عدالت از دیروز تا فردا!

به جای مقدمه:

تحریریه میهن اسم این پرونده را ” بازگشت به عدالت” گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می دهم: “عدالت”،  مفهومی “قدیم ” است. آن قدر قدیم که «انسان».

این طور شروع کنیم که انسان، جانوری است خودخواه و اجتماعی. ما اگر خودخواه نباشیم و غریزه صیانت نفس نداشته باشیم، نا بود می شویم و ما اگر از جمع جدا و تنها بمانیم هم، طعمه طبیعت خواهیم شد و محو! پس اگر آمدیم و ماندگار شدیم و هنوز هستیم و “شاهکار خلقتیم” ، این را مدیون درهم آمیزی این دو وجه اجتماعی و خودخواهانه وجودمان هستیم . ما آنگاه که هنوز غارنشین بودیم، در تنظیم مناسبات این دو وجه وجودمان از جمله، مفهوم ” عدالت” را خلق کردیم.

نیاکان ما، وقتی از شکار به غار برگشتند، با این سوال روبرو شدند که طعمه را در میان خود چگونه تقسیم کنند و برای آنکه شکارچیان در نزاع بر سر طعمه، یکدیگر را شکار نکنند و خشونت درون گروهی مهار شود، نخستین قدم ها برای تنظیم مناسبات بین دو وجه وجودی انسان برداشته ، قاعده و قانون وضع شد و همراه با وضع نخستین قواعد زندگی جمعی، به داشتن متر و معیاری برای ارزیابی و مقایسه قواعد نیاز افتاد و مفهوم ” عدالت” ساخته شد تا به مثابه متر قضاوت، برای همیشه با نوع بشر همراه  و درلایه های سخت مغز او حک شود.

نگاهی به مناسبات حیواناتی که زندگی جمعی دارند، از مورچه و زنبور تا فیل ، دلفین ، پنگوین و نیای بلافصل ما ، میمون،  این ظن را تقویت می کند که ” عدالت طلبی” از جمله غرایز این “گونه” ها و نیز نوع انسان است. مستقل از این ظن و گمان اما، مطلقا تردید بر نمی دارد که انسان و عدالت، یک لحظه هم، یکدیگر را رها نمی کنند و تا امروز تاریخ،  دین ومکتبی نبوده که فراگیر شده باشد و عدالت محور اصلی یا یکی از محور های اصلی آن نبوده باشد و هم از اینجاست که با آن تیتر مساله دارم . گسستی در کار نبود و نمی توانست باشد  که بازگشتی در کار باشد!  از منظری دیگر اما، در نگاه به جنبش های روشنفکری و سیاسی چند دهه اخیر و رابطه این جنبش ها با مفهوم ” عدالت اجتماعی” این گزینش تیتر، البته به جا و قابل فهم است و هم از این زاویه به موضوع  نزدیک می شویم.

عدالت چیست؟

مفهوم عدالت، نظر بر نقش آن در توضیح مناسبات دو نیمه وجودی انسان و بازتاب و ترجمه اجتماعی آن به صورت ابزار توضیح رابطه “من” با “دیگری” ، از همان آغاز شکل گیری دین،  اخلاق و فلسفه، از داغ ترین سوژه های مورد علاقه فلاسفه و اخلاقیون بوده است. از نگاهی اخلاقی، رابطه ای عادلانه است که همه طرفین در گیر در آن رابطه،  در شرایط اختیار و آزادی، از آن رضایت داشته باشند. چنین تعبیری از عدالت را می توان  از نظریه ” عدالت به مثابه فضیلتی اولیه و انسانی” افلاطون و ارسطو که عدالت را صرفا در حوزه اخلاق قرار می دهد،  استخراج کرد و با عبور از نظرات هابز و روسو که بر پیوند “عدالت” و” قرار داد” تاکید کرده اند و رسیدن  به هیوم و تاکیدش بر عدالت به مثابه ” فضیلتی ثانویه” و محصول خرد انسانی که هدف تضمین مناسبات میان انسانها را پی می گیرد، ادامه داد و نشان داد که نگاه اخلاقی همه آنها به عدالت، چه آنرا تماما در حوزه اخلاق قرار داده باشند  و چه آنرا یکسره از این حوزه خارج کرده باشند، کم و بیش با این برداشت انطباق دارد.

