلیون رسیده بود، اما تولید ناخالص داخلی سرانه، ۴۰ درصد کاهش یافته بود. برای رفسنجانی هیچ چاره دیگری جز اینکه با دیپلماسی اقتصادی سیاست تعامل با غرب را در پیش گیرد و از نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کند و سیاست عادی سازی روابط با کشورها را در دستور کار قرار دهد، تا از این طریق با جذب سرمایه گذاری های خارجی، بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ را تامین نماید، وجود نداشت.

نتیجه ائتلاف رفسنجانی با رهبری در ضمن تداوم سیاست خارجی “خدمت به اسلام از طریق ایران” آغاز دو راهبرد موازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود.

در این دوره با فروپاشی اتحاد شوروی، تغییرات منطقه ای با پیدایش کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آمد و امکانات ژئو پلیتیکی تازه ای را در اختیار ایران قرار داد، در نتیجه در دوره مشهور به سازندگی سیاست صدور انقلاب تا حدودی در سایه قرار گرفت.

سیاست تحریم های اقتصادی ایران توسط آمریکا تحت عنوان تحریم های تضعیف کننده، از بدو پیدایش جمهوری اسلامی آغاز شد، اما سیاست تحریم های اقتصادی آمریکا با آغاز فعالیت های هسته ای توسط جمهوری اسلامی و دخالت در امور عراق گسترش پیدا نمود.

در فاصله سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۷۶ با پیروزی اصلاح طلبان دوم خردادی، خاتمی برای دو دوره رئیس جمهور ایران شد.

در سال های ریاست جمهوری خاتمی نیز سیاست خارجی “خدمت به اسلام از طریق ایران” توسط ولی فقیه ادامه پیدا نمود، به موازات آن عادی سازی روابط که از زمان دولت سازندگی آغاز شده بود، در دوره خاتمی تحت عنوان سیاست تنش زادئی پیگیری شد و در این رابطه مذاکره مستقیم با کشورهای منطقه عربی و غیرمستقیم با آمریکا پیگیری شد. همچنین مدل “گفتگوی تمدن ها” نیز پیام خاتمی برای گشایش دیالوگ با جهانیان بود.

سیاست تنش زدائئ محمد خاتمی و اعتماد سازی با غرب با پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیم، در اثر کارشکنی های ولی فقیه از یکسو و از سوی دیگر با عدم پاسخ مناسب کشورهای غربی بی نتیجه ماند.

با تغییر ریاست جمهوری و دولت احمدی نژاد، به سیاست خارجی تعامل گرای موازی رفسنجانی و خاتمی پایان داده شد، عادی سازی روابط و تنش زدائی در منطقه متوقف شد و سیاست تهاجمی در دستور کار سیاست خارجی دولت احمدی نژاد قرار گرفت. در نتیجه پس از ۱۶ سال، گفتمان خمینی و رهبری در سیاست خارجی، به طور رسمی و غیررسمی گفتمان حاکم شد.

به اتمام رساندن موفقیت آمیزسیاست هسته ای، دفاع از مردم فلسطین، کمک به حزب الله لبنان و حمایت ویژه از گروه ها و کشورهای همفکر نظام سیاسی درایران، به صورت تشکیل غیر رسمی جبهه “ضد استکبار” در دستور کار قرار گرفت. مباحثی مانند “افسانه بودن هولوکاست”، محو رژیم صهیونیستی و اتحاد جهان اسلام به منظور تغییر در نظام بین الملل جزو راهبردهای سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه شد.

بسط روابط از طریق سازمان های همکاری های اقتصادی در منطقه با کشورهای روسیه، چین و هند با چرخش به سمت شرق در صدر برنامه ها قرار گرفت. از منظر دست اندرکاران دولت نهم قدرت هژمون آمریکا افول یافته و روسیه، چین و هند در نظام بین الملل جایگاه مهمتری کسب خواهند نمود و اسلام به قدرت تاثیر گذاری بیشتری دست یافته است و از این طریق می توان به مقابله با نظام تک قطبی برخاست.

تحریم های اقتصادی در دوره احمدی نژاد: الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب – نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صدها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر گشت. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژیم را بشدت کاهش داد.

بحران های همه جانبه و تحریم های اقتصادی سنگین ، در کنار تشدید اختلافات ولی فقیه با احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی را دروضعیت بی ثباتی قرار داده بود.

با ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی، حسن روحانی یک تدارکچی دیگر ولی فقیه، با اعلام برخی تفاوت ها در نحوه اداره کشور و به خصوص تعامل در روابط بین المللی و به طور مشخص برای جلب اعتماد غرب و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای، به ریاست جمهوری رسید.

با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم جهت گیری سیاست خارجی “نگاه به شرق” متوقف و سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دگردیسی های جدیدی مواجه شد، در این دگردیسی ها از یکسو، توجه به کشورهای همسایه و منطقه به عنوان اولویت مطرح گردید و همچنین راهبرد تعامل سازنده و سیاست تنش زادئئ نیزدنبال شد، اما مهمتر از همه ادامه و به ثمر رساندن مذاکرات هسته ای که مخفیانه در اواخر دوره احمدی نژاد آغاز شده بود، به شکل علنی و فشرده بود، که منجر به توافق برجام شد.

با توافق برجام دگرگونی معینی در سیاست خارجی به خصوص در عرصه اقتصادی در تعامل با کشورهای اروپایی آغاز شد. این تغییرات در سیاست خارجی محدود به دولت روحانی بود و باعث تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشد و نظامی گری در منطقه همچنان از جانب ولی فقیه و حامیان نظامی او ادامه یافت.

با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا، بعد از تهدیدهای پیاپی، ترامپ تصمیم به خروج از برجام گرفت. تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد، باعث تضعیف نیروهای رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه شد.

تحریم های دراز مدت بین المللی و ورشکستکی اقتصاد ایران

این یک وافعیت است که سیاست تحریم از بدو پیروزی انقلاب اسلامی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. اما گفتمان خمینی و رهبری در سیاست خارجی به خصوص در سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد باعث شد، که این تحریم ها از سطح تحریم های تضعیف کننده به تحریم های فلج کننده و سپس در دوران اوباما به سطح تحریم های هوشمند ارتقا یافت.

گزارشات متعدد اقتصادی در این نکته هم نظر هستند که تحریم های هوشمند، در این دوره ۳۰ تا ۵۰ در صد اقتصاد ایران را از کار انداخته بودند، این در شرایطی است که میزان کارایی اقتصاد ایران در این سال ها در بهترین حالت ممکن، حداکثر ۵۰ الی ۵۵ درصد می توانست باشد، به عبارت دیگرکارایی اقتصاد ایران در تمامی این سال ها بیست درصد بوده است. ولی فقیه کنونی مسئول ورشکستگی کامل اقتصاد ایران در این دوره است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم های طولانی مدت بین المللی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران به نسبت کشورهای عربی هم جوار حاشیه خلیج فارس به شدت پایین بوده است، در فاصله زمانی بیست ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ در حالی که کشورهای امارات بحرین، عربستان سعودی و قطر توانستند، مجموعا حدود ۳۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کنند، جمهوری اسلامی با جمعیتی معادل بیش از دو برابر جمعیت مجموع این کشورها، توانست تنها ۳۲ میلیارد دلار یعنی یک دهم آنها، سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.

محورهای پرهزینه سیاست امنیتی – نظامی “عمق استراتژیک نظام” ولی فقیه

یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ولی فقیه، کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴ بوده است. برای نیل به این هدف سیاست امنیتی – نظامی “عمق استراتژیک نظام” به رهبری ولی فقیه، پایه ریزی شد. هدف از این استراتژی نه تامین منافع ملی ایران، بلکه صدور انقلاب در خاورمیانه بود. اولین اقدامبرپایی دولتی در دولت عراق، با ارسال اسلحه، پول و آموزش سپاه بدر، توسط سپاه قدس بود.

حزب الله لبنان به عنوان بازوی نظامی صدور انقلاب با محوریت ولی فقیه توسط جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۲ در حین جنگ داخلی در لبنان پا به عرصه حیات گذاشت. از همان آغاز کمک مالی، تحویل سلاح و آموزش نظامی این نیروی نظامی را، سپاه قدس به عهده گرفت. در جنب ایران، سوریه نیز متحد حزب الله لبنان شد.

