محاصره مدنی و گذار توافقی!
۱- حق تعیین سرنوشت، مسئله اصلی مردم ایران است. هیچ فرد، نهاد یا جریان سیاسی نمی‌تواند پیشاپیش و به نام مردم، درباره شکل نظام سیاسی آینده و چگونگی اداره کشور تصمیم بگیرد. این حق، تنها از طریق مراجعه آزاد و برابر به آرای مردم تحقق می‌یابد.
۲- کم‌دردترین و متمدنانه‌ترین شکل تحقق این حق، تأسیس صندوق رأیی است که هیچ فرد یا نهاد مدعی رهبری، از پیش بر آن دست نگذاشته باشد. صندوق رأی باید عرصه رقابت آزاد همه گرایش‌های سیاسی و اجتماعی باشد، نه وسیله‌ای برای تأیید تصمیم‌هایی که پیشاپیش گرفته شده‌اند.
۳- در شرایط کنونی ایران، تنها صندوقی می‌تواند از اعتماد عمومی برخوردار باشد که سلامت، استقلال و بی‌طرفی آن از طریق نظارت و تضمین‌های مؤثر بین‌المللی تأمین شود. کنترل فرایند انتخابات باید در اختیار نهادی معتبر، شفاف و بی‌طرف در سطح بین‌المللی قرار گیرد؛ نهادی که استقلال آن از حکومت و همه مدعیان قدرت تضمین شده باشد و بتواند شرایط رقابت آزاد، امنیت رأی‌دهندگان و اعتبار نتایج را تأمین کند.
۴- انتخابات آزاد مجلس مؤسسان، زیر نظر و با تضمین‌های اجرایی یک مرجع صلاحیت‌دار بین‌المللی، گام اصلی در تحقق حق تعیین سرنوشت است. مجلس مؤسسان، به‌عنوان نهادی برآمده از رأی آزاد مردم، مسئول تدوین چارچوب حقوقی و سیاسی نظام آینده خواهد بود. تصمیم نهایی درباره قانون اساسی جدید نیز باید به تأیید مردم برسد.
۵- انتخابات آزاد در چارچوب نظام کنونی قابل تحقق نیست. اما ارجاع آن به بعد از گذار، به‌معنای حذف انتخابات آزاد از راهبرد گذار است. انتخابات آزاد تنها هنگامی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که محمل و پل اصلی گذار باشد؛ یعنی نه صرفاً نتیجه تغییر حکومت، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق آن. از این منظر، مبارزه برای فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد، خود بخشی از فرایند گذار است.
۶- اگر درهم‌شکستن حکومت به اتکای مردم ممکن باشد، درهم‌شکستن مقاومت آن باید آسان‌تر باشد. هدف راهبرد گذار توافقی، نه لزوماً فروپاشاندن تمامی ساختارهای موجود، بلکه شکستن مقاومت سیاسی حکومت در برابر به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت مردم است. تمایز میان درهم‌شکستن حکومت و درهم‌شکستن مقاومت آن، نقطه عزیمت این راهبرد است.
۷- گذار توافقی به‌معنای درهم‌شکستن مقاومت حکومت در برابر به‌رسمیت‌شناختن حق مردم و نمایندگان آنها و گشوده‌شدن دست‌هایی از درون ائتلاف حاکم برای گفت‌وگو و توافق است. چنین توافقی نه به‌معنای چشم‌پوشی از حق تعیین سرنوشت و نه به‌معنای تقسیم قدرت میان مدعیان رهبری، بلکه توافق بر سر قواعد، تضمین‌ها و سازوکارهای انتقال قدرت به نهادی برآمده از انتخابات آزاد است.
۸- در گذار توافقی، ساختن قدرت جدید به‌دست ارگان توافق، به موازات تداوم اداره کشور به‌وسیله نظام بوروکراسی موجود، پی گرفته می‌شود. ارگان توافق، نهادی موقت و دارای مأموریتی محدود است که با مشارکت نمایندگان معتبر نیروهای خواهان تغییر و طرف‌های پذیرنده گذار شکل می‌گیرد. وظیفه آن، فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد، تضمین امنیت و تداوم خدمات عمومی و مدیریت فرایند انتقال است؛ نه تعیین شکل نظام آینده به‌جای مردم. مشروعیت نهایی قدرت جدید از صندوق رأی حاصل می‌شود، نه از توافق میان نخبگان سیاسی.
۹- مسئله مرکزی راهبرد گذار، از امروز تا تشکیل مجلس مؤسسان، غلبه بر مقاومت حکومت است. این مقاومت، مانع اصلی برگزاری انتخابات آزاد و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است. بنابراین، راهبرد گذار باید بر چگونگی کاهش توان مقاومت حکومت و افزایش ظرفیت جامعه برای تحمیل پذیرش این حق متمرکز شود.
۱۰- محاصره مدنی حکومت، به‌مثابه سازه‌ای آسیب‌پذیر و متکی بر شبکه‌ای از مناسبات سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی، محور راهبرد درهم‌شکستن مقاومت آن است. محاصره مدنی به‌معنای گسترش فشار سازمان‌یافته، مستمر و خشونت‌پرهیز جامعه بر ساختار قدرت است؛ فشاری که از مسیرهای متنوع و مستقل شکل می‌گیرد و هزینه ادامه مقاومت را افزایش می‌دهد. با شکستن این مقاومت، راه برای توافق بر سر برگزاری انتخابات آزاد باز می‌شود.
۱۱- راهبرد محاصره مدنی، به‌مثابه راهکاری درون‌زا و مستقل از هرگونه وابستگی به دولت‌های دیگر، دارای اجزای متعدد و مکمل یکدیگر است. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
الف- جنبش‌های مطالباتی اقشار مختلف مردم
جنبش‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی برای دستیابی به حقوق صنفی، اقتصادی و اجتماعی خود. این جنبش‌ها، با حفظ استقلال و مطالبات مشخص خویش، از مهم‌ترین سرچشمه‌های قدرت اجتماعی و ظرفیت سازمان‌یابی مردم‌اند.