از نگاهی صرفا فلسفی اما،  سوال ” عدالت چیست”  – مثل هر سوال فلسفی دیگری- بی جواب است و قرار هم نیست که جوابی داشته باشد. ” عدالت”  فقط وقتی خارج از حوزه فلسفه و در حوزه علوم اجتماعی که  به باور من  موضوع این پرونده  هم هست – مورد بحث قرار بگیرد، می توان برای آن پاسخ هائی تا حدودی  اندازه پذیر و مشخص ارایه کرد.

عدالت و مارکس

نیاکان ما، وقتی از شکار به غار برگشتند، با این سئوال روبرو شدند که طعمه را در میان خود چگونه تقسیم کنند و برای آنکه شکارچیان در نزاع بر سر طعمه، یکدیگر را شکار نکنند و خشونت درون گروهی مهار شود، قاعده و قانون وضع شد و مفهوم ” عدالت” ساخته شد.

از اواسط قرن نوزدهم ، به موازات رشد سرمایه داری، در سایه همبستگی جنبش های کارگری با متفکران و مبارزان آزادی خواه وبرابری طلب  در اروپا و آمریکا، گروه ها، سازمان ها و احزابی پدیدار شدند که با هدف مبارزه برای تعدیل یا برانداختن استثمار انسان از انسان شناخته می شدند و تحت نام هائی نظیر ،سوسیالیست و سوسیال- دموکرات فعالیت می کردند. در درون این گروه ها و بین آنها، تنوع نظری بسیاری وجود داشت. گرچه بعد ها این جنبش ها با نام و آثار مارکس در پیوند تنگاتنگی قرار گرفته  و تعریف شدند، اما تا مدت ها بعد از مرگ مارکس هم، شمار بسیار اندکی از فعالین و کادر های این جنبش نسبت به نظرات مارکس شناخت گسترده ای داشتند. بعد از مرگ مارکس و در سایه فعالیت مستمر انگلس و دیگر یاران نزدیک مارکس در زمینه تدوین، تکمیل و انتشار آثار او، به تدریج سایه مارکس بر سر این جنبش گسترده شد. سایه ای که به دلایلی کاملا منطقی وطبیعی، نمی توانست تکرنگ و تک صدا باشد. 

مارکس را بیهوده در رده ده متفکر بزرگ همه تاریخ بشر و به تعبیری،  بزرگترین آنها، طبقه بندی نکرده اند. او در عصری که ابر متفکران ، تمدن جدید را در حوزه های مختلف پایه گذاری می کردند، توانست با ایجاد پیوند میان اقتصاد، فلسفه و علوم اجتماعی، هر سه این حوزه ها را دستخوش تغییرات بزرگی کند و نقطه عطفی را رقم بزند که در سایه آن تبیین بسیاری از تئوری ها و نظرات- ناچارا- به دوران های پیش و پس از مارکس تقسیم بشوند.

مارکس با نظریه ارزش اضافی ، تعریف رابطه ابزار تولید با مناسبات تولید و رابطه مناسبات تولید با فرهنگ وسیاست، در کنار تبیین ماتریالسم تاریخی وماتریالیسم دیالکتیک و در نهایت تئوری مبارزه طبقاتی و نقش آن در تحولات تاریخی، مجموعه ای نظامند خلق کرد که بعد ها از سوی پیروانش ” سوسیالیم علمی” نامیده شد. در این مجموعه، ابتدا ” عدالت” از عرش به فرش فروکشیده شد تا در بسترمناسبات اجتماعی تحول یابنده، تعریف شود و زندگی کند. اما عدالت مارکسی بر فرش نماند و در فراز پایانی نظام فکری او، دوباره به عرش باز گردانده شد. جوهر نگاه  زمینی مارکس به عدالت، در نظریه ” ارزش اضافی” او متجلی شده است. از نگاه مارکس “سرمایه” که  مالکیت ابزار تولید را در اختیار دارد، هیچ نقشی در تولید ” ارزش” ندارد و یگانه منبع تولید ارزش، نیروی کار آدمیست واین  نیروی کار، به مثابه کالائی جادوئی ، ارزشی بیشتر از ارزش لازم برای بازتولیدش، تولید می کند. سرمایه این ارزش اضافی را به ناحق تصاحب می کند و عدالت بدان معنی است که از سلب حق کنندگان، سلب مالکیت شود و با لغو ملکیت خصوصی بر وسایل تولید، حق به حقدار برسد و عدالت به اجرا در آید.

