گذار رقابتی، تعادل قوا و نقشه راه!‏

احمد پورمندی

August 22, 2019

به دنبال انتشار یادداشت «گذار مشارکتی، حذفی یا رقابتی؟» چند تن از دوستان، پیرامون مفاد آن اظهار نظر و کمبودهای آنرا یادآوری کردند. توجه ‏اغلب دوستان روی مسایلی نظیر نقش و جایگاه اصلاح‌طلبان ، تعادل قوا و چگونگی ‏تغییر آن، نقشه راه «گذار رقابتی» و تنظیم رابطه با حامیان احیای سلطنت متمرکز بوده ‏است. در این یادداشت تلاش می‌کنم تا با نظرات و نقد‌های دوستان تماس نزدیک تر و ‏موثر تری برقرار کنم.‏

همانطور که در یادداشت مذکور تاکید کردم، من از «گذار رقابتی» به مثابه راهکار مناسب ‏تحول دفاع می‌کنم. هدف نهایی این راهکار، تغییر قانون اساسی و استقرار جمهوری ‏عرفی در کشور است و هدف مقدم آن ، نه حذف این یا آن نیروی پوزیسیون یا اپوزیسیون ‏که رعایت قواعد رقابت آزاد بوسیله همه دست اندر کاران سیاست کشور و طبعا تحمیل آن ‏به نیرو‌هائی است که علاقه و منفعتی در پذیرش این قواعد ندارند و اقتدار گرایان حاکم در ‏راس شان قرار دارند.
‏
نخستین شرط تحقق رقابت، پذیرش متقابل موجودیت و حق حیات سیاسی برای همه کسان ‏و جریاناتی است که مدعی کسب یا حفظ قدرت سیاسی در کشورند. لازمه این پذیرش، ‏خشونت زدائی از سیاست، پذیرش رای آزاد مردم به مثابه یگانه منشا قانونیت حکومت، ‏التزام به حفظ ایران به مثابه خانه مشترک همه ایرانیان و پرهیزاز تکیه بر دولت‌ها و ‏مراکز قدرت و ثروت در خارج از مرزهای کشور است.‏

به این ترتیب نخستین ویژگی «گذار رقابتی» نقشه راهی است که منزل نخست آن نه تغییر ‏نظام ، که تامین شرایط رقابت آزاد است که در آن بیشترین نیرو‌های سیاسی کشور که ‏چهار شرط پیشین را بپذیرند و درعمل به آنها ملتزم باشند، می‌توانند حول سازمانگری ‏رقابت و ایجاد شرایط لازم برای تحقق آن، دست به همکاری‌های متنوع و گسترده‌ای ‏بزنند.

پذیرش این شروط، طبعا به اعلام بی اعتباری حکومت‌های سلطانی و اقتدارگرای دینی و ‏نیز تجزیه طلبی و وابستگی به دولت‌های خارجی منجر می‌شود. هسته اولیه نیروهای ‏باورمند به رقابت آزاد، شامل جمهوریخواهان، مشروطه خواهان فقاهتی (اصلاح‌طلبان) ‏و مشروطه خواهان سلطنتی است. گرچه جمهوریخواهان می‌توانند اینجا و آنجا، در ‏راستای تحقق اهداف بلند مدت خود و کوبیدن میخ رقابت آزاد، با این یا آن گرایش مشروطه ‏خواه همکاری‌هائی داشته باشند، اما هر نوع پیوند دو جانبه‌ای که به نادیده گرفتن طرف ‏سوم منجر بشود، عملا در تقابل با نقشه راه «رقابت آزاد» قرار خواهد گرفت.

نخستین گام در راستای تحقق گفتگو و همکاری‌های سه جانبه، غلبه بر موانع روانی و ‏تاریخی است که این نیرو‌ها را در بخش‌های سیاسی و اجتماعی از همدیگر جدا می‌کند. ‏ضرورت محاصره اقتدارگرایان تمامیت خواه و در هم شکستن مقاومت آنها از طریق ‏جنبش‌های اجتماعی خشونت پرهیز ضد استبداد، مخالف دین سالاری، اجنبی ستیزی، ‏فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و تحمیل رقابت آزاد به آنها، فصل مشترک بزرگی است که می‌‏تواند مبنای عبور از زخم‌های تاریخی و شکل گیری وسیع‌ترین اتحاد‌ها و ائتلاف‌ها ‏قرار بگیرد و گفتمان «رقابت به جای ستیز» را به گفتمان مسلط بر فضای سیاسی کشور ‏بدل سازد.

گفتمان رقابت محور، گفتمان حقوق محور نیز هست. با گوریل نمی‌توان ‏شطرنج بازی کرد. نخستین شرط رقابت آزاد، تامین برابر حقوقی همه طرف‌های بازی ‏است و بدون توافق بر سر قواعد و مدیریت بازی، سخنی از رقابت و برابر حقوقی نمی‌‏تواند در میان باشد. حقوق محوری گفتمان رقابت محور، به ما کمک می‌کند که با ‏نمایشات و پروژه‌های سیاسی اقتدارگرایان، نظیر انتخابات، رابطه منطقی و قابل فهمی بر ‏قرار کنیم و مادام که در تنظیم قواعد بازی و مدیریت پروژه‌ها مشارکت موثری نداریم ، ‏از ورود به آنها بپرهیزیم. ‏

‏ گفتمان «رقابت- حقوق محور» چون با «حذف» سر سازگاری ندارد، پس به ناچار نمی‌‏تواند خواسته و راهبرد دیگری به جز « انتخابات آزاد « داشته باشد و چون رقابت را بدون ‏برابر حقوقی، بی معنی می‌داند، پس تنها انتخاباتی را آزاد می‌داند که
اولا- در تدوین قواعد آن، همه سهیم باشند.‏
‏ثانیا- در مدیریت آن، همه مشارکت موثر داشته باشند.‏
ثالثا- نتیجه انتخابات تولید اقتدار ملی و دموکراتیک باشد.