ب- جنبش‌های اجتماعی
جنبش علیه حجاب اجباری، جنبش برای دستیابی به ارتباطات و اطلاعات آزاد، از کاست تا اینترنت، جنبش برای حق گزینش سبک زندگی، جنبش محیط‌زیست، جنبش «نه به اعدام»، جنبش علیه جنگ، جنبش علیه تبعیض و دیگر جنبش‌های اجتماعی.
این جنبش‌ها، هر یک از مسیری متفاوت، بر حق انتخاب، آزادی و کرامت انسانی تأکید می‌کنند و عرصه‌های متنوعی برای گسترش مقاومت مدنی می‌گشایند.
ج- جنبش «امتناع»
جنبشی شامل همه اشکال نافرمانی مدنی: عدم شرکت در انتخابات حکومتی، عدم تبعیت از فرمان‌های دولتی، عدم پرداخت صورت‌حساب‌ها تا جای ممکن و سرانجام، خودگردانی و اعتصاب!
جنبش امتناع، با کاهش مشارکت داوطلبانه مردم در بازتولید مناسبات قدرت، ظرفیت جامعه را برای مقاومت مستقل و سازمان‌یافته افزایش می‌دهد.
د- جنبش برای جلب حمایت جهانی و منزوی‌کردن حکومت در جهان
این جنبش، با اتکا به همبستگی بین‌المللی، دفاع از حقوق بشر و جلب حمایت افکار عمومی جهان، می‌کوشد هزینه سرکوب و مقاومت حکومت در برابر خواست مردم را افزایش دهد. استقلال این جنبش از دولت‌های خارجی و حفظ ابتکار عمل در دست نیروهای داخلی، شرط اساسی درون‌زابودن راهبرد گذار است.
هـ- و سرانجام، مادر جنبش‌ها: جنبش برای تغییر!
جنبشی زیر شعار رفراندوم، انتخابات آزاد یا مجلس مؤسسان.
جنبش برای تغییر می‌تواند همه باورمندان به صندوق رأی سالم، آزاد و مستقل را، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر آنان درباره شکل نظام آینده، در جبهه‌ای وسیع گرد آورد و نقشی تعیین‌کننده در تأسیس نمایندگی ملی در برابر حکومت ایفا کند.
این جبهه نه بر سر نتیجه انتخابات، بلکه بر سر حق مردم برای انتخاب آزادانه و قواعد تضمین‌کننده آن شکل می‌گیرد. نمایندگی ملی نیز باید بر پایه سازوکارهایی شفاف، پاسخ‌گو و برخوردار از اعتماد عمومی شکل گیرد و هیچ ادعایی برای جانشینی رأی مردم نداشته باشد.
جنبش‌های مطالباتی، اجتماعی و امتناع، هر یک با حفظ استقلال خود، ظرفیت مقاومت جامعه را گسترش می‌دهند. جنبش برای تغییر، بدون انحلال این استقلال، می‌تواند افق سیاسی مشترکی در برابر آنها بگشاید و مطالبه انتخابات آزاد را به نقطه اتصال این نیروهای متنوع تبدیل کند.
۱۲- قدرت بی‌قدرتان در بستر همین جنبش‌های متنوع برساخته می‌شود. قدرت این جنبش‌ها نه از انحصار ابزار قهر، بلکه از گسترش همبستگی، سازمان‌یابی اجتماعی، نافرمانی مدنی و کاهش توان حکومت برای تحمیل اراده خود سرچشمه می‌گیرد.
اعمال قهر مسلحانه، بخشی از راهکار گذار توافقی نیست و جبهه تغییر آن را تشویق یا تجویز نمی‌کند. بااین‌حال، باید میان توسل سازمان‌یافته به خشونت به‌عنوان یک راهبرد سیاسی و دفاع شهروندان در برابر خشونت غیرقانونی تمایز گذاشت.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضرورت حمایت قانونی از حقوق انسان را با جلوگیری از ناگزیرشدن او به شورش علیه بیداد و ستم پیوند می‌دهد. از این منظر، نمی‌توان مسئله دفاع شهروندان در برابر خشونت غیرقانونی مأموران حکومت را نادیده گرفت. چنین دفاعی باید در چارچوب اصول ضرورت، تناسب و حقوق بنیادین انسان‌ها فهمیده شود.
۱۳- منطقاً اجزای حکومتی با ساختاری متنوع، ناهمگون و پرآشوب، نمی‌توانند در برابر فشار فزاینده محاصره مدنی واکنشی یکسان داشته باشند. تفاوت منافع، موقعیت‌ها و محاسبات سیاسی در درون ائتلاف حاکم، امکان بروز شکاف و گشوده‌شدن راه گفت‌وگو و سازش را افزایش می‌دهد.
هرچه فشار مدنی فراگیرتر و پایدارتر شود و درعین‌حال چشم‌انداز توافق روشن‌تر باشد، احتمال شکستن یکپارچگی ائتلاف حاکم بیشتر خواهد شد. تأخیر در پذیرش سازش نیز می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد و سرانجام، راه را برای فروپاشی بی‌توافق بگشاید.
شفاف‌سازی سازوکارهای عدالت انتقالی، پایبندی به اصل «نه به اعدام» از همین امروز، تضمین امنیت و حقوق قانونی کسانی که تن به سازش می‌دهند و تمهیداتی از این نوع، می‌توانند به کاهش نگرانی‌ها، شکستن یکپارچگی حکومت و تقویت امکان گذار توافقی کمک کنند.