مارکس دانشمند، به دشواری کار و مشروط و مقید بودن پروسه خلع ید وقوف داشت و بر خلاف عصیان کودک درونش که او را به راه های میانبر و انقلابی سوق می داد، تا توانست از عامیگرائی در تئوری و در دستور روز گذاشتن انقلاب سوسیالیستی در این یا آن کشور گریخت و نسبت به عواقب آن هشدار داد. او می دانست که عدالت مورد نظرش، اگر اساسا قابل تحقق باشد، به پیش شرط های بسیاری ، از جمله و بویژه به تکامل نیرو های  مولد و رسیدن به وفور نعمات مادی در بخش های اصلی جهان سرمایه داری ، مشروط و وابسته است و هم از این رو جامعه آرمانی خود را جامعه ای دانست که بر پرچمش شعار ” از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش” نقش بسته باشد و با این “پرچم- نوشته” است که عدالت مارکس،  دوباره از زمین سخت واقعیت های خشن، به آسمان رویا، آرزو و آرمان باز می گردد. آسمانی که در آن همه چیز به وفور یافت می شود، دولتی وجود ندارد،  انسان دیگر از خود بیگانه و گرگ انسان نیست و “کار” فقط یک نیاز انسانی است.

  کمونیسم و عدالت

عدالت مارکسی بر فرش نماند و در فراز پایانی نظام فکری او، دوباره به عرش باز گردانده شد. جوهر نگاه  زمینی مارکس به عدالت، در نظریه ” ارزش اضافی” او متجلی شده است. از نگاه مارکس “سرمایه” که  مالکیت ابزار تولید را در اختیار دارد، هیچ نقشی در تولید ” ارزش” ندارد و یگانه منبع تولید ارزش، نیروی کار آدمیست.

در اوایل قرن بیستم ، چالش هائی که در طول قرن نوزدهم در درون جنبش های سوسیال- دموکراتیک وکارگری وجود داشت، ابعاد گسترده تر و عمیق تری یافت و هواداران مارکس را که حالا دیگر ” مارکسیست ” خوانده می شدند، به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. انشعاب لنین و یارانش در ۱۹۱۹  از انترناسیونال دوم،  نقطه عطف این تقسیم بود که  به ضربات سنگینی بر جنبش سوسیال دموکراتیک وکارگری منجر شد.

گروهی که بعد ها ” کمونیست” و ” مارکسیت-لنینیست” نامیده شدند، به رهبری کسانی نظیر  لنین ، استالین و مائو، میراث مارکس را به ابزار توجیه سرکوب آزادی ها، ماجراجوئی، عظمت طلبی و عامیگری بدل کردند.  شبه تئوری های لنین در مورد امپریالیسم و حلقه ضعیف، انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه کارگر و امکان تحقق و پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشور عقب مانده ای مثل روسیه آن زمان و گسست ارتباط ارگانیک عدالت با رشد و آزادی، گرچه اینجا وآنجا می توانست حاصل انقلابیگری وتناقضات مارکس و نظریه دیکتاتوری پرولتاریای او هم تعبیر شود، اما در وجه غالب خود، عامیانه کردن اندیشه های مارکس بود. اوج اراده گرائی و مخدوش کردن اندیشه های مارکس  را می توان در این ادعای لنین مشاهده کرد که در فاصله ۸ ماهه فوریه تا اکتبر ۱۹۱۷  در روسیه دهقانی،  جنگزده ، ویرانه،  و فاقد طبقه کارگر قابل ملاحظه، انقلاب دموکراتیک به فرجام رسیده و مرحله انقلاب سوسیالیستی آغاز شده است!

کمونیسم روسی که کارش را با قربانی کردن آزادی در مقابل  توهم عدالت ، سرکوب لیبرالها، دموکراتها، مذهبیون ، سوسیال دموکرات ها و در یک کلام، همه غیر خودی ها ی این کشور و استقرار دیکتاتوری یک گروه کوچک، تحت نام “حزب کمونست” و با توجیه ضرورت استقرار” دیکتاتوری پرولتاریا” آغاز کرد و ادامه داد، خود را یگانه نیروی پیگیر طرفدار عدالت اجتماعی عنوان می کرد و درکی بسیار بدوی ازعدالت را راهنمای عمل خود قرار داده بود. درکی که  عدالت را بدون آزادی دست یافتنی می پنداشت  وبه فاجعه قتل عام میلیون ها دهقان ، استقرار نظامی توتالیتر ، شکار سیستماتیک انسان ها و اردوگاه های آنچنانی سیبری انجامید و در نهایت، به سر برآوردن روسیه امروز منجر شد.