این سه عنصر در پیشنهاد جبهه ملی ایران به صورت» برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر ‏هیت مورد قبول همگان، بدون دخالت نهاد‌های حکومتی و برای تشکیل مجلس موسسان» ‏فرمولبندی شده است.‏

‏ توافق بر سر این فرمول بندی که تضمین کننده یک گذار رقابتی- حقوقی از وضعیت ‏بحرانی کنونی است، گام بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در نقشه راه گذار و در هم شکستن ‏مقاومت اقتدارگرایان است. چنین توافقی، فی نفسه قدم بزرگی در جهت تغییر تعادل قوا در ‏سطح ملی و بین المللی به سود مردم ایران، آزادی و دموکراسی خواهد بود. در عین حال ‏این توافق، هنوز نه تضمین کننده گذار به دموکراسی است و نه می‌تواند جایگزین سایر ‏عناصر کلیدی نقشه راه گذار بشود. اما پذیرش انتخابات آزاد به مثابه بخش تعیین کننده ‏پروسه گذار، راه را برای تدوین نقشه جامع گذار، تفکیک نیرو‌های اجتماعی بر حسب ‏نقش و مطالبات شان، تنظیم رابطه «جامعه محوری» با مبارزات پارلمانی و نگاه به ‏شکاف‌های حاکمیتی، تنظیم رابطه داخل و خارج، چگونگی بهره برداری از امکانات ‏مجامع بین المللی ودولت‌های دیگر و… هموار خواهد کرد.

در این رهگذر اقدام تعیین ‏کننده، تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات»، به مثابه بخشی از «هیت مورد قبول همگان» ‏است. تشکیل این کمیسیون بوسیله سه نیرویی که اصل گذار «رقابتی- حقوقی» را پذیرفته‌اند، می‌تواند از جمله مثلا با توافق بر سر اصول قانون اساسی جدید و تشکیل دولت در ‏سایه تکمیل شود و کمسیون را تا سطح نماینده اصلی اپوزیسیون در مقابل حکومت ، دولت‌ها و مجامع جهانی ارتقا بدهد.

برای آنکه امکانات واقعی جهت تشکیل کمیسیون فراهم بیاید، مقدمتا لازم است که محافل، ‏گروه‌ها و شخصیت‌های باور مند به گذار رقابتی و انتخابات آزاد، یکدیگر را بیابند. تلاش‌های موجود در راستای همآهنگی ایرانیان در راستای مدیریت گذار و غیره، به سمت ‏تدارک تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، تغییر جهت بدهند. جامعه مدنی و روشنفکران کشور ‏متقاعد شوند و در سراسر کشور هسته‌ها و جمعیت‌های خواستار انتخابات آزاد اعلام ‏موجودیت کنند تا ضمن آگاه سازی و بسیج مردم وبه چالش کشیدن حکومت – بویژه در ‏ایام نمایشات انتخاباتی- مقدمات تشکیل یک مجمع صلاحیتدار ملی و قطعیت بخشیدن به ‏موجودیت کمیسیون فراهم گردد. میلیون‌ها روشنفکر فقیر کشور، اگر امید و اعتماد پدید ‏آید، آمادگی و استعداد مشارکت در این مبارزه ملی و مدنی و تقبل هزینه‌های آن را دارند.

انتخابات آزاد بیشتر از جبهه، حزب و گروه، به جنبش نیازمند و متکی است. هم صدایی ‏جامعه در همه زمینه‌ها نه ضروری است و نه ممکن. ما به هم صدایی روی یک شعار ‏ملی نیاز مندیم: انتخابات آزاد! با این مطالبه مدنی می‌توانیم بزرگ ترین همکاری، اتحاد ‏و جنبش ملی را پدید آوریم و از حمایت همه جهان متمدن هم بهره‌مند شویم. جامعه ما ‏امروزه ظاهری مایوس، عصبی، خمود و سرگردان دارد. این‌ها اما، علایم آتش زیر ‏خاکستر و آرامش پیش از طوفان است. در ۸۸ ، اندک کسانی باور می‌کردند که این مردم ‏بتوانند جنبش سبز را خلق کنند. اما این امر اتفاق افتاد. اگر مردم به اخذ نتیجه امیدوار ‏شوند، ورق بر خواهد گشت.

این مردم طالب خشونت و مداخله از خارج نیستند. در عین ‏حال فشار کارد، چکمه و نعلین را بر استخوان و گرده خویش با تمام وجود، حس می‌کنند. ‏حکومت هم به مرز ناتوانی در تمشیت امور جامعه نزدیک شده است. فساد، مقامات رژیم ‏را در خود غرق کرده، عالی‌رتبه‌ترین مقامات نظام، به جان هم افتاده‌اند و دستگاه‌های ‏امنیتی، یکدیگر را رسوا می‌سازند. اینها همه نشانه آن است که در آستانه تحول ایستاده‌‏ایم. اگر به جای درس آموزی از تاریخ، اسیر آن شویم و در زخم‌های خویش بمانیم، هیچ ‏کس منتظر ما نخواهد ماند و شاید امواجی بسیار نیرومندتر از امواج بهمن ۵۷ کشور را ‏در خود غرق و ویران کند. هرگز چنین مباد! ‏

در این زمینه:

جمهوری‌خواهی و گذارطلبی گذار مشارکتی، حذفی یا رقابتی؟ چهل سالگی انقلاب، بازخوانی انقلاب از چپ


****************

مقالات دیگر از این نویسنده