اصلاح‌پذیری، اصلاح‌ناپذیری یا بن‌بست اصلاحات؟

احمد پورمندی

August 27, 2018

منشور برای اتحاد جمهوریخواهان که در ماه مای سال ۲۰۰۳ با امضای بیش از ۱۱۰۰ تن از کادرهای سرشناس و کنشگران اپوزیسیون خارج از کشور انتشار یافت، در توضیح رابطه خود با «اصلاحات» از فرمول «بن‌بست اصلاحات» استفاده کرد و آنرا به شکل زیر بیان نمود:

    «حرکت اصلاح‌طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهايی هـم‌چون بازنمايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی از علل «بن بست اصلاحات» سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد است، اما علل ديگر آن را بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح‌طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيت‌های قانون اساسی و کم‌توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان‌يافته مردم و تغييرات بنيادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسيد.»

در آن زمان به غیر از سرنگونی‌طلبان سنتی از قبیل مجاهدین، سلطنت‌طلبان و چپ‌های ارتدوکس که نظام را اصلاح‌ناپذیر می‌دانستند، شمار کسانی از درون و بیرون از جمهوریخواهان که به «اصلاح‌طلبان دین و خاتمی محور» باور و اعتماد داشتند و از راهکار حمایت و حمایت انتقادی از اصلاح‌طلبان دفاع می‌کردند، کم نبودند. در آن ایام که میدان سیاست به نوعی تحت سیطره دو نیروی اصلاح‌طلب و برانداز بود، فرمول منشور جمهوری‌خواهی، فرمولی بدیع بود و ظهور نیروی جدیدی را نوید می‌داد که برای شکستن «بن‌بست اصلاحات» پا به عرصه سیاست گذاشته است تا با حفظ فاصله نسبت به اصلاح‌طلبان و براندازان، به اتکای همه اشکال مبارزه مسالمت‌آمیر و بویژه با سازمان دادن به نافرمانی‌های مدنی، «قدرتی هم‌سنگ» در خارج از حکومت پدید آورد و آن را برای «شکستن بن‌بست اصلاحات» اهرم کند.

ناکامی جنبش سبز که با تز‌های اصلی جمهورخواهان خویشاوندی انکارناپذیری داشت، اعتماد به صحت راهکار مبتنی بر شکستن بن‌بست اصلاحات را خدشه‌دار کرد. رشد فساد در صفوف اصلاح‌طلبان و شکست گفتمان «اعتدال» که قرار بود با بازی در میانه میدان و تکیه بر اقتصاد، کوره‌راهی برای تداوم اصلاحات باز کند، به همان نسبت که ناامیدی از اصلاح‌طلبان را تشدید کرد، میدان را برای چهره‌نمائی مجدد تز «اصلاح‌ناپذیری نظام» فراخ‌تر کرد. خیزش دی‌ماه و تداوم حرکات اعتراضی تا هم اکنون از یک سو، و خطا‌های فاحش همه جناح‌های شریک در حکومت در ارتباط با برجام و سیاست خارجی ار سوی دیگر، جذابیت تز «اصلاح‌ناپذیری» را باز هم افزایش داد، به گونه‌ای که دیگر ایستادگی در مقابل آن بدون پذیرش خطر چوب تکفیر، چنان آسان به نظر نمی‌رسد.