عدالت کمونیست های روسیه را نمی توان چیزی جز تقسیم فقر نامید.   وفور نعمات مادی در نتیجه  رشد نیرو های مولده، هسته مرکزی اندیشه عدالت خواهانه مارکس بود. کمونیسم روسی، با بر انداختن مالکیت خصوصی و ادعای خنده آور تبدیل شدن دهقان بی نوای روس، تاجیک وازبک به “انسان طراز نوین”، غول دیوانسالاری حزبی را بر اقتصاد مسلط کرد تا موتور رشد نیروهای مولده در فقدان رقابت و آزادی  در محاصره بورکراسی حامی پرور و فامیل محور، از کار بیفتد تا  فقر به تساوی توزیع شود. روزی که یلتسین  به روی تانک رفت و حزب کمونیست ۱۴ میلیونی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یکشبه دود شد و به هوا رفت و امثال علی یف، کریم اف و شواردناتزه، از دفتر سیاسی حزب یک سر به جمهوری های خود رفتند تا بساط سلطنت و خان بازی را احیا کنند، فرجام تلخ وغم انگیز لنینیسم ، بر همگان آشکار شد.

  سوسیال-دموکراسی و عدالت

آزادی، برابری، همبستگی، صلح و حفظ محیط زیست،  ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند که بر پایه آنها می توان و باید  ساختار جامعه را بنا نهاد و توسعه متوازن و پایدار آن را متحقق کرد. کار انسانی و بویژه کار دانش بنیاد، عامل اصلی تولید و توسعه پایدار است .

بعد از انشعاب کمونیست ها، سوسیال- دموکراسی که تا آن زمان بخش بزرگی از گرایشات سوسیالیستی و چپ را در برمی گرفت، جنبه خاص تر و شفاف تری یافت و به تدریج بر مدار اندیشه کسانی نظیر ادوارد برنشتاین، در مسیری به کلی متفاوت با کمونیسم تکامل یافت. برنشتاین ضمن آنکه پایه های تئوری و فعالیت سوسیال-دموکراسی را دکترین مارکس و انگلس می دانست، در زمینه ماتریالیسم تاریخی، ماتریالیسم دیالکتیک، تئوری ارزش اضافی، تئوری بحران، تئوری انباشت،   تئوری دولت و اعتقاد به نقش انقلاب، نظرات مارکس را مورد نقد قرار داد*. بسیاری از احزاب سوسیال-دموکرات، برنامه های خود را بر پایه نظراتی که برنشتاین یکی از شاخص ترین نمایندگان آن بود بازنویسی و یا تنظیم کردند. برنشتاین با تز معروفش که ” برای من آنچه به‌طور عمومی “هدف نهائی سوسیالیسم” نامیده می‌شود …، هیچ و حرکت، همه‌چیز است. ”  اتوپیای مارکس را  بار دیگر از عرش به فرش آورد تا سوسیال دموکراسی نه به مثابه یک ایدئولوژی و یا یک نظام اجتماعی – اقتصادی بلکه  به مثابه جنبشی برای ترقی اجتماعی، دولت های رفاه را بنیانگزاری کند.

بر پایه این درک سوسیال- دموکراتیک، مهم نیست که ما از “اتوپیای عدالت” چه برداشتی داشته باشیم، مهم اما این است که برنامه اداره جامعه  را بر پایه سه ارزش در هم تنیده  “آزادی” ، “برابری” و “همبستگی” استوار سازیم و واقف باشیم که دموکراسی، نه مقدمه و پیش شرط ” سوسیالیسم” که خود آن است و عدالت به مفهوم ” از هرکس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش”  بدون وفور نعمات مادی تحقق نخواهد یافت.

در طول زمان، باور های سوسیال – دموکراسی صیقل بیشتری خورد و تکامل یافت . امروزه می توان نگاه سوسیال- دموکراتیک را به گونه زیر بیان کرد:

  • آزادی، برابری، همبستگی، صلح و حفظ محیط زیست،  ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند که بر پایه آنها می توان و باید  ساختار جامعه را بنا نهاد و توسعه متوازن و پایدار آن را متحقق کرد.
  • در تدوین تئوری ناظر بر ساختار جامعه مبتنی براین ارزش های بنیادی، کار انسانی و بویژه کار دانش بنیاد، عامل اصلی تولید و توسعه پایدار است .
  • در توسعه همه جانبه کشور، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش محوری کار انسانی، نقش تعیین کننده دارد و ساختار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، در روند تاثیر و تاثر متقابل، تحت تاثیر نیرومند شرایط اقتصادی قرار دارند.
  • آزادی :

” حقوق شهروندی” مانند آزادی عقیده، بیان، انتخاب ، دسترسی به اطلاعات و تشکل و ” حقوق فردی” در گزینش شغل، نوع تحصیل ، گزینش همسر ، آزادی رفت و آمد در داخل و خارج از کشور و رهائی از گرسنگی ، فقر، بی سوادی ، تفرقه، عوارض تعلقات نژادی،  قومی، جنسی و دینی از جمله پیش شرط های اصلی  “آزادی” به معنی توانائی هر فرد در گزینش راه دلخواه خود و هدایت زندگی خویش است.