۱۴- محاصره مدنی و گذار توافقی، دو راهبرد جداگانه یا متعارض نیستند، بلکه دو وجه مکمل یک فرایند واحدند. محاصره مدنی، با گسترش قدرت اجتماعی مردم و افزایش فشار بر حکومت، زمینه شکستن مقاومت آن را فراهم می‌کند. گذار توافقی، این تغییر در توازن قوا را به توافقی برای انتقال قدرت و فراهم‌کردن شرایط انتخابات آزاد تبدیل می‌کند.
در این فرایند، توافق جایگزین رأی مردم نمی‌شود؛ بلکه راه را برای اعمال آزادانه آن می‌گشاید. انتخابات آزاد مجلس مؤسسان، حلقه اتصال مبارزه مدنی با تأسیس نظم سیاسی جدید است.
ازاین‌رو، محاصره مدنی، راهبرد اعمال فشار؛ گذار توافقی، شیوه انتقال قدرت؛ و انتخابات آزاد مجلس مؤسسان، سازوکار تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است.
هدف نهایی، نه صرفاً تغییر صاحبان قدرت، بلکه انتقال حق تصمیم‌گیری درباره آینده کشور به مردم، از طریق صندوق رأیی آزاد، سالم و مستقل است.
بازهم «محاصره مدنی و گذار توافقی»!
احمد پورمندی
پس از انتشار یادداشتی به همین عنوان، آقای حسین عرب طی مقاله‌ای به نقد تزهای اصلی آن یادداشت پرداختند. دوستان گرامی، رضا قنبری، دکتر کمال آذری، دهقان و بهروز فتحعلی نیز با نوشتن دیدگاه‌های خود کمک کردند تا مسائل ناشناخته یا مبهم روشن‌تر شوند. از همه این عزیزان سپاسگزارم که ظرفیت‌های همفکری تعاملی را به نمایش گذاشتند.
در این یادداشت می‌کوشم به نقد آقای عرب، که بخش بزرگی از نقدهای دوستان دیگر را نیز پوشش می‌دهد، بپردازم.
۱. کیستی و مأموریت نیروی تغییر
به‌عنوان مکمل یادداشت قبلی، آنچه را که با اندکی سهل‌انگاری بدیهی پنداشته بودم، در اینجا مطرح می‌کنم تا چارچوب بحث روشن‌تر شود.
من «کیستی» و «مأموریت» نیرویی را که می‌تواند «محاصره مدنی و گذار توافقی» را به‌عنوان راهکار مطرح کند، این‌گونه می‌فهمم: این نیرو هویت یا کیستی خود را با باور به آزادی، برابری، همبستگی، دموکراسی، صلح، حفظ محیط‌زیست، خشونت‌پرهیزی، تعلق همه ایران به همه ایرانیان، تکیه بر قدرت شهروندان و عدم اتکا به قدرت‌های خارجی تعریف می‌کند. بر پایه این باورها، مأموریت خود را نیز رسیدن به نقطه‌ای می‌داند که ایرانیان بتوانند بدون هیچ قیدوشرطی، حق تعیین سرنوشت خود و کشورشان را در اختیار داشته باشند و از این حق، پای صندوق رأی، برای تعیین آینده کشور استفاده کنند.
بنابراین، اگر نیرویی در چارچوب این باورها نمی‌گنجد یا مأموریت خود را در مغایرت با مأموریت مذکور تعریف می‌کند، نمی‌تواند طرف این گفت‌وگوی راهبردی تلقی شود. گفت‌وگو با چنین جریان‌هایی البته ضروری است، اما نه برای دستیابی به راهبرد مشترک، بلکه در سطح ارزش‌ها، باورها، مأموریت و شاید نقشه راه مشخص برای مسیرهای معین!
پس در این محدوده، نمی‌توان با باورمندان به تحول قهرآمیز و اتکا به قدرت نظامی دولت‌های دیگر برای سرنگونی انقلابی، به‌عنوان مأموریت، وارد گفت‌وگوی تعاملی شد. راهبردها از یکدیگر جدا هستند.
۲. نقد اصلی: امکان اجرا و ضمانت اجرایی
نقد اصلی و مشترکی که به یادداشت وارد شد، این است که همه‌چیز خوب و قشنگ است، اما یا قابل‌اجرا نیست یا ضمانت اجرایی ندارد. این نقد در مقاله آقای عرب به‌صورت گزاره‌های متعدد تفکیک و دسته‌بندی شده است. من می‌کوشم با توجه به دسته‌بندی ایشان بحث را ادامه دهم.
۳. آیا محاصره مدنی، فشار بدون فرماندهی مشترک نیست؟
نخست آنکه محاصره مدنی یک عملیات متمرکز نیست که ابتدا ستاد فرماندهی آن تشکیل شود و سپس جنبش‌ها به فرمان آن حرکت کنند. محاصره مدنی فرایند انباشت قدرت اجتماعی از مسیر جنبش‌های مستقل است.
این انباشت، البته به‌خودی‌خود و به‌صورت خودکار به قدرت سیاسی تبدیل نمی‌شود. جنبش‌های صنفی، مدنی، فرهنگی و سیاسی، هر یک با مطالبات و شیوه‌های خاص خود، ظرفیت‌هایی از سازمان‌یافتگی، اعتماد، همبستگی و مقاومت اجتماعی پدید می‌آورند. هنگامی که این ظرفیت‌های پراکنده حول مطالبه‌ای مشترک، مانند انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت، به هم پیوند می‌خورند، امکان تبدیل قدرت اجتماعی به فشار سیاسی مؤثر فراهم می‌شود. محاصره مدنی نام همین فرایند همگرایی و انباشت فشار است؛ فرایندی که می‌تواند هزینه ادامه وضع موجود را برای حکومت افزایش دهد و زمینه عقب‌نشینی یا مذاکره را فراهم آورد.
«جنبش برای تغییر» نیز قرار نیست جانشین جنبش‌های موجود شود. وظیفه آن ایجاد افق مشترک سیاسی و تبدیل مطالبه انتخابات آزاد به حلقه اتصال آن‌هاست.
بااین‌حال، بخشی از مطلب آقای عرب به یک کمبود واقعی اشاره دارد: جبهه تغییری که وجود ندارد و جنبش‌هایی که هنوز همسو نشده‌اند!
اگر در شرایط نومیدکننده فعلی متوقف شویم، باید قید بسیاری از بحث‌ها را بزنیم و فقط دست به دعا بلند کنیم که شاید اسکندری پیدا شود! اما اگر رو به جلو حرکت کنیم و بکوشیم جامعه را در آستانه بحرانی فیصله‌بخش تجسم کنیم، آنگاه بسیاری از ناممکن‌های امروز احتمالاً ممکن خواهند شد.
امروز جنبش تغییر به‌صورت یک ساختار واحد وجود ندارد، اما نطفه‌های آن همه‌جا کاشته شده و اندکی در علن و بیشتر در خفا، رو به رشد است.
وقتی مهندس موسوی بیانیه تغییر را منتشر کرد، بیش از ۵۰۰ تن از سرآمدان سیاسی به استقبال آن رفتند و فضای سیاسی به حرکت درآمد. بیست‌وچند تن از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های سیاسی و مدنی، از نسرین ستوده، نرگس محمدی و صدیقه وسمقی تا جعفر پناهی، حاتم قادری، مصطفی تاجزاده، عبدالفتاح سلطانی و ابوالفضل قدیانی، بیانیه‌های مشابهی تدوین کردند و موضع‌گیری‌های دیگری نیز در همین راستا صورت گرفت.
همچنین ۱۸۰ استاد دانشگاه طی بیانیه‌ای مشترک از ضرورت تغییر سخن گفتند. اهمیت این اقدام تنها در شمار امضاکنندگان آن نیست، بلکه در ورود جمعی از دانشگاهیان به گفت‌وگوی عمومی درباره ضرورت تغییر و آینده کشور نیز هست.
با اندکی تأخیر، در پاسخ به نداهای داخل، در خارج نیز کنگره آزادی تأسیس شد و برای نخستین بار در ۴۷ سال اخیر، تشکلی شفاف شکل گرفت که در رهبری آن، زنان جوان و کاربلد و مردانی از نسل زن، زندگی، آزادی سهم برجسته‌ای دارند؛ نهادی که مأموریت خود را «تغییر بر بستر تکثر» تعریف کرده است.
این‌ها همه طلایه‌داران جنبش برای تغییرند. البته میان نشانه‌های همگرایی و وجود یک جبهه سازمان‌یافته و برخوردار از رهبری مشترک، هنوز فاصله‌ای جدی وجود دارد. اما همین نشانه‌ها از ظرفیت‌هایی حکایت می‌کنند که می‌توانند در شرایط بحران به یکدیگر نزدیک شوند. در ایامی که «حکومت دیگر نتواند»، این نیروها می‌توانند نه به‌صورت مصنوعی، بلکه به‌شکلی طبیعی و در نتیجه ارتباط‌های ارگانیک موجود، نقش چسب پیونددهنده شاخه‌های متنوع جنبش‌های اجتماعی را بر عهده بگیرند.
جنبش رهایی‌بخش «زن، زندگی، آزادی» نیز به‌روشنی نشان داد که چگونه جنبش‌های متنوع اجتماعی، حتی در شرایط سلطه استبداد خشن، روند انباشت را طی می‌کنند و به این یا آن شکل، از روزنه‌ای سر برمی‌آورند. جنبش زن، زندگی، آزادی خلق‌الساعه نبود، بلکه محصول انباشت مبارزاتی بود که از بهار ۱۳۵۸ آغاز شده بود.
۴. گذار توافقی؛ توافق با کدام طرف؟
در این بخش، دو پرسش و انتقاد مطرح شده‌اند. ابتدا این حکم در یادداشت من که «اگر درهم‌شکستن حکومت به اتکای مردم ممکن باشد، درهم‌شکستن مقاومت آن باید آسان‌تر باشد»، مورد پرسش قرار گرفته و مطرح شده است که «شکاف‌های درون حکومت ممکن است امکان مذاکره را افزایش دهند؛ اما می‌توانند نتیجه معکوس نیز داشته باشند.»
من در بند ۱۳، احتمال تأخیر در پذیرش پیشنهاد سازش را مطرح کردم و یادآور شدم که «تأخیر در پذیرش سازش نیز می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد و سرانجام، راه را برای فروپاشی بی‌توافق بگشاید.»
پس نکته این نیست که حکومت حتماً به سازش تن خواهد داد، بلکه بحث بر سر سهولت و هزینه است. وقتی حکومتی قادر به ادامه حکمرانی نباشد و پیشنهاد سازش را هم رد کند، چه گزینه‌ای جز فروپاشی در برابر آن قرار می‌گیرد؟
از این نکته که بگذریم، در مقابل، این حکم مطرح می‌شود که این حکومت اهل سازش نیست و آن‌قدر مقاومت می‌کند تا کشور را نیز همراه خود به فروپاشی و نابودی سوق دهد. پس راهبرد گذار توافقی هیچ شانسی برای تحقق ندارد و سرابی است که تیغ مبارزه قهرآمیز را کند می‌کند و به مردم آدرس غلط می‌دهد.
اگر بخواهیم بر مبنای شواهد قضاوت کنیم، منظره واقعی به‌گونه‌ای دیگر است. این حکومت در چهار مقطع حیاتی، بر اساس اصل «حفظ نظام اوجب واجبات است»، در برابر دشمنان خارجی خود و یک بار نیز تحت فشار داخلی عقب نشست و تن به سازش داد: در جنگ هشت‌ساله، در ماجرای گروگان‌گیری، در جریان برجام و در اقدام به امضای تفاهم‌نامه با قاتل «رهبر شهید»، هنگامی که هنوز جسدش روی زمین بود.
همچنین در برابر جنبش زن، زندگی، آزادی، با تعلیق قانون و تحمل هرچند محدود حجاب اختیاری، تن به عقب‌نشینی داد.
البته میان عقب‌نشینی تاکتیکی برای حفظ نظام و توافق بر سر انتقال قدرت تفاوتی اساسی وجود دارد. این نمونه‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که حکومت به گذار توافقی تن خواهد داد، اما نشان می‌دهند که ادعای ناممکن‌بودن هرگونه عقب‌نشینی یا سازش نیز با تجربه تاریخی سازگار نیست.
یعنی می‌توان گفت که حکومت جمهوری اسلامی فقط در برابر «زور پرزور» و جایی که موجودیت خود را در خطر ببیند، تن به عقب‌نشینی می‌دهد. بنابراین، راهبرد گذار توافقی کوبیدن بر در بسته نیست.
اما پاسخ به این پرسش که «توافق با کدام طرف؟» این است: طبعاً با طرفی که حرفش در حکومت پیش برود!
البته این پاسخ نیازمند توضیحی است. طرف مذاکره الزاماً کسی نیست که امروز بلندترین مقام رسمی را در اختیار دارد. معیار تعیین‌کننده، توانایی تصمیم‌گیری، برخورداری از نفوذ مؤثر بر مراکز قدرت و ظرفیت اجرای تعهدات است. در شرایط بحران، ممکن است شکاف‌هایی در ساختار حکومت پدید آیند و نیروها یا مراکز تازه‌ای از قدرت شکل بگیرند. ازاین‌رو، شناسایی طرف مذاکره نمی‌تواند از پیش و صرفاً بر اساس جایگاه‌های رسمی امروز انجام شود.
درعین‌حال، توافق زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مقابل نه‌فقط توان امضای آن، بلکه ظرفیت اجرای تعهدات خود را نیز داشته باشد. این امر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای نظارت و تضمین اجرای توافق را منتفی نمی‌کند. برعکس، هرچه بحران عمیق‌تر و ساختار قدرت آشفته‌تر باشد، اهمیت چنین سازوکارهایی بیشتر خواهد شد.
۵. گذار توافقی، رضا پهلوی و قالیباف!
به‌درستی تأکید شده است که جامعه ایرانی با بحران رهبری و بحران اعتماد روبه‌روست و چالش میان سلطنت‌طلبان و جمهوریخواهان به کلاف سردرگمی بدل شده است.
بر مبنای راهکار گذار توافقی، هر نیرویی که در سودای دست‌گذاشتن روی صندوق رأی نباشد و به داوری آن تمکین کند، خواه سلطنت‌طلب باشد، خواه طرفدار نوعی از جمهوری اسلامی و خواه جمهوری‌خواه، بخشی از جنبش تغییر است.
هدف ما تأسیس مجلس مؤسسان است و در این مسیر، نه‌تنها هر دستی را می‌فشاریم، بلکه هر که بیاید و هر که برود، ما این هدف را رها نخواهیم کرد.
از این منظر، نام اشخاص، از رضا پهلوی تا قالیباف، تعیین‌کننده نیست. مسئله اصلی این است که هر یک از آنان و نیروهای پیرامونشان چه نسبتی با حق تعیین سرنوشت مردم، انتخابات آزاد و انتقال قدرت دارند. نه برخورداری از موقعیت در ساختار موجود، به‌خودی‌خود کسی را از گفت‌وگو خارج می‌کند و نه برخورداری از پایگاه اجتماعی در اپوزیسیون، به کسی حق ویژه‌ای برای تعیین آینده کشور می‌دهد. معیار نهایی، پذیرش داوری مردم است.
ضمناً بحران کنونی در میان نیروهای خواهان تغییر، پیش از آنکه به سلطنت و جمهوری مربوط باشد، به سرگشتگی در استراتژی برمی‌گردد. صف‌آرایی واقعی و اصلی میان راهبرد مبتنی بر گذار خشونت‌پرهیز درون‌زا، از یک‌سو، و براندازی قهرآمیز برون‌زا، از سوی دیگر است.
مشی دوم در دی‌ماه ۱۴۰۴ به آزمایش گذاشته شد و تردیدهای بزرگی را در اردوی حامیان خود پدید آورد. اما تا زمانی که حکومت به انکار مطلق حقوق مردم و سیاست‌های کنونی خود ادامه دهد، تمایل به شیوه‌های قهرآمیز و سرنگونی جمهوری اسلامی به هر قیمت، کماکان قوی خواهد ماند.
مسئله سلطنت یا جمهوری به پس از استقرار صندوق رأی و تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی برمی‌گردد و به‌عنوان بخشی از قانون اساسی، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
آنچه امروز آقای پهلوی را برجسته می‌کند، نه داعیه ولیعهدی، بلکه دفاع قاطع از مداخله قهرآمیز خارجی و براندازی جمهوری اسلامی از این طریق است. اگر او امروز در این نگرش راهبردی به سود گذار خشونت‌پرهیز تجدیدنظر کند، بخش بزرگی از حامیان کنونی خود را از دست خواهد داد.
۶. آیا گذار باید بیش از یک مسیر داشته باشد؟
آقای عرب می‌نویسند:
«تدوین‌کنندگان برنامه‌های گذار باید دست‌کم برای سه وضعیت پاسخ آماده کنند: انتقال توافقی قدرت، ازکارافتادگی سریع مرکز تصمیم‌گیری و چندپارگی ساختار حکومت.»