به همان نسبت که شکست‌های پی در پی و تشدید بحران در جامعه و حکومت، اصلاح‌طلبی زیر سقف قانون اساسی نظام را بی‌اعتبار کرد، رشد چشم‌گیر و تقریبا فراگیر شدن دو تز «خشونت پرهیزی» و «عدم اتکا به دول خارجی»، طرفداران اصلاح‌ناپذیری را که مایلند و اصرار دارند که نسبت به «سرنگونی‌طلبان سنتی» مرزبندی داشته باشند، در تنگنا قرار داده‌اند. صورت مساله نسبتا روشن است: نظام اصلاح‌ناپذیر، سرکوب می‌کند و کاری غیر از اعمال قهر نمی‌تواند بکند و ما که می‌خواهیم مردم را برای فتح برج و باروی موجوداتی اصلاح‌ناپذیر هدایت کنیم، در مقابل آتش توپخانه آنها چه پاسخ خشونت پرهیزانه‌ای داریم؟ برخی از طرفداران «اصلاح‌ناپذیری» در پاسخ به این سوال مهم به نظریه «حق دفاع از خود» متوسل می‌شوند، برخی دیگر به سفسطه‌های مشابه روی می‌آورند و شماری هم دور خشونت‌طلبی را خط کشیده، همراه با سرنگونی‌طلبان، از «انقلاب» سخن به میان می‌آورند. برخورد‌های «نئو برانداران» نشان می‌دهد که میان سه صندلی «اصلاح‌طلبی قانون‌گرا»، «بن‌بست اصلاحات» و «اصلاح‌ناپذیری» صندلی چهارمی نمی‌توان تعبیه کرد و نظام اصلاح‌ناپذیر را باید با استفاده از همه وسایل از جمله اعمال خشونت مسلحانه، برانداخت.

نظریه «بن‌بست اصلاحات» جمهوری‌خواهان اصیل و پیگیر اما، از جنس دیگری‌ست که فقط در ارتباط با آن، راهبرد مبتنی بر خشونت پرهیزی و متکی بر مبارزات مدنی و عدم وابستگی به خارج، در ارتباطی‌ هارمونیک و درونی، معنی و مفهوم می‌یابد. بن‌بست اصلاحات یعنی در تعادل قوای موجود، نظام اصلاح‌شدنی نیست، اما وقتی قدرت همسنگی در بیرون از حکومت پا بگیرد و تعادل قوای جدیدی پدید بیاید، راه برای پر و بال در آوردن اصلاح‌طلبان و ارتقا مفهوم اصلاح‌طلبی به سطح همراهی با تغییر ساختار و گفتمان قدرت، باز و با تغییر قانون اساسی، راه مشارکت همگان در قدرت و گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی هموار می‌شود.

جنبش سبز برجسته‌ترین نماد کاربست راهکار جمهوری‌خواهان بود و تداوم مقاومت رهبران این جنبش، نشانگر پافشاری آنها بر این راهبرد درست است. مبارزه چهل ساله زنان علیه حجاب اجباری، مبارزه باز هم چهل ساله مردم برای دستیابی به آزادی اطلاع‌رسانی و گزینش سبک زندگی، جنبش‌های کارگری رشد یابنده، جنبش‌های انتخاباتی و حضور خیابانی هستی باختگان و به‌جان‌آمدگان از فقر، تحقیر و تبعیض در دی‌ماه وهمه خیزش‌های مردمی، مادام که دو خط قرمز پرهیز از خشونت و همدستی با دول دیگر، رعایت می‌شوند، همگی در خدمت ایجاد قدرت همسنگ و شکستن بن‌بست اصلاحات قرار دارند و ما راهی کم دردتر، کم هزینه‌تر و عملی‌تر از این در پیش نداریم، اگر تداوم موجودیتی به نام «ایران» برای‌مان مهم است و اگر به آنچه در خصوص فرجام شوم خشونت‌ورزی و چشم امید بستن به واشنگتن، مسکو، پکن، تل‌آویو و ریاض می‌گوییم، عمیقا باور داریم.

سند منشور جمهوری‌خواهی را که گذشت زمان ۱۵ ساله فقط استحکام و حقانیت محتوای آن را نشان داده است، در لینک زیر می‌توانید ملاحظه کنید:
سند منشور جمهوری‌خواهی

در این زمینه:

در ضرورت جبهه ملی برای اصلاحات اصلاحات ساختاری و مولفه‌ها و شاخص‌های آن کمسیون ملی انتخابات و جبهه نجات ملی!


****************

مقالات دیگر از این نویسنده