مبدا ” آزادی” فردی است، اما تحقق آن به تغییرات در جامعه و عرصه اقتصاد وکار وابسته است.

  • برابری:

برابری که به صورت برابری همه شهروندان، مستقل از سن، جنس، دین و باور، وابستگی طبقاتی، قومی و نژادی و نظایر آن، در مقابل قانون، در انشای قانون  و در دستیابی به اطلاعات و داشتن شانس های برابر، تجلی می یابد، به مفهوم حقوق مساوی همه، برای دخالت در امور جامعه ای که در آن زندگی می کنند، متکی به توزیع مناسب منابعی است که برای آزادی انسان ها دارای اهمیت هستند.

امروزه ” عدالت اجتماعی” بیش از هر زمان دیگری ، ” جهانی ” شده است و سر نوشت طبقه کارگر و اقشار متوسط در آمریکا، آلمان، فرانسه ، ژاپن و… به رعایت حقوق بشرو عدالت در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی گره خورده است و تا زمانی که در صنایع نساجی و بنادر بنگلادش ، مزد یکساعت کار فقط پنجاه سنت است، دفاع از سطح زندگی کنونی مردم کشور های متروپل عملا ناممکن خواهد بود.
  • همبستگی:

“همبستگی” به مفهوم مسئولیت انسانها در برابر یکدیگر و وابستگی آنها به یکدیگر است که اتحاد را درسطوح متفاوت برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری می سازد. بدون همبستگی ملی میان همه ساکنان کشور، تاسیس دولت مدرن  حقوقی و تامین و تضمین صلح اجتماعی  ممکن نخواهد بود و بدون همبستگی مردم زحمتکش، طبقه کارگر و همه اقشار تحت ستم و تبعیض با یکدیگر، مهار مراکز قدرت و ثروت و تحمیل همبستگی ملی به آنها، عملی نخواهد شد. برای آنکه جهان ما به جای بهتری برای زندگی نوع بشر در صلح و آرامش بدل شود، همبستگی جهانی در همه سطوح ممکن ، امری ضروری است.

  • “همبستگی”، آزادی” و “برابری” در هم تنیده اند .برابری، پیش نیاز آزادیست . همبستگی پیش نیاز برابریست و آزادی و برابری پیش نیاز همبستگی هستند. خواست آزادی، برابری و همبستگی سوسیال دموکرات ها از سوی منافع کسانی حمایت می شود که در فقدان آزادی و برابری از نفوذ بسیار کمی در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، برخوردارند. مدیریت تضاد کار و سرمایه بر پایه اصل همبستگی و ایجاد توازن قدرتی که در آن به منافع کارگران نیز به همان اندازه منافع سرمایه داران اهمیت داده شود، بخش مهمی از جهان بینی سوسیال دموکراتیک است. سوسیال دموکراسی  در برخورد منافع کار و سرمایه، بدون آنکه منافع سرمایه و الزامات توسعه متوازن و پایدار را نادیده بگیرد،  منافع کار را نمایندگی می کند.
  • دموکراسی به مثابه عالی ترین روش سازمان دادن حکومت و مدیریت جامعه، محصول هم پیوندی درونی وعملکرد متوازن آزادی، برابری و همبستگی است. دموکراسی مکانیسم شکل گیری اراده اکثریت مردم ، در جریان انتخابات آزاد متکی بر گفتمان عقلانی است  که در نتیجه آن برنامه و مسئولین اداره کشور برای دوره ای معین و نیز مکانیسم تامین و تضمین حقوق اقلیت ها مشخص می شود. انتخابات  آزادی که از مدار گفتمان عقلانی خارج شود و به انکار حقوق بشر و دموکراسی منجر گردد، فاقد مشروعیت است.
  • حکومت نماینده هیچ دینی نیست و ضمن استقلال از نهادهای دینی و  احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان و پرهیز از دخالت و اعمال نفوذ در نهاد های دینی، حضور همه مومنان در امور سیاسی را فرصتی برای توانمند سازی جامعه می داند. قوانین، فرامین دولتی و احکام قضائی بر پایه دلایل عقلی موجود که در انحصار هیچ مکتب و بخش خاصی از جامعه قرار ندارد، تدوین می شوند.
  • صلح جهانی، ارزشی فرا ملی، فراگروهی و فراطبقاتی است که برای تامین و حفظ آن، تقویت گفتمان صلح، ایجاد و تقویت ساختار های جهانی مبتنی بر همبستگی انسانها با یکدیگر، با هدف امحای سلاح های کشتار جمعی، خلع سلاح جهانی و نهادینه کردن گفتگو به مثابه یگانه وسیله حل و فصل معضلات بین کشورها از ضرورتی مبرم برخوردار است.
  • زمین خانه مشترک ماست. استفاده آزمندانه و بی رویه از منابع طبیعی و عدم وجود قوانین لازم الاجرا و مکانیسم های نیرومند و جهانی کنترل، به تولید  بی رویه گازهای گلخانه ای، گرم شدن زمین، گسترش بیابان ها، آلودگی هوا و آبها، کاهش ذخایر آب های زیر زمینی و…، منجر شده  و فجایع عظیم،  زیست-بوم مشترک ما را تهدید می کند. پاسداری از صلح جهانی و حفظ محیط زیست از ارزش های بنیادی است و سوسیال-دموکراسی جزئی از جنبش جهانی برای حفظ صلح و محیط زیست است.