در اینجا نکته مهمی وجود دارد که باید درست دیده شود. گاه گفته می‌شود که نیروی گذارطلب باید برای همه حالت‌های محتمل، راهبرد مشخصی داشته باشد. اما چون داشتن چند راهبرد برای یک نیرو اساساً ممکن نیست، این انتظار ممکن است نیروی سیاسی را به تعلیق راهبردی بکشاند.
احتمالات متعددی، از جنگ، کودتا، درون‌پاشی و فروپاشی تا رفرم و جز آن، قابل‌تصورند. اما یک نیروی سیاسی نمی‌تواند هم‌زمان چند استراتژی داشته باشد.
البته میان داشتن چند راهبرد و آمادگی برای چند وضعیت متفاوت باید تمایز گذاشت. یک نیروی سیاسی می‌تواند راهبرد واحدی داشته باشد و درعین‌حال برای شرایط مختلف، برنامه‌های اجرایی متفاوتی پیش‌بینی کند. برای مثال، راهبرد گذار خشونت‌پرهیز می‌تواند در شرایطی از مسیر مذاکره و توافق پیش برود و در شرایطی دیگر، با ازکارافتادن مرکز تصمیم‌گیری یا چندپارگی ساختار قدرت، ناگزیر به اتکای بیشتر بر نهادهای اجتماعی و سازوکارهای خودگردانی شود. تفاوت در شیوه مواجهه با شرایط، لزوماً به معنای تغییر راهبرد نیست.
اکنون استراتژی آقای پهلوی، قیام داخلی در پرتو جنگ خارجی است. مجاهدین نیز استراتژی خاص خودشان را دارند. هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند هم‌زمان راهبرد گذار خشونت‌پرهیز هم داشته باشند.
به باور من، بحث راهبرد نمی‌تواند بر حساب احتمالات متکی باشد. تحلیل مشخص البته مهم است، اما راهبرد، علاوه بر تحلیل، بر مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌ها نیز متکی است.
درعین‌حال، راهبرد گذار خشونت‌پرهیز، چون بر بدنه اجتماعی و جنبش‌ها متکی است، ظرفیت‌های نهادی، انسانی و ساختاری مناسبی در اختیار دارد که می‌تواند در شرایط متفاوت، به اتکای آنها، هم زمینه برپایی صندوق رأی را فراهم کند و هم برای پرکردن خلأهای احتمالی قدرت، از راه‌های مختلف، از جمله خودگردانی، اقدام کند.
از این منظر، تدوین برنامه برای وضعیت‌های متفاوت نه‌تنها با وحدت راهبردی مغایرت ندارد، بلکه می‌تواند آن را از سطح یک چشم‌انداز مطلوب به سطح آمادگی عملی ارتقا دهد. آنچه نباید دستخوش تغییر شود، جهت‌گیری بنیادین راهبرد، یعنی اتکا به مردم، خشونت‌پرهیزی و حق تعیین سرنوشت آنان است.
۷. حلقه مفقوده!
در گذار از استبداد به آزادی، چه کسی حق و مشروعیت دارد که به نام مردم با حکومت و جهان سخن بگوید؟
از نظر حقوقی، هیچ شخص یا سازمانی، چون برگزیده مردم نیست، چنین حقی ندارد و این حلقه همواره مفقود می‌ماند. اما در عمل، سازوکارهای جبرانی قابل‌قبولی وجود دارند.
وقتی میلیون‌ها نفر طی چندین ماه، بی‌وقفه فریاد بزنند که «خمینی رهبر!»، می‌توان نتیجه گرفت که مردم انتخابشان را کرده‌اند!
بااین‌حال، باید میان مقبولیت اجتماعی، مشروعیت سیاسی و اختیار حقوقی نمایندگی تمایز گذاشت. حمایت گسترده اجتماعی می‌تواند برای یک شخصیت یا جریان، مشروعیت سیاسی ایجاد کند، اما لزوماً به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای تصمیم‌گیری به نام مردم نیست. به‌ویژه در دوران گذار، که هنوز امکان مراجعه آزاد و سراسری به آرای عمومی فراهم نشده است، این تمایز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ازاین‌رو، نمایندگی سیاسی در دوران گذار ناگزیر خصلتی موقت و مشروط دارد. اعتبار آن از میزان پشتیبانی اجتماعی، شفافیت عملکرد، پاسخ‌گویی و تعهد به واگذاری تصمیم نهایی به مردم سرچشمه می‌گیرد. هیچ نیرویی نمی‌تواند مشروعیت موقت دوران گذار را جایگزین حق حاکمیت دائمی مردم کند.
همچنین انقلاب‌های علمی و فنی چند دهه اخیر، که به عصر هوش مصنوعی رسیده‌اند، امکاناتی فراهم آورده‌اند که بتوان با دقت و گستره بیشتری درباره میزان حمایت اجتماعی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی داوری کرد. ابزارهای نوین ارتباطی، نظرسنجی و تحلیل داده‌ها می‌توانند به شناخت گرایش‌های عمومی کمک کنند، هرچند در شرایط سرکوب، سانسور و نابرابری دسترسی، محدودیت‌های جدی نیز دارند.
بنابراین، این ابزارها می‌توانند در تشخیص میزان مقبولیت اجتماعی و شناسایی نمایندگان موقت مؤثر باشند، اما جایگزین انتخابات آزاد و داوری نهایی مردم نخواهند شد. حلقه مفقوده نمایندگی را می‌توان در دوران گذار تا حدی با سازوکارهای جبرانی پر کرد، اما مشروعیت کامل و پایدار تنها از صندوق رأی به دست می‌آید.
۸. برنامه و گذار!
آقای کمال آذری در دیدگاه خود مطرح کرده‌اند که:
«اپوزیسیون باید الگویی منسجم، عملی و قابل‌فهم برای توسعه دموکراتیک تدوین کند. این الگو باید پذیرای نقد عمومی باشد و با مشارکت مردمی شکل بگیرد که مدعی بهبود زندگی آنان است.»
این پیشنهاد بر ضرورتی انکارناپذیر تأکید می‌کند که گرچه مستقیماً به نقشه راه حرکت از جایی که اکنون ایستاده‌ایم تا صندوق رأی مرتبط به نظر نمی‌آید و به دوران پس از استقرار حکومت جدید مربوط است، اما تأثیر غیرمستقیم آن بسیار بزرگ است.
تدوین الگوی توسعه دموکراتیک با مشارکت مردم، علاوه بر آنکه کار جامعه را پس از تأسیس مجلس مؤسسان و در روند تدوین قانون اساسی جدید آسان می‌کند، در مسیر رسیدن به صندوق رأی نیز به افق‌گشایی و اعتمادسازی، که در بسیج ملی نقش‌هایی تعیین‌کننده دارند، کمک شایانی خواهد کرد.
عبور از شعار به برنامه، معیار مهمی برای سنجش جدیت و توانایی مدعیان سیاسی نیز به شمار می‌رود. همچنین، تدوین الگوی توسعه با مشارکت مردم، پلی میان علم، سیاست و مردم ایجاد می‌کند.
اما اهمیت این پیشنهاد شاید از این هم فراتر باشد. در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم با مسائل معیشتی، نابرابری، بحران محیط‌زیست، ناکارآمدی ساختاری و ناامیدی نسبت به آینده روبه‌رو هستند، مطالبه دموکراسی هنگامی می‌تواند به نیرویی فراگیرتر تبدیل شود که با چشم‌اندازی ملموس از بهبود زندگی پیوند بخورد. از سوی دیگر، توسعه‌ای که بر مشارکت آزاد شهروندان، پاسخ‌گویی نهادها و نظارت عمومی متکی نباشد، ممکن است خود به بازتولید تمرکز قدرت بینجامد.
از این منظر، بسیج ملی برای توسعه و بسیج ملی برای دموکراسی می‌توانند نه دو پروژه جداگانه، بلکه دو وجه مکمل یک حرکت اجتماعی باشند. بااین‌حال، این پرسش همچنان باقی است که آیا در شرایط مشخص ایران، یکی از این دو می‌تواند نقش پیش‌برنده‌تری در آغاز فرایند تغییر داشته باشد؟
همین‌جا شاید جای مناسبی برای طرح یک جمله معترضه مهم باشد: در ایران امروز، چه نسبتی میان بسیج ملی برای توسعه و بسیج ملی برای دموکراسی وجود دارد؟ آیا می‌توان این فرضیه را پیش نهاد که گذار به دموکراسی، از طریق بسیج برای توسعه و با تأخر زمانی نسبت به آن، عملی‌تر باشد؟ و اگر چنین است، آیا این تقدم صرفاً به معنای تقدم در بسیج اجتماعی است یا باید از تقدم زمانی توسعه بر استقرار دموکراسی نیز سخن گفت؟
امیدوارم آقای آذری به این موضوع مهم بپردازند.
در پایان، بازگشت به نقطه آغاز بحث ضروری است. «محاصره مدنی و گذار توافقی» نه وعده تحقق قطعی یک مسیر، بلکه پیشنهادی راهبردی برای تبدیل قدرت پراکنده جامعه به نیرویی مؤثر در تعیین سرنوشت کشور است. این راهبرد نه بر انتظار سازش داوطلبانه حکومت استوار است و نه بر امید به مداخله قدرت‌های خارجی؛ بلکه بر انباشت قدرت اجتماعی، همگرایی جنبش‌های مستقل و ایجاد شرایطی تکیه دارد که در آن، هزینه مقاومت در برابر اراده مردم افزایش یابد.
توافق، اگر ممکن شود، می‌تواند راهی کم‌هزینه‌تر برای انتقال قدرت بگشاید؛ و اگر ممکن نشود، همان ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی باید بتوانند در شرایط دیگر نیز پشتوانه گذار باشند. در هر دو حالت، مقصد تغییر نمی‌کند: فراهم‌کردن شرایطی که مردم ایران بتوانند آزادانه، بدون قیم و بدون تحمیل، درباره آینده کشور خود تصمیم بگیرند.
منبع: سایت ایران امروز
در این زمینه:
****************
مقالات دیگر از این نویسنده
- محاصره مدنی و گذار توافقی!
- جمهوری سوم در آزمون فیصله‌بخش!
- نکاتی برای درنگ!
- گره ژئوپولیتیک یک انتقال قدرت: خارک و آینده بحران ایران
- ما و دوگانه طلایی رقیب
- ایران در حساس‌ترین روزهای زندگی خود
- آتش نهفته در خاکستر گرم!
- دو مقاله در باره بیانیه جبهه اصلاحات
- نتایج جنگ ۱۲ روزه
- خامنه‌ای، مانعی که باید حذف شود؟
- گونه‌شناسی محور مقاومت و پروژه اتمی!
- نگاهی به گذشته جمهوریخواهی، در خدمت آینده!
- ریسک به موقع یا خودکشی؟
- نظام در تله تاخیر مرگ پدر خوانده!
- ۲۵ فروردین و بعد از آن!
- بهاره هدایت و جاگیری‌های مبهم!
- زن-زندگی-آزادی: فراسوسیال-دموکراسی!
- تاریخ و سیاست!
- افق چندان تیره نیست!
- خامنه‌ای در تله!
- زن، زندگی، آزادی، در آستانه یک سالگی
- رفراندوم یا سفید و سیاه؟
- مادران، جنبش «زن- زندگی- آزادی» و خیز دوم!
- آسمان خاکستری و ابر‌های تیره!
- جمهوری و فرصتی تازه!
- می‌نماید راه!
- رفراندم قانون اساسی، مجلس موسسان!
- مؤسسان و موسوی، هم استراتژی، هم تاکتیک!
- جای خالی میرحسین، جای پر مهندس موسوی!
- ملاحظاتی برای امروز و فردای خیزش زندگی!
- ملاحظاتی برای امروز و فردای خیزش زندگی!
- رهبر انتخابی!
- دورنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران
- میان مسجد و میخانه راهیست!
- زمان نیمه عمر!
- سیسمونی‌گیت و چند یادآوری
- صعود و سقوط پدر خوانده!
- مسأله همبستگی در ایران
- کلید در دستان شماست!
- فرصتی که از کف می‌رود!
- انتخابات ۱۴۰۰: چاره ای از سر ناچاری!
- جهان، طالبان و ما!
- انتخابات ۱۴۰۰ نقطه عطف!
- همه مخاطبان خامنه‌ای!
- در بالا چه خبر است؟
- بازهم اجرای بی‌تنازل قاون اساسی!
- تاجزاده، شب تاریک و بیم موج!
- سعید محمد، رضا پهلوی، تاجزاده و فصلی تازه؟
- چماق‌سالاری و فرجام آن!
- انتخابات آزاد توافقی، تاسیس مجلس موسسان!
- چالش ایران و آمریکا، شانس های تازه!
- در روزهای سخت تهران: درود بر آمریکا!
- سوگ‌‌سوانگ!
- جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!
- جهان پساکرونا، ایران و ناسیونالیسم ایرانی!
- چرا ۳۰ فروردین یک نقطه عطف است؟
- نوروز ۹۹، نقطه عطف!
- کرونا و جمهوری اجتماعی!
- دوم اسفند، امپراطور لخت و تابستان داغ!
- زنده باد جمهوری!
- چه خواهد شد؟
- خامنه‌ای، اپوزیسیون و نبرد با زمان!
- موسوی و ارکستر سیاه!
- حتما راهی هست!
- لایه زیرین کوکتل پرانی!
- ساعت صفر یا آشوب؟
- گذار رقابتی، تعادل قوا و نقشه راه!
- گذار مشارکتی، حذفی یا رقابتی؟
- خاتمی، انتخابات و دستمالی مفاهیم
- نامه سرگشاده به مصطفی تاجزاده
- ایران، گروگان توهم نظامی سالاری!
- آقایان خاتمی، موسوی و کروبی! روز مباداتری نداریم!
- همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!
- نجات کشور در گروی انتخابات آزاد!
- از مشروطه تا مشروطه!
- بحران سیاست در ایران و چشم‌انداز آن
- بولسونارو، ارتجاع سرخ و سیاه و بن‌بست مشروطه!
- اصلاح‌طلبان و ضرورت انقلاب در اصلاحات!
- نامه کروبی، هوشیاری یک روحانی اصلاح‌طلب!
- اصلاح‌پذیری، اصلاح‌ناپذیری یا بن‌بست اصلاحات؟
- جمهوریخواهی، بیش از همیشه!
- بوی جنگ!
- برای نجات ایران!
- اصلاح‌طلبان در آزمون فیصله‌بخش!
- کمسیون ملی انتخابات و جبهه نجات ملی!
- جبهه نجات ملی، ضرورتی درنگ‌ناپذیر!
- رفراندوم و انتخابات آزاد
- کدام راهکار؟
- رفراندم آری، رفراندم نه! مساله این نیست!
- انقلاب بهمن از نمای نزدیک!
- حاشیه ای بر پاسخ تاج زاده به نامه مخملباف!
- دموکرات ها و جنبش خیابانی مردم
- آقای خاتمی! می‌شنوید؟
- تباهی دین، فساد سیاست، کرختی اخلاق!
- بن‌بست روحانی، راه سلیمانی ما! راه سلیمانی آنها!
- چپ، همبستگی و ایران
- پات سوم!
- عدالت از دیروز تا فردا!
- به نام «چپ»، به کام «راست»!
- خطر از جای دوری نمی‌آید!
- تحریم هدفمند؛ کالبد شکافی یک فراخوان!
- آقای روحانی! با کدام برنامه؟
- انتخابات، سیاست و موجی که از راه می‌رسد!
- تحریم یا ابتذال؟
- به هر ایرانی یک بشکه نفت!
- خامنه ای و تصمیم دشوار!
- اپوزیسیون وآشتی ملی!
- آشتی ملی ۳-۱!
- آقای خاتمی! این آبرو را برای چه می خواهید؟
- نگاهی به رفسنجانی در پرتو نگاه به بهمن «دو بنه»
- نکاتی پیرامون انقلاب و اصقلاب بهمن!
- نکاتی پیرامون نوار آن جلسه سری و دردسر ساز!
- دو ماجرا و سه نتیجه!
- انتخابات خبرگان و بازی دو قطبی!
- به سردار سپاه!
- اسیدپاشی بر چهره سیاست خارجی!
- چالش های اقتصادی و انتخابات
- انتخابات و مجلس بیهوده خبرگان!
- نگاهی به انتخابات اسفند ماه، بایدها و نبایدها!
- روحانی و خامنه ای
- روحانی و پروژه ای که تمام شد!
- ییوند با آزادی (معرفی کتاب)
- جمهوری خواهان و بحران جانشینی
- خامنه ای، از شعار تا واقعیت!
- خاتمی و بحران جانشینی
- نگاهی به بیانیه و مبانی وحدت جمهوریخواهان
- اجرای بی تنازل قانون اساسی
- این برداشت را ایجاد نکنیم که باید خرابی عالمگیر شود تا مهدی موعود ظهور کند
- این برداشت را ایجاد نکنیم که باید خرابی عالمگیر شود تا مهدی موعود ظهور کند
- انتخابات، تداوم بن بست یا فرصتی تازه؟
- باز هم چه کنیم؟
- یادداشتی بر کتاب “یاد مانده ها” اثر دکتر ابراهیم محجوبی
- آقایان! از آن روز بترسید
- رفراندم!