همانند عراق هدف جمهوری اسلامی در لبنان، تبدیل حزب الله به یک نیروی سیاسی بود. این هدف به کمک دلارهای نفتی انجام شد و هم اکنون نه تنها حزب الله از نظر نظامی از ارتش لبنان قوی تر است، بلکه در نهادهای سیاسی لبنان مانند مجلس و دولت، وزیر و وکیل دارد.

جنبش اعتراضی مردم سوریه در زمانی کوتاه به دلیل ارسال اسلحه، مستشار نظامی و مزدور جنگی و آموزش نظامی و کمک مالی توسط بازیگران خارجی به یک جنگ نیابتی تبدیل شد. جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان پشتیبانان رژیم سرکوبگر اسد شدند. با فرماندهی سپاه قدس و حمایت حزب الله، گرو ه های شبه نظامی دیگری نیز مانند: لشکر فاطمیون، لشکر زینب در سوریه مستقر شدند. سپاه قدس در چارچوب سیاست نظامی اش در عراق و لبنان، نیروی نظامی جدیدی تحت عنوان لشکر باقر نیز به وجود آورد.

بعد از تصرف صنعا توسط حوثی ها و فرار رئیس جمهور از کشوریمن، از سال ۲۰۱۵ جنگ نیابتی دیگری توسط سپاه قدس با همراهی حوثی ها علیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز جریان دارد.

در بحرین نیز گروه های شبه نظامی مخفی توسط سپاه قدس ایجاد شده است، که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شوند.

از سوی دیگر تاثیر مخرب تصویر تهدیدگونه ارائه شده از سیاست امنیتی – نظامی عمق استراتژیک در منطقه خاورمیانه سبب میلتاریستی شدن بیشتر منطقه شده است. این تهدید پنداری سبب شده “انگیزه اصلی کشور های حاشیه خلیج برای خرید تسلیحات پیشرفته، مقابله با تهدید استراتزیک جمهوری اسلامی می باشد” (kerr, 2012: 14 grimmett an )

نتیجه گیری

با آغاز فعالیت مجلس جدید، رژیم جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک نظام سیاسی یک دست است، با انتخاب رئیس جمهور از میان گروه مسلط و یا گروه حامی ولی فقیه در آینده نزدیک، و تشکیل یک “دولت جوان حزب الهی” یک دستی این حکومت کامل می شود. این روند در شرایطی اتفاق می افتد، که جمهوری اسلامی در تنگنای بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متراکمی قراردارد. تحریم های شکننده خارجی، نارضایتی و اعتراضات فزاینده داخلی، در کنار شکست رژیم در عرصه صدور انقلاب، انرژی هسته ای و سیاست تهاجمی عمق استراتژیک در منطقه و یا در یک کلام سیاست خارجی، ولی فقیه در شرایط مستاصلی قرار گرفته است.

ولی فقیه و حامیان نظامی او در گذشته نزدیک مدعی بودند که: “قدرت نفوذ ایران از محور ایران، عراق و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومین بار است که قدرت نفوذ ایران تا مدیترانه گسترده شده است. خط دفاعی ما دیگر شلمچه نیست، مرز دفاعی ما جنوب لبنان با اسراییل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و بالای سر اسرائیل رسیده است. نگرانی غربی‌ها از توسعه نفوذ قدرت ایران از خلیج فارس تا مدیترانه است.” در این ادعا بخشی از اصلاح طلبان دوم خردادی نیز هم صدا با ولی فقیه بودند.

شکست ها و ناکامی های پی در پی نیروهای دست نشانده ولی فقیه و حامیان نظامی او در منطقه و کشته شدن قاسم سلیمانی نشان داد که عمق استراتژیک چیزی جز حفره و باتلاقی نبوده و نیست.

جاه طلبی های ولی فقیه برای کسب هژمون در منطقه، با راهبرد سیاست خارجی “ایران برای اسلام” و برگردان آن در عمل یعنی “عمق استراتژیک نظام”، به قیمت هدر دادن و نابودی منابع مالی و انسانی ایران تمام شده است.

اکنون که “عمق استراتژیک نظام”، به جهنمی برای نظام تبدیل شده است، ولی فیقه در صدد است که توهم کسب هژمونی در منطقه را این بار با استفاده از پیمان استراتژیک با چین و مقاومت علیه آمریکا ادامه دهد.

ahmad.haschemi@gmx.at

اخبارروز