در این مجموعه همه صورعدالت، از عدالت اقتصادی، تا عدالت جنسیتی و عدالت قضائی ، سیاسی و زیست محیطی تبیین شده اند.

عدالت و جهانی شدن

روند جهانی شدن، چهره دنیا را به گونه ای رادیکال دگرگون کرده است. سرمایه که در موطن اصلی خود، در چنبره دولت های رفاه و جوامع مدنی، ناچار به پذیرش حد معینی از ” سوسیالیزه شدن” گردیده بود، با گسستن زنجیرها، به دوران طفولیتش باز گشت و یک بار دیگر نشان داد که برای مدیران وسهامداران شرکت ها، جز سود و سود بیشتر، هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.

امروزه، کشتی های از رده خارج شده آلمان در بنادر بنگلادش اوراق می شوند تا در مقابل  ریختن این فضولات و سموم به دریا و پرداخت ۶ دلار به ازای ۱۲ ساعت کار به کارگران بومی، هیچ مانعی وجود نداشته باشد و این در حالی است که واحد های تولیدی در آلمان باید قوانین بسیار سفت وسخت وهزینه زائی  را در رابطه با فضولات و ضایعات  رعایت کنند و ۶ دلار حقوق روزانه مذکور، در ازای حدود پانزده دقیقه کارپرداخت می شود! داستان این کشتی ها اصلا یک استثنا نیست و سرمایه در همه مناطق پیرامونی، از چین و هند تا ویتنام و مکزیک و ترکیه، در شرایط کم وبیش مشابه ای، نظام استثمار بیرحمانه  قرون ۱۸ و ۱۹ را احیا کرده است.

از سوی دیگر همین هجوم سرمایه به پیرامون ، دستآورد های بزرگی هم داشته است. کارخانه های عظیمی تاسیس  و صد ها میلیون نفر که پیش از آمدن این سرمایه ها، در شرایط بسیار غیر انسانی تری زندگی می کردند،  به صورت کارگر وارد چرخه مناسبات سرمایه داری شده اند و ارزش تولید ناخالص در جهان در ظرف ۴۰ سال چهار برابر شده است.

این وضعیت پارادوکسیکال، ساختارهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته را تحت فشار شدیدی قرار داده و سوالات بغرنجی را برای سوسیالیست ها و دموکرات ها مطرح کرده است. در حالی که طبقه کارگر و اقشار متوسط این جوامع ، سعی می کنند که با چنگ ودندان از دستاورد ها و سطح زندگی خود دفاع کنند، به نظر می رسد که بدون نگاهی جهانی، این تلاش ها به جائی نخواهد رسید و در بهترین حالت با اقداماتی نظیر ممانعت از حرکت آزاد نیروی کار، به رشد جریانات راست افراطی  نظیر ترامپ و لوپن کمک خواهد کرد. واقعیت این است که امروزه ” عدالت اجتماعی” بیش از هر زمان دیگری ، ” جهانی ” شده است و سر نوشت طبقه کارگر و اقشار متوسط در آمریکا، آلمان، فرانسه ، ژاپن و… به رعایت حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زنان و حقوق کار و در یک کلام رعایت عدالت در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی گره خورده است و تا زمانی که در صنایع نساجی و بنادر بنگلادش ، مزد یکساعت کار فقط پنجاه سنت است، دفاع از سطح زندگی کنونی مردم کشور های متروپل بیش از پیش دشوار و عملا ناممکن خواهد بود. کارگر اروپائی اگر می خواهد از یک سطح زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد، هیچ چاره ای ندارد جز آنکه علیه بی قانونی و استثمار بی حد و مرز برادرانش در ممالک فقیر جهان مبارزه کند و این امر در عین حال بدان معنی هم هست که سوسیال- دموکراسی ، بدیلی جز یک “انترناسیونالیسم جدید” که بتواند الگوی موفق دولت های رفاه را جهانی کند، ندارد. بدیلی که بتواند  با افسار زدن به سرمایه هار در سطحی گلوبال، در مقابل جهانی شدن صرفا سرمایه دارانه، همبستگی و مقاومت جهانی را سازمان دهد.

تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که نهاد های بین المللی موجود، از سازمان ملل تا شورای حقوق بشر و عفو بین الملل و دادگاه لاهه  تا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ده ها نهاد و موسسه بین المللی دیگر، علی رغم عملکرد در مجموع مثبت خود، نتوانسته اند بی بند و باری سرمایه در جهان را مهار کنند و شکاف شمال و جنوب را کاهش بدهند.  برای تحقق این مهم ، یک همبستگی قدرتمند جهانی لازم است که بتواند در بهشت های مالیاتی را به روی سرمایه ببندد، به پولشوئی پایان بدهد، از حاکمیت قوانین انسانی در همه کشور ها حمایت کند و مقامات دزد ، فاسد و مستبد کشورهای جهان سوم را در محاکم صالحه محاکمه و برکنار کند.

فردا و عدالت

شاهراهی که می تواند کشور ما را به سر منزل آزادی و عدالت برساند، راهیست که سوسیال-دموکراسی ایرانی می تواند پیش پای مردم قرار بدهد. طبعا اگر  سوسیال- دموکرات ها و همه نیرو های  دموکرات کشور متحد شوند، این شانس تقویت خواهد شد.

جهان فردا تنها یک دهکده به هم پیوسته نیست. تحولات شگرف در حوزه علم وفن، چهره جهان را با سرعتی سرگیجه آور دگرگون کرده و می کند. حالا دیگر فقط در سالن های بزرگ تولید و مونتاژ نیست که  روبات ها جای کارگران را گرفته اند.  شاهراه ها و راه ها  در انتظار اتومبیل های خودرانی هستند که صد ها میلیون راننده را بیکار خواهند کرد.  بیمارستان ها و مراکز نگهداری سالمندان در انتظار روبات- خدمتکاران با هوش وبا احساسی به سر می برند  که پرستاران را به خانه های شان می فرستند . در دولت های الکترونیک ، کامپیوتر ها به کار ارباب رجوع رسیدگی می کنند و کلاس های درس مجازی اساتید برجسته جهان، کلاس های سنتی درس را تعطیل می کنند . شاید دکتر روبات ها،  درب مطب پزشکان را تخته کنند و با انتقال شبکه حمل و نقل به آسمان، بشر از قید خیابان، پلیس راهنمائی و رانندگی  و چراغ قرمز هم خلاص بشود.  این قافله  تغییرات انقلابی را گویا سر باز ایستادن نیست و سئوال پرتی نیست اگر پرسیده شود  که عدالت در چنین جهانی به چه معنی خواهد بود؟

شمار متفکران آینده نگری که با خوش بینی نسبت به آینده، این تحولات را دنبال می کنند، کم نیست. گوتس ورنر ( Götz Werner ) ثروتمند و متفکر آلمانی یکی از آنهاست. او جامعه فردا را جامعه ای می بیند که در بخش تولید انبوه آن،  فقط برای حدود بیست در صد نیروی کار، شغل وجود دارد، ولی همین در صد کوچک، می تواند همه نعمات مادی مورد نیاز مردم را تولید کند و در نتیجه وفور کالا و خدمات،  این امکان وجود خواهد داشت که هر شهروند مبلغی را از صندوق عمومی دریافت کند که بتواند با آن خوب زندگی کند. در چنین جامعه ای، کار دیگر یک اجبار نیست و هر شهروندی، اگر بخواهد که بهتر زندگی کند، می تواند به تنهائی و یا در همکاری با دیگران  و کاملا آزادانه، به تولید کوچک و ارایه خدمات بپردازد و این همه یعنی آنکه شاید  رویای مارکس در آینده ای نه چندان دور -و البته نه از طریق استقرار دیکتاتوری پرولتاریا – تعبیر شود : رها  ا ز ” از خود بیگانگی” ، هر کس به اندازه استعدادش کار کند و به اندازه نیازش برداشت!          

عدالت و ایران امروز

وضعیت کشورمان از نظر عدالت اجتماعی، بحرانی ومخاطره آمیز است و اگر این وضعیت ادامه یابد و تشدید شود، خطر قیام گرسنگان و فروپاشی کشوربه خطری بالفعل بدل خواهد شد.

“هم‌اکنون نزدیک به ۱۳ درصد جمعیت در سن کار ایران فاقد هر گونه شغل هستند. دست‌کم ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که بخشی از جمعیت زیر خط فقر ایران را تشکیل می‌دهند. برخی منابع جمعیت حاشیه‌نشین را حدود ۱۶ میلیون نفر ارزیابی می‌کنند.  بر پایه برخی گزارش‌ها ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۳ درصد زیر خط فقر مطلق هستند. در مناطق روستایی و برخی شهرستان‌ها محرومیت بسیار شدیدتر است در مواردی ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند.” **

و این همه در حالی است که اقلیتی کوچک، با ثروت هائی که به تاراج برده اند، در حیف و میل و بریز و بپاش، با مافیای روس کوس رقابت می زنند.

در کشور ما،  گسل های جنسیتی، دینی، قومی، میان نسلی و گسل استبداد و آزادی همگی فعالند، اما فقر و فلاکتی که دامنگیر مردم شده و فاصله طبقاتی وحشتناکی که به وجود آمده، گسل فقر و غنا را به خطرناک ترین و فعال ترین شکاف اجتماعی بدل کرده است .

بخش مسلط حکومت، متکی بر نظام تبعیض و سرنیزه، کل نظام اداری کشور را به فساد سیستماتیک مبتلا کرده و شانس اصلاح آن و تحقق اصلاحات اقتصادی از بالا را به صفر رسانده است و این بدان معنی است که کشور فعلا در مرحله “پیشا عدالت طلبی”  گرفتار آمده است.

عبور از این وضعیت بحرانی، به رغم دست بالای جریان اعتدال در قوه مجریه، بدون تغییر توازن قوا در بالا و پایین، دشوار و غیر ممکن می  نماید.

آیا می توان این تعادل قوا را تغییر داد؟ جنبش سبز و حضور قدرتمند مردم در روند های انتخاباتی بیانگر آن است که می توان به آینده امیدوار بود. طبعا اگر  سوسیال- دموکرات ها و همه نیرو های  دموکرات کشور متحد شوند، این شانس تقویت خواهد شد.

بعد از به قدرت رسیدن ائتلاف مرکب از روحانیت، بازاریان  و لومپن ها و شکست جریانات چپ و  رفرمیست ها  در برآمد بهمن ۵۷  و فروپاشی بلوک شرق  در سالهای بعد ، در هر سه شاخه ملی، مذهبی و چپ جنبش ملی و دموکراتیک کشور، تحولات نظری عمیق و پردامنه ای رخ داده است . جهت گیری اصلی این تحول، دور شدن از  تمامیت گرایی، خیالبافی و بلانکیسم، ایدئولوژی زدگی ، قهرستائی و انقلابیگری و نزدیک شدن به باور های سوسیال-دموکراتیک بوده است و شاهراهی که می تواند کشور ما را به سر منزل آزادی و عدالت برساند، راهیست که سوسیال-دموکراسی ایرانی می تواند پیش پای مردم قرار بدهد.

امروز در حالی که بخش بزرگی از نخبگان داخل و خارج از کشور سوسیال- دموکرات هستند، پرچم همبستگی سوسیال-دموکراتیک بر زمین مانده است. گرچه بیشترین نیرو های سوسیال-دموکرات ، تبار چپ دارند، اما برای آنکه این همبستگی شکل بگیرد و همه نحله های این سه شاخه را در بر بگیرد، باید از همان آغاز همه در برافراشتن این پرچم سهیم باشند .


 

  • برای آشنائی با نظرات و نقش برنشتاین نگاه کنید به

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۶۷۵۳۴

** منبع آمار:

  http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/۷۰۰۸۰

 بر گرفته از نشریه